صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۸:۲۹
کد خبر: ۳۴۰۲۴۸
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
مردی حدود سه سال پیش یه خانه را با وام میخرد و با اصرار همسرش خانه را به نام او می‌کند حالا همسرش تقاضای طلاق کرده است آیا میتواند با توجه به اینکه زمان خرید نباید هیچ خانه‌ای به نام زوج یا زوجه باشد آنرا پس بگیرد یا خیر.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مردی حدود سه سال پیش یه خانه را با وام میخرد و با اصرار همسرش خانه را به نام او میکند حالا همسرش تقاضای طلاق کرده است آیا می‌تواند با توجه به اینکه زمان خرید نباید هیچ خانه‌ای به نام زوج یا زوجه باشد آنرا پس بگیرد یا خیر.


در پاسخ به این سوال میتوان گفت: به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود. از طرفی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای زمان انجام آن معامله میباشد، به عبارتی دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برا انجام معامله وجود نداشته باشد این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود، ولو سال‌ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین و در فرض مورد پرسش به نظر می‌رسد که چنین امکانی برای شما وجود نخواهد داشت. از طرفی دیگر و نیز با توجه به توضیحا ت. اولیه در سوال به نظر میرسد مرد ساختمان خود را به همسرش هبه کرده است. برابر مقررات راجع به این عقد که از عقود معین بوده مرد میتواند تا مادامی که ساختمان در مالکیت همسرتان قرار دارد با ارسال اظهارنامه از هبه رجوع و ساختمان را مجددا در مالکیت خود قرار دهید.

ماده ۸۰۳ قانون مدنی بیان میکند بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
 
انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *