برنامهریزی عربستان برای پاکسازی نژادی - مذهبی در عوامیه
کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه نیروهای نظامی عربستان محلههای معترضان عوامیه را نابود کرده و ساکنان این منطقه را مجبور به مهاجرت میکنند، گفت: آنها در یک اقدام برنامهریزی شده، درحال انجام پاکسازی نژادی و مذهبی در عوامیه هستند.
وی ادامه داد: با اشغال این مناطق، آزادی فعالیت دینی، مذهبی و آموزشی از آنها گرفته شد و در هیچکدام از مراکز اصلی سیاسی و اقتصادی استخدام نمیشوند و حتی مدیران مدارس هم از شیعیان انتخاب نمیشوند.
کارشناس مسائل خاورمیانه اضافهکرد: در نیروهای امنیتی و نظامی هیچکدام از فرزندان این شهروندان استخدام نمیشوند و هیچ وزیر، استاندار و فرمانداری از شیعیان این کشور نیست باوجود اینکه بیست درصد از جمعیت عربستان را تشکیل میدهند.
زنگنه خاطرنشان کرد: این جمعیت، خواهان آزادی فعالیت دینی و فرهنگی ونیز خواستار برقراری مساوات با بقیه شهروندان عربستانی و بدست آوردن حقوق اجتماعی و اقتصادی شان هستند. به این دلایل مرتبا مورد فشار قرارمی گیرند.
وی با بیان اینکه شیعیان عربستانی در العوامیه با کمترین اعتراضی به زندان انداخته شده و یا ترور میشوند، گفت: اگر صدایشان بلند شود آنها را متهم به ارتباط با ایران میکنند، بخصوص در شرایطی که بین ایران و عربستان تنش سیاسی وجود دارد، فشار مضاعفی بر این شیعیان وارد میشود.
کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه نیروهای نظامی عربستان محلههایی را که افراد معترض در آنها سکونت دارند را نابود میکنند، افزود: مردم رامجبور به مهاجرت میکنند. آنها در یک اقدام برنامه ریزی شده، درحال انجام پاکسازی نژادی و مذهبی هستند.
زنگنه خاطرنشان کرد:اعتراضات بوده، هست و خواهد بود و متهم کردن ایران به اینکه پشت سر این اتفاقات است نوعی فرافکنی است.
وی درباره اینکه با وجود سرکوبهایی که عربستان در این منطقه انجام میدهد، امکان بروز انقلاب مردمی وجود دارد، گفت: مردم نمیخواهند کودتا کنند و انقلاب خونینی راه بیندازند آنها خواستاربهره مندی از حقوق مسلم انسانی و مساوی با بقیه شهروندان عربستان هستند.
کارشناس مسائل خاورمیانه درباره درخواست اهالی العوامیه ازسازمان ملل برای اینکه عربستان را وادار کند تا جنگ خود علیه غیرنظامیان این منطقه را متوقف کند، اظهارکرد: حضور سازمانهای بین المللی میتواند برای ایجاد آزادی اجتماعی و سیاسی کمکی کند. وجود انتخابات منطقه ای، محلی و واگذاری مدیریت محلی و استانها به عهده ساکنان محلی، حداقل مواردی است که معاهدات حقوقی بین المللی میتواند ضامن این حقوق و شرایط باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *