اخذ آبونمان از مشترکین شرکت گاز غیرقانونی شد/ مصوبه مهم دیوان عدالت اداری با هدف حفظ حقوق عامه

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی و طرح شکایات نسبت به مصوبات، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی است که از سوی دولت ابلاغ می‌شود. طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از دولتمردان در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بر این اساس سه نوع شکایت وجود دارد:

 ۱) شکایت از تصمیمات دولتی‌ها که می‌تواند شامل شکایت از بخشنامه یک مدیر کل، معاون مدیر کل و کمتر از آن، مصوبه شورا‌ها تا مصوبه هیات دولت باشد.

۲) اقدامات دستگاه‌های دولتی مثلا وزارت راه، جاده را از داخل زمین کسی می‌کشد یا شهرداری یک مناقصه‌ای برگزار می‌کند و شخصی معترض است که من قیمت پایین‌تر پیشنهاد داده بودم ولی اسم من را اعلام نکرده‌اند و غیره

 ۳) رسیدگی به شکایاتی از مامورین دولت ‌که به صورت شکایت‌ از اشخاص انجام می‌شود.

روند رسیدگی به پرونده نیز به این صورت است که درخواست ابلاغ این مصوبات پس از طرح شکایت و بررسی در هیئت های تخصصی، در هیئت عمومی دیوان عدالت بررسی می‌شود.

آرای دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع است و باید مورد اجرا قرار گیرد.

این دیوان در جدیدترین جلسه هیئت عمومی، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۹/۶/۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است تا گام موثری در حفظ حقوق عامه بردارند.

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام نمایند.

شاکی که این قانون را خلاف قانون دانسته بود طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آن شده بود.

این موضوع در هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با استناد بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، مورد بررسی قرار گرفت و ابطال آن درخواست شد و به هیئت عمومی رفت.

در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، به رای گذاشته شد و با رای بالای قضات این دیوان این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید تا سند دیگری از موفقیت دستگاه قضا در توجه به حقوق عامه در تاریخ ثبت شود.