به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، روزنامه حمایت در یادداشتی از ابراهیم رزاقی نوشت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره اولویت تیم بعدی قوه مجریه داغ است، اما بی‌شک، اولین و فوری‌ترین اقدام کابینه آینده، اهتمام به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. اهمیت سروسامان دادن به اقتصاد، دلایل بسیاری دارد که چنگ و دندان نشان دادن دشمن در این حوزه با اهرم تحریم‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر بر مقاوم‌سازی اقتصاد ازجمله آن‌هاست. ایشان در دوره تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری، مؤکدا به آن‌ها یادآور شدند که توجه به محرومین و کار و تلاش در جهت حل مشکلات را در صدر اولویت کاری خود قرار دهند: «حتماً توجه کنند به مسائل اقتصادی و بگویند و قاطع بگویند که برای اقتصاد کشور می‌خواهند تلاش بکنند؛ این یکی از مسائل مهم است. بگویند که در درجه اول، معیشت مردم برایشان دارای اهمیت است.» (۲۰/ اردیبهشت/۹۶). ازآنجاکه به سرانجام رسیدن هر برنامه‌ای نیازمند پیش‌زمینه است، سؤال اینجاست که پیش‌زمینه سامان دادن به اوضاع اقتصادی و ارتقاء اوضاع معیشتی به‌نحوی‌که مطلوب نظام و انقلاب باشد، چیست؟ در پاسخ باید گفت که ضروری‌ترین اولویت در هر مجموعه‌ای که بخواهد برای منافع کشورش تلاش کند، هم‌جهت کردن و تراز نمودن افق دیدگاه فکری و چارچوب اندیشه‌ها با نظام حاکم است و به نظر می‌رسد که در جمهوری اسلامی هیچ فوریتی، حیاتی‌تر از این مقوله وجود ندارد. عمده مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن‌ها دست‌به‌گریبان است، از ناحیه برخی مدیران، مسئولان و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌هاست که چشم‌اندازشان در عرض سیاست‌های کلان نظام اسلامی قرار دارد و بر این مبنا، تدابیری را اتخاذ می‌کنند که سنخیت با هویت فکری- فرهنگی جامعه ایرانی ندارد.
گفت‌وگوی دوشنبه سپاه و رئیس‌جمهور
سعدالله زارعی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت: دیدار روز دوشنبه چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رئیس‌جمهور در کانون توجه خارجی و داخلی قرار گرفت، اما از آنجا که سپاه‌پاسداران درخصوص مباحث جلسه بیانیه‌ای صادر نکرد، بعضی از جریانات مجال پیدا کردند تا با تحلیل و تفسیر انحرافی مباحث و موضوعات مطرح شده را به حاشیه رانده و به مسایلی بپردازند که اساسا در این دیدار نسبتا طولانی مطرح نشده بود. جلسه روز دوشنبه به درخواست فرماندهان ارشد سپاه برگزار شده و محور اصلی بحث نقد عملکرد و مواضع دولت در حوزه امنیت نظام و ارزش‌های بنیادی انقلاب بوده است. در این میان سپاه برای اثبات حسن‌ظن خود به رئیس‌جمهور و دولت درصدد برآمد دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که از ناحیه ادبیات و رویکرد‌های تبلیغی دولت پدیده آمده است را بدون واسطه و صریح با رئیس‌جمهور در‌میان بگذارد. واقعیت این است که از اواخر دولت یازدهم و به خصوص در ایام فعالیت‌های انتخاباتی و نیز پس‌از انتخابات، مباحثی که از سوی رئیس‌جمهور محترم و بعضی از اطرافیان ایشان در مسایل انقلابی، ارزشی و امنیتی مطرح شد، نگرانی‌های زیادی را پدید آورد. سخنانی که ایشان درباره روند قضایی کشور در ۳۸ سال گذشته در حوزه جرائم امنیتی مطرح کرد و پس از آن مباحثی که درخصوص اقتدار سپاه در حوزه‌هایی که یا کاملا منطبق با قانون اساسی و یا با درخواست و اصرار قبلی دولت صورت گرفته است توسط رئیس‌جمهور مطرح شد تا آنچه درخصوص سند FATF دنبال شد و در صورت اجرایی شدن دست و پای کشور را در مسایل مرتبط با نظام و انقلاب به خصوص در حوزه خارجی می‌بندد تا ادبیاتی که از آن نوعی انفعال در مقابل غرب استشمام می‌شود و تا آنچه دولت در حوزه مسایل حساس مرتبط با فرهنگ و معنویت دنبال می‌کند. فهرستی از موضوعاتی است که سپاه را به عنوان دژ دفاعی ارزش‌های بنیادی نظام و مردم نگران می‌کند.
فروش حقوق ملی
سید مسعود علوی در یادداشتی برای روزنامه رسالت نوشت: دو سال از توافق برجام گذشت، وعده‌های دولت در مورد معجزه برجام عملی نشده است. دیگر از ذوق زدگی‌های رسانه‌های دولت و همپیمانان اصلاح طلبش خبری نیست. آن‌ها فهمیده اند که تحریم‌ها دچار فروپاشی نشده، پیروزی بدون جنگ محقق نشده و هر روز صبح با تحریم جدیدی روبه‌رو هستیم. اما به روی خود نمی‌آورند و انگار نه انگار با چنین تیتر‌هایی در صفحات اول روزنامه خود در روز اعلام توافق برجام، قصد انحراف افکار عمومی را داشتند. آمریکایی‌ها در اولین روز اجرای تعهدات خود در برجام، تحریم‌های جدید ضد ایران را تصویب کردند و فراتر از آن شروع کردند به غارت اموال ایران، و در اولین گام، دو میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ما را مصادره کردند. آن‌ها بلافاصله وضعیت اضطراری علیه ایران و قانون تحریمی آیسا را تمدید نموده و به سمت تصویب طرح جامع تحریم ایران رفتند. به نشانه تداوم خصومت ورزی با ملت ایران بیش از هشتاد طرح ضد ایرانی را در کنگره تصویب کردند. برای تحقیر ایرانیان قانون محدودیت صدور ویزا را تصویب نمودند. تحریم سوئیفت را محکم‌تر از گذشته اجرا کرده و جلوی خرج کردن پول تو جیبی ما را در جهان از طریق سیستم بانکی گرفتند. امروز هم ترامپ رسماً اعلام جنگ علیه برجام کرده است.
امنیت ملی در گرو ساماندهی فضای مجازی
رضا تقی‌پور عضو شورای‌عالی فضای مجازی در روزنامه جام جم نوشت: اقدام اصلی برای ساماندهی فضای مجازی، تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به دستور مقام معظم رهبری بوده است و انتظار می‌رفت این شورا بتواند مباحث کلان و اساسی فضای مجازی را سیاست‌گذاری کند و به عنوان یک نقطه کانونی در این زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد، اما بعد از شش سال که از تاسیس این شورا گذشته، هنوز نابسامانی‌های زیادی در این فضا وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز چندین مرتبه در این باره گلایه‌هایی داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها در زمینه مباحث ریشه‌ای و اساسی مانند ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، سالم‌سازی این فضا، توسعه فعالیت‌های کسب و کار، استفاده بهینه از منابع و موارد دیگری بوده که در مجموع ده عنوان را شامل می‌شود. در حالی که بسیاری از کشور‌های دنیا در زمینه ساماندهی فضای مجازی اقدامات قابل‌توجهی داشته‌اند و قوانین و چارچوب‌های لازم را در این زمینه فراهم کرده‌اند، اما ما در این زمینه نقص داریم و به همین جهت، جرایم در این فضا با درصد‌های بالا در حال گسترش است؛ از جرایم اقتصادی و مالی خرد و کلان گرفته تا مشکلات فرهنگی و اخلاقی.
مروت هست، سرمان را بالا بگیریم
احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در یادداشت روزنامه ایران نوشت: کسی که عهده‌دار کاری مانند شهرداری تهران می‌شود، باید هم آشنا به مسائل این حوزه باشد، هم این آشنایی را در چارچوب یک برنامه منسجم و مدون تنظیم کرده باشد، هم بداند که به جایگاه خدمت قدم می‌گذارد نه مثلاً جایگاه کسب وجهه. زمانی در همین شهر کسانی مدعی کسب این جایگاه بودند که حتی یک سطر برنامه مدون هم نداشتند، اما مدعای بسیار را با ولع بسیار آمیخته بودند و بابت همین آمیزه خود را به تصرف این جایگاه محق می‌دانستند. در جلسه اخیر منتخبان شورای پنجم که درباره نخستین مرحله انتخاب شهردار صحبت شد شاهد پدیده مبارکی بودیم که من نام آن را برنامه‌های بی‌مدعی می‌گذارم. سه گروه اسم در این جلسه مطرح بود؛ نخست آنان که منصبی رسمی ندارند، دوم آنان که منصبی دارند و قریب به یقین می‌دانستند که در دولت بعدی هم حضور خواهند داشت و سوم آنان که منصبی داشتند، اما به وضوح گروه پیشین از دولت آینده و جایگاه خود خبر نداشتند.
حق زندگی اجاره نشین‌ها
در یادداشت روزنامه خراسان به قلم کوروش شجاعی می‌خوانید: داشتن یک سرپناه و محلی برای زندگی جزو ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیاز‌های هر یک از افراد انسانی است، نیازی که متاسفانه در برخی کشور‌ها و از جمله ایران به سختی تامین می‌شود و نه تنها «خانه دار شدن» برای عده زیادی چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب یک «رویا» بوده و هست، بلکه افزایش نجومی و سرسام آور اجاره خانه‌ها، شرایط را به سمتی می‌برد که برای عده قابل توجهی از مردم پیدا کردن خانه قابل سکونت با اجاره ب‌های مناسب نیز به یک آرزو تبدیل شده است! این معضل یکی از نشانه‌های اوج بی تدبیری و بی عدالتی و بی سامانی و به هم ریختگی وضعیت تامین مسکن در کشور است که باید مسئولان هر چه سریع‌تر برای حل آن چاره‌ای اساسی و موثر بیندیشند. چرا که اگر بعضی‌ها می‌توانند به مردم بگویند که گوشت کیلویی ۴۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۸ هزار تومان و ... را ماهی یک بار و یا ۶ ماه یک بار میهمان سفره‌های خود کنند، اما هیچ کس به هیچ عنوان نمی‌تواند این جسارت را به مردم بکند و بگوید که به خاطر کوتاهی‌های ما و سرسام آور شدن اجاره خانه‌ها، بروید کنار کوچه‌ها و خیابان «چادر» بزنید؟!
ترامپ بر طبل توخالی می‌کوبد
در یادداشت روزنامه جوان می‌خوانید: در روز‌های اخیر ترامپ در مواجهه با ایران از همان ادبیاتی استفاده کرد که طی ماه‌های گذشته با باج‌خواهی از نظام‌های دست نشانده امریکا در منطقه نظیر سعودی‌ها توانسته است اهدافش را پیش ببرد و به زعم خود با دوشیدن گاو‌های شیرده، اقتصاد فرسوده و در حال فروپاشی امریکا را احیا و برای کارگران بیکار امریکایی شغل ایجاد کند. اما موضوع و نوع مطالبه‌گری ترامپ از ایران با دیگر کشور‌های منطقه متفاوت است. «دونالد ترامپ»، بامداد روز شنبه (4/31) تهدید کرد که ایران در صورت عدم اقدام برای آزادی شهروندان امریکایی با تبعات جدی و جدید مواجه خواهد شد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید به همین مناسبت منتشر کرده، آمده است: «رئیس‌جمهور ترامپ و دولت او تلاش‌ها برای بازگرداندن تمامی امریکایی‌های بازداشت‌شده در خارج از کشور را مضاعف کرده‌اند.» ایالات متحده گروگان‌گیر‌ها و کشور‌هایی که بدون دلیل عادلانه یا فرایند‌های قانونی کماکان اقدام به گروگان‌گیری و بازداشت شهروندان ما می‌کنند را محکوم می‌کند. روشی که امروز هم با محکومیت زیو وانگ به ۱۰ سال زندان ادامه دارد.» گفتنی است که «زیو وانگ»، شهروند دو تابعیتی چینی ـ. امریکایی است که به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود و توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شده است.
از مردم‌سالاری تا ژن سالاری
صادق فرامرزی برای روزنامه وطن امروز نوشت: این از تراژدی‌های دموکراسی است که گاهی جای خیلی از چیز‌ها را با همدیگر عوض کرده و نمود عینی‌ای وارونه از برداشت‌های ذهنی نسبت به خود را نشان داده است؛ این را می‌شود از سرنوشت جمهوری دوم فرانسه و رای آوردن ناپلئون سوم، ظهور «فاشیسم» از دل صندوق‌های رأیی که موسولینی و هیتلر را تحویل مردم داد یا در نمونه‌های داخلی‌اش سرنوشت و نتیجه جنبش مشروطه یا عاقبت شورای اول شهر تهران و انحلالش توسط دولتی که می‌خواست دموکراسی را تبدیل به مقدس‌ترین واژه گیتی کند، فهمید. فارغ از همه این مصادیق و موقعیت منحصر به فردشان آنچه بیش از همه در فهم چگونگی دموکراسی اهمیت دارد، بار فلسفی (محتوایی) آن به‌جای ابعاد حقوقی (فرمی) و اجرایی آن است و بر همین اساس شاید بتوان مهم‌ترین مزیتی را که طرفداران دموکراسی از آن نام می‌برند در همین گزاره خلاصه کرد که «قدرت و تحرک اجتماعی را از امور انتسابی (همچون ژن و وراثت) جدا و به امور اکتسابی اهدا می‌کند تا توان تعمیم قدرت به همه افراد ممکن باشد». گذار از امور انتسابی به امور اکتسابی، بی‌اعتبار کردن ارزش‌های وراثتی اشراف و تعیین‌کنندگی همه طبقات در امور شاید بتواند بدیهی‌ترین نتیجه‌گیری‌های ممکن از چنین تعاریف شیرین و جذابی از دموکراسی باشد، اما آنچه باعث می‌شود از دل دموکراسی، دیکتاتوری نژادی هیتلر بیرون بیاید یا با نام مشروطه‌خواهی، دیکتاتوری کم‌نظیری بر سرنوشت یک ملت تحمیل شود، همه نشان از وجود پشت‌پرده‌ای دارد که میان واقعیت موجود و نوشته‌های مکتوب شکافی عمیق ایجاد می‌کند و سوال اصلی دقیقا چیستی این پشت‌پرده در روابط واقعا موجود سیاسی است.
معجزه مقاومت
در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید: نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی تمامی دستگاه‌های کنترل الکترونیک احداثی پیرامون مسجدالاقصی و به ویژه ورودی‌های آنرا به صورت ضربتی برچیدند. این سیستم کنترل الکترونیک بلافاصله پس از عملیات شجاعانه فلسطینی‌ها در صحن مسجدالاقصی علیه اشغالگران احداث شده بود که جایگزین دستگاه‌های فلزیاب در مبادی ورودی مسلمانان به مسجدالاقصی شد. اشغالگران قدس مسجدالاقصی و شهر بیت المقدس را منطقه بسته نظامی اعلام کردند و با تشدید محدودیت‌ها برای ورود نمازگزاران به مسجدالاقصی، اوضاع را پیچیده‌تر کردند. گسترش عملیات سرکوب و محاصره در تقریباً تمامی سرزمین‌های اشغالی به آنجا رسید که فلسطینی‌ها را به واکنش واداشت و ابعاد تظاهرات خیابانی و درگیری با اشغالگران را به قدری گسترش داد که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. اگرچه محمود عباس و طیف تشکیلات خودگردان بلافاصله پس از عملیات مسلحانه در مسجدالاقصی آنرا به شدت محکوم کردند، ولی خشم و خروش فلسطینی‌ها به حدی فراگیر بوده است که نشان داد مردم فلسطین مثل همیشه چندین گام از طیف خائن سازشکاران جلوتر هستند. با آنکه صهیونیست‌ها برای سرکوب تظاهرات اعتراض فلسطینی‌ها به هر وسیله‌ای و هرترفندی متوسل شدند، ولی شدت و دامنه اعتراضات روزافزون فلسطینی‌ها در حد و اندازه‌ای بود که دشمن اشغالگر ناچار به عقب نشینی شد و تمامی دستگاه‌های کنترل الکترونیک احداثی در مسجدالاقصی را شبانه برچید. این هنوز آغاز کار است و چه بسا که اشغالگران با این رفتار خود، عملاً دست به یک عقب نشینی تاکتیکی زده باشند تا برای اقدامات موثر و مستمر در آینده، فرصتی برای تصمیم گیری و اقدام بدون واکنش، به دست آورند لکن تا همین جای قضیه، واکنش‌های انفعالی اشغالگران به خوبی قدرت مانور فلسطینی‌ها و معجزه مقاومت را در مقابل چشمان دوست و دشمن به نمایش می‌گذارد.
دغدغه نواصول گرایی
در یادداشت روزنامه صبح نو می‌خوانید: نامه دکتر قالیباف درباره ضرورت خودانتقادی اصولگرایان و حرکت به سوی نواصولگرایی، بازتاب‌ها و واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است؛ از یک سو در جریان اصلاح طلب معدود افرادی از این نگاه استقبال کرده و با تاکید بر ضرورت بازسازی اصول گرایان، بی‌توجهی به این امر را زمینه ساز شکل گیری جریان‌های انحرافی وفرصت طلب ارزیابی کردند، اما عمده افراد یا رسانه‌های این جریان، آسیمه سر، یا به برداشت‌های سطحی و نیش و کنایه‌های سیاسی پرداختند یا از جایگاه دایگی، به تعیین تکلیف برای اصول گرایان و معرفی «سردمدار» روآوردند و سخاوتمندانه مسیر رنسانس را به اصول گرایان نمایاندند! در درون خانواده و در طیف اصول گرایان، اما آنچه در واکنش به این نامه روی داده، در واقع بازتابی است از ادامه سرگشتگی مابعد انتخابات؛ در حالی که اغلب اصول گرایان به ضرورت تحول اصول گرایی معترف‌اند، اما ظاهراً در بیان آن یا زمان و چگونگی آن، دیدگاه‌ها متفاوتند و پراکنده. گمانه دیگری که از برخی اظهارنظر‌های اصول گرایان برمی آید یا حتی سکوت برخی از آن‌ها را معنادار می‌کند، تصور اشتباه «جلودار پنداری» از این نامه است؛ با این ذهنیت که قالیباف با سرمایه اجتماعی انتخابات و پس از شهرداری، در پی برداشتن سهم خود از سبد اصول گرایان است تا آن را دستمایه حرکت سیاسی ۴ سال آینده خود سازد؛ در حالی که این نامه صرفاً درصدد بیان یک ضرورت است تحت عنوان «تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصول‌گرایی» که مطالبه همگانی اصول گرایان است، اما کی و کجا؟ همچنان نامعلوم است. آقای قالیباف، اما با این نامه می‌گوید «وقت آن» حرکت و تحول فرارسیده است و اگر در برهوت رخوت و بی عملی دولت حاضر و آتی، اصول گرایان این تغییر اساسی را با تکیه بر مردم و همنوا و همدرد با آن‌ها به انجام نرسانند، هیچ وقت دیگری این فرصت را نخواهند یافت.
دولت حجیم
در یادداشت روزنامه آرمان می خوانید: واقعیت این است که ساختار دولت ایران حجیم است، برابر آمارهای موجود بخش مدیریت اجرایی کشور با 440 هزار نفر مدیر اداره می‌شود در حالی که ژاپن با جمعیتی 127 میلیونی که 45 میلیون نفر بیش از ایران جمعیت دارد کلا 300 هزار نفر کارمند دارد. بنا بر آمار رسمی در حال حاضر حدود 3600 سازمان و دستگاه اجرایی، با حدود 4 میلیون کارمند حقوق بگیر و بیش از 5/4 میلیون بازنشسته مستمری بگیر داریم، این اعداد و ارقام غیر از نیروهای نظامی و انتظامی است که لازمه حفظ حدود و ثغور و امنیت کشور می‌باشند و در منطقه خاورمیانه آشوب‌زده باید بر توان و قدرت نیروهای نظامی و انتظامی افزوده شود تا توان نظامی کشور بالا نگه داشته شود. نقد به دولت حجیم ربطی به نیروهای مسلح و انتظامی ندارد، دولت به تنهائی باید حقوق 5/9میلیون نفر کارمند و بازنشسته را هر ماه بپردازد. اگر تعداد نفرات هرخانوار را 5 نفر حساب کنیم حدود 5/16 میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند که دو سوم این جمعیت حقوق‌بگیر دولت هستند. این معادله ناصواب از آنجایی ناشی می‌شود که همه دنبال آب باریکه‌ای هستند که بتوانند با پشت میزنشینی آبی در جوی ثابت زندگی جاری و روان سازند و برای تأمین مابقی هزینه‌ها به شغل دوم و سوم روی می‌آورند. افرادی از سرناچاری مجبورند به کارهائی روی بیاورند که به جایگاه رسمی و دولتی آنان ضربه وارد می‌آورد.
ساز و کار ایجاد هماهنگی و نظارت بر اقتصاد
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: در آستانه شروع فعالیت دولت دوازدهم، از مباحث مهم دانشگاهیان، کارشناسان و علاقه‌مندان و دلسوزان پیشرفت اقتصادی کشور، بحث انتخاب تیم اقتصادی است. عملکرد گذشته اقتصاد، انباشت مشکلات و نابسامانی‌های موجود و اصلاحات ضروری آینده، درخواست چیدمان منطقی مسوولان را با مشخصه‌های دانایی و توانمندی و همچنین مسوولیت‌پذیری و تعهد، به یک مطالبه عمومی از دولت جدید تبدیل کرده است. وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی که به‌طور عمده با سیاست‌گذاری‌های نیمه دوم دهه ۸۰ تقویت و از سال ۹۱ با تشدید تحریم‌ها خود را نمایان ساخت، اقتصاد ایران را در دامنه یک رشد سطح پایین قرار داده است. تبعات اقتصاد ضعیف فقط خود را در شاخص‌های اقتصادی محبوس نکرده است، بلکه به تبع آن شاخص‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی نیز دل دردمندان جامعه را به درد آورده است. گسترش نرخ طلاق، اعتیاد و جرم، به مثابه ریزش سرمایه انسانی کشور، سه مولفه مهم آثار اجتماعی بیکاری و فقر است؛ بنابراین مطالبه دقت انتخاب در تیم اقتصادی دولت، به حق نشانه نگرانی از وضع موجود اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین نارضایتی از ناهماهنگی‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم است. در این یادداشت تلاش می‌شود بر اساس تبیین مشخصه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، به این سوال پاسخ داده شود که نقش ویژگی‌های فردی تیم اقتصادی دولت، در انجام اصلاحات اساسی مورد نیاز اقتصاد چقدر است؟ آیا حل مشکلات اقتصادی ایران در گرو تغییر وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است؟ در صورت تغییر افراد با ویژگی‌های نسبتا متفاوت، چه اطمینانی برای عدم تکرار عملکرد گذشته وجود دارد؟