هدفمندسازی نظام اخذ بیمه شخص ثالث؛ کلیات، مزایا و راهکارها

به گزارش گروه اقتصاد ، یکی از موضوعاتی که طی سال های اخیر، بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، تدوین و تصویب قانون جدیدی تحت عنوان "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" را در اردیبهشت ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بدنبال داشته است، بحث ناکارآمدی نظام فعلی بیمه شخص ثالث و لزوم اصلاح این نظام است.

مواردی همچون عدم تناسب حق بیمه با ریسک های ناشی از الگوی رفتاری دارندگان وسایل نقلیه و به اصطلاح نبود عدالت در نظام تعیین و اخذ حق بیمه شخص ثالث و یا بیمه نبودن بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه موتوری که به نوبه خود ریسک های زیادی را ایجاد می کند، از جمله مواردی است که نظام کنونی بیمه شخص ثالث را با چالش های جدی مواجه کرده است. در این میان اگرچه قانون جدید مصوب مجلس بخش قابل توجهی از دغدغه ها پیرامون عدم کارایی نظام بیمه شخص ثالث را مرتفع کرده است، اما از آنجا که صدور بیمه نامه و میزان حق بیمه را مبتنی بر ویژگی های شخصی راننده کرده است و شناسایی و مدل کردن این ویژگی ها، طبیعتا پیچیدگی های خاص خود را دارد، لذا پیش بینی می شود در مقام اجرا، چالش های خاص خود را داشته باشد. طرح ارائه شده در این یادداشت، نه به عنوان جایگزین ساختار اجرایی پیش بینی شده در قانون جدید بیمه شخص ثالث، بلکه به عنوان مکمل طرح مذکور، به ویژه در نحوه تخصیص و دریافت حق بیمه شخص ثالث از رانندگان وسائط نقلیه موتوری ارائه می گردد.

کلیات طرح

براساس این طرح که با هدف هدفمندسازی نظام تعیین و دریافت حق بیمه شخص ثالث مبتنی بر میزان استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن، ریسک وقوع حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت طراحی شده است، مبلغ حق بیمه شخص ثالث که در حال حاضر به صورت نقدی و سالیانه از دارنده وسایل نقلیه دریافت می شود، در طی هر سال و همزمان با سوخت گیری، از دارنده وسیله نقلیه اخذ می گردد.

به عنوان مثال اگر فردی در طول ماه معادل 100 لیتر بنزین مصرف کرده و یکصد هزار تومان بابت هزینه بنزین (به ازای هر لیتر 1000 تومان) پرداخت می کند، با اجرای طرح می بایست در هر ماه، بجای یکصد هزار تومان که صرفا بابت هزینه بنزین پرداخت میکند، مثلا معادل 150 هزار تومان پرداخت نماید که از این مبلغ، 100 هزار تومان هزینه سوخت و 50 هزار تومان هزینه بیمه شخص ثالث خواهد بود که هنگام سوخت گیری  همانند سازوکار اخذ مالیات بر ارزش افزوده  از وی اخذ و به حساب شرکت بیمه واریز خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که مبلغ دریافتی از فرد به هنگام سوخت گیری، شامل دو بخش نرخ سوخت و حق بیمه شخث ثالث است که در واقع بجای دریافت بصورت نقدی و در ابتدای هر سال، به صورت اقساطی از دارنده خودرو در طی سال و همزمان با سوخت گیری، دریافت می شود.

 مزایای طرح

 عدالت محوری: در حال حاضر، کلیه اشخاص دارنده وسیله نقلیه، فارغ از میزان مصرف و تردد که یکی از عوامل تعیین کننده در احتمال تصادفات و بروز خسارت های مالی، جرحی و یا فوتی است، باید حق بیمه های تقریبا یکسانی پرداخت نمایند و تفاوت های موجود در نرخ بیمه نامه ها که مبتنی بر برخی تخفیفات و همچنین نوع وسیله نقلیه، تعیین شده، عامل چندان مناسبی برای پوشش تفاوت ریسک های ایجاد شده در رانندگی توسط افراد نمی باشد. این در حالی است که به عنوان مثال، برخی افراد که در طی سال از خودروهای شخصی خود فقط در موارد بسیار محدود و خاص استفاده کرده و به تبع آن، ریسک کمتری را هم درخصوص بروز سوانح ایجاد میکنند، باید ماهیانه حدود 80 هزار تومان بابت بیمه شخص ثالث خودرویی که شاید طی ماه از آن اصلا استفاده نکرده و یا بسیار محدود استفاده کرده اند، بپردازند، درحالیکه فرد دیگری که روزانه از خودروی خود استفاده زیادی کرده و ریسک سوانح بیشتری نیز تولید میکند، تقریبا باید همان مبلغ (یا اندکی بیشتر) به عنوان حق بیمه پرداخت نماید.

 کاهش استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی: یکی از مهمترین مزایای اجرای این طرح، کاهش استفاده های غیرضروری از وسایل نقلیه، به ویژه خودروهای شخصی و به تبع آن، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش بار ترافیکی به ویژه در شهرهای بزرگ است. با اجرای طرح، دارندگان خودروهای شخصی این انگیزه را خواهند داشت که درصورت استفاده کمتر از خودروی خود و استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی، حق بیمه کمتری خواهند داد، لذا ضروری به استفاده غیرضروری از خودروی شخصی نخواهند داشت، این در حالی است که در شرایط فعلی، دارندگان خودروی شخصی درصورت استفاده یا عدم استفاده از خودروی شخصی خود، می بایست ماهیانه مبلغی در حدود 80 هزار تومان بابت بیمه شخص ثالث پرداخت نمایند و همین موضوع، انگیزه ایشان برای استفاده بیشتر از خودروی شخصی را افزایش می دهد، و استفاده بیشتر از خودروی شخصی علاوه بر افزایش احتمال تصادفات رانندگی و خسارت های مالی و جانی حاصل از آن، معضلاتی مانند افزایش آلودگی هوا و بار ترافیکی را بدنبال خواهد داشت.

عدم امکان تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث: براساس اظهارنظر مسئولان کشور، حدود یک سوم از وسایل نقلیه در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند. طی آماری که مسئول ستاد دیه در سال 1393 اعلام کرده بود، حدود 8 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه در کشور در حال تردد هستند که از این تعداد، حدود 20 درصد، خودروهای سواری . 80 درصد، موتورسیکلت ها هستند. همچنین براساس همین آمار، بیش از 1500 زندانی در کشور وجود دارند که به علت نداشتن بیمه نامه و ناتوانی در پرداخت دیه، در زندان به سر می برند. با اجرای طرح پیشنهادی، کلیه وسایل نقلیه که بالاجبار تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند، به این ترتیب قانون بیمه اجباری شخص ثالث اجرایی شده و تبعات ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از بین خواهد رفت.

 کاهش میزان قاچاق سوخت از کشور: براساس آمارهای رسمی، در حال حاضر به دلیل پائین بودن قیمت سوخت  بطور مشخص بنزین  در کشور در مقایسه با سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه، روزانه 5 میلیون لیتر بنزین به مقصد کشورهایی مثل عراق، افغانستان و پاکستان قاچاق می شود. این در حالی است که آمارهای غیررسمی میزان قاچاق بنزین را حتی بیشتر از این رقم  بعضا تا 10 میلیون لیتر در روز - عنوان می کنند که مهمترین علت حجم بالای قاچاق، تفاوت قابل توجه قیمت سوخت، ازجمله بنزین  اغلب بیش از دو برابر در ایران با کشورهای مقصد قاچاق است. با اجرای طرح یاد شده، دریافت بنزین از جایگاه ها مستلزم پرداخت حق بیمه بوده و لذا دریافت بنزین با هدف قاچاق سوخت، به ویژه با توجه به هزینه های انتقال و ریسک های مترتب بر این کار، به شدت کاهش خواهد یافت.

 کاهش میزان واردات بنزین: براساس آمارهای اعلامی توسط مسئولان، هم اکنون روزانه حدود 5 میلیون لیتر بنزین به منظور جبران کسری تولید و نیاز داخل، به کشور وارد می شود. این در حالیست که با اجرای طرح اصلاح نظام تعیین و دریافت حق بیمه شخص ثالث، انتظار می رود به دلیل کاهش میزان قاچاق سوخت و نیز کاهش میزان مصرف بنزین در داخل، میزان نیاز کشور به بنزین وارداتی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و حتی در بلندمدت، ظرفیت صادراتی برای بنزین تولید پالایشگاهها فراهم شود. کاهش نیاز وارداتی به بنزین، علاوه بر آثار مستقیمی که برجای خواهد گذاشت، از خروج غیرضروری ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد. لازم به توضیح است که براساس آمارها، تنها در سال 1394 بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دلار صرف واردات بنزین شده است که تخصیص حتی 50 درصد این مبلغ به توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور، میتوان تحول قابل توجهی در افزایش توان داخلی برای تولید بنزین و یا سایر فرآورده های نفتی بدنبال داشته باشد.

کاهش قیمت فروش خودرو: در حال حاضر تولیدکنندگان و نیز واردکنندگان خودرو در داخل، هنگام فروش خودرو، همزمان با مبلغ دریافتی بابت خودرو، مبلغ بیمه نامه را نیز از فرد دریافت می کنند. با اجرای این طرح و حذف دریافت یکجای حق بیمه شخص ثالث، عملا مبلغ دریافتی از خریداران خودرو  که بطور متوسط رقمی در حدود 3 درصد برای خودروهای تولید داخل است کاهش یافته و این کاهش، آثار مثبتی برای خریدار بجای خواهد گذاشت.

گرایش تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان به خودروهای کم مصرف: یکی از مهمترین آثار اجرای طرح اصلاح نظام تعیین و دریافت حق بیمه شخص ثالث، ترغیب مصرف کنندگان به خرید خودروهای کم مصرف به دلیل صرف هزینه های کمتر و در نتیجه، انگیزه بیشتر تولیدکنندگان خودروهای داخلی برای تولید خودروهای با مصرف بهینه است. طبیعتا این موضوع، کاهش میزان آلودگی هوا در میان مدت و بلندمدت را بدنبال خواهد داشت.

فراهم بودن زیرساخت های فنی اجرای طرح: با توجه به اینکه یکی از زیرساخت های اساسی در اجرای این طرح، وجود کارت سوخت می باشد که با صرف هزینه های بسیار زیاد، ایجاد شده و مجلس محترم نیز به درستی تصمیم بر حفظ آن گرفته است، عملا بخش قابل توجهی از زیرساخت های فنی موردنیاز برای اجرای طرح فراهم می باشد که به مرور زمان، با تحلیل بیشتر داده های حاصل از میزان مصرف سوخت توسط دارندگان خودرو و ارتباط آن با میزان ریسک سوانج ایجاد شده توسط دارندگان خودرو، می توان برنامه ریزی های جامع تر و دقیق تری در این خصوص انجام داد.

سهولت اجرای طرح: طرح پیشنهادی به دلیل سهولت در اجرا و فراهم بودن زیرساخت های فنی از جمله کارت سوخت که پیشتر نیز به آن اشاره شد، به راحتی قابل اجرا بوده و می تواند به عنوان مقدمه اجرای طرح های جامع تر درخصوص نظام بیمه شخص ثالث تلقی گردد.

ارائه یک الگوی موفق به سایر کشورها: درصورت اجرای موفقیت آمیز طرح اصلاح نظام تعیین و دریافت حق بیمه شخص ثالث، می توان این الگو را به سایر کشورها، به ویژه کشورهایی که از نظر ساختار اطلاعاتی و زیرساخت های فنی مشابهت بیشتری با کشور ما دارند، ارائه کرد.

 استنادات قانونی طرح
از جمله استنادات قانونی طرح پیشنهادی، می توان به مواد 2، 6، 18، 42، 43، 48 و 55 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20/02/1395 مجلس شورای اسلامی)، به شرح ذیل اشاره کرد:

ماده 2 ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

ماده 6 - از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

ماده 18 - آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 42 - حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند.

ماده 43 - بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.

ماده 48 - ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

ماده 55 ـ شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

 برخی نکات درخصوص اجرای طرح:

درخصوص سازوکار اجرایی طرح، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

یکی از نکات مهم در این طرح، دریافت مستمر حق بیمه ها، هنگام سوخت گیری است. با توجه به اینکه شرکت های بیمه به منظور کسب توانمندی لازم برای یفای تعهدات، منابع حاصل از حق بیمه ها را سرمایه گذاری میکنند، بنابراین ضروری است مبالغ دریافتی حق بیمه در کمترین زمان، به نسبت سهم بازار هریک از شرکت ها به حساب آنها واریز گردد. به این منظور، ضروری است سهم بازار شرکت های بیمه ارائه دهنده بیمه شخص ثالث، بصورت دوره ای پایش شده و مبالغ دریافتی حق بیمه هنگام سوخت گیری، براساس این سهم بیمه به حساب شرکت بیمه موردنظر واریز گردد. به منظور هماهنگی این فرآیند اجرایی، میتوان شرکتی با نقش حاکمیتی ایجاد نمود تا نقش تسویه روزانه وجوه حاصل از دریافت حق بیمه ها، هنگام سوخت گیری را برعهده داشته باشد. به این ترتیب که حق بیمه های دریافتی هنگام سوخت گیری، به حساب این شرکت واریز شده و شرکت نیز مکلف باشد روزانه این مبالغ را به نسبت سهم بازار شرکت های بیمه، به آنها تخصیص دهد. مشابه چنین تجربه ای در بازار سرمایه، وجود دارد، چراکه هم اکنون تسویه معاملات در بازار سرمایه و نقل و انتقال وجوه بصورت روزانه توسط شرکتی تحت عنوان شرکت "سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکند، صورت میگیرد.

شرکت پیشنهادی در بند ب که تحت ضوابط بیمه مرکزی، به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه فعالیت میکند، می بایست نسبت به طراحی سامانه یکپارچه اقدام نماید، به نحوی که افراد ازطریق این سامانه، با وارد کردن مشخصات وسیله نقلیه و نیز شرکت بیمه مدنظر خود، اقدام به صدور الکترونیک بیمه نامه نمایند. با توجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور که نمونه آن در طرح سرشماری سال جاری نیز به خوبی مشاهده شد، این انتظار وجود دارد که بخش عمده دارندگان وسایل نقلیه عمومی ازطریق سامانه الکترونیک اقدام به صدور بیمه نامه کنند، در عین حال بیمه نامه آندسته از افرادی هم که ازطریق سامانه اقدام نکرده اند، میتواند متناسب با سهم بازار هریک از شرکت های بیمه که در سامانه مشخص شده است، صادر شود. پس از تعیین سهم بازار شرکت های بیمه، شرکت واسط نیز بر همین مبنا، وجوه حاصل از دریافت حق بیمه ها را تخصیص میدهد. از دیگر مزایای این اقدام، این است که برای ارتقاء کیفیت خدمات بیمه شخص ثالث ازطریق ایجاد رقابت بین شرکت های بیمه، میتوان این امکان را در سامانه فراهم کرد تا دارندگان وسایل نقلیه بتوانند بصورت دوره ای (مثلا هر سه ماه یکبار و یا حتی در دوره های زمانی بسیار کوتاه تر) شرکت بیمه مدنظر خود را در سامانه تغییر دهند. به بیان دیگر، سهم بازار شرکت های ارائه دهنده بیمه شخص ثالث میتواند متناسب در طول سال نیز متناسب با کیفیت خدمات آنها، تغییر کرده و بنابراین حق بیمه های متفاوتی، متناسب با کیفیت خدمات خود دریافت نمایند. با توجه به اینکه پایش سهم بازار بیمه ها و تخصیص وجوه، بصورت مترکز و توسط یک شرکت واسط (تحت نظارت بیمه مرکزی) انجام می گیرد، لذا فرایند اجرایی کار به سهولت قابل انجام خواهد بـود.

با عنایت به اینکه طرح پیشنهادی، کلیه وسایل نقلیه موتوری را دربر میگیرد، برای تعیین میزان حق بیمه دریافتی بابت هر لیتر سوخت، باید مجموع حق بیمه های سالیانه دریافتی توسط کل شرکت های بیمه و نیز تعداد کل وسایل نقلیه موتوری بیمه شده را محاسبه کرد تا سرانه موجود حق بیمه هر وسیله نقلیه (به تفکیک نوع وسیله نقلیه) مشخص شود. با ضرب سرانه بیمه وسایل نقلیه در تعداد کل کشور وسایل نقلسه موجود در کشور (به تفکیک خودروی سواری، موتورسیکلت و... )، مجموع حق بیمه ای که باید در سال دریافت شود تا کل وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه قرار گیرند، مشخص خواهد شد. بر این اساس و با در اختیار داشتن میزان مصرف سوخت در سال پایه، میتوان مبلغ حق بیمه به ازای هر لیتر سوخت را محاسبه کرد.

با عنایت به ضرورت اجرای هماهنگ طرح، ضروری است ابتدا تاریخ شروع اجرای طرح تعیین و به شرکت های بیمه ابلاغ گردد. به عنوان مثال اگر ابتدای سال 1397 به عنوان تاریخ شروع طرح در نظر گرفته شود، ضروری است شرکت های بیمه از زمان ابلاغ این تاریخ، همه بیمه نامه های صادره شخص ثالث را بگونه ای صادر کنند که تاریخ خاتمه بیمه نامه ها، 29/12/1396 باشد. بنابراین بیمه نامه هایی که در طول سال 1396 صادر خواهند شد، لزوما اعتبار یکساله نخواهند داشت و برخی از آنها با اعتبار کمتر از یکسال صادر میشوند. بدیهی است از ابتدای سال 1397 ، اگرچه بیمه نامه از سوی شرکت های بیمه صادر می شود، اما حق بیمه هنگام صدور بیمه نامه دریافت نمی شود و مبالغ حق بیمه، بصورت مستمر، براساس میزان مصرف سوخت و سهم بازار هریک از شرکت های بیمه (که با پایش مستمر تعداد بیمه نامه های صادره هر شرکت بدست می آید) محاسبه و به حساب شرکت های بیمه واریز خواهد شد.

جمع بندی
طرح حاضر به عنوان مکمل قانون "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"، به ویژه درخصوص نحوه تخصیص و اخذ حق بیمه از دارندگان وسائط نقلیه موتوری، قابل بررسی است. نکته حائز اهمیت اینکه اگرچه نقطه تمرکز طرح، موضوع بیمه شخص ثالث است، اما مزایای متعدد دیگری از جمله فراگیری اجرای طرح، کمک به کاهش مصرف و قاچاق سوخت و... را نیز در بر دارد که اهمیت آن را دو چندان می کند. در عین حال نگارنده اعتقاد دارد که طرح پیشنهادی، می بایست از جانب کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه نیز به بوته نقد گذاشته شده و زوایای پیدا و پنهان آن، مورد مداقه قرار گیرد.

محمدحسن مستشاری

کارشناس اقتصادی