به گزارش گروه سیاسی ، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور با اعلام این خبر، ضمن اشاره به دستور ویژه وزیرکشور برای تشکیل شورای توسعه استان سیستان و بلوچستان، اضافه کرد: این اقدام درپی درخواست جمعی از نمایندگان مردم شریف استان سیستان و بلوچستان از وزیر کشور و همچنین پیگیری‌های مستمر استاندار سیستان و بلوچستان برای تشکیل شورای توسعه استان، با هدف انجام برنامه ریزی‌های مناسب در راستای شناسائی و حل مشکلات اساسی مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان و رفع مهمترین تنگنا‌های موجود در آن استان صورت پذیرفت.
معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در ادامه تشریح کرد: این دستور مهم به استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ تا در راستای تحقق این امر، با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، هرچه سریعتر نسبت به تعیین اولویت‌های نخست استان در حوزه‌های مهمی، چون اقتصادی، عمرانی، زیربنائی و...، اقدام و نتیجه را به وزارت کشور اعلام نماید. در همین راستا نیز جلسات کارشناسی این موضوع، با حضور تعدادی از نمایندگان محترم استان و همچنین مسئولین استانی، تا دستیابی به یک چارچوب مناسب، در وزارت کشور و همچنین استان درحال برگزاری است.
دین پرست در پایان با اشاره به دریافت محور‌های پیشنهادی اولیه و اولویت دار استانداری سیستان و بلوچستان درحوزه هایی، چون سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار و گزارش مربوط به روند اجرائی طرح‌های مهم و کلیدی استان طی روز‌های گذشته، تاکید کرد: به محض تکمیل اولویت‌های بنیادین و زیربنائی استان، نخستین جلسه شورای توسعه استان سیستان و بلوچستان، با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار سیستان و بلوچستان، نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های مرتبط ملی و مدیران ذیربط استانی و...، به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، برگزار خواهد شد.
در اقدام مشابهی که درخصوص استان کردستان انجام شده است، شورای توسعه استان کردستان با ترکیب مشابهی که در ابتدای این خبر ذکر شد، در فروردین ماه سالجاری در وزارت کشور تشکیل جلسه داد و منجر به ابلاغ ۲۱ مصوبه راهبردی در راستای توسعه همه جانبه استان کردستان در حوزه‌های راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، صنایع و معادن، کشاورزی و... گردید و با پیگیری‌های مستمر دکتر رحمانی فضلی، مصوبات اولیه و گزارش جمع بندی شده و نهائی مربوط به طرح‌ها و برنامه‌های اجرائی مورد نظر، به استحضار ریاست جمهوری و همچنین معاون اول رئیس جمهور رسید که منجر به صدور و ابلاغ دستور‌های موکد و صریحی برای اجرای هرچه سریعتر مصوبات و توافقات مورد اشاره شد و هم اکنون نیز اجرای دقیق مصوبات ابلاغی، بصورت مستمر و جدی، از سوی دفاتر رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهور، وزارت کشور و استانداری کردستان، در حال پیگیری است.