صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

علت‌العلل مشکلات اقتصادی/ توزیع دولتی مواد مخدر ٤٩ سال بعد

۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶:۰۹
کد خبر: ۳۳۱۹۱۷
بر اساس گزارشی که نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» به تازگی منتشر کرده، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا تیم ویژه‌ای را برای ارائه گزارش منفی از عملکرد ایران در برجام، طی دوره ۳ ماه آینده تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، روزنامه حمایت در یادداشتی از ابراهیم آقامحمدی نوشت: بر اساس گزارشی که نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» به تازگی منتشر کرده، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا تیم ویژه‌ای را برای ارائه گزارش منفی از عملکرد ایران در برجام، طی دوره ۳ ماه آینده تعیین کرده و طبق گفته منبع این نشریه، «رئیس‌جمهور به کاخ سفید گفته که می‌خواهد ۹۰ روز دیگر در موقعیتی باشد که عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام کند و وظیفه آن‌ها این است که او را به این نقطه هدف برسانند.» این اتفاق پس از آن بود که ترامپ از عملکرد وزارت خارجه آمریکا در تائید اجرای برجام از سوی ایران انتقاد کرده و گفته است که جز تائید پایبندی ایران هیچ راهی برایش باقی نگذاشته بودند، از این رو، تیم جدیدی را جایگزین تیم وزارت خارجه برای رصد تعهدات برجامی ایران کرده و به دنبال کارشکنی ساختاری در توافق هسته‌ای است. این در حالی است که برخی مسئولین آمریکایی از عبور کردن کاخ سفید از کنار برجام به جای لغو آن سخن به میان آورده و آن را راهکاری برای در امان ماندن از فشار‌های جهانی برشمرده بودند.

چه‌کسی مخاطب آن هشدار است؟!

حسین شمسیان در یادداشت روزنامه کیهان نوشت: اکنون برخی رخداد‌های یکی دوسال اخیر را با دیده عبرت مرور کنید؛ حقوق‌های نجومی را یادتان هست؟! آن روز سخنگوی دولت نجومی‌بگیر مشهوری را ذخیره انقلاب نامید و برای آن دست درازی و به تعبیر رهبر انقلاب «حرام‌خواری» توجیه تراشید! اعدام مه‌آفرید خسروی را یادتان هست؟! او را کار‌آفرین نامیدند و برای مرگش اشک تمساح ریختند! سخنان فلان مسئول اجرایی که گفته بود: «ما نان و پنیر‌خور نیستیم، شیشلیک می‌خوریم» را یادتان هست؟! توجیه این بود که مسئولان برای جامعه زحمت می‌کشند و باید هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند! آن‌ها مزد زحمتشان را می‌گیرند! چند نمونه دیگر از این قبیل را می‌توانیم برشماریم؟! همین چند روز قبل، وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای از وضع و سبک زندگی خود سخنانی گفت که بی‌اختیار فرمایش اخیر حضرت علی علیه‌السلام را به ذهن متبادر می‌کرد، سخنانی که از آن آشکارا بوی توجیه‌تراشی برای مانور تجمل به مشام می‌رسید. او بعد از شرح و بیان مقدماتی برای خرید خودرویی گرانقیمت، در توجیه اقدامش می‌گوید: «ما به جاده می‌رویم و بالاخره باید ماشینمان امن باشد. «من که پول دارم» (!) «دلم هم که می‌خواهد» (!) وقتی نخرم یعنی «نفاق دارم» (!) آن هم به خاطر حرف دیگران... بالاترین آسیبی که به کسی ممکن است وارد شود، دچار نفاق شدن و ریاکاری است... آن‌ها که همین اتهام‌ها را می‌زنند، آن‌ها خودشان از همه ریاکارتر هستند (!) بنابراین باید جامعه را عادت داد (!) و افراد را و به‌خصوص مسئولان را، که آن چیزی که هستند بنمایانند. نه آنی که مردم دوست دارند.

ابداع جدید وزارت نفت در علم اقتصاد

روزنامه جوان در یادداشتی به قلم وحید حاجی‌پور نوشته که پس از اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش درباره غیرعادی بودن افزایش مصرف سوخت و احتمال افزایش بهای بنزین یا سهمیه‌بندی، جو روانی سنگینی در جامعه ایجاد شد که راهی جز تکذیب این برنامه نماند. منصور ریاحی ابتدا اذعان کرد که خبرنگار صدا و سیما برداشتی تقطیع شده از اظهارات وی داشته است و در مرحله بعد عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با تکذیب این موضوع عنوان داشت که افزایش مصرف بنزین نه تنها نگران کننده نیست بلکه نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد اقتصادی و رفاه مردم است. شبیه این اظهار نظر توسط ریاحی در فروردین سال جاری گفته شد و افزایش مصرف بنزین از سوی وی با پاسخی روبه‌رو شد که معاون وزیر نفت روز گذشته آن را عنوان کرد. چنین استدلالی در نوع خود بسیار جالب است، زیرا اگر قرار باشد چنین رابطه‌ای میان مصرف بنزین و نرخ رشد اقتصادی برقرار شود، پس می‌توان با کاهش قیمت بنزین که منجر به افزایش مصرف می‌شود، به نرخ رشد اقتصادی سرعت بیشتری داد یا با استفاده از خودرو‌های کم مصرف از میزان نرخ رشد اقتصادی کاست!؟

سازمان حرفه‌ای و فراقوه ای؛ لازمه نظارت بر قرارداد‌های نفتی

در یادداشت روزنامه خراسان می‌خوانید: تب و تاب قرارداد توتال کاهش یافته و حالا می‌توان دقیق‌تر در مورد جوانب موضوع، پیشرفت‌ها و نگرانی‌های موجود بحث کرد. واقعیت این است که انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱، در "شرایط پیرامونی و بستر موجود فعلی" قابل دفاع است؛ همین که یک میدان مشترک پس از سال‌ها معطلی در مسیر توسعه قرار گرفته، می‌تواند در دفاع از قرارداد کافی باشد. اگرچه جریان مالی در نظرگرفته شده، نحوه بازپرداخت هزینه‌ها، سهم بری طرفین و شروط استفاده از ظرفیت داخلی نیز در این قرارداد قابل دفاع است. البته درباره بازگشت تحریم‌ها و همچنین انتقال تکنولوژی، ابهاماتی وجود دارد و توضیحات ارائه شده، از آن ابهامات نکاسته است. اما به نظر می‌رسد مسئله اصلی که اکنون باید به آن توجه کرد، معضل نظارت بر اجرای قرارداد است. قراردادی خوب می‌تواند با اجرای بد تبدیل به قراردادی بد شود. اجرای بد هم می‌تواند نتیجه تخلفات باشد و هم سوء عملکرد. از نظر نگارنده، مسئله ضعف در نظارت بر قراردادها، جزو معضلات تاریخی است که درباره قرارداد اخیر فاز ۱۱ نیز به عنوان یک مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنی با آیت الله موسوی خوئینی‌ها

محمدکاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: قسمت اول آیت الله موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در کانال تلگرامی خود به یک سوال کلیدی پاسخ داده است. سوال این است؛ "به حاشیه راندن گروه‌های سیاسی از نهضت آزادی شروع شد و بعد از آن جناح چپ و امروز در درون جناح راست شروع شده است این اتفاقات حکایت از چه چیزی می‌کند؟ " وی در پاسخ به این سوال گفته است: "جمعیت نهضت آزادی- بویژه دبیرکل این جمعیت که رحمت خدا بر او باد- از آغاز تشکیل این نظام، اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه نداشتند و حداقل با تفسیر رایج از این نظام موافق نبودند و در نتیجه بین آن‌ها و رهبری نظام [ بخوانید امام خمینی (ره)]اختلاف و اصطکاک پیش آمد و به تدریج به حاشیه رانده شدند. " آیا این پاسخ صحیح است؟ آقای موسوی خوئینی‌ها یکی از علمای مبارز و مورد وثوق امام خمینی (ره) بودند که از سوی ایشان به عنوان امیرالحاج انتخاب شدند و مدتی هم افتخار حکم امام (ره) در خصوص دادستانی انقلاب در خطیرترین دوران انقلاب را داشتند. آیا در پاسخ به این سوال باید نقش نهضت آزادی در تاریخ ایران و نسبت او با انقلاب و برخوردش با امام (ره) را نادیده بگیرند؟! انصاف این است که در این داوری حداقل دیدگاه امام درباره این اختلاف یا حکم به حاشیه راندن را با امانتداری می‌آوردند. امام خمینی (ره) در ۳۰ بهمن ۶۶ در پاسخ به نامه وزیر کشور وقت علت طرد و نفی نهضت آزادی و به حاشیه راندن آن‌ها را می‌فرمایند. امام یک رهبر صدیق و امانتدار و خداشناس و پیر و مراد شما هم بود چرا پاسخ او را باید در این پرسش و پاسخ تاریخی سانسور کنید؟ امام (ره) اول انقلاب به ورود نهضت آزادی به کانون قدرت رضایت داد و دبیرکل نهضت آزادی را نخست وزیر دولت موقت معرفی کرد. پس امام (ره) در مشارکت آن‌ها در قدرت مسئله‌ای نداشت، اما آن‌ها به دلیل انحرافاتی که داشتند دست رد به این مشارکت زدند.

پایانی بر مغازله پنهانی

در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید: جاکی هوکی، تحلیل‌گر مسائل غربی رادیو ارتش صهیونیستی در یک اظهارنظر موذیانه، اعضاء کابینه اسرائیل را به باد انتقاد گرفت که چرا دیدار‌های محرمانه با سعودی‌ها را پنهان می‌کنند و بر آن سرپوش می‌گذارند. وی پیشنهاد کرد که ازدواج و مغازله مخفیانه عربستان و اسرائیل باید علنی شود. هوکی معتقد است اینکه سعودی‌ها روابط با رژیم تل آویو را علنی نمی‌کنند به خاطر آن است که وجهه خودشان را نزد اعراب حفظ کنند لذا باید با این خط مشی سعودی‌ها مقابله کرد و نباید به عربستان اجازه داد که با مخفی کردن دیدار‌ها وجهه خود را حفظ کند و در نتیجه هر دیدار محرمانه‌ای را انکار نماید. این تحلیل گر صهیونیست می‌گوید عربستان صرفاً به منافع خاص خود می‌اندیشد درحالی که شدیداً به اسرائیل نیاز دارد. سعودی‌ها حیای خود را مدت‌ها پیش از دست داده‌اند و دیگر نیازی به پنهانکاری ندارند. حال که برگ‌های برنده زیادی در اختیار اسرائیل است، تل آویو نباید از این پس دیدار‌های پنهانی را بپذیرد. بلکه باید برای افشای این قبیل مسائل پشت پرده، پیشقدم باشد. چرا که دیگر دیدار پنهانی بس است و نیازی به آن نیست. این جملات شرم آور به قدری صریح است که حتی نیازی به تفسیر و تحلیل ندارد. این واژه‌ها بیانگر دیدگاه کسانی هستند که آل سعود را به جرگه خائنین کشانده‌اند و معتقدند که سعودی‌ها حیای خود را مدت‌ها پیش از دست داده‌اند و با افشای مناسبات با تل آویو، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند که نگران عواقبش باشند.

عراق؛ میدان تحقق منطقه قوی‌تر

صادق ملکی کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «روزنامه ایران دشمنان دیروز، دوستان امروز»؛ حکایت روابط ایران و عراق است. دیدار‌های هیأت‌های سیاسی و دفاعی دو کشور در بغداد و تهران پس از آزادی موصل و اظهارات ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق مبنی بر اینکه اگر ایران نبود عراق از بین می‌رفت، از یک سو نوعی قدردانی از تهران و از سوی دیگر نشانگر عمق راهبردی روابط دو کشور است. همکاری در قالب کمیسیون‌ها و امضای یادداشت‌های تفاهم به هدف گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی می‌تواند عامل مهمی برای نهادینه شدن روابط و ارتقای آن به سطح راهبردی باشد. اگرچه دشمنان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ایران در راستای ایران‌هراسی با طرح توهم هلال شیعی سعی دارند گسترش روابط تهران و بغداد را در راستای نگاه مذهبی تحلیل کنند؛ اما این نگاه خصوصاً نوعی فرافکنی است که رقبای منطقه‌ای ایران سعی دارند با طرح آن از یک سو بستر داخلی عراق را علیه ایران تحریک کنند و از سوی دیگر با طرح آن علیه ایران ائتلاف‌سازی در سطح منطقه ایجاد کنند. کیست که نداند در میان کشور‌های منطقه این ایران بود که به کمک بغداد شتافت و حتی اربیل را از سقوط به دست داعش نجات داد. این در حالی است که عمده پایتخت‌های خاورمیانه در خدمت داعش و عامل سقوط موصل بوده‌اند.

کابینه اصلاح‌طلب و و عده‌های روحانی

در یادداشت روزنامه آرمان می‌خوانید: ریاست محترم جمهوری سال ۹۲ در شرایط خاصی کابینه اول خود را تشکیل دادند. تا چند روز دیگر کابینه دوم خود را هم به مجلس معرفی خواهند کرد. شرایط سیاسی و اجتماعی سال جاری با سال ۹۲ متفاوت است. این تفاوت‌ها، انتخاب کابینه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنچه درسال ۹۲ شاهد بودیم شرایط بسیار اضطراری و غیر قابل پیش‌بینی بود. در آن زمان با کنار رفتن کاندیدای حد‌اکثری، حسن روحانی این شانس را داشت که به‌عنوان تنها کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان در مقابل اصولگرایان قرار بگیرد و در مرحله اول پیروز انتخابات شود. پس از انتخابات سال ۹۲ آقای روحانی دولتی را تحویل گرفت که شرایط آن با توقعاتی که از رئیس جمهور یازدهم می‌رفت، متفاوت بود و رئیس جمهور باید تغییرات بسیار گسترده و عمیقی را ایجاد می‌کرد. درآن فضا آقای روحانی سعی کرد کابینه ایده‌آل خود را مطرح کند، اما سدی به نام مجلس نهم در پیش روی رئیس دولت قرار داشت و در نهایت روحانی کابینه‌ای را تحت عنوان کابینه اعتدال به مجلس معرفی کرد و دولتی ائتلافی از چند اصلاح‌طلب، اصولگرا و وزرای اعتدالی را کنار هم قرار داد. این‌کابینه در مقابل فشار مجلس آسیب‌پذیر و ناتوان بود. اساسا جرات تغییر در رده‌های میانی وزارتخانه‌ها و مدیران میانی را نداشت. از طرف دیگر آقای روحانی مجبور شد، در یکی از مهم‌ترین پست‌های کابینه شخصی را به وزارت برساند که هیچ‌گونه سابقه‌ای در این زمینه نداشت و از تجربه وزارت هم برخوردار نبود. این انتخاب تبعاتی داشت و صرف‌نظر از نارضایتی دوستداران رئیس جمهور، اثرات خود را در اداره استان‌ها گذاشت و پیامد‌هایی هم برای نمایندگان مجلس داشت و حتی برای دکتر مطهری مسائلی به وجود آمد که به دلیل ناتوانی و ضعف استاندار در جایگاه و مسئولیتش بود. این انتخاب درلایه‌های مختلف از جمله مدیران استانی تاثیر گذاشت، طوری که بسیاری از مدیران استانی از دولت قبل باقی ماندند و اساسا حتی به دولت هم وفادار نبودند. انتصاب‌های استانی موجی از نارضایتی را به وجود آورد و، اما و اگر‌هایی را در حمایت از روحانی در انتخابات اردیبهشت گذشته مطرح کرد. اما جریان اصلاحات به این نتیجه رسید که از آقای روحانی حمایت کند و آقای روحانی هم شفاف‌تر مواضع سیاسی خود را بیان کرد و اداره ستاد‌های خود را به اصلاح‌طلبان سپرد و این امید را ایجاد کرد که آقای روحانی در صورت پیروزی امور دولت را به اصلاح‌طلبان واگذار خواهدکرد.

توزیع دولتی مواد مخدر ٤٩ سال بعد

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه در یادداشت روزنامه شرق نوشت: انتشار خبر تصویب ن‌هایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مباحث مختلفی را در فضای عمومی ایجاد کرده است. این اتفاق که سیاستی مهم در حوزه مواجهه با سوءمصرف مواد مخدر، در عرصه عمومی به بحث گذاشته شود تا با بررسی همه‌جانبه و تحلیل همه ابعاد آن، زمینه برای اخذ بهترین و مؤثرترین تصمیم مهیا شود، پدیده مبارکی است. در این میان، بسیار ضروری است هم تجربه داخلی توزیع مواد مخدر دولتی در ایام پیش از انقلاب و هم تجارب بین‌المللی درباره توزیع درمانی مواد مخدر بررسی و به آن توجه شود.

علت‌العلل مشکلات اقتصادی

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: بدون شناسایی ریشه‌های مشکل نمی‌توان چاره کارآمدی برای آن اندیشید. این حکم روشن عقل سلیم اغلب در تحلیل مسائل اقتصاد ایران نادیده گرفته می‌شود. علت بروز این معضل در پیچیدگی پدیدار‌های اقتصادی و تشخیص درست روابط علت و معلولی در میان آن‌ها است و این خود به فقدان تئوری علمی منسجم برای توضیح مساله باز می‌گردد. نکته‌ای که بیشتر اوقات مورد غفلت قرار می‌گیرد، حضور مفهوم بازار در همه پدیدار‌های اقتصادی است؛ هیچ گزاره اقتصادی، اعم از خرد و کلان، نمی‌توان پیدا کرد که مفهوم قیمت و درنتیجه بازار، در آن مستتر نباشد؛ بنابراین شناخت پدیدار‌های پیچیده اقتصادی و روابط علی حاکم بر آن‌ها مستلزم شناخت بازار و کارکرد حقیقی آن است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *