دادگستری و جامعه وکلا، هر دو تکلیف و وظیفه احقاق حق را بر عهده دارند

به گزارش گروه حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی و ارتباطات؛ نشست مشترک رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس دادگستری کل استان تهران و جمعی از اعضای شورای معاونین برگزار شد.

در این نشست، غلامحسین اسماعیلی ضمن اظهار خرسندی از حضور در جمع برگزیدگان و منتخبین وکلای مرکز با اشاره به آیه ۸ سوره مائده [ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلی‏ أَنْفُسِکم]و همچنین آیه ۲۶ سوره ص. [یا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَتَتَّبِعِ الْهَوَی]اظهار داشت: در این آیات شریفه که معمولاً ما در باب قضاوت، احقاق حق و داوری به آن‌ها استناد می‌کنیم؛ دو آیه با دو مخاطب متفاوت است که یکی از آن‌ها حضرت داوود (ع)، پیامبری است که در کنار مقام نبوت از ویژگی‌های او مقام قضاوت نیز می‌باشد و در باور و اعتقاد مان برای انبیاء قائل به ملکه عصمت می‌باشیم و مخاطب دیگر آن تمام دست اندرکاران امر قضاوت، داوری و احقاق حق می‌باشد. بدین معنا که حتی اگر حضرت داوود (ع) هم می‌خواهد قضاوت نماید، در معرض این خطر می‌باشد و ممکن است هوای نفس او را از مسیر حق منحرف و گمراه کند که در آن صورت عذاب دردناک الهی در انتظار اوست و برای دیگران هم وضع به همین منوال است و دچار هوای نفس خواهند شد؛ هوای نفس همه انسان‌ها را در بر می‌گیرد و یک جا‌هایی جولانگاه اوست و بویژه در دادگستری و بازو‌های آن نیز در معرض این خطر قرار دارند و باید مراقبت نماییم که تحت تاثیر آن قرار نگیریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران، احقاق حق را نیازمند تعامل بین بخشی میان دستگاه قضایی با سایر مجموعه‌های مرتبط با آن برشمرد و افزود: اشخاصی که در کانون وکلا، کارشناسان و پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند، لازم است با دادگستری نهایت همکاری را در زمینه احقاق حقوق مردم داشته باشند؛ زیرا دادگستری و جامعه وکلا، هر دو تکلیف و وظیفه احقاق حق را بر عهده دارند و در جمع مسئولین قضایی کشور نیز بر این موضوع تاکید می‌شود هیچگونه تقابلی و شکافی در میان ما نباید باشد و سعی مشترک بر این است که در مسیر رسالت الهی که بر عهده داریم؛ بطور مشترک نهایت تلاش را داشته باشیم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه افزود: در مبانی دینی و هم در سیاست‌های ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری (حفظ ا...) و همچنین ریاست قوه قضائیه، شرط کارآمدی ما، سلامت کاری دادگستری و مجموعه‌های مرتبط می‌باشد؛ اگر سلامت درونی داشته باشیم به اهدافمان دست پیدا می‌کنیم و در غیر اینصورت دچار مشکل خواهیم شد و بدین منوال ما در حوزه داخلی بر حوزه سلامت کارکنانمان تاکید فراوان داریم و ذات کار ما ایجاب می‌کند که ما از سلامت کامل برخوردار باشیم.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری (حفظ ا..) مبنی بر رسانه‌ای شدن نتایج برخورد با تخلفات متذکر شد: معظم له در دیدار با مسئولین عالی قضایی بمناسبت هفته قوه قضائیه فرموند: من اصرار بر رسانه‌ای شدن برخورد با تخلفات ندارم، ولی یک جا‌هایی با فسادی برخورد می‌شود و به اطلاع مردم نمی‌رسد؛ آنان تصور می‌کنند این فساد ریشه دوانده و هنوز پا برجاست و این قبیل جا‌ها که شهروندان از خطایی مطلع شدند؛ اما از مهار و مبارزه با آن مطلع نیستند، لازم است که برای آنان اطلاع رسانی کامل صورت پذیرد و در جای دیگر نیز وقتی اطلاع رسانی صورت می‌پذیرد، ممکن است آسیبی هم برای فردی و یا جامعه کاری خاصی در بر داشته باشد؛ لذا ایشان فرموند که نباید این آسیب صورت بگیرد قطعا اگر در جایی دوران امر میان آبروی دستگاه و آبروی فرد شد؛ قطعاً حفظ آبروی نظام بر فرد مقدم است تا آسیب کلی به مجموعه نرسد لذا ما در مسیر فعالیتمان برای سلامت مجموعه خود اهمیت فوق العاده قائل می‌شویم.

رئیس کل دادگستری استان تهران، سلامت دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد: ما عزم جدی در برخورد با موضوعاتی داریم که حکایت از سوء جریان دارد و از زمان تصدی اینجانب تا کنون با متخلفین شناسایی شده، برخورد کرده ایم و بنده در برخورد با هیچگونه از اقسام و اشکال فساد و تخلف در درون این مجموعه تعارف ندارم و امروز مدعی هستم که در هر اداره و سازمانی که تخلفی کشف می‌شود و ما می‌خواهیم رسیدگی کنیم، گاهی بدنه آن مجموعه به حمایت از آن فرد بر می‌آیند؛ لیکن در دستگاه قضایی هیچ گونه حمایتی از متخلفین صورت نمی‌پذیرد و بدون اغماض با آن برخورد می‌شود و از موضوع سلامت به هیچ قیمتی نباید کوتاه بیاییم و انتظار هم این است که این اتفاقات در جامعه وکلا نیز به جد صورت پذیرد؛ چرا که دادگستری و جامعه وکلا، تکلیف احقاق حق را بر عهده دارند و لازمه آن نیز سلامت می‌باشد.

غلامحسین اسماعیلی با بیان ضرورت اجرای اصل هشتم قانون اساسی خاطر نشان کرد: فصل اول قانون اساسی ما برگرفته از تعالیم دینی و شرعی و اساس حکومت ماست و سایر فصول امتزاجی از تعالیم دینی و شیوه‌های حکومتی ما و سایر کشور هاست و تقاضای ما بر این است که در راستای اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر؛ حساسیت به خرج داده شود و به وکلای خانم در خصوص رعایت حجاب اسلامی در هنگام ورود به دوایر و مجتمع‌های قضایی تذکر داده شود تا شاهد هنجارشکنی‌های موردی نباشیم و همچنین ما علاقمندیم قانون و مقررات بطور کامل اجرا بشود و لازم در این زمینه در خصوص درج واقعی و صحیح مبلغ تعرفه در فرم‌های وکالت، اصلاح رویه صورت پذیرد.

وی در خاتمه سخنان خود در عین حال افزود: همه ما در جامعه بشریت، به جز معصومین (ع) انسان متعارف هستیم و در دو بخش قضات و وکلا دارای بدنه ساعی و زحمت کشی می‌باشیم که این تعداد اکثریت عددی را نیز تشکیل می‌دهند و آنچه بیش از هرچیز می‌تواند کار آیی را افزایش دهد این است که تیم‌های مدیریت این دومجموعه را به هم نزدیک‌تر شده و با هم تعامل و تفاهم بیش از پیش داشته و این نشست‌ها و تعاملات برای شنیدن اشکالات، رفع نواقص و بیان پیشنهادات همچنین انتقال آن پیام مثبت به جامعه موثر است و باید این گونه جلسات بصورت مستمر برگزار بشود و قطعاً این آثار و برکات فراوانی در بر خواهد داشت.

آنگاه در ادامه این نشست دکتر حسین آبادی: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اظهار خرسندی از حضور در این جلسه به بیان مطالب و مسائل مرتبط با جامعه وکلا پرداخت و گفت: ما در کانون وکلا تعداد ۵۶ دادیار انتظامی داریم و تعداد ۹ شعبه دادگاه هم به فعالیت در این زمینه مشغول می‌باشند و تخلفات وکلا را رصد و متناسب با آن برخورد لازم صورت می‌پذیرد.

وی همچنین در خصوص اشکال تمبر مالیاتی اظهار داشت: یک، چهارم مبلغ تمبر ابطال شده را وکلا باید به کانون پرداخت نمایند و ما از این موضوع که وکیلی تخلف نماید، راضی نیستیم و باید توجه داشته باشیم که قانون مربوطه نیز دارای اشکالاتی می‌باشد و باید از طریق مبادی ذیربط نسبت به رفع مشکلات و اصلاح آن اقدام مقتضی صورت پذیرد.
دکتر حسین آبادی سپس خواستار تعامل جدی و بیشتر معاونت آموزش دادگستری با کانون وکلا در خصوص بحث آموزش کارآموزان شد و افزود: مطابق هماهنگی‌های بعمل آمده بصورت سیستمی با شعبات هماهنگ شده تا در خصوص حضور کارآموزان وکیل در شعبات تسهیلات بیشتری فراهم شود؛ چراکه لزوم آموزش آنان و تهیه گزارش و مطالعه پرونده‌های رسیدگی شده از اهمیت زیادی در کسب مهارت، تجربه و فعالیت علمی آنان برخوردار است و در این زمینه نیازمند مساعدت‌های بیشتر می‌باشیم.

در این نشست؛ همچنین دکتر محمدی: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران و هچنین پوریانی: رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از وکلای حاضر در جلسه نیز به بیان مطالبی در خصوص مسائل مشترک پیش روی پرداختند.