تکذیب اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس / تشريح مشكلات و شكايات متعدد از شركت زاگرس كه منجر به بازداشت مديرانش شد

قاضی اصولی صفار بازپرس ويژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس اظهار کرد: در روز جمعه مورخ 20 /5/96 با تاخیرات طولانی مدت شرکت زاگرس مسافران مشهد_ نجف که عمدتا از اتباع عراق بودند به دلیل تاخیر و عدم پاسخگویی مسولین و مدیران این شرکت موجب اغتشاش در فردگاه و برهم خوردن نظم، تخریب اموال دولتی و درگیری فیزیکی با ماموران حفاظت فرودگاه شد به طوری که گیت بسته شد و مسافران پرواز فلای دوبی از ورود به داخل محوطه باز ماندند.

وی ادامه داد: بنا به اظهارات وکیل شرکت زاگرس این شرکت به دلیل بدهی مالی به سازمان هواپیمایی کشور مدتی مجوز پرواز نداشته و مسافران مقصد مشهد_ اهواز به مدت 3 ساعت در فرودگاه سرگردان بودند و این موضوع با عدم پاسخگویی مسولان شرکت همراه بوده است.

قاضی اصولی صفار افزود: در همین رابطه نهایتا با تدبیر مدیرکل فرودگاه و دستور قضایی مجوز از تهران صادر و پراوز پس از 4 ساعت به اهواز انجام شد.

بازپرس ويژه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با اشاره به شکایات متعدد مسافران از تاخیرهای مکرر شرکت زاگرس به دادسرای مشهد تصریح کرد: در رابطه با وقایع ذکر شده رییس ایستگاه زاگرس به دادسرا احضار و ضمن تفهیم اتهام با قرار کفالت به زندان معرفی شد.

وی گفت: آزادی رییس ایستگاه شرکت هواپیمایی زاگرس به قرار کفالت بوده است نه وثیقه و در وقت کشیک دادسرا و با هماهنگی قاضی کشیک با اینجانب قرار کفالت صادر و متهم شب گذشته از زندان آزاد شد.

قاضی اصولی صفار ضمن تکذیب اظهارات متهم مبنی بر عدم قبول وثیقه از سوی قاضی کشیک به بهانه نبودن پرونده در دادسرا گفت: به علت اینکه در همان وقت کشیک متهم با قرار کفالت آزاد شده است بنابراین این اظهارات هیچ موضوعیتی ندارد.

قاضی اصولی صفار ادامه داد: تاخیر مکرر شرکت هواپیمایی زاگرس موجب نارضایتی مسافران از وضعیت این شرکت شده و به دلیل عدم پاسخگویی و دسترسی به مسولان شرکت شاکیان به دادسرا مراجعه و طرح دعوا کردند.

بازپرس ویژه جرایم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در پایان با بیان اینکه جوسازی های رسانه ای خللی در پیگیری حقوق عامه ایجاد نخواهد کرد خاطرنشان کرد: تمام مستندات در پرونده موجود است و طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با مسولان قضایی مبنی بر اهتمام قضات بر توجه به مطالبات عمومی و استیفای حقوق عامه، سیاست های دستگاه قضایی همواره براساس مطالبات عمومی و استیفای حقوق شهروندان استوار بوده است.