موافقان وزیر پیشنهادی «دادگستری» چه گفتند؟/ آوایی چه گفت؟

به گزارش گروه سیاسی ، علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی «دادگستری» دولت دوازدهم نهممین فردی بود که سوابق و برنامه‌های او توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند.

آوایی در بین جامعه قضات کشور به عنوان یک قاضی پرکار و اخلاقمدار معروف است
محمد کاظمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 25 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با "علیرضا آوایی" گفت: حضور دولتمردان دولت تدبیر و امید را در خانه ملت و در جمع وکلای مردم تبریک عرض می کنم.خوشحالم که در آستانه ورود به دهه پنجم پیروزی انقلاب اسلامی تکلیفی قانونی برای سپردن سکان وزارتخانه ها به دست افراد مومن و متعهد هستیم. از رهگذار حُسن انتخاب مردم هوشمند،مسیر اعتدال استمراری مبارک یافت و از وزرای دولت به دلیل تلاش حداکثری در 4 سال گذشته تشکر می کنیم.

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی افزود:وزارت دادگستری به موجب اصل 160 قانون اساسی تنها وزارتخانه ای است که سازوکار انتخاب وزیری که در رأس این وزارتخانه قرار می گیرد با سایر وزارتخانه ها متفاوت است. وزیر این دستگاه ابتدا باید توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب شده و به رئیس جمهور معرفی شود، سپس جهت توافق و هماهنگی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود. این سازوکار در واقع بسترساز قرابت و نزدیکی بیشتر قوای مجریه و قضائیه و به دلیل نظارت مجلس بر عملکرد وزرا در وجهی دیگر نقطه تلاقی سه قوه در ساختار اجرایی و حاکمیتی است.

وی تاکید کرد: حضور وزیری نیکنام و توانمند که بر حوزه های مختلف قضایی و اجرایی اشراف داشته و از پختگی لازم برای ایجاد هم افزایی بین قوه مجریه و قوه قضائیه در انجام امور مشترک برخوردار است، امری ضروری می باشد. کسی که این مسئولیت را برعهده می گیرد، بایستی با مسائل موجود در دستگاه قضایی آگاه باشد و هم باید باید با مسائل تقنینی آشنایی کامل داشته باشد. همچنین باید بر فضای حاکم بر هر سه قوه مسلط باشد تا با اتکا و شناخت این موضوع هماهنگی در اصل 160 قانون اساسی را بین قوای سه گانه به وجود آورد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وزیر دادگستری باید از صبر و بردباری نیز برخوردار باشد تا بتواند از امور مهم برآید"آوایی "در بین جامعه قضات کشور به عنوان یک قاضی نجیب، پرکار و اخلاقمدار معروف است و از همه شرایط لازم برای تصدی این پست حساس برخوردار است، بنابراین لازم می دانم از حُسن انتخاب رئیس قوه قضائیه به جهت معرفی و پیشنهاد آقای آوایی برای تصدی پست وزارت دادگستری تشکر کنم.

کاظمی تاکید کرد: نگاهی به شرح حال وزیر پیشنهادی نشان می دهد که آقای "آوایی" از روزهای اول انقلاب با حضور در دادسرای انقلاب در سمت دادستانی در واقع تعهد و پایبندی خود را به آرمان های امام(ره) و انقلاب نشان داده و همین تعهد و توانمندی موجب شده است که مدارج عالی قضایی را طی کرده و در پهنه جغرافیایی کشور از خوزستان گرفته تا استان های مرکزی را طی کرده و در آخر 7 سال سکانداری دادگستری کل استان تهران با همه مسائل پیچیده و سختی کار یکی از اسناد افتخار و کارنامه قابل قبول این وزیر پیشنهادی است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:" آوایی" در کنار مدیریت واحدهای قضایی با عضویت در مجامع، هیات ها و کمیسیون های مختلف به ویژه در سال های اخیر با اشتغال در دو پست مهم رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاون رئیس جمهوری و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور عمیقاً درگیر مسائل اجرایی کشور نیز شده و تجارب ارزشمندی در حوزه اجرا به دست آورده، بنابراین پس از دوران موفق و فارغ از حاشیه وزارت آقای پورمحمدی در دولت یازدهم ،چنانچه "آوایی" با داشتن شخصیت جامعی که گفته شد، به طور قطع اسباب تقویت ارتباط قوای سه گانه خواهد شد، البته وزیردادگستری به غیر از وظیفه ایجاد هماهنگی وظایف متعدد دیگری نیز برعهده دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت مستقیم سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی که امروز در اقصی نقاط کشور نیز دارای شعبه است، از وظایف بسیار خطیری است که برعهده وزیر دادگستری قرار دارد. عملکرد این سازمان در حال حاضر بعضاً موجب نارضایتی مردم شده و امنیت در حوزه های تولیدی و سرمایه گذاری را با خطر روبرو کرده است که لازم است جهت آسیب شناسی و ایجاد وضعیت مطلوب اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: پیگیری و تدوین لوایح قضایی کشور و حضور فعال وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همچنین تدوین آیین نامه های مختلف در حوزه قضایی از جمله وظایفی است که وزیر پیشنهادی با توجه به تجربیات لازم از عهده این کار برخواهد آمد. همچنین باید سازوکار مناسبی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در راستای افزایش تعاملات میان قوای سه گانه از سوی وزیر دادگستری فراهم شود.

آوایی حریت و استقلال نظر لازم برای تصدی وزارت دادگستری را دارد
فرهاد تجری در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی صلاحیت و رای اعتماد سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: درباره دفاعیات وزیر پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش مطالبی عنوان کردم که به نظر می رسد اشتباه استنباط شده است، بنده در خصوص ساماندهی مناسبات وزارت آموزش صحبت کردم برخی تصور می کنند مخالف جذب حق التدریسی ها هستیم اما دقیقا برعکس خواستار رسیدگی به حق و حقوق این قشر هستیم.

نماینده مردم گیلانغرب، قصرشیرین در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما در باره مظلومیت وزیر دادگستری همین بس که نمایندگان مجلس نمی دانند حوزه پزشکی قانونی به قوه قضاییه واگذار شده است و وزیر دادگستری هیچ نقشی ندارد.

وی با بیان اینکه وزیر دادگستری وزیر حلقه اتصالی بین قوای سه گانه است، اظهار داشت: در زمان بررسی برنامه ششم توسعه به پیشنهاد نمایندگان 4 هزار متر مربع از فضای قوه قضایی حذف شد این در حالی است که یکی از حقوق مردم در فضای قضایی تضییع شد بنابراین باید در وزارت دادگستری به دنبال حفظ کرامتی و حقوق شهروندی مردم باشیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: آوایی از جمله قضات با اخلاق است که سوابق درخشانی دارد، او در مسندهای مختلف قضایی از جمله حضور در دادگاه عالی انتظامی تا روسای کل 5 استان را در کارنامه خود دارد، او مراحل کارشناسی و فنی را به واسطه شخصیت و فعال بودن طی کرده است نه به واسطه آشنایی و ارتباطات.

تجری با تاکید بر اینکه آوایی روحیه حریت و استقلال نظر دارد، تصریح کرد: وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری استنباط از قانون و وظیفه شرعی و تکلیف قانونی دارند و بدون هیچ ملاحظه ای مطالب را بیان می کند، این نکات از جمله مهمترین ویژه گی های وزیر دادگستری است که پبا حریت، آزادی و بیان دقیق مسائل با سه قوه می تواند در ارتباط باشد.

این نماینده مجلس گفت: آواریی مورد وثوق دولت و مورد تایید ریاست قوه قضاییه است و به خوبی می تواند از عهده ارتباط با سه قوه بر بیاید، لازم به ذکر است که آوایی و برادر ایشان تجریه حضور در مجلس را دارند و با جنس کار در قوه مقننه آشنا هستند.

وی تاکید کرد: قانون مداری و قانون مندی آوایی باعث می شود که یکی از حوزه های کاری وزارت دادگستری، یعنی سازمان تعزیرات حکومتی که وظایف متعددی از جمله مصادره اموال، توقیف، برخورد و جرایم سنگین را بر عهد دارد، عملکرد بهتری داشته باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در انتها از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست نسبت به ساماندهی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کند.

آوایی قریب به چهاردهه در مشاغل مختلف قضایی سابقه فعالیت دارد
حسن بهرام نیا در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری با تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور، گفت: بر خود می بالیم و مفتخر هستیم که امروز دنیا شاهد یکی از مصادیق مردم سالاری دینی است؛ مردم سالاری که در راستای مردم سالاری که چند وقت پیش در مقیاس بزرگتری به منصه ظهور گذاشته شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آن مردم سالاری که در مقیاس بزرگتری برگزار شد با شرایطی تحقق یافت که پیرامون مرزهای کشور موجی از ناامنی، ترور، آتش و دود و جنگ بود اما علی رغم این ناامنی ها مردم سالاری را به منصه ظهور گذراندیم و با انتخاباتی توامان با امنیت، آرامش و با حضور و مشارکت حداکثری بیش از 70 درصد مردم روبرو بودیم؛ آیا این مردم که این چنین با تمامی وجود در هر شرایطی که لازم است حظور پیدا کنند لایق خدمت گذاری و شایسته نیستند.

وی افزود: مردم به واسطه این شایستگی و برجستگی و توان بالقوه سرشار از اخلاص، معنویت و ایمان شایسته هر گونه خدمتی است و بر همین اساس امروز شاهد انتخاب وزرای پیشنهادی دولت هستیم؛ ما می خواهیم انتخابی را برای همچنین امتی رقم بزنیم بنابراین می طلبد افرادی که شایسته بوده و قرار است مدال خدمت گذاری را بر سینه هاشان نصب کنند انتخاب کنیم بر همین اساس به آوایی برای تصدی وزارت دادگستری با توجه به شناخت جامعی که صورت گرفته ایشان را به عنوان نماینده شایسته و برگزیده این تصدی معرفی می کنم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: نیک می دانیم که دستگاه قضا به دلیل ماهیت عملکردی از حساسیت، شان و منزلت فاخری برخوردار بوده و این موضوع نیز در اصل 160 قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته است از این رو اهمیت این موقعیت با دقت بیشتری مورد دادرسی و ژرف ترین برای وزیری کارآمد، کاردان، مومن و متخصص مورد نظر قرار گیرد.

بهرام ادامه داد: موافقت من در دفاع از آوایی حول سه محور است؛ محور اول در ارتباط با سوابق و تجارب شغلی ایشان است زیرا قریب به چهاردهه در مشاغل مختلف قضایی سابقه کار داشته و عمر خود را در این مسیر سپری کرده است و این امر موجب شده ایشان شناخت سازمانی و حرفه ای و شغلی کاملا مناسبی را از باید و نبایدها را احصا کند و این موضوع نیز لازمه این پست است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، افزود: تنوع مشاغل قضایی نیز یکی از این محورها است زیرا آوایی به صورت پلکانی این احراز صلاحیت ها را احصا کرده به گونه ای که ابتدا از پست قضایی دادسراها شروع کرده و به صورت پلکانی به ریاست شعبه یک که یکی از شعبه های مهم داگستری ها سپس ریاست دادگستری و در نهایت به عنوان رییس کل دادگستری خدمت کرده و این خدمت متوقف نشده و در 6 استان نیز ادامه داشته است.

وی با یادآوری اینکه وزیر دادگستری باید اهل تعامل و اخلاق مدار باشد، تصریح کرد: باید مورد وثوق دو قوه مجریه و مقننه باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه آوایی تنوع مشاغل قضایی را داشته است، گفت: این ویژگی ها موجب شده ایشان تجربه شغلی بالایی برای تصدی این وزارت خانه داشته باشد بنابراین تنوع شغلی، پراکندگی جغرافیایی، بین بخشی بودن تجارب ایشان همگی موجب شده ایشان با نیازهای مطرح قضایی و وزارت دادگستری آشنا و تسلط و تضمین بالایی از وظایف شغلی داشته باشد.

آوایی برنامه‌ای برای حل مشکل پزشک قانونی کردستان ندارد
محسن بیگلری نماینده سقز و بانه که در وقت «موافق وزیر پیشنهادی دادگستری» در جایگاه ناطقان قرار گرفت، پیرو تذکر لاریجانی که گفت «اگر موافق هستید باید به عنوان موافق حضور وزیر پیشنهادی دادگستری در کابینه صحبت کنید» گفت: درباره مشکل پزشک قانونی در کردستان مخالف هستم. فرهنگ ما این است که باید جنازه همان ساعت دفن شود و به این خاطر مشکلات زیادی در منطقه به وجود آمده است. در صورتی که نتوانید این مشکل را حل کنید من مخالف حضور شما در وزارت دادگستری هستم.

محسن بیگلری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (پنجشنبه، 26 مردادماه) در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم، ضمن گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید حججی، گفت: برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری را مطالعه کرده‌ام اما در این برنامه به مشکل بسیاری از مناطق محروم به ویژه کردستان و مناطق کردنشین اشاره‌ای نشده که از جمله این مشکلات مسئله پزشک قانونی است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم برنامه در زمینه حل مشکل پزشک قانونی کردستان با انتصاب آوایی بر وزارت دادگستری مخالف کرد و افزود: مسئله پزشک قانونی به مشکل اصلی منطقه ما تبدیل شده تا حدی که در جلسه با استاندار و دکتر جهانگیری نیز این مشکل را مطرح کرده ایم، چراکه جنازه های این منطقه از روز پنجشنبه تا شنبه روی زمین می‌ماند، در حالی که طبق اصول دینی و اخلاقی متوفی باید همان روز دفن شود، ضمن آنکه هزاران نفر در روزهای پنج‌شنبه و جمعه رو به روی بیمارستان‌ها تجمع کرده و آواره هستند.

وی با بین اینکه مردم کردستان به دلیل همین مشکل باید 200 کیلومتر جاده کوهستانی را با جنازه پیموده و پس از یک روز دوباره بازگردند، افزود: این موضوع را وزرای قبلی نیز حل نکردند و اگر آقای آوایی نیز برنامه‌ای برای حل مشکل پزشک قانونی ارائه ندهد بنده نیز به وی رای نخواهم داد و از نمایندگان نیز درخواست دارم به ایشان رای ندهند.

کاهش اصطکاک بین قوا از جمله برنامه‌های وزارت دادگستری است
علیرضا آوایی در نشست علنی امروز (پنج‌شنبه، 26 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آقای سلیمی به دلیل شبهاتی که برایشان وجود داشت به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده ولی پس از بیان توضیحات و رفع شبهات از صحبت کردن به عنوان مخالف انصراف دادند، اظهار داشت: لازم می‌دانم مراتب قدردانی خود را از اعتماد آیت‌الله آملی لاریجانی و دکتر حسن روحانی به دلیل اینکه اینجانب را شایسته خدمت در وزارت دادگستری دانستند تشکر می‌کنم.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ حقوقی کشور تمام توان و تجربه خود را خالصانه برای گره‌گشایی از مشکلات مردم به کار می‌گیرم، بیان کرد: از نخستین روزهای انقلاب تاکنون در سمت‌های مختلف قضایی و حقوقی همواره از خداوند متعال خواسته‌ام تا توفیق خدمت صادقانه را به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را به این جانب عطا کند.

وی در تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت دادگستری گفت: تلاش برای ارتقاء هر چه بیشتر کارآمدی و اثربخشی وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است که در 3 راهبرد اساسی ارائه می‌گردد.

آوایی با بیان اینکه تسهیل روابط قوه قضائیه با دولت و مجلس جزو برنامه‌ها می‌باشد، متذکر شد: اختلاف نظر بین قوای سه‌گانه نمایانگر پویایی جمهوری اسلامی و امری اجتناب‌ناپذیر است اما مشکل از آن جایی آغاز می شود که این اختلافات در ظرف زمانی و مکانی مناسب مدیریت نشود و به بحران منتهی گردد. امروزه در همه نهادهای سیاسی مبتنی بر مردم سالاری اصطکاک میان قوا با ساز و کارهای مناسب مدیریت شده و تضارب آراء به عنوان یکی از ظرفیت‌های تعالی جامعه شناخته می‌شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این وضعیت در بین روابط سه قوه به عنوان امری طبیعی وجود دارد و قانون اساسی برای تسهیل روابط و روانسازی اصطکاک بین دو قوه قضائیه با دولت و مجلس علاوه بر اختیارت مقام معظم رهبری مندرج در بند (7) اصل (110) قانون اساسی ساز و کار وزارت دادگستری را تعیین نموده است.

وی افزود: در صورتی که این ساز و کار مورد استفاده قرار گیرد نه تنها اصطکاک بین قوا کاهش می‌یابد بلکه بر کارآمدی نظام نیز خواهد افزود. بی‌تردید به سامان بودن روابط بین قوه قضائیه با دولت و مجلس این ظرفیت را فراهم می‌نماید تا مسائل موجود در بین قوا در چارچوب تعریف شده و بدون تحمیل هزینه‌های فراوان برای نظام، حل و فصل می‌شود.

آوایی با اشاره به دانش محوری و توجه ویژه پژوهش در وزارت دادگستری گفت: در طول 4 دهه فعالیت قضایی خود بر این باور بودم که امور قضایی مستلزم وجهه علمی و نیازمند توسعه مناسبات، مطالعات و روابط بین قوه‌ای است و گره‌گشایی از امور مردم با بکارگیری دانش امکان‌پذیر خواهد بود و از این رو استفاده از نظریات علما، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و اساتید علوم انسانی را محور اصلی تمامی اقدامات خود قرار خواهم داد.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم اظهار داشت: این مهم علاوه بر اثربخشی وزارت دادگستری از منظر ملی نیز مسیر توسعه دانش حقوق، آموزش عمومی حقوق و ارتقاء آگاهی‌های عمومی از قوانین و مقررات به ویژه حقوق شهروندی را تسهیل می‌نماید.

وی با اشاره به ارتقاء توانمندی و اثربخشی حوزه تعزیرات حکومتی افزود: پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه‌های حقوقی و قضایی از وظایف دادگستری است که این امر باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی اجرا گردد در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی آن با چالش جدی مواجه خواهد شد لذا این سازمان باید پاسدار حریم اقتصاد باشد.

آوایی ادامه داد: بر همین اساس بهینه سازی این سازمان امری بایسته و یک ضرورت ملی است، با توجه به نیازهای عمومی جامعه نیاز است تدابیری در جهت ارتقاء جایگاه، توانمندی و اثربخشی این سازمان اتخاذ شود، در این خصوص مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری، اصلاح و تعدیل قوانین و مقررات که با اهداف مقطعی تصویب شده‌اند فرآیند و آیین رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از تعدد و تفاوت رویه‌های جاری با یکپارچه سازی آیین‌نامه‌ها و بکارگیری سامانه نظارت الکترونیکی و هوشمند از محورهای مهم مورد توجه این جانب در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم با بیان بر اساس محورهای پیش گفته و در راستای راهبرد اساسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به فرازهایی از برنامه‌ها اشاره می‌کنم، گفت: این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و احکام دائمی برنامه‌های توسعه تنظیم گردیده است.

وی افزود: تلطیف و تقویت روابط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس بر اساس اخلاق‌مداری و قانونگرایی، تلاش برای تبدیل قانونگرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی، ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری و به روزرسانی قوانین، پیشنهاد لوایح قانونی متناسب ضمن تسریع در تصویب لوایح قضایی در دولت و مجلس، ایفای وظایف وزارت دادگستری با تأکید بر پژوهش و اصول دانش محور و توسعه علمی و حقوقی، طراحی ساز و کارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوای مجریه و مقننه با رعایت اصل استقلال قوا از جمله برنامه های وزارت دادگستری در 4 سال آینده است.

آوایی در تشریح رئوس برنامه های خود گفت: همکاری در ارائه قوانین مورد نیاز برای استقرار استقلال مقاومتی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در محدوده وظایف ابلاغ شده، پیگیری و تلاش برای ارتقاع متناسب بودجه قضایی و بهبود معیشت قضات و کارکنان ، ارتقاع شاخص های کمی و کیفی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی ، تلاش برای پیش بینی پذیری امورقضایی به ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی ، برون رفت از تعدد و تفاوت رویه ها را دنبال خواهم کرد.

وی تصریح کرد: اهتمام کامل بر ارتقاع شاخص های حقوق شهروندی و حقوق زنان ، مبارزه با فساد ، تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر حقوق بشر و اموربین الملل وزارت دادگستری ، در روند پاسخگویی به شبهات و رفع سوء تفاهم های بین المللی از درک مفهوم حقوق بشر مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و دینی مردم ایران را عملیاتی خواهم کرد.

به گزارش خانه ملت وزیرپیشنهاد دادگستری گفت: این وزارتخانه این قابلیت را دارد که گامی بلند در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی بردارد تا نور امیدی که توسط رئیس جمهوری کشورمان بر قلوب ملت ایران در سال 92 تابیده بدرخشد و ما هر روز شاهد رشد و تعالی درخت توانمند انقلاب باشیم.

وی بیان داشت: بی شک ایفای وظایف و تحقق این اهداف بدون حمایت سران قوای 3 گانه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی رتبه نظام به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

آوایی با اشاره به سوالاتی که نمایندگان ملت مطرح کرده اند ، گفت:در رابطه با شوراهای اختلاف باید بگویم که از ضرورت های موجود نظام است که خوشبختانه روندی تکاملی را سپری کرده است. در خصوص اعتبارات نیازمند توجه جدی تر مجلس شورای اسلامی است و من به عنوان وزیر این موضوع را برای شوراهای حل اختلاف پیگیری خواهم کرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با ابهام مطرح شده درباره پزشکی قانونی باتمام قدرت تلاش می کنم که مشکلات را حل و فصل کنم.

آوایی گفت : بیتی از ملافیض کاشانی جان کلام من را گفته که خدمتتان بیان می کنم .

این جهان بی بقا هیچست هیچ / هر چه میگردد فنا هیچست هیچ

گرجهانرا سر بسر بگرفته / چون نمیماند بجا هیچست هیچ

شد مرا یک نکته از غیب آشکار / در دو عالم جز خدا هیچست هیچ

گرنه سردر راه عشق او رود / آن سرکمتر زپا هیچست هیچ

گرنه صرف طاعت و خدمت شود /حاصل این عمرها هیچست هیچ

گرنه سوزد جان و دل در عشق او / در تن این افسردها هیچست هیچ

دل بعشق گلرخان ای دل مده / مهر یار بی وفا هیچست هیچ

صحبت بیگانگان بیگانگیست / جز ندیدم آشنا هیچست هیچ