به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم دکتر جعفر قادری می خوانید: بر اساس جدیدترین آماری که بانک مرکزی در خصوص میزان بیکاری منتشر کرده است، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴.۸ میلیون خانوار شهری، فاقد حتی یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل ۱۵.۷ میلیون نفر را شامل می‌شود. این رقم، بدترین آماری است که از سال 1370 تاکنون منتشر شده و از مشکلات ریشه‌ای در بخش کسب و کار حکایت دارد. راهکارهای رفع معضل بیکاری و واکاوی تبعات آن، دستمایه یادداشت پیش‌روست که ابتدا به روش‌های قابل دسترسی در ایجاد اشتغال پرداخته می‌شود. تنظیم و تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی را شاید بتوان اولین گام، در جهت رونق بازار کسب و کار دانست چراکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها، میزان سود تسهیلات بانکی را افزایش داده و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را با مشکل مواجه می‌کند. لذا وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد، توجیه اقتصادی طرح‌های تولیدی از اعتبار ساقط می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند که در عوض ورود به عرصه تولید با هزینه‌های بالا و ریسک فراوان، به فعالیت‌های غیراقتصادی مثل خرید و فروش مسکن، سکه و طلا و ارز روی بیاورند. برای اینکه این چرخه متوقف شود، نیاز است که بانک مرکزی سریعاً وارد عمل شده و نرخ سود بانکی را به سطحی برساند که سود تولید از سود بانکی پیشی بگیرد. همچنین ضروری است که بانک مرکزی با مؤسسات مالی – اعتباری و بانک‌هایی که خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سودهای نامتعارف می‌کنند، قاطعانه برخورد کرده و پیشگیری‌های لازم را برای متضرر نشدن سپرده‌گذاران به عمل آورد. انتشار اوراق خزانه با نرخ‌های بالا در بازار سرمایه که به منظور جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد، مانع دیگری است که مشکلاتی را در بازار کسب و کار و در نتیجه اشتغال ایجاد می‌کند و بانک مرکزی موظف است که مجوز آن را صادر نکند. افزون بر این، باید توجه داشت که پایبندی دولت به طرح‌ها و وعده‌هایی که می‌دهد، باعث اعتماد شرکت‌های خصوصی شده و به انگیزه آنها برای تولید بیشتر می‌افزاید. مثلاً خوش‌قول بودن دستگاه‌های مسئول برای خرید تضمینی گندم یا برق تولیدشده که کالاهای اساسی محسوب می‌شوند، توان و روحیه کشاورزان و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و نهایتاً، تعداد بیشتری جذب بازار کار می‌شوند. تأمین مالی پروژه‌های کلان کشور از دو طریق داخلی و خارجی، یکی دیگر از روش‌هایی است که به کاستن از میزان بیکاری کمک می‌کند؛ به این صورت که علاوه بر استفاده از سرمایه‌های مردمی در بانک‌ها و سوق دادن آنها به سوی تولید، از کشورهای آسیایی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های ملی دعوت به عمل آید. اصرار بر بکارگیری سرمایه کشورها و شرکت‌های غربی در حالی که همان‌ها در تحریم‌های آمریکا علیه ایران همکاری کردند، قدم گذاشتن در مسیر اشتباهی است که پیام نادرستی را به آمریکا و هم‌پیمانانش مخابره می‌کند؛ ضمن اینکه اگر شرکت‌های غربی معدودی هم مایل به همکاری باشند، بخاطر تحریم‌ها نمی‌توانند وارد معامله با ایران شوند. از این رو، سیاست معقول این است که بجای آمریکا و اروپا، با کشورهای قدرتمند و مستقل آسیایی همکاری داشته باشیم و در کنار آن، نقطه ثقل تأمین سرمایه پروژه‌ها بر سپرده‌های بانکی قرار گیرد.
همه می‌دانند مگر اینکه...!
