توسعه کمی و کیفی سمنها، سیاست کاری دستگاه قضایی استان کرمانشاه
بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه در این همایش اظهار کرد: یکی از درخواستهای علاقمندان به ایجاد تشکلها و سازمانهای اجتماعی بحث سرعت بخشیدن به صدور مجوزها است.
وی گفت: سعی کرده ایم تا جایی که امکان دارد با حذف فرآیندهای زائد و دست و پا گیر اداری شرایطی را مهیا کنیم که روند صدور مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد به کوتاهترین زمان ممکن تقلیل پیدا کند و از ادارات مرتبط هم انتظار داریم در موعد مقرر پاسخ استعلامات را به معاونت اجتماعی دادگستری ارسال کنند.
مرادیفر با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه متعلق به همه سازمانهای مردم نهاد این استان است، گفت: سیاست ما در دوره جدید کاری با توجه به دستور اکید رئیس کل دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبتنی بر توسعه کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد و رسیدن به عدد ۱۰۰۰ سازمان مردم نهاد در استان است.
این مقام قضایی تصریح کرد: راهبرد ما برقراری تعامل و ارتباط سازنده با بازوان توانمند دولت و تلاش برای بردن فعالیت اجتماعی و فرهنگی سمنها به دل بخشها و روستاها است.
معاون اجتماعی دادگستری کرمانشاه بیان کرد: در این زمینه با در پیش گرفتن سیاست دولت در بحث برونسپاری و اداره جامعه به دست مردم انشالله شاهد ورود بیشتر سمنها به حوزههای مختلف جامعه خواهیم بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه با بیان اهمیت توانمندسازی جامعه هدف و مورد نظر با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش آنها گفت: سازمانهای مردم نهاد باید به جای دادن ماهی، ماهیگری را به این افراد یاد دهند تا توسعه همه جانبه و پایدار را در استان شاهد باشیم. زیرا از ویژگیهای اساسی تشکلهای اجتماعی، توانمندسازی، غیرانتفاعی بودن و خدمتمدار و توسعه محور بودن در جهت منافع عموم مردم است.
مرادیفر در پایان گفت: ان شالله که بتوانیم این الگوهای مشارکتی را در راستای اهداف توسعهای و پیشگیری از مولفههای سلبی توسعه پایدار از جمله آسیبهای اجتماعی به کار ببندیم.
در این مراسم ۷ سازمان مردم نهاد استان به نمایندگی از همه تشکلهای استان کرمانشاه به بیان نقطه نظرات و. خود پرداختند و در پایان از ۱۱ سازمان مردم نهاد فعال این استان که در حوزههای مختلف فعالیت داشته اند تقدیر شد.
انتهای پیام/