دستور دادستان یزد به پلیس: توقیف خودروهایی که به دودی کردن غیرمجاز شیشه اقدام می‌کنند

علی اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است گفت: مزاحمت برای اطفال و بانوان، رانندگی‌های پر خطر و لایی کشی، کشف حجاب رانندگان زن و سگ گردانی مواردی است که موجب نارضایتی مردم است و به طور گسترده جهت برخورد با اینگونه مسائل از دستگاه قضایی درخواست‌های مردمی صورت گرفته است.

وی استفاده از شیشه‌های دودی، استفاده از سیستم‌های صوتی نامتعارف و ایجاد آلودگی صوتی و مخدوش کردن تعمدی پلاک خودرو‌ها را از دیگر مسائلی که باید در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت قرار گیرد برشمرد و بیان کرد: تمام هم و غم دستگاه قضایی ایجاد امنیت و آرامش مردم است و در اجرای مواد ۶۱۸،۶۱۹،۶۳۸ و ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی باید تذکر به اصلاح، اقدام به پیشگیرانه و برخورد بازدارنده مقتضی توسط مأموران کارآزموده، مجرب و آموزش دیده صورت گیرد تا ضمن کسب بالاترین رضایت مردم، تأثیر گذاری مثبتی در جهت عدم تکرار جرائم مذکور توسط افراد خاطی صورت پذیرد.

این مقام قضایی خطاب به پلیس اطلاعات و امنیت، اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی را در برخورد با افراد مخل نظم و امنیت خواستار شد و تأکید کرد: در صورت مشاهده ارتکاب جرائم مطرح شده بلافاصله باید نسبت به توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ اقدام قانونی صورت گیرد.

وی اظهار کرد: پلیس باید سریعاً سوابق کیفری مرتکب را از اداره تشخیص هویت رصد و وضعیت تخلفات رانندگی را از پلیس راهور اخذ کرده و به جهت پیشگیری از وقوع جرم، سوابق را ضمیمه و همراه با متهم گزارش لازم را به دادسرا ارائه کند.

دادستان عمومی و انقلاب یزد به ضرورت ارائه هشدار و تذکر قانونی به مراکز و کارگاه‌هایی که مبادرت به دودی کردن غیرمجاز شیشه خودرو‌ها می‌نمایند، تأکید کرد و گفت: چنانچه در مجموع جرائم و تخلفات ذکر شده اعم از مزاحمت برای بانوان و اطفال، رانندگی‌های پر خطر و لایی کشی، کشف حجاب بانوان در خودرو، سگ گردانی و استفاده از شیشه‌های دودی و مخدوش بودن پلاک با سابقه تکرار از سوی متخلفین وبا وجود تعهد‌های سابق همراه باشد باید خودرو مرتکب توقیف و مرتکبین به دادسرا معرفی گردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اکثر شهروندان افرادی قانون‌مدار و هنجارمند هستند، اما عده‌ای به علل مختلف، با حرکات ناهنجار، آرامش، آسایش و امنیت مردم را خدشه دار می‌کنند که به لحاظ تصریح قانون و مطالبات مردمی، برخورد قاطع با این چنین افرادی اجتناب ناپذیر است.