به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، روزنامه حمایت در یادداشتی از حسن هانی‌زاده نوشت: همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق برای جدایی از دولت مرکزی که قرار است در سوم مهرماه برگزار شود، نگرانی‌هایی را در سطح منطقه وجهان ایجاد کرده است. رهبران اقلیم کردستان به شدت در پی برگزاری این همه‌پرسی هستند، هرچند که برخی احزاب سیاسی در عراق و اقلیم کردستان، شرایط را برای برگزاری این همه‌پرسی مناسب نمی‌دانند. اغلب کردهای "فیلی" که گرایش مذهبی مشخصی دارند و حدود یک میلیون و500 هزار نفر از جمعیت 4 میلیونی اقلیم کردستان را تشکیل می‌دهند، به شدت با برگزاری این همه‌پرسی مخالف‌اند. اتحادیه اروپا نیز تاکنون موضع شفافی در خصوص برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان از خود نشان نداده اما اغلب کشورهای این اتحادیه با این همه‌پرسی مخالفت کرده‌اند. آمریکا در دوران حاکمیت 8 ساله «باراک اوباما»، با طرح «جوزف بایدن»، معاون رئیس جمهور سابق این کشور برای تجزیه عراق به سه بخش کردنشین، شیعه‌نشین و سنی‌نشین موافقت کرده بود؛ اما به نظر می‌رسد موضع «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور فعلی آمریکا نسبت به تجزیه عراق با موضع رئیس جمهوری سابق آمریکا تفاوت دارد.
آغاز و فرجام نُرمالیزاسیون
محمد ایمانی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت: میان مومنان راستین و مُلحدان لجوج، طیفی از آدم‌ها قرار می‌گیرند که با همه تفاوت‌ها، یک ویژگی کمابیش مشترک دارند؛ تردید و تردد میان ایمان و کفر. مومن، اهل یقین است و ملحد، اهل انکار. اما بسیاری هستند که نومن ببعض و نکفر ببعض هستند و به همین دلیل، تردید و تحیر در پیمودن بیراهه‌ها دامنگیرشان می‌شود. گرفتاری بشر از آنجا آغاز شد که به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام در خطبه اول نهج‌البلاغه «فَبَاعَ الْیَقِینَ بِشَکِّهِ وَ الْعَزِیمَةَ بِوَهْنِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وَ بِالِاغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِی تَوْبَتِهِ وَ لَقَّاهُ کَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَ أَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِیَّةِ وَ تَنَاسُلِ الذُّرِّیَّةِ . یقین را با تردید، و عزم و اراده را با سستی معامله کرد و نعمت را با ترس جایگزین ساخت و به خاطر فریب‌خوردگی، به ندامت افتاد». انسان و جامعه دوراندیش، در پیمودن مسیر به سمت اهداف والا، لاجرم به حجت‌ها و نشانه‌های روشن نیاز دارد. و‌گرنه ، از سر تردید و تحیر، مانند گمشده‌ای در بیابان، دور خود می‌چرخد. همواره باید از خود و مدیران و سیاستمداران بپرسیم بر اساس کدام منطق حرکت می‌کنیم که به نشانه‌های روشن پشت می‌کنیم؟ مثلا با چه منطقی در حالی که مقتدای حکیم انقلاب هشدار می‌دادند به شیطان بزرگ اعتماد نکنید، برخی مدیران ما خوش‌گمانی پیشه کردند و مذاکرات، به واگذاری امتیازات نقد و دریافت وعده‌های نسیه انجامید؟
نقش مهم رسانه‌های جمعی در ترویج ازدواج آسان
در یادداشت روزنامه جام جم به قلم عبدالله شفیع‌آبادی می خوانید: علاوه بر ترویج ازدواج آسان باید به ازدواج موفقیت‌آمیز نیز فکر کنیم که منجر به خوشبختی زوجین می‌شود. وقتی زوجین ازدواج را آسان بگیرند و خوشبخت باشند، مسلما می‌توانند با آرامش فرزندان سالم به دنیا بیاورند و راهی جامعه کنند، اما باید دید مشکلات ازدواج چیست؟ باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد تا بتوانیم مشکلات ازدواج را به حداقل کاهش بدهیم. البته باید بپذیریم زندگی بدون مشکل نیست، اما می‌توان مشکلات را تاحدودی برطرف کرد. به همین دلیل اعتقاد دارم برای ازدواج راحت و آسان باید مشکلات جوانان را شناسایی کنیم و بعد برای حل آن به دنبال مسیرهای بهتر باشیم. اولین و مهم‌ترین مساله، اشتغال جوانان است. مطمئن باشید وقتی جوانی اشتغال ندارد، ازدواج راحت و آرام نخواهد داشت، زیرا به تامین مالی برای زندگی نیاز دارد. از سوی دیگر جامعه امروز مثل گذشته نیست که عروس‌ها و دامادها با والدین زندگی می‌کردند. دومین مشکل که سد راه ازدواج آسان شده، چشم و همچشمی و رقابت‌های بی‌دلیل است که همین منجر به توقعات بزرگ شده؛ بنابراین سازمان صدا و سیما به‌عنوان یک نهاد فرهنگی باید این موارد را آموزش دهد که رقابت‌های بی‌دلیل منجر به پدید آمدن چه مشکلاتی می‌شود. باید آموزش‌ها را در رسانه‌های گروهی شروع کنیم و این که هر کس با توجه به امکانات خودش مراسم ازدواج را برگزار کند. در واقع بعد از این که زوجین نسبت به هم شناخت پیدا کردند و خانواده‌ها هم در جریان قرار گرفتند باید به دنبال راه‌های حل مشکلات و ازدواج موفقیت‌آمیز باشیم.
بایدها و نبایدهای ۴۰ سال مدیریت جهادی و انقلابی
سید عبدالله متولیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت: علت نامگذاری هفته اول شهریور ماه به نام هفته دولت، ترور و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انفجار دفتر نخست‌وزیری در سال 1360 است. آن چیزی که شهیدان رجایی و باهنر را در بین مسئولان اجرایی کشور برجسته و از سایرین متمایز می‌کند، قطعاً شهادت آنان به عنوان علت اصلی نیست (که دهها بزرگوار دیگر در بین مسئولان کشور سراغ داریم که آوازه و شهرت آنان بسیار کمتر از این دو عزیز است) بلکه علت تامه این نامگذاری، ظهور و بروز آنان در عرصه سیاست در حد و اندازه‌های ارزش‌های اسلام انقلابی و خدمت انقلابی و جهادی است و چه زیبا شهید مظلوم بهشتی، الگوی مدیریت جهادی و انقلابی را در یک جمله کوتاه بیان می‌کند: «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.» بزرگداشت و برگزاری هفته دولت فرصت طلایی و مغتنمی برای سرعت بخشی به ایجاد دولت اسلامی در فرایند پنج مرحله‌ای نظام اسلامی است. مهم‌ترین شاخصه دولت اسلامی، مدیریت جهادی و انقلابی است. مدیریت جهادی یکی از سرمایه‌های کشور و یکی از عوامل استحکام قدرت ملی نظام اسلامی است و مردم ایران شهیدان رجایی و باهنر را مظهر عشق به خدمت صادقانه و در عین حال الگوی مدیریت انقلابی و جهادی می‌دانند. موفقیت‌های چشمگیر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و ظهور ایران به عنوان یک قدرت تأثیرگذار طی 40 سال گذشته نیز بی‌تردید مرهون اقدامات مدیرانی ارزشی و مخلص و مردمی با رویکرد جهادی است.
آسیب‌های ۴ سالگی
در یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی می خوانید: دولت آقای روحانی اکنون از سد رای اعتماد مجلس عبور کرده است. پیش‌تر هم پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات خاص حاکم بر روابط مدیریت دولت و مجلس، این عبور دشوار نخواهد بود. گفت‌وگوهای رای اعتماد چندان جدی نبود، فضایی هم نبود که بخواهد مساله‌ای جدی مطرح شده و بحثی جدی دربگیرد. از حیث سیاسی نیز نه دولت و نه مجلس، فعلا تصمیمی برای رویارویی با یکدیگر ندارند و ظاهر قصه، لااقل تا آینده قابل پیش‌بینی این است که یکدیگر را مراعات خواهند کرد. نوع رویکرد به ریاست‌جمهوری 1400 است که می‌تواند این مناسبات را نوآرایی کند و طرفین تصور می‌کنند هنوز برای رسیدن به این مساله وقت هست. احتمالا رگه‌هایی از «تغییر آرایش» را تنها وقتی خواهیم دید که نغمه‌های انتخابات مجلس ساز شده باشد. بازیگران مختلف منتظرند نحوه دورخیز دیگران به سمت ریاست‌جمهوری 1400 را از نوع آرایشی که برای انتخابات مجلس خواهند گرفت، استنباط کنند. این چیزی است که برای آن به اندازه کافی وقت هست.
هماهنگی آمریکا و طالبان در افغانستان
در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سرانجام سیاست‌های جدید واشنگتن در قبال افغانستان را اعلام کرد و یکبار دیگر تعجب همگان را برانگیخت. وی گفت نیروهای آمریکایی در افغانستان خواهد ماند و احتمالاً افزایش نیز خواهند یافت. ترامپ در توضیح سیاست جدیدش ادعا کرد که علت ظهور داعش در عراق، خروج نظامیان آمریکایی از این کشور بوده و آن ها از خلا‌ء قدرت ناشی از خروج آمریکا در عراق سوءاستفاده کرده و به قدرت نمایی پرداخته‌اند. واقعیت، چیز دیگری است و آمریکا نه تنها عامل اصلی به وجود آمدن، تجهیز و تقویت داعش بوده بلکه حتی حضور نظامی آمریکا در عراق هم کوچکترین کمک قابل ذکری به مبارزات ضدتروریستی ارتش و نیروهای مردمی عراق نمی‌کند. این جمله به یادماندنی و در عین حال تحقیرآمیز اشتون کارتر وزیر دفاع وقت آمریکا در دوره اوباما، به خوبی دیدگاه رسمی واشنگتن در قبال داعش را به تصویر می‌کشد که در پاسخ درخواست نوری المالکی نخست‌وزیر عراق صریحاً گفته بود: قرار نیست نظامیان آمریکایی به جای ارتش و نیروهای نظامی عراق با داعش بجنگند و به جای آن ها کشته بدهند. اگر فقط همین جمله وزیر دفاع وقت آمریکا را ملاک قرار دهیم، بهتر به این جمع بندی آشکار می‌رسیم که اساساً حضور نظامی آمریکا در عراق، حتی در اوج روزهای اشغال نظامی عراق هم کمترین تاثیری در ایجاد ثبات و امنیت عراق را به همراه نداشته است.
زمان وقوع کودتای ۲۸ مرداد!
محمدکاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: این روزها بحث کودتای 28 مرداد سال 1332 مطرح است. اینکه این کودتا در همین تاریخ رخ داده یا تاریخی دیگر دارد، سخن این مقال است. ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت پنجه در پنجه انگلیس جنایتکار و چپاولگر انداخت. دو رجل سیاسی در رأس نهضت ملی شدن صنعت نفت ظاهر شدند که در تاریخ، نام آنها ماندگار است. مصدق و کاشانی طرح ملی شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم و نیز میان افکار عمومی جامعه انقلابی آن روز در 29 اسفند سال 1329 در 8 ماده به تصویب رساندند. رزم‌آرا که سد راه ملی شدن صنعت نفت بود، با اعدام انقلابی توسط فدائیان اسلام به درک واصل شد. قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب شد و حالا باید اجرا می شد. همه نگاه ها به سوی مصدق رفت، لذا مجلس در 12 اردیبهشت 1330 رأی به نخست‌وزیری مصدق داد. مصدق اجرای ملی شدن صنعت نفت را در رأس برنامه خود قرار داد. ملی شدن صنعت نفت در دوره شانزدهم مجلس با گفتگوها و فراز و فرودهای آن پی گیری شد. تا اینکه مجلس شانزدهم در بهمن سال 1330 پایان یافت. مجلس هفدهم علی رغم کارشکنی های دربار، بالأخره در 7 اردیبهشت 1331 افتتاح شد. دربار برای انتخاب مجدد مصدق به نخست‌وزیری، سنگ اندازی می‌کرد. مصدق طبق سنت پارلمانی استعفا داد تا مجلس جدید آزادانه در مورد انتصاب نخست‌وزیر اقدام کند. سنا و مجلس شورای ملی توافق کرده بودند او مجدداً نخست‌وزیر شود. مجلس رأی تمایل خود را نشان داد اما سنا رأی نهایی خود را به نظر شاه واگذار کرد. به هر ترتیب فرمان نخست وزیری او 19 تیر ماه صادر و مأمور به تشکیل کابینه شد. اما مصدق تقاضای اختیاراتی نمود که ظرف 6 ماه قوانینی را در امور مالی، اقتصادی، پولی، بانکی و استخدامی تصویب و به مورد اجرا گذارد.
«شبه دستوری» دیگر برای کاهش نرخ سود
جواد غیاثی در یادداشت روزنامه خراسان نوشت: تیرماه 95 شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ سود سپرده بانکی باید حداکثر 15 درصد باشد؛ مصوبه‌ای که هرگز اجرا نشد. سیاست شبه دستوری که از سال 93 تا 95 نرخ سود را از 22 درصد به 18 درصد رسانده بود، این بار اصلا کارایی نداشت. بانک‌هایی که خودشان برای کاهش نرخ پا پیش گذاشته بودند، اواخر سال 95 طرح‌هایی از توبره بیرون آوردند که در آن نرخ‌های 23 درصدی هم دیده می‌شد. اسفندماه سال گذشته، وقتی از آن بانک‌ها پرسیدیم که این 23 درصد چیست و آن 15 درصد چه؟ پاسخ شنیدیم که طرح‌های ویژه آخر سالی است! اما چه شده بود که در سال گذشته نه تنها مصوبه کاهش نرخ سود اجرا نشد، بلکه نرخ‌ها دوباره تا مقادیر روزهای ابتدایی دولت یازدهم یعنی 23 درصد هم بالا رفت؟ برخی مسئولان در پاسخ می‌گفتند امان از این موسسات غیرمجاز و رقابت منفی که ایجاد کرده اند! اما غیرمجازها فقط یک سوی ماجرا بودند (بماند که بانک‌های بزرگ دولتی که علی القاعده مجاز هستند، هم وارد این بازی شدند و هم اکنون نیز نرخ‌های سود قابل توجه پرداخت می‌کنند!)
هماهنگی اقتصاد برای شکوفایی کسب و کار
محمدرضا نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در یادداشت روزنامه ایران نوشت: از برکات تنش زدایی و آرامش در اقتصاد ایران، این است که امروز بیش از هر زمان دیگر؛ همه از ضرورت هماهنگی بیشتر در سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به‌سرعت بیشتر در رونق و رشد سخن می‌گویند. در شرایط مضطرب و پرالتهاب، دیده‌ایم که ادبیات اقتصادی به سوی واژگانی همچون «اقدام ضربتی»، «برخورد فوری»، «طرح زود‌بازده»، «تعطیلی» و «مجازات» سوق پیدا می‌کند ولی وقتی طوفان فرو می‌نشیند و افق، امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را نشان می‌دهد، تعابیری همچون «همنوازی ارکستر»، «هدایت کاروان»، «همکاری تیمی» و «هماهنگی» گوشها را می‌نوازد. یادش گرامی باد. شهید بهشتی می‌فرمود: «خیلی‌ها از هماهنگی حرف می‌زنند ولی اول باید ببینیم آن آهنگی که همه باید خود را با آن هماهنگ کنند چیست؟»خوشبختانه امروز در بسیاری از مفاهیمی که در دهه اول انقلاب، روی آن بحث و جدل بود و اختلاف نظرهای اقتصادی، موجب جناح‌بندی سیاسی چپ و راست شده بود، اتفاق نظر حاصل شده است. دیگر کسی دنبال دولتی کردن اقتصاد نیست. سیاست‌های «اصل 44» و «چشم‌انداز بیست ساله»، مورد اتفاق همه جریانات است و تحقق «اقتصاد مقاومتی» برنامه روز کشور شده است. اما برای این تحقق، نیاز به گام های هماهنگ همه رهروان داریم. اگر بناست همه مردم در شکوفایی اقتصاد نقش داشته باشند، ملاک این هماهنگی، احساس «آزادی همراه با مسئولیت» این رهروان است. مردم باید احساس کنند که سیاستگذاری اقتصادی در جهت باز کردن راه و گشودن دست و بال آن هاست. «سیاستگذاری از منظر روان‌سازی کسب و کار» راه حل جهش اقتصادی کشور و شاقول هماهنگی سیاست ها و اقدامات توسعه‌ای خواهد بود. بی شک انسجام تئوریک و داشتن هدف و آرمان و اصول تحلیل مشترک از تاریخ تجارت اقتصادی کشور لازمه این هماهنگی است. لیکن، چراغ راهنما در پیمودن راه، رفع مانع از سر راه رهروان است. در پی شکستن زنجیر تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای، گام دوم باید شکستن بوروکراسی اقتصادی باشد که با قوانین و مقررات ناهماهنگ و مبتنی بر سوء‌ظن به فعالان اقتصادی در طول دهه‌های گذشته راه را برای آن ها که می‌خواهند سالم کار کنند ناهموار و پر پیچ و خم کرده و زمینه را برای رشد اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی فراهم ساخته است.
فرمانده اقتصادی کیست؟
در یادداشت روزنامه صبح نو می خوانید: ایجاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور، نگرانی را درباره رفتار اقتصادی دولت دوازدهم در مقایسه با دولت قبل، دو چندان کرده است. در دولت یازدهم مشکل این بود که با ادعای وجود ژنرال‌های اقتصادی، اما این تیم فاقد سر بود و هر وزیر و دستگاهی مطابق تحلیل و میل خود رفتار می‌کرد و از همین رو، بارها پیش آمد که وزرای اقتصادی مقابل هم صف آرایی کرده و صراحتاً یکدیگر را به ناکارآمدی متهم ساختند. در دولت دوازدهم اما مشکل چندتا شده است، یعنی ضمن ادامه وضعیت دولت قبل، حالا با تعدد مراکز تصمیم گیری هم مواجهیم. از یک سو ژنرال‌های اقتصادی در وزارتخانه‌ها، هریک به تعبیر رئیس جمهور برندی برای خود هستند و از دیگر سو، معاون اول رئیس جمهور با ماهیتی عمدتاً اقتصادی و اجرایی، مدعی و میدان دار عرصه اقتصاد کشور است و حالا معاونت اقتصادی که معلوم نیست هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی با اوست یا با معاون اول، به این مجموعه اضافه شده است که رابطه وثیقی با رئیس جمهور دارد و علی الظاهر قرار است هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی دولت را او به عهده بگیرد.
شفافیت شهرداری آزمون بزرگ اصلاح‌طلبان
در یادداشت روزنامه آرمان می خوانید: اول شهریور، زمان آغازبه‌كار شورای اسلامی شهر بزرگ‌ترین كلانشهر ایران خواهد بود. شهرداری تهران به‌لحاظ گستردگی حوزه فعالیت، حجم وسیع فعالیت مالی، گستره عظیم شركت‌ها و سازمان‌های تحت پوشش، تنوع فعالیت‌های عمرانی، بودجه كلان سالانه و بسیاری موارد دیگر فراتر از برخی وزارتخانه‌ها تلقی می‌شود، به‌نحوی كه این جایگاه همواره، سكوی پرش به سمت ریاست‌جمهوری محسوب شده است. این مهم موجب شده تا گستردگی چرخش مالی و عمرانی در این نهاد به همان اندازه احتمال بروز فساد مالی داشته باشد.
یارانه به خارجی‌ها بس است!
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: گزارش امروز «دنیای اقتصاد» در مورد سفر ایرانیان به ترکیه، هشداری برای سیاست ارزی ماست. این گزارش نشان می‌دهد چگونه قیمت ارز عامل اصلی روند سفر ایرانیان به ترکیه بوده است که در 6 ماه نخست سال 2017 به بیش از یک‌میلیون نفر رسیده است. در طول زمانی که ما قیمت اسمی ارز را ثابت نگه داشتیم و در نتیجه هر سال ارزش پول ملی را تقویت کردیم، دروازه ورود به ترکیه را بازتر و بازتر کردیم. به لطف ارز ارزان توریست‌های بیشتری از ایران به ترکیه سفر کردند و منابعی که باید صرف اشتغال برای بیکاران می‌شد صرف اشتغال‌زایی برای شهروندان همسایه شد. همین گزارش نشان می‌دهد وقتی شوک ارزی رخ داد، بیش از نیمی از سفرهای توریستی کاهش یافت؛ زیرا قیمت ارز بالا رفت و برای برخی سفر به ترکیه و مصرف منابع ارزی در این کشور صرف نمی‌کرد. البته نه شوک ارزی برای اقتصاد مناسب است و نه سفر به کشور خارجی امر ناخوشایندی است. آنچه نامطلوب است، سیاست ارزی نامعقول، ضد‌تولید، ضد‌اشتغال، ضد‌اقتصاد ملی و در نهایت ضد‌رفاه عمومی است که در طول چند دهه اخیر با توجیهات نامربوط دنبال کرده‌ایم و هنوز هم حاضر نیستیم آن را تغییر دهیم. مساله فقط ترکیه و گرجستان و جمهوری آذربایجان نیست، مساله مشتری بودن بیشتر و بیشتر محصولات خارجی و ریختن سرمایه‌های مملکت در جیب بیگانگان است. مسئول آن نیز کسی است که نمی‌گذارد روند نزولی قیمت واقعی ارز متوقف شود و تثبیت اسمی نرخ را که باعث شده بازار ارز ایران به استثنایی در دنیا بدل شود، چون غل و زنجیری، به پای تولید بسته است. ما منابع زیرزمینی ثروت بین نسلی خود را که تنها از آن ما نیست به جیب تولیدکنندگان خارجی می‌ریزیم تا چند صباحی بیشتر مصرف کنیم؛ مانند آن تنبلی که به مدد ارث، به ریش آنان که هر روز برکت را در عرق جبین می‌بینند، می‌خندد؛ اما همه می‌دانیم عاقبتش چه خواهد شد. جالب آنجاست که عاقبت سیاست ارزی معکوس ما نیز مشخص است؛ نمونه بارزش چین. اگر چینی‌ها هم ارث منابع زیرزمینی را داشتند و یوآن خود را هر سال تقویت می‌کردند تا چند روزی بیشتر مصرف کنند، آیا امروز به چنین رفاهی می‌رسیدند؟