حسین شمسیان در یادداشت روزنامه کیهان نوشته است: تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان و بحث بر سر اینکه این تحریم‌ها نقض برجام هست یا نه، مسئله‌ای است که در روزهای اخیر - علی‌رغم ساخت و پرداخت اخبار حاشیه‌ای- همچنان به عنوان اصلی‌ترین موضوع، در کانون توجهات قرار دارد. در یک عبارت کوتاه باید گفت دولت و حامیان برجام معتقدند این تحریم‌ها برجام را نقض نکرده است! در سوی دیگر، جمع زیادی از کارشناسان و منتقدان، معتقد به نقض آشکار برجام هستند. برای اینکه بفهمیم اساسا چنین اتفاقی افتاده یا نه، خوب است بدانیم در این تحریم جدید چه چیزی علیه کشورمان به تصویب رسیده است.بخشی از آنچه قرار است برما اعمال شود به اختصار چنین است: وزارتخانه‌های خارجه، دفاع و خزانه‌داری آمریکا و همچنین اداره اطلاعات ملی این کشور مکلفند هر دو سال یکبار استراتژی خود را برای مقابله با «اقدامات تهدیدآفرین ایران علیه آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ماورای آن» ارائه دهند. دایره این گزارش با توجه به عبارات «تهدیدآفرین» و«متحدان» آمریکا، به قدری وسیع و بی‌پایان است که از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد، هر حرکتی و هر اقدامی از سوی ایران بدون کمترین مانعی ممکن است در زمره این اعمال قرار بگیرد. رئیس‌جمهور آمریکا مکلف است علیه هر شخص یا نهادی که به نوعی به برنامه موشکی بالستیک ایران یا به فروش و انتقال تجهیزات نظامی خاص به کشورمان کمک می‌کند یا کمک فنی یا مالی در این زمینه ارائه می‌دهد، تحریم‌هایی شامل توقیف اموال و محرومیت از تجارت با آمریکا وضع کند. رئیس‌جمهور آمریکا مکلف است علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان خارجی آن به بهانه حمایت از تروریسم تحریم‌هایی از قبیل توقیف اموال و منع تبادلات مالی و بانکی اعمال کند. رئیس‌جمهور آمریکا مکلف است هر شخصی که وزارت امور خارجه آمریکا او را به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران معرفی کند، در لیست سیاه تحریم قرار دهد. می‌بینید که این 4 بند، به شکل بی‌سابقه و بی‌نظیری اختیارات نامحدود برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان به ترامپ می‌دهد. تاکنون سابقه نداشته یک نهاد یا نیروی رسمی کشوری بعنوان حامی تروریست تحریم شده و همه مرتبطان مختلف با آن هم در معرض تحریم قرار بگیرند. تمامی تحریم‌هایی که پیش از این علیه اشخاصی که به برنامه موشکی بالستیک ایران کمک می‌کردند یا از آنچه آمریکایی‌ها «اقدامات تروریستی بین‌المللی ایران» می‌خواندند اعمال شده بود، تا زمانیکه رئیس‌جمهور آمریکا متوقف شدن اقدامات آنها را تایید نکند، تمدید می‌شود! این یعنی یک اختیار بی‌نهایت تحریمی دیگر برای ترامپ و علیه ایران!.
مقتدی صدر در عربستان ،سعودی ها به دنبال چه هستند؟
در یادداشت روزنامه خراسان می خوانید: مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق دو روز قبل با دعوت رسمی مقامات سعودی به عربستان رفت و مورد استقبال ثامر السبهان سفیر اخراجی سعودی در بغداد قرار گرفت. از آخرین سفر صدر به عربستان و دیدار با ملک عبدالله پادشاه سابق این کشور حدود یازده سال گذشته است. سفر صدر به عربستان با واکنش‌های فراوانی به خصوص در عراق مواجه شده است. برخی به دیده فرصت و خوش‌بینی به این دیدار می‌نگرند هرچند که تحلیل‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان چندان به این سفر خوش بین بود. درباره حضور صدر در عربستان به چند نکته باید اشاره کرد. زمان انجام این سفر باعث اعتراض‌هایی نه تنها در عراق بلکه از سوی برخی شیعیان در منطقه شده است. حتی اگر آقای صدر برای انجام حج به عربستان دعوت شده باشد، پذیرش این سفر در شرایطی که مردم یمن همچنان تحت بمباران شدید و محاصره همه جانبه سعودی‌ها قرار دارند اقدام مناسبی ارزیابی نمی‌شود. بعید به نظر می‌رسد صدر در این سفر به دنبال تلاش برای کاهش فشارها بر مردم یمن باشد. در حقیقت ابعاد جنگ یمن بسیار بزرگ تر از میانجی گری افراد است. علاوه بر این، رژیم سعودی بیش از هشتاد روز است که با محاصره شهر العوامیه، در حال تخریب منازل و اماکن متعلق به اهالی این شهر شیعه نشین است. سفر صدر به عربستان در این شرایط، باعث غافلگیر شدن و اعتراض فعالان مدنی مدافع حقوق شیعیان شده است. تلاش مشکوک سعودی‌ها برای تأثیرگذاری بر جریان صدر. این فرضیه به طور جدی قابل اعتناست. سعودی‌ها پیش از این و از زبان ثامر السبهان سفیر سابق خود در بغداد اظهارات متعددی در تمجید از صدر داشته اند. ((سید مقتدی صدر مرد شماره یک عراق در حل بحران‌های کشور و حفاظت از وحدت مردم است))، (( سید مقتدی صدر تنها فردی است که می‌تواند آرامش را به عراق بازگرداند و در گذشته ثابت کرده است که تابع و وابسته به ایران نیست))، (( به خوبی درک کردم که آقای صدر دارای یک غیرت بزرگ عربی است. ایشان فردی جدی برای وحدت بخشیدن به طوایف مختلف جهان اسلام است)). اینها بخشی از اظهارات سفیر سابق سعودی در بغداد پیرامون صدر است. اظهاراتی که نشان می‌دهد سعودی‌ها در ورای این تعریف و تمجید‌ها به دنبال چیزی هستند. جالب آن که السبهان شخصا در فرودگاه از صدر استقبال کرد و حتی گفته می‌شود در زمان سفر صدر به بیروت، دیدارهایی میان این دو نفر انجام شده است. استقبال السبهان سفیر اخراجی عربستان از عراق از صدر نشان می‌دهد سعودی‌ها به دنبال نشان دادن این مطلب هستند که به رغم اخراج سفیر خود از عراق که بخشی از آن بر اثر فشار شخصیت‌ها و احزاب نزدیک به ایران بوده است همچنان در صحنه حضور دارد و بر ادامه پروژه نزدیک سازی عراق به محیط عربی خود و دور کردن آن از ایران اعتقاد دارد.در چند ماه اخیر روابط ریاض با بغداد پس از سال‌ها سردی روابط، به سمت بهبود نسبی پیش رفته است و دو طرف معاهداتی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و حمل و نقل و ... امضا کرده اند. علاوه بر اینکه مقامات دو کشور سفرهایی به پایتخت‌های یکدیگر داشته اند.
اصلاح طلبان چه تهرانی را تحویل می گیرند؟
سید مسعود علوی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: این روزها بحث جانشینی قالیباف در شهرداری تهران مهم ترین بحث اصلاح طلبان، کارگزاران و حضرات اعتدالیون است. به زودی شورای پنجم مستقر می شود و اولین تصمیم گیری آنها در مورد انتخاب شهردار تهران است. شنیده ها از محافل درونی آنها حاکی است که مهم ترین دغدغه شان کارآمدی و کاربلدی جانشین قالیباف است به گونه ای که مردم وقتی کارکرد و عملکرد قالیباف را با او مقایسه می کنند موجب شرمندگی نشود. چون دست‌شان در این باره خالی است شروع کردند به سیاه نمایی دوران 12 ساله عملکرد قالیباف! یکی از این حضرات که انتخابش به عنوان شهردار، محتمل می باشد چندی پیش گفته بود؛ «قالیباف، تهران را 100 سال به عقب برد!» نجابت و صداقت و ملاحت کارگزاران و اصلاح طلبان از این جمله به بیرون می تراود! و یکی باید قطرات آن را جمع کند. هر انسان منصفی که حوصله داشته باشد سری به اتوبان ها، پارک ها و خیابان های تر و تمیز تهران بزند، می فهمد که ام القرای جهان اسلام طی 12 سال تصدی قالیباف چگونه ساخته شده و چطور به شهروندان تهرانی خدمت رسانی شده و می شود، به گونه ای که اصلاً معلوم نمی شود کشورمان طی این سال ها زیر شدیدترین و بی رحمانه ترین تحریم های ظالمانه آمریکا بوده است. تهران را اصولگرایان در میان گیس و گیس کشی اصلاح طلبان در شورای دوم که منجر به انحلال آن شد، تحویل گرفتند. چندی پیش که کارکرد 10 ساله قالیباف منتشر شد، ما شاهد یک فهرست روشن به شرح زیر بودیم؛ 42 درصد بزرگراه های تهران در 10 سال اخیر ساخته شده است. 18 پل یا تقاطع غیر همسطح به همراه 20 کیلومتر تونل شهری طی 10 سال گذشته ساخته شده است. 10 میلیون تن آسفالت در 61 میلیون متر مربع، یک رکورد جدید در شبکه عمرانی شهری به همراه 93 بوستان، اکوسیستم طبیعی شهر تهران را عوض کرد.در حاشیه بزرگراه های پایتخت به طول 30 کیلومتر فضای سبز ایجاد شد که بهترین گونه های گیاهی با نیاز آبی حد اقل کاشته شده است. 10 فرهنگسرا طی 10 سال گذشته ساخته شده است و... این آمارها مربوط به 2 سال پیش است. اگر عملکرد شهردار را به روز رسانی کنیم که گویا قرار است طی مراسمی از آن رونمایی شود، رکوردی به جا خواهد گذاشت که یقیناً کسانی را که قصد سیاه نمایی دارند شرمنده خواهد کرد.
چرا حج ۹۴ را نمی‌توان فراموش کرد؟
در یادداشت روزنامه جوان می خوانید: حج، یکی از فروع دین و شعائر برجسته دینی است که نقش مهمی در انسجام امت اسلامی و التیام بخشی به دردهای جهان اسلام دارد. این کنگره عظیم به‌رغم آنکه قدمتی حتی بیش از تاریخ اسلام را داراست، اما در سده‌های اخیر، به‌واسطه دخالت‌های حکومت‌های طاغوتی و عناصر وابسته به آن از روح حقیقی خود تهی شده بود و علی‌الخصوص در یک قرن اخیر با سلطه وهابیت تکفیری بر حرمین شریفین، این کنگره عظیم که باید وفاق‌آفرین و وحدت‌بخش جهان اسلام و محل حل چالش‌های اساسی مسلمین باشد، به کانون تفرقه‌افکنی و کاشتن بذر کینه تکفیر تبدیل‌شده بود. تأکید امام راحل عظیم‌الشأن مبنی بر احیای حج ابراهیمی، خصوصاً با تأکید بر نزدیک کردن هرچه بیشتر با معارف اسلام ناب محمدی(ص) که در کلیت و مناسک آن تجلی می‌یافت، روح جدیدی در این فریضه الهی دمید، به‌گونه‌ای که اکنون به‌جرئت می‌توان گفت در سه دهه اخیر حج تا حد زیادی جایگاه حقیقی خود را یافته است. بااین‌حال رژیم آل‌سعود و دستگاه وهابیت تکفیری وابسته به آن در آشکار و صهیونیسم بین‌الملل و نظام سلطه در ورای ماجرا، از این روند راضی نبوده‌اند و هرازچندگاهی تلاش‌های زیادی برای مانع‌تراشی در این مسیر رخ می‌دهد. نمونه بارز این ماجرا را در سال 1366 و در فاجعه کشتار حجاج بیت‌الله‌الحرام در راهپیمایی برائت از مشرکین می‌توان مشاهده نمود. نمونه دیگر این رویکرد را می‌توان در حج خونین و تلخ سال 1394 هجری شمسی مشاهده کرد که در طی آن هزاران حاجی از سراسر جهان و خصوصاً ایران اسلامی، به شهادت رسیدند. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار اخیر کارگزاران و مسئولان حج فرمودند: «ما قضایای تلخ حجّ سال 94 را فراموش نمی‌کنیم. داغی در دل امّت اسلامی و در دل ما ایرانی‌ها به وجود آمد که فراموش‌شدنی نیست، این زخم خوب‌شدنی نیست. البتّه آن سال مسئولین حج خیلی زحمت کشیدند، خیلی تلاش کردند، ولی خب حادثه، حادثه فاجعه‌بار و بزرگی بود. امنیت حجّاج بر عهده آن کشوری است که حرمین شریفین در اختیار او و تحت سلطه و قدرت او است؛ آن دولت است که بایستی امنیت را حفظ کند؛ این مطالبه جدّی و همیشگی ما است. امنیت حجّاج باید حفظ بشود.»
وکیل‌الدوله خوب بد زشت!
صادق فرامرزی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت: نزاع بر سر «وکیل‌الدوله» یا «وکیل‌المله» بودن امری آشنا در تاریخ چند سده اخیر کشورمان بوده است، چه از آن زمان که کریم‌خان زند خود را «وکیل‌الرعایا» خواند و چه در عصر مشروطه که محمدعلی سردار افخم ملقب به «وکیل‌الدوله» شد اما فارغ از سابقه تاریخی القاب مرسوم، مساله «وکیل‌الدوله» بودن، مبحثی جدید در گفت‌وشنودهای سیاست ایران است و می‌توان احیای دوباره آن را به تقارن زمانی مجلس‌های اصولگرا با دولت سابق و در میان اعتراض‌های نمایندگان بخش اقلیت یافت. «وکیل‌الدوله» در ادبیات سیاسی آن سال‌ها اشاره به نمایندگانی داشت که همراه با طیف افراطی و محدود مجلس که خود را متعهد به مخالفت با هر قول و عملی از سوی دولت می‌دید، نبود. در این تعریف اساسا دولت همان چیزی بود که ملت نبود پس یک نماینده اگر می‌خواست وکالت خود نسبت به ملت را تبلیغ کند به مخالفتش با همه اقدامات دولت اشاره می‌کرد و دیگر نمایندگان را بابت عدم مخالفت با همه اقدامات، وکیل‌الدوله می‌خواند. هر چند چرخ سیاست به روال ثابت نچرخید تا با جابه‌جایی قدرت در قوه مجریه شاهد تعریف جدیدی از مفاهیم سابق شویم و نمایندگانی که کوچک‌ترین همصدایی میان دیگر نمایندگان و دولت را دلیلی بر وکیل‌الدوله‌بودن می‌دانستند خود تبدیل به تریبون‌هایی جهت ماله‌کشی بر تمام عملکرد دولت در پارلمان شدند و هر سوال (به عنوان حداقلی‌ترین حق یک نماینده مجلس) از دولت را به معنای ایستادن در برابر رای مردم و پیام تاریخی انتخابات تفسیر کردند. شاید همین تعریف دوگانه بود که مدعیان اولیه آن را بیش از همه نگران از تکرارش در فضای رسانه‌ای کشور کرده است.
پیش شرط‌های ایجاد رونق اقتصادی
در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: تردیدی نیست که بخشی از صنایع و حوزه‌های تولیدی کشور همچنان درگیر رکود است. این رکود عمدتاً در لایه بنگاه‌های کوچک و متوسط مشاهده می‌شود اما توجه به چند نکته در این باره لازم است و در رویکردی که برای گزارش‌ها اتخاذ می‌شود، تاثیرگذار خواهد بود. رشد اقتصادی کشور طی سال‌های دولت‌های نهم و دهم به شدت کاهش پیدا کرد و به حدود 6 درصد رسید. جبران این کاهش به زمان نیاز دارد خصوصاً در لایه بنگاه‌های کوچک و متوسط چرا که در این لایه بسیاری از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ثابت تماماً از بین رفت و طبیعتاً ایجاد این اعتماد برای سرمایه گذاران برای بازگشت و فعالیت هم زمان و هم اعتباز نیاز دارد. به همین خاطر دولت یازدهم به درستی تلاش کرد اولویت را برای کمک به صنایع و بنگاه‌های بزرگ بدهد. شواهد و آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به روشنی نشان می‌دهد، راهبرد دولت صحیح بوده است چرا که نرخ رشد ارزش افزوده در صنایعی که بنگاه‌های بزرگ بیشتری حضور دارند، به سرعت درحال رشد است. لایه‌های زیرین در این صنایع هم از رکود خارج شده اند، نگاه کنید به قطعه سازان خودرو، ضایع پلیمری و پایین دستی پتروشیمی و... نکته مهم این است که تسری این روند رونق به لایه‌های پایین‌تر در سایر حوزه‌ها به زمان و حوصله بیشتری نیاز دارد. خصوصاً اینکه بسیاری از این بنگاه‌ها در بخش تولید نیازهای جاری جامعه فعال دارند که طبیعتاً برای جلوگیری از تورم کالایی، نمی‌توان برای تامین نیازها در این بخش‌ها منتظر احیای کامل بنگاه‌های داخلی بود و نیازها با واردات به صورت موقتی برطرف می‌شود.
نواصول گرایی؛ مقصد یا مسیر
در یادداشت روزنامه صبح نو می خوانید: هر جریان سیاسی به عنوان یک سازمان، در دوره حیات خود، دچار مرگ یا نزول می‌شود؛ بخشی از این شاخص در یک جریان سیاسی عمدتاً عطف به پیروزی و شکست در انتخابات است. آنچه در پشت سر قرار دارد، شکست اصول گرایی در چندین انتخابات متوالی است؛ پس بدین تعبیر این جریان در حال مرگ سازمانی قرار دارد. برای عبور از این مرحله و بازسازی آن، باید راه حل‌هایی جست؛ این راهکارها در جیب کسی قرار ندارد و اینکه برخی مدعی می‌شوند که چون آنها اصول اصول‌گرایی را نوشته‌اند، پس اصلاح این فرایند هم متوقف بر عزم و اراده‌هاست، حرف سست و بی‌بنیادی است. راهبرد درست، حرکت در مسیر رسیدن به نواصول‌گرایی است و نه جدال بر سر مقاصد. مقصد ابتدایی طبعاً اصلاح ساز و کارهای انتخاباتی است، اما آن قدر این خواسته بزرگ و فراگیر نیست که بتواند تحول در جریان را حول آن به وجود آورد؛ پس باید به‌دنبال مراحل دیگری از تغییر بود. به جریان انداختن جریان، باید با پاسخگویی به مسائلی محقق شود که نسبت آن‌را با دیگر موضوعات قابل بحث روشن می‌کند؛ زنان، جوانان، حجاب، موسیقی، محیط زیست، کارآمدی و... مصادیقی از این مباحث روزآمدند که دیگر گفتارهای سلبی، غیرایجابی و التقاطی در پاسخگویی بدان‌ها به کار نمی‌آید و اصولگرایان باید الگوها و روش‌های تازه خود را به حل مشکلات بنا نهند. این‌را شاید بتوان فوری‌ترین و مقدماتی‌ترین راه برای تحول معرفی کرد؛ البته بعد از آنکه یک هم‌فازی همگانی بر سر اصل تغییر به‌وجود آید و برخی به‌واسطه ذینفع‌بودگی با هر استدلالی، در سیر مسیر همراهی کنند.
اشتغالزایی مولد؛ هدف نخست در سیاست اقتصادی دولت دوازدهم
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: اشتغال‌آفرینی در تمامی برنامه‌های بلندمدت نظام و دولت شامل قانون اساسی، افق چشم‌انداز ۲۰ ساله، راهبردهای میان مدت مثل برنامه‌های پنج ساله و همچنین برنامه‌های سالانه جایگاه محوری دارد و نقش دولت، تعاونی و بخش خصوصی بخوبی در آنها تشریح شده است. تعیین اهداف ملی سالانه نظیر «تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بایستی شتاب بخش حرکت هماهنگ تمام قوا و نهادها در این راستا باشد. هر ناظر منصفی با جمع‌بندی اولویت‌ها، شرایط تولید و اشتغال در آغاز به کار دولت یازدهم گواهی خواهد داد که رویکرد کلی دولت؛ اجرای سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی بر دو بستر درون زایی و برون نگری، آرامش بخشی به اقتصاد، ویراستن بازار از تلاطم‌ها و هیجانات کاذب، گشایش و میدان دادن به فعالان و کارآفرینان با اولویت بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین فناوری و نیز بسیج امکانات مالی برای تأمین سرمایه در گردش به منظور اشتغالزایی پایدار بوده است. اینکه تصور شود صرفاً با بودجه عمرانی دولت می‌توان اشتغال گسترده ایجاد کرد، برخلاف تکالیف قانونی و همچنین توقع نادرستی است. وظیفه اصلی دولت ایجاد، ارتقا و حراست از محیط کسب و کار است تا به واسطه آن بخش خصوصی با احساس امنیت، رقابت و عدالت کامل به کارآفرینی بپردازد و از بهترین فناوری‌های روز دنیا استفاده کرده و از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خوف و هراس نداشته باشد. دولت است که می‌تواند و باید چنین پیامی را به بخش خصوصی بدهد. باور ریاست محترم جمهوری از ابتدا بر این مبنا بوده و امیدوارم در دولت دوازدهم با قوت بیشتری این مسیر ادامه یابد و فضای کسب و کار برای مراودات بین‌المللی و توسعه بازار کار و صادرات ادامه یابد. موضوع اشتغال و تولید که کلیدی‌ترین اهداف ملی ما است، متأسفانه توسط برخی جریان‌های رسانه‌ای مخالف دولت مغفول مانده، تحریف شده یا به درستی تبیین نشده است.
پیشرفت اقتصاد و امنیت ملی
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد. همان‌گونه که نیروی نظامی تابع قدرت حاکم برای نیل به اهداف سیاسی است، نظام اقتصادی هم باید چنین باشد. آنها به تجارت آزاد اعتقادی نداشتند و بر سیاست‌های حمایتی برای تقویت و تحکیم اقتصاد ملی تاکید می‌ورزیدند. بنیان‌گذاران علم اقتصاد، از جمله آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل»، نادرستی و تناقض نهفته در این رویکرد را نشان دادند. تجارت آزاد، چه در داخل یک کشور، چه در میان کشورها، به افزایش ثروت و صلح‌آمیز شدن روابط میان انسان‌ها می‌انجامد و بر عکس محدود کردن آزادی تجارت و سیاست‌های حمایتی نتیجه‌ای جز ناکارآمدی، فقر و نهایتا افزایش تنش‌های سیاسی ندارد. به‌رغم اینکه مرکانتیلیسم در عرصه علم اقتصاد دوام چندانی نیاورد و اعتبار خود را از دست داد، اما مشتریان قدرت سیاسی هیچ‌گاه آن را کاملا کنار نگذاشتند؛ چراکه اقتصاد حوزه تولید و توزیع ثروت است و نه تنها به خودی خود مطلوبیت دارد، بلکه وسیله‌ای برای تحکیم و بسط قدرت است. از همین رو می‌توان ادعا کرد تداوم ایدئولوژی مرکانتیلیستی، به‌رغم شکست کامل آن در مباحث علمی، سهم بسزایی در فاجعه‌های سیاسی و اقتصادی دو سده گذشته داشته است. بسیاری از مورخان، حمایت‌گرایی اقتصادی را یکی از علل وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در سده بیستم دانسته‌اند. مضافا اینکه از منظر تحلیل اقتصادی هم می‌توان گفت به‌کارگیری انواع سیاست‌هایی از این دست، از جمله آنچه استراتژی جایگزینی واردات نامیده می‌شود، مانع بزرگی در مسیر رشد و توسعه کشورهای جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بوده است. تجربه تاریخی سه دهه اخیر، به ویژه در کشورهای آسیایی، به وضوح شاهدی بر این مدعا است که تنها مسیر مطمئن برای رسیدن به توسعه اقتصادی از تجارت آزاد و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی می‌گذرد و اتفاقا با طی همین مسیر است که استقلال و امنیت ملی به‌طور موثری تضمین می‌شود. متاسفانه این واقعیت که پشتوانه قوی علمی دارد، هنوز در کشور ما از سوی بسیاری از سیاستمداران ذی‌نفوذ، روشنفکران و اهل قلم پذیرفته نشده و آنها با بهانه قرار دادن موضوع امنیت ملی، عملا از نوعی اقتصاد بسته و حمایتی دفاع می‌کنند.