رقابت تنگاتنگ نمایش رسانه‌ای برای عوام فریبی سیاسی!
۱- اگر به واقع، قصد جلوه فروشی و رفتار نمایشی نداشته، محاکمه سران فتنه و رفع حصر آنها را می‌خواهید، چرا به جای معاون اول قوه قضاییه، به رییس شورای عالی امنیت ملی که پرونده مذکور در آن شورا مطرح است، نامه نمی‌نویسید؟ مگر نه این که قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است، ادله و مستندات کافی برای رسیدگی به اتهامات سران فتنه را دست دارد و در فرض تصویب مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اتمام حصر -که همچون مصوبه اولیه در حکم قانون خواهد بود - تحقیق و رسیدگی قضایی را آغاز خواهد کرد؟ پس بار دیگر توجه شما که خود را به نشنیدن زده و ادعا‌های تکراری را وسیله تبلیغات جناحی خویش قرارداده اید، به این نکته ساده، روشن و قانونی جلب می‌کنیم که «رفع حصر صرفاً از طریق مصوبه مجدد شورای عالی امنیت ملی امکان پذیر است.» به عبارت دیگر برای اینکه قوه قضائیه بتواند سران فتنه را محاکمه کند، ابتدا لازم است رییس جمهور پیش‌نویسی به دبیرخانه شورا برده تا پس از طرح در شورا و تصویب آن، نسبت به صدور قرار تأمین قضایی مناسب و احیانا بازداشت عادی آنها برای آغاز رسیدگی قضایی اقدام گردد.
آیا جز این است که علی مطهری و هم فکرانش، بر خلاف آنچه ادعا می‌کنند، به دنبال رفع حصر نیستند و هر چند وقت یکبار صرفا برای نمایش رسانه‌ای به مغالطه با اصول قانون اساسی روی آورده و از حصر، بهره برداری سیاسی می‌کنند؟ و در این زمینه با هم رقابت تنگاتنگی دارند؟
۲- اصل ۱۷۶ قانون اساسی نسبت به شأن تقنینی شورای عالی امنیت ملی «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» صراحت دارد. فلسفه این اصل آن است که هر گاه قوانین و مقررات عمومی کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و همچنین اصول عادی قانون اساسی، ناتوان از برقراری «امنیت» به عنوان رکن اصلی حاکمیت بودند، شورای عالی امنیت ملی با تصویب مقررات «خاص» که علی‌الاصول مغایر با اصول عادی و جاری است، به برقراری امنیت در کشور مبادرت ورزد. در حقیقت، ذهنیت قانونگذار در مقام وضع اصل ۱۷۶ قانون اساسی این بوده است که نمی‌توان حفظ نظم عمومی و آرامش جامعه را فقط و فقط به اقدامات قضایی منوط کرد. چنانکه در همه نظام‌های سیاسی، عوامل مختلفی از جمله عوامل قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی اقتصادی با هم مشارکت و ارتباط هم افزا دارند تا نظم عمومی پدید آید و آرامش کشور در سایه آن حفظ شود.
۳-آقای مطهری! این جمله تکراری را از کجا آورده یا از چه کسی شنیده اید که سعی می‌کنید در هر مواجهه با دوربین رسانه‌ای ان را به صورت متواتر اعلام کنید: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی دارد». بر اساس قاعده و منطق حقوقی، محدوده زمانی اجرای هر مصوبه‌ای را مرجع تصویب آن تعیین می‌کند و مگر در مجلس شورای اسلامی جز این است؟ تشخیص شرایط اضطرار یا غیر اضطرار و اساسا موضوعیت یا عدم موضوعیت اضطرار در تصمیم‌گیری هم با همان مرجع است که از قضا رییس آن در چهار و اندی سال گذشته، رئیس جمهور بوده است نه معاون اول قوه قضائیه؛ بنابراین محاکم قوه قضاییه نمی‌توانند و نیز نباید نسبت به اتمام یا ابقای اعتبار مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حکمی صادر کنند؛ کما اینکه ایجاد و انشاءِ این اعتبار نیز از آغاز به موجب رأی یا تصمیم قضایی نبوده است. برای تفهیم بهتر جنابعالی، از شما سؤال می‌کنیم: مگر به موجب حکم قضایی می‌توان برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، محدوده زمانی و یا مدت انقضا تعیین کرد؟ بر همین اساس نیز قانون اساسی کشور اجازه نمی‌دهد مصوبات شورای عالی امنیت ملی با رأی محکمه و تصمیم احدی از قضات کشور نسخ شود.
حال باید پرسید از کی تا به حال، تعیین حدود و حقوق و عمر مصوبات شورای عالی امنیت ملی به علی مطهری واگذار شده است که او هر بار سعی می‌کند با مدت تعیین کردن برای مصوبات آن، لنز دوربین‌های رسانه‌ها را به سمت خود بکشاند؟
علی مطهری، عضو شورای امنیت ملی است یا سخنگوی آن که از رسانه‌ها می‌خواهد هر روز دوربین خود را برای اظهار نظر در این مورد به سمت او ببرند؟ به راستی وی در تشخیص اضطرار یا عدم اضطرار شورای مذکور برای تصمیم به حصر چه صلاحیتی دارد؟ از این گذشته، در کجای مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر «حصرسران فتنه»، مبنای این تصمیم «اضطرار» عنوان شده است؟ آیا علی مطهری مفهوم فقهی و حقوقی اضطرار را می‌داند که چنین ادعایی دارد؟
۴- آقای مطهری از شما می‌پرسیم که مگر درباره حصر سران فتنه، مرجعی قانونی تصمیم نگرفته است و مگر این مرجع هر زمان که بخواهد، نمی‌تواند تصمیم خود را با وضع مصوبه‌ای جدید نسخ کند و مگر برای چنین کاری نیاز به اذن قضات و مرجع قضایی دارد؟ مسلم بدانید که شورای عالی امنیت ملی دراصل ۱۷۶ همان قانون اساسی که بدان استناد جسته اید، واجد جایگاه و شأن قانونی بوده و از اختیارات کافی برای تغییر یا حتی نسخ مصوبات خود نیز برخوردار است؛ لذا این که هر از گاهی در بزنگاه‌های سیاسی و همنوا با مانور رسانه‌های بیگانه، آدرس غلط به مردم داده و درباره فرایند حصر به اظهار مطالب نادرست دست می‌زنید، بی تردید از دید مخاطبان آگاه پنهان نمانده و دیر یا زود به افشای نادرستی‌ها منجر خواهد شد.