صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سیر نزولی ارجاع پرونده‎های ورشکستگی به محاکم/ اختصاص دو شعبه تخصصی به منظور حفظ حقوق بستانکاران و ورشکستگان واقعی

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳:۱۲
کد خبر: ۳۳۴۴۸۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل محاکم تهران از ایجاد دو شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‎های ورشکستگی خبر داد و گفت: حفظ حقوق بستانکاران که عمده آنها بانک‎های کشور هستند، به انضمام حمایت از حقوق ورشکستگان واقعی در این دو شعب به صورت تخصصی در حال پیگیری است.

عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به درخواست صدور حکم ورشکستگی گفت: متاسفانه پیش از تشکیل این شعب اختصاصی با افزایش بی‎رویه دعاوی مربوط به ورشکستگی مواجه بودیم به طوری که قریب 50 درخواست صدور حکم ورشکستگی به محاکم قضایی ارجاع می‌شد که در حال حاضر این روند سیر نزولی داشته است.


وی اظهار کرد: گاهی برخی افراد برای فرار از بازپرداخت اقساط وام‌ درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌کنند با اینکه ورشکسته نیستند و این امر باعث تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود.

پوریانی گفت: به منظور جلوگیری از این مسئله تدابیری اندیشیده شده است و ما به دنبال این هستیم که به این پرونده ها به صورت تخصصی رسیدگی کنیم چرا که بعضا بعضی از افراد با شیوه ها و ترفندهای مختلف درخواست صدور حکم ورشکستگی می کنند.

رئیس کل محاکم تهران با بیان اینکه دو شعبه تخصصی(شعبه 4 و 55 در مجتمع قضایی شهید بهشتی) به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی می‎شود، تصریح کرد: به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده‎های با موضوع ورشکستگی و انحلال شرکت‎ها و همچنین ایجاد وحدت رویه و تدقیق و بالا بردن اتقان آرا شعب تخصصی برای این موضوع اختصاص یافت.


پوریانی در پایان خاطرنشان کرد: از زمان اختصاص این دو شعب، هم از حیث کمی و هم کیفی شاهد آثار مثبت آن بوده‎ایم و به جهت استقرار اکثر شرکت‎های تجاری مهم در سطح تهران، این موضوع نتایج بسیار چشمگیری در روان‎سازی و بهبود روند اقتصاد کشور از یک سو و همچنین حفظ حقوق بستانکاران که عمده آنها بانک‎های کشور هستند، به انضمام حمایت از حقوق ورشکستگان واقعی را در پی داشته است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *