رفع مشکلات با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی / نفتی و دولتی بودن اقتصاد دو عارضه جدی در كشور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی گفت: این همایش فرصت ارزشمندی برای شکل گیری گفتگوی گسترده در خصوص اقدامات سازمان خصوصی سازی در اصل ٤٤ است.

وی افزود: پایش اقدامات پایه اصلی و از این طریق است که می‌توان اقدامات را بهبود بخشید و کاستی‌ها را رفع کرد.

وزیر اقتصاد بیان کرد:زمانی که یک کشور با یک مشکل رو برو می‌شود باید با استفاده از تجربیات گذشته و به کارگیری راه حل‌ها ظرفیت‌هایی در کشور ایجاد می‌کند که به عنوان یک سرمایه دو توسعه یافتگی ظرفیت مقابل با مسائل و اجرای ان را پیش گرفت و این همایش‌ها می‌تواند به پیدا کردن مشکلات و حل ان‌ها کمک کند.

طیب نیا تصریح کرد:سیاست‌های اصلی ٤٤ هدف مقابله و درمان بیماری دولت بدون اقتصاد دولتی را دنبال می‌کرد و با این شرایط می‌توان دو مشکل اصلی کشور دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد را رفع کرد.

وی گفت: علت مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کشور همین دو عامل است و مقام معظم رهبری بر رفع این دو عامل تاکید کرده اند تا این مشکلات رفع و به رشد اقتصادی مستمر دستیابی پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: این رشد قطعا با درمان این دو بیماری اقتصاد کشور صورت می‌گیرد که با حل نشدن آن  نمی توان انتظار رفع مشکلات اقتصادی را داشت.

وی بیان کرد:سیاست‌ها ابزاری است برای رسیدن به اهداف این همایش و در این راستا کمک اساسی می‌کند.

طیب نیا اظهار کرد: زمانی روی کار امدن دولت یازدهم ارزیابی خصوصی سازی صورت گرفت و سعی شد مشکلات خصوصی سازی را رفع شود و در این راستا اقدامات موثری برای رسیدن به اهداف اصل ٤٤ صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد گفت: از کل واگذاری از سال ٨٢ تا سال ٩٦، ١٤٣ هزار میلیارد تومان بوده است که ٣٠ درصد ان مربوط به دولت یازدهم بوده است.

وی بیان کرد: کیفیت خصوصی سازی از اهمیت بالای برخوردار است و ٥٦ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است اینگونه واگذاری‌ها هدف ما را محقق نخواهد کرد و برنامه مردمی کردن اقتصاد را عملی نخواهد کرد.

طیب نیا اظهار کرد: ٢٦ درصد واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده و سعی کردیم در قالب یک برنامه اجرایی موثر با توجه به مشکلات پیشرو شرکت‌ها به سهامداران و مالکان واقعی واگذار کنیم.

وی بیان کرد: بخشی از این برنامه در فرآیند اصلاحی قرار گرفت و به مرحله اجرایی خواهد رسید و به زودی سود سال ٩٥ شرکت‌ها به سهامداران صورت خواهد گرفت.

طیب نیا گفت: در دولت یازدهم تنها دو مورد رد دیون و در ادامه دولت قبلی بوده و هیچ مورد رد دیون در دولت بازدهم صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد:تمام تلاش بر این بود تا خصوصی سازی در مرحله واقعی صورت گرفت و تنها جزیی از برنامه مردمی کردن اقتصاد است و جز دیگر ان اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در محیط مناسب است که می‌تواند از اهمیت بیشتری از خصوصی سازی بر خوردار شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:ایجاد محیط رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا باید انحصار‌ها برداشته شود و با این حال می‌توان امیدوار بود سهم جایگاه خصوصی در کشور ارتقا پیدا کند.

وی در خصوص مشکلات خصىوصی سازی: بیان کرد: فضای عمومی سرمایه گذاری و موانع کسب و کار، کمبود منابع خصوصی و حضور پر رنگ بخش خصىولتی و ما فاقد یک شرکت توانمند خصىوصی در کشور هستیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در فرایند واگذاری‌ها نکات مهمی وجود دارد که اولین نیاز ثبات و ارامش در اقتصاد ایران است که برای ارتقا سطح بخش خصىوصی باید ارامش باشد، در شرایط تورمی و نوسانات شدید نرخ ارز مجالی برای سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت ظرف سه سال افزایش ٣ درصدی نرخ ارز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در حوزه سیاست هم باید ارامش در اقتصاد وجود داشته باشد و نباید بر تبل تفرقه بکویم و این امکان وجود ندارد ثبات و ارامش در عرضه سیاست شرط لازم برای حضور هر چه بیشتر در اقتصاد ایران،کنترل هزینه دولت است و مدیریت هزینه‌های دولت که اگر این امر افزایش یابد و توازن بین هزینه و درامد وجود نداشته باشد.

وی توضیح داد: این امر واگذاری را به امری برای کسب درامد و رد دین تبدیل می‌کند بدهی دولت به بانک‌ها و سایر ارگان‌ها و برای رفع این بدهی‌ها راهترین راه واگذرای است که در حال حاضر به جای بخش خصوصی و دولتی بخش خصىولتی نیز به ان اضافه شده و این امر خوبی نیست.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اجرای اصل ٤٤، در دولت باید به صورت جمعی در میان مردم صورت گیرد و باید این سیاست‌ها درک کنیم و بفهمیم تا بتوانیم در ایجاد یک انقلاب جدید حرکت کنیم.

طیب نیا گفت: مقام معظم رهبری انتظار انقلاب از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ را دارند که باید در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد.