تثبیت روابط بین قوه قضائیه و مجلس از جمله مهمترین برنامه‌های من است/ شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های نظام و کشور است
آوایی با بیان اینکه دانش محوری و توجه به پژوهش در وزارت دادگستری یکی از برنامه های اصلی وزارت دادگستری دولت دوازدهم است، گفت: گره گشایی از امور مردم با بکارگیری دانش بسیار تسهیل می شود.
آوایی با اشاره به موضوع ارتقای توانمندی و اثربخشی تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه‌های حقوقی و قضایی یکی از وظایف دادگستری است که این امر باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام گردد در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتصاد ملی با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از دیدگاه ملی باید پاسدار اقتصاد ایران باشد بر همین اساس بهینه‌سازی این سازمان یک ضرورت ملی است. باتوجه به نیازهای کنونی جامعه لازم است تدابیری در جهت ارتقا جایگاه و اثربخشی بیشتر این سازمان اجرا شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف،بازنگری، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات که با اهداف مقطعی تصویب شده‌اند، جلوگیری از تعدد رویه‌های جاری، یکپارچه‌سازی آیین‌نامه‌ها، به‌کارگیری سامانه الکترونیکی و هوشمند از محورهای مهم مورد توجه اینجانب در حوزه تعزیرات حکومتی است
آوایی خاطرنشان کرد: براساس محورهای پیشگفته و در راستای راهبرد اساس کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به فرازهای از برنامه اشاره کرده و متذکر می‌شوم که این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و احکام دائمی برنامه‌های توسعه تنظیم شده که پیش‌تر حضور نمایندگان محترم تقدیم شده است.
وی با اشاره به سرفصل برنامه‌های خود برای تصدی وزارت دادگستری گفت: تقویت روابط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس شورای اسلامی براساس اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی، تلاش برای تبدیل قانون‌گرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی، ارتقا کیفیت قانون‌گذاری و به‌روز رسانی قوانین، پیشنهاد لوایح قانونی متناسب ضمن تسریع در تصویب لوایح و طرح‌های قضایی در دولت و مجلس، ایفای وظایف وزارت دادگستری با تأکید بر پژوهش و اصول دانش محور و توسعه علمی حقوقی، طراحی و تقویت سازوکارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوای مجریه و مقننه با رعایت اصل استقلال قوا، همکاری در ارائه پیشنهاد مقررات و نظارت برای استقرار اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی در محدوده وظایف ابلاغ شده، پیگیری برای ارتقا متناسب بودجه دستگاه قضا و بهبود معیشت قضات و کارکنان، ارتقا شاخص‌های کمی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، تلاش برای پیش‌بینی‌پذیری احکام قضایی به‌ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی و برون‌رفت از تعدد و تفاوت رویه‌ها، اهتمام کامل بر ارتقا شاخص‌های حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودکان و مبارزه با فساد، تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر و امو بین‌الملل دادگستری در روند پاسخگویی به شبهات و رفع سوء تفاهمات بین‌المللی از درک مفهوم حقوق بشر مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی مردم ایران، در زمره سرفصل‌های اهداف اینجانب برای تصدی وزارت دادگستری است.
آوایی تأکید کرد: این وزارتخانه قابلیت آن را دارد که گامی بلند در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی بردارد تا نور امیدی که توسط رئیس جمهور بر قلوب ملت ایران در سال 92 تابیده همچنان بدرخشد. بدون شک ایفای وظایف و تحقق این اهداف بدون حمایت سران قوا و نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌رتبه نظام به‌هیچ‌وجه میسر نخواهد بود.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های نظام و کشور است و روند آن تکاملی بوده است و در خصوص اعتبارات آن همچنان که مجلس تاکنون لطف کرده انشاءالله امیدواریم محبت بیشتری کنند و من به نوبه خود با تمام توان در رابطه با تخصیص اعتبار شوراهای حل اختلاف پیگیری‌های لازم را انجام خواهم داد.
آوایی در خصوص مطلبی که پیرامون پزشکی‌قانونی در جلسه رأی اعتماد مطرح شد گفت: ضمن درک کامل مطلب مطرح شده و مشکلات این بخش، به مدد الهی به‌عنوان یک وظیفه اخلاقی آنچه در توان دارم پیگیری خواهم کرد تا انشاءالله مشکل دوستان حل شود.