قطعنامه ۵۹۸ و موازنه قدرت راهبردی ایران

به گزارش گروه سیاسی ، ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی  که در پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد به بررسی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مدیریت راهبردی سیاست بین‌الملل و اعمال تبعیض نهاد‌های بین‌المللی در سیاست جهانی به خصوص در قطعنامه ۵۹۸ می‌پردازد.

 مشروح یادداشت ابراهیم متقی را در زیر می‌خوانید:
قطعنامه ۵۹۸ در اواخر تیرماه سال ۱۳۶۶ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. در این دوران ایران از جایگاه و موقعیت ساختاری قابل توجهی برخوردار بوده و ابتکار عمل مناسب را در فرآیند دفاع مقدس به‌کار گرفته بود. در چنین دورانی، ساختار نظام بین‌الملل ماهیت دوقطبی داشته و ظهور گورباچف زمینه نزدیک‌سازی سیاست‌های منطقه‌ای و راهبردی امریکا و اتحاد شوروی را امکان‌پذیر می‌ساخت. به همان‌گونه‌ای که ایالات متحده تمایلی به پذیرش موقعیت مسلط ایران در فرآیند دفاع مقدس نداشت، اتحاد شوروی نیز تلاش می‌کرد تا ایران جایگاه مناسبی در فرآیند جنگ تحمیلی به‌دست نیاورد.

حمایت آمریکا و اتحاد شوروی از حکومت صدام‌حسین به‌عنوان واقعیت راهبردی دوران دفاع مقدس محسوب می‌شد. به همین دلیل است که جنگ را می‌توان نمادی از مقاومت فراگیر و توسعه‌یافته انقلاب اسلامی در برابر تهدیدات سازمان‌یافته نظام جهانی دانست. در سال ۱۹۸۷ که قطعنامه ۵۹۸ صادر شد و از ایران درخواست نمود که به مرز‌های بین‌المللی برگردد، نشانه‌هایی از مزیت نسبی ایران در فضای دفاع مقدس مشاهده می‌شد.

در سال‌های آغازین جنگ که نیرو‌های نظامی عراق در خاک ایران قرار داشتند، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت معطوف به آتش‌بس بود. در حالی که نشانه‌های کاملاً متفاوتی را می‌توان در سال ۱۹۸۷ مشاهده نمود. در این دوران تاریخی، موقعیت ایران تغییر پیدا کرده بود. اگرچه صدام‌حسین و حکومت بعثی عراق از سوی تمامی کشور‌های اروپای غربی، اروپای شرقی و قدرت‌های بزرگ مورد حمایت تسلیحاتی و دیپلماتیک قرار می‌گرفت، اما الگوی کنش دفاعی ایران معطوف به تعقیب متجاوز برای تحقق اهداف راهبردی ایران بود.

 شورای امنیت نشانه‌هایی از همبستگی و همکاری قدرت‌های بزرگ را منعکس می‌سازد
 شورای امنیت سازمان ملل از قابلیت لازم برای کنترل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است. نقش‌یابی شورای امنیت انعکاس معادله سیاست قدرت در نظام بین‌الملل خواهد بود. فصل هفتم منشور ملل متحد مربوط به فرایند‌ها و نقش‌هایی است که شورای امنیت در روند بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند. واقعیت آن است که معادله سیاست بین‌الملل بر اساس نشانه‌هایی از «سیاست قدرت» شکل گرفته است. سیاست قدرت به معنای آن است که جایگاه کشور‌ها در نظام بین‌الملل بر اساس معادله قدرت و ائتلاف راهبردی آنان تبیین می‌گردد.

نقش‌یابی شورای امنیت در موضوعات راهبردی به‌گونه‌ای است که نشانه‌هایی از همبستگی و همکاری قدرت‌های بزرگ را منعکس می‌سازد. روح بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی ازجمله «کنگرة وین ۱۸۱۵» و «اتحاد مقدس ۱۸۱۹» را می‌توان براساس توافق قدرت‌های بزرگ برای اعمال محدودیت بازیگران گریز از مرکز و یا فرآیند‌هایی دانست که موازنة قدرت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که روسیه و چین نیز سیاست اجماع‌سازی را در تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و در برخورد با ایران مورد پذیرش قرار داده‌اند. طبیعی است که در این فرآیند بازیگران هدف و یا کشور‌هایی با قدرت متوسط نقش و جایگاه چندانی در تصمیم‌گیری راهبردی نخواهند داشت.

از آنجایی که نظام بین‌الملل در نقطه مقابل سیاست خارجی ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب قرار داشته است، به همین دلیل از سیاست عراق در فرایند جنگ تحمیلی حمایت به عمل آورد. رویکرد قدرت‌های بزرگ معطوف به این موضوع بود که جنگ می‌تواند انگیزه توسعه طلبی ایران را کاهش دهد. به همین دلیل است که نه تنها زمینه شکل‌گیری جنگ توسط قدرت‌های بزرگ به وجود آمد، بلکه نشانه‌هایی از نقش‌یابی نهاد‌هایی مثل شورای امنیت را در حمایت از عراق مشاهده می‌کنیم.

شورای امنیت به عنوان داور سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. از آنجایی که سیاست بین‌الملل بر اساس نشانه‌هایی از عدم توازن و عدم تعادل قرار دارد، به همین دلیل است که شورای امنیت در روند جنگ تحمیلی دارای سیاست‌های حمایت‌گرایانه نسبت به عراق بوده است. علت آن را می‌توان در قطعنامه‌های شورای امنیت در سال ۱۹۸۰، ۱۹۸۱ و ۱۹۸۷ مورد توجه قرار داد. محور اصلی سیاست شورای امنیت مقابله با سازوکار‌هایی است که به عنوان: تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا احراز تجاوز می‌باشد.

واقعیت آن است که سیاست مبتنی بر تبعیض و عدم توازن شورای امنیت منجر به وضعیتی که گردید که در هیچ یک از قطعنامه‌های صادره خود، عمل تجاوز از سوی عراق را احراز نکرد. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل بر خلاف ماده ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد هیچگونه تمایلی به انجام اقدام موثر در ارتباط با نقض صلح و اعمال تجاوز به انجام نرساند. به همین دلیل است که جنگ عراق علیه ایران به مدت ۸ سال ادامه پیدا کرد.

الگوی رفتاری شورای امنیت انعکاس سیاست عمومی قدرت‌های بزرگ برای محدود کردن قابلیت تحرک ایران در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. در راستای چنین فرایندی، شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ نیز از ایران درخواست کرد که نیرو‌های نظامی خود را از خاک عراق خارج نماید. در سال ۱۹۸۲ و بعد از عملیات بیت المقدس زمینه برای نقش‌یابی و ابتکار عمل ایران در فرایند دفاع مقدس فراهم شد. در این دوران شورای امنیت از سازوکار‌های محدودکننده برای کنترل قدرت ایران بهره می‌گرفتند.

 نشانه‌های تبعیض نهاد‌های بین‌المللی در سیاست جهانی
 واقعیت تقسیم قدرت در نظام بین‌الملل بر عدم تعادل و توازن وجود دارد. سیاست بین‌الملل همواره نشانه‌هایی از توزیع قدرت بین بازیگران اصلی را منعکس می‌سازد. در ماده ۱ و فصل اول منشور ملل متحد به این موضوع اشاره شده است که اهداف اصلی شکل‌گیری سازمان ملل معطوف به اهدافی همانند: «حفظ صلح و امنیت بین‌الملل»، «توسعه روابط دوستانه در بین کشورها»، «حصول همکاری‌های دسته‌جمعی در حل مسائل بین‌المللی» و «هماهنگ‌سازی کشور‌ها برای صلح بین‌المللی» خواهد بود.

واقعیت آن است که هریک از اهداف یاد شده تحت تاثیر ضرورت‌های تقسیم قدرت در نظام جهانی می‌باشد. به همین دلیل است که فصل اول منشور ملل متحد بر اهداف کلی در راستای حفظ صلح و اقدامات صلح‌جویانه کشور‌ها تاکید داشته است. در حالیکه چنین فرایندی در فصل هفتم منشور ملل متحد براساس محوریت قدرت‌های بزرگ تعریف شده است. محوریت قدرت‌های بزرگ را می‌توان در ماده ۳۹ تا ۵۱ منشور ملل متحد یعنی فصل هفتم مورد توجه قرار داد که دیپلماسی را با حقوق بین‌الملل و قدرت نظامی پیوند می‌دهد.

نقش یابی شورای امنیت در بحران‌های امنیتی و موضوعات راهبردی از اهمیت بیشتری در مقایسه با موضوعات هنجاری، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از موضوعات راهبردی در چارچوب ضرورت‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ و در چارچوب شورای امنیت تنظیم می‌شود. تفوق شورای امنیت بر سایر نهاد‌های سازمان ملل و فرآیند‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را انعکاس توافق بازیگران برای کنترل نظم جهانی دانست. در این فرآیند منشور ملل متحد را می‌توان به‌مثابه نشانة تفوق قدرت‌های بزرگ بر سایر بازیگران و براساس سازوکار‌های راهبردی شورای امنیت دانست.

روند‌های تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعات راهبردی بیانگر آن است که اصل اتفاق آرا در مورد همة تصمیمات شورای امنیت منسوخ شده و در مورد تصمیمات ماهوی، اصل لزوم نه رأی مثبت که باید شامل آرای مثبت پنج عضو دائمی شورا باشد، جایگزین آن شده است. در این فرآیند، تصمیم‌گیری بازیگران مؤثر نظام جهانی می‌بایست در قالب اجماع انجام پذیرد. عملاً پنج عضو دائمی شورای امنیت هستند که قاعدتاً وظایف حکومتی را ایفا می‌کنند.

بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت به اتفاق آراء و یا با اکثریت قابل توجهی در مقابله با اهداف سیاسی و راهبردی ایران تنظیم شده است. اتفاق آراء بیانگر آن است که رویکرد قدرت‌های بزرگ در واکنش نسبت به بازیگران منطقه‌ای نسبتاً یکسان بوده و تمایلی به ظهور نیروی گریزازمرکز وجود ندارد. چنین فرآیندی در قالب سازوکار‌های مربوط به «اتحاد برای صلح» شکل گرفته است. روند‌های مربوط به تنظیم قطعنامه‌های جدید شورای امنیت در برخورد با ایران بیانگر آن است که قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا از قابلیت اثرگذاری و متقاعدسازی برخوردارند.

بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دفاع مقدس و فرایند جنگ عراق علیه ایران نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد به وحدت مداوم اعضای دائمی شورای امنیت متکی است. این پنج عضو، در طرح منشور، به اصطلاح هسته‌های فدراسیونی جهانی، همبستگی راهبردی درون اتحاد مقدسی را تشکیل می‌دهند. چنین مجموعه‌ای را می‌توان نمادی از شکل‌بندی‌های قدرت و تهدید بازیگران اصلی سیاست جهانی علیه ایران دانست. منشور با محدود ساختن اصل اتفاق آراء به این پنج عضو، آنان را به حکومت بین‌المللی سازمان ملل متحد تبدیل می‌کند. در نتیجه، با مخالفت حتی یکی از اعضای دائمی، حکومت بین‌المللی سازمان ملل میسر نیست.

در روند دفاع مقدس بسیاری از قدرت‌های بزرگ تلاش داشتند تا ایران را به ماده ۲۵ منشور ملل متحد توجه بدهند. بر اساس چنین قواعد و الگوهایی، زمینه برای نهادینه شدن قدرت بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل فراتر از مسئله حقانیت حاصل می‌شد. در حالیکه رویکرد رئالیستی به سیاست بین‌الملل رابطه‌ای بین حقانیت و قدرت ایجاد می‌شود. ماده ۲۵ شورای امنیت سازمان ملل نیز بر نشانه‌هایی از قدرت الزام و قابلیت‌های اجرایی اعضای شورا تأکید دارد.

در روند دفاع مقدس می‌توان نشانه‌هایی از نقش‌یابی هماهنگ قدرت‌های بزرگ در ارتباط با ایران را مشاهده نمود. بند ۳ مادة ۲۷ منشور، انحصار اقدامات حکومتی در دست قدرت‌های بزرگ را تشدید می‌کند، زیرا براساس این بند، طرف اختلاف تنها در یک مورد است که حق رأی ندارد و آن در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مندرج در فصل ششم منشور است. به‌عبارت دیگر، وتوی ابرقدرت‌ها به اقدامات اجرایی فصل هفتم نیز تعمیم پیدا می‌کند.

اگر شورای امنیت بکوشد آن تصمیم را به مرحلة اجرا درآورد، مخالفت هر یک از قدرت‌های بزرگ (حتی اگر خود یکی از طرفین اختلاف باشد) مانعی قانونی در مقابل اقدام اجرایی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی تصمیم شورای امنیت از اثربخشی لازم برای ایجاد قواعد عامره برخوردار خواهد بود. هنگامی‌که یکی از طرفین اختلافات از قدرت‌های بزرگ باشد، شورای امنیت به استناد بند ۳ مادة ۲۷ و بدون توجه به موضع آن قدرت بزرگ می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

قطعنامه‌های شورای امنیت در برخورد با ایران هیچ‌گونه الگوی معطوف به عدالت را در روند تصمیم‌گیری ندارد
 همواره قدرت‌های بزرگ از سازوکار‌های محدودسازی ایران بر اساس معادله قدرت بهره گرفته‌اند. نشانه‌های