صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

از برقراری صلح و سازش در پرونده‌‏های قتل عمد تا آزادی 99 زندانی با تلاش شعب حل اختلاف آذربایجان شرقی

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸:۱۵
کد خبر: ۳۴۰۵۰۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی به لحاظ کمی در رسیدگی به پرونده‌ها کارنامه خوبی دارد و از این حیث در مقایسه با شوراهای حل اختلاف سراسر کشور جایگاه خوبی به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، روش‌های غیرقضایی یا شبه قضایی پایان دادن به اختلافات، قدمت بسیار زیادی در کشور ما دارد به طوری که در هر قوم و جماعت ریش سفیدان همواره در حل و فصل امور نقش آفرین بوده‎اند، این در حالی است که با تاسیس شوراهای حل اختلاف از سال 1381 به بعد استفاده از  این روش برای جلوگیری از تشکیل پرونده و کاهش اطاله دادرسی اهمیتی مضاعف یافت.

شوراهای حل اختلاف بی‌شک یکی از دستاوردهای مهم و انکارناپذیر نظام قضایی پس از انقلاب اسلامی است، رسیدگی صلحی به بسیاری از پرونده های پیچیده که بعضا سالها در راهروهای پرپیچ و خم دادگستری ها در رفت و آمد بود مانند پرونده های مربوط به دعاوی قومی و قبیله ای و نزاع های دسته جمعی با استفاه از ظرفیت های محلی منطقه ای و فرهنگی نوید آن را می دهد که در صورت توجه هر چه بیشتر به ظرفیت ها و ایجاد بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی شوراهای حل اختلاف می توان نتایج ملموسی از عملکرد این شورا در کشور به دست دهد.


در حال حاضر و بعد از تصویب قانون شوراها در سال 94 کمیت و کیفیت رسیدگی به پرونده ها رو به بهبود نهاده است در این گزارش برآنیم که مروری بر عملکرد شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی داشته باشیم، پایین بودن نرخ نقض آرای شوراها و نیز تعداد پایین پرونده‎های مانده، مبین آن است که شوراهای حل اختلاف همانطور که رئیس دستگاه قضا بیان داشته است بازوی توانمندی برای دستگاه قضایی باشند.

 صلح و سازش در سه پرونده‌ مهم

با تلاش بی‌وقفه اعضای شورای حل اختلاف شعبه 14 ویژه زندانیان مستقر در زندان شهرستان مراغه، سه فقره پرونده قتل عمد که سال‌های متمادی، در محاکم دادگستری مطرح رسیدگی بود به سرانجام رسید ، رضایت اولیای دم مقتول جلب و با اعلام گذشت آنها موضوع قصاص منتفی و محکومین به قصاص نفس از مرگ حتمی نجات یافتند.


پرونده دیگری با موضوع نزاع دسته جمعی منجر به ایراد صدمات بدنی شدید در شعبه 1 شورای حل اختلاف شهرستان مراغه، برای اصلاح ذات‌البین مطرح شده، اعضای شورای حل اختلاف شورای مذکور، با اتخاذ و اجرای تدابیر بومی و محلی، موفق به اصلاح ذات‌البیع شده، و به این طریق ضمن حل و فصل موضوعات مطرح در آن پرونده، از بروز درگیری‌های ثانوی و تشدید اختلافات قومی جلوگیری شده است.


موفقیت در برقراری صلح و سازش بین قاتل و اولیای دم، مقتول پرونده قتل عمد مربوط به حوزه قضایی شهرستان چاراویماق از سوی اعضای شورای حل اختلاف آن شهرستان، یکی دیگر از پرونده‌های مهم مطرح شده در شورا بوده که با اهتمام و مساعی اعضای شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی و محکوم به قصاص نفس از مجازات عنوان شده رهایی یافته است.

وضعیت شعب شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی

در پایان سال 95 استان آذربایجان شرقی دارای 144 شعبه شهری و 114 شعبه روستایی و جمعاً دارای 258 شعبه بوده و میانگین پرونده وارده به شعب شهری استان 1302 فقره و استان در این زمینه در رتبه اول کشوری است که نسبت به سال 94 تغییری نداشته است.

وضعیت رسیدگی صلحی به پرونده‌های شوراها

شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی در سال 1395 مجموعاً تعداد 33835 فقره از پرونده‌های وارده خود را از طریق صلح و سازش به سرانجام رسانده‌اند. از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های قابل صلح و سازش استان در این سال معادل 124359 فقره بوده است. بدین ترتیب نسبت پرونده‌های صلح و سازش نسبت به پرونده‌های قابل صلح معادل 27/2% می‌باشد. این رقم پایین‌تر از میانگین کشوری (معادل 32/8 %) است و از این حیث استان آذربایجان شرقی در میان استان‌های کشور در رتبه 25 قرار گرفته است.

به نظر می رسد در این راستا تعیین سرفصل‌های آموزشی و در اولویت قرار دادن آموزش‌های مهارت صلح و سازش در میان اعضای شوراهای حل اختلاف، برنامه مدونی جهت ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان در راستای رسیدگی صلحی به پرونده‌های وارده شوراها ، استفاده از نیروهای قوی و تأثیرگذار و افراد ذی نفوذ و شیوخ در شعب ویژه صلح و سازش که می‌تواند نقش عمده‌ای در ایجاد صلح و سازش ایفا نماید.

وضعیت پرونده‌های جریانی (مانده) شوراهای حل اختلاف 

در سال 1395 مجموعاً تعداد 187517 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی وارد شده است که از این تعداد 182355 فقره نیز مختومه گردیده است.

 

وضعیت کمی و کیفی پرسنل قضایی شوراهای حل اختلاف

مجموعاً تعداد 76446 فقره پرونده در صلاحیت قاضی شوراها در استان مختومه گردیده است. با توجه به تعداد قضات شوراهای حل اختلاف استان که معادل 108 نفر می‌باشند، میانگین رسیدگی توسط هر قاضی استان در سال 1395 معادل 708 پرونده می‌باشد. حال با ملاحظه میانگین کشوری (معادل 607 پرونده) جایگاه این استان بالاتر از میانگین کشوری است و در رتبه 10 است.

شعب اجرای احکام

در ابتدای سال 1395 میزان پرونده‌های موجود واحدهای اجرای احکام استان آذربایجان شرقی معادل 12612 گزارش شده بود در طول سال گذشته مجموعاً 31615 فقره دراین واحدها وارد شده است و از این تعداد 28918 فقره مختومه شده است. به این ترتیب میزان پرونده‌های جاری واحدهای اجرای احکام در امور کیفری معدل 173 و در امور مدنی معادل 14147 اعلام شده است و به نظر می رسد با توسعه واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری و با بهینه نمودن امکانات و ظرفیت‌ها تا حد امکان از میزان پرونده‌های جریانی کاسته شود.


شوراهای حل اختلاف ویژه زندان

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص شعب شوراهای حل اختلاف ویژه زندان و نقش آن در فرایند قضازدایی، مرکز امور شوراهای حل اختلاف توجه خاصی به توسعه و بهینه‌سازی این شوراها دارد. در استان آذربایجان شرقی تعداد شعب ویژه زندان 8 شعبه اعلام شده است. میزان پرونده‌های واردده این شعب در پایان سال 95 تعداد 1017 فقره و میزان پرونده‌های مختومه این شعب نیز در پایان سال 95 تعداد 1095 فقره گزارش شده است. که از این میزان 395 فقره معادل 39 درصد با صلح و سازش مختومه شده است. همین‌طور در مدت مشابه تعداد 99 زندانی آزاد شده‌اند. امید است در سال جدید با پیگیری‌های ویژه این شعب از کمیت و کیفیت بهتری در آن استان برخوردار شوند.

 در مجموع شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی به لحاظ کمی در رسیدگی به پرونده‌ها کارنامه خوبی دارد و از این حیث در مقایسه با شوراهای حل اختلاف سراسر کشور جایگاه خوبی به خود اختصاص داده است. 

اصلاح روند شعب در سال 1395 یکی از مواردی است که با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری و عنایت ویژه معظم له به این مقوله، شوراهای حل اختلاف آن استان می‌بایست به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند. امید است در سال جدید با پیگیری های ویژه، این شعب از کمیت و کیفیت بهتری در آن استان برخوردار شوند و می‌بایست در سال جاری به‌طور ویژه در این خصوص و سایر بندهای اشاره شده در گزارش راهکارهایی اندیشیده شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *