ظرفیتهای جدید بسیج شناسایی شود/کارشناسیهای مکرر در برخی پروندهها، عامل اصلی اطاله دادرسی است/درباره قاچاقچیان میگویند اعدام برداشته شود؛ بااین کار هجمههای حقوق بشری کم نخواهد شد
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران باید عاری از هرگونه فساد و کژی و تبلور اسمش یعنی نظام اسلامی باشد و ان شاءالله در این مسیر تلاش کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با اشاره به موارد و کاستیهایی که میتواند آسیب زا باشد، اظهار کرد: اگر این تلقی ایجاد شود که نظام جمهوری اسلامی کارآمد نیست و نمیتواند مشکلات جامعه را حل کند و پاسخگوی زندگی دنیوی واخروی باشد، بزرگترین آسیب ایجاد خواهد شد؛ بنابراین نظام باید کارآمدی خودرا حفظ کند و نشان دهد.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه اسلام ناب پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی بشر و ضامن سعادت انسان است، گفت: اسلام ناب کاملا به انسان اعتماد دارد و بسیاری ازبرنامههای آن برای تعالی انسان است. همچنین آموزههای دینی ما برای شکوفا شدن ظرفیتهای انسان ارزش زیادی قائل است؛ اسلام ناب برای حقوق انسانها و حق الناس ارزش زیادی قائل است و مواردی همچون قتل نفس، هتک حرمت انسان مومن و ... از منظر اسلام گناهانی بزرگ با مجازاتی سنگین هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ویژگیهای بسیج و بسیجی گفت: بسیج به کمیّت وامکانات نگاه نمیکند؛ در طول حدود ۴۰ سال که از انقلاب میگذرد هر جا امکانات کم است و در آن خبری از زرق و برق و نام ونشان نیست، بسیج حضور داشته است.بسیج میتواند زمان را فشرده کند و از امکانات کم بیشترین بهره را ببرد. کار و آرایش و جلسه و تمام امور بسیج باید به گونهای باشد که تمایز آن با سایر بخشها وامور احساس و برجسته شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی و دسته بندی اولویتها گفت: در شرایط فعلی باید اولویتها را در نظر بگیریم و از پخش ظرفیت و انرژی خود در موضوعات مختلف که در نهایت نمود چندانی هم ندارد پرهیز کنیم؛ البته این امر به معنای غفلت از سایر مسائل نیست؛ اما به هر ترتیب توجه به اولویتها در شرایط فعلی مهم است؛ از این منظر باید توجه شود که اقدامات بسیج حقوقدانان بروز و ظهور داشته باشد و در آن اولویتها رعایت شود.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیتها و مشخص کردن روش بهره برداری از این ظرفیتها بیان داشت: اصل مهم آن است که ما برررسی کنیم که امروز چه ظرفیتهایی در نزد نیروهای حزب اللهی و ارزشی و دلسوز مردم و کشور وجود دارد وباید این ظرفیتها را به صورت مصداقی مشخص کنیم؛ برای مثال یکی از این ظرفیتها ناظر بر ظرفیتهای انسانی است؛ بعضاً نیروهای دلسوز به مردم و کشور شناسایی نمیشوند و درکنار هم قرار نمیگیرند؛ درصورتی که سازماندهی این نیروها بسیار اثربخش و ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح العمل وکارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزشهای نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوقالعاده میتواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگیها در قوه قضائیه هست؟ حتما دربرخی از بخشها به صورت کامل ممکن است این ویژگیها وجودنداشته باشد و حتما در برخی از بخشها اشکالاتی وجود دارد؛ اما مهم آن است که ما و شما بررسی کنیم که چگونه میتوانیم کسریها را جبران و جایگاه فعلی را ارتقاء ببخشیم.
وی افزود: یک پرونده قتل، ضد امنیتی و جاسوسی، یک نزاع دسته جمعی، یک اختلاف ملکی و سایر پروندهها در موضوعات مختلف باید مشخص شود و برای مردم تبیین شود که متوسط زمان دادرسی برای هر کدام از این فقرهها چه مقدار است.
وی یکی از دلایل طولانی شدن پروندهها را مسئله کارشناسی دانست و ادامه داد: باید بررسی کنیم امروز بانکها و سایر دستگاهها که نیاز به کارشناسی دارند، با چه مشکلی مواجه هستند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسیها در برخی پروندهها افزود: بعضا در برخی از پروندهها شاهد تکرار چندباره کارشناسیها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی میکند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض میکند و این اعتراضات مکررا اتفاق میافتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسیها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته ۳ بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار، هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوتهای فوقالعاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگیها را طولانی میکند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پروندهها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمیتواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به پروندههای مرتبط با شرکتهای تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پروندهها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمیرسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانکها اعتبارات لازم تعلق نمیگیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فی الارض به اعدام محکوم میشود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات میخواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری میخواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمههای حقوق بشری آن را قطع کنیم؟البته قطعا هجمههای حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت. باید بررسی و آسیب شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت میگرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید میکردیم و نکردهایم و حال میگوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمیکنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و ۲ تن تریاک کشف میکنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانوادهها از هم میپاشد؟ بسیار خوب؛ میگوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.