خروج پول از موسسات مالی عامل افزایش تورم/تبدیل واحد پول کشور جراحی زیبایی اقتصاد
پس از تجربه چندین ماه تورم تک رقمی، بنا بر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تورم ماهانه کشور طی دو ماه خرداد و تیر ماه مجددا به بالای 10 درصد رسید که این می تواند علایم هشداری برای بازگشت اقتصاد کشور به تورم بالا و نا به سامانی اقتصاد باشد. از همین رو با کارشناس اقتصادی در این باره به گفت گو پرداختیم.
فرشید سیم بر در گفتوگو با در خصوص دلایل افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر گفت: افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش ارزش واردات به کشور از جمله مهمترین عوامل رشد نرخ تورم بوده است و از آنجا که به سطح تولید افزوده نشد، عرضه کالاها در بازار ثابت ماند که این افزایش قیمت کالاها را بیش از پیش نشان داد.
وی افزود: در اقتصاد کلان شاهد افزایش حجم نقدینگی هستیم که این امر بهسادگی باعث افزایش نرخ تورم میشود.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که تورم در یک جامعه به دو عامل پولی و مالی بستگی دارد که مجموع آنها بر روی عرضه تأثیرگذار است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اقتصاد کشور شاهد کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی هستیم که این عوامل باعث ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا میشود و نهایتا تورمزا است.
سیم بر عنوان کرد: در ماههای گذشته شاهد ورشکستگی تعدادی از مؤسسات پولی و مالی بودهایم که با خروج منابع مالی از این مؤسسات پولی و مالی و سرازیر شدن آنها به بازار شاهد افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش تورم هستیم.
وی اظهار کرد: به تازگی خبر تغییر واحد پولی از ریال به تومان با اهداف مختلف منتشر شده که میتوان گفت این اقدام تنها اثر روانی داشته و شاهد تغییری در هیچ یک از بازارهای سرمایهای و مالی نخواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص آثار افزایش تورم در رفع رکود اقتصادی کشور گفت: در 4 ماه گذشته شاهد کاهش صادرات و کاهش قدرت خرید مردم هستیم به همین دلیل هیچ تحریک تقاضایی از درون جامعه صورت نمیگیرد و به دلیل شرایط نامساعد بینالمللی با کشورهای دیگر نیز تبادل تجاری قابل توجهی صورت نمیگیرد. به همین دلیل رفع مشکل رکود در شرایط فعلی سخت است.
انتهای پیام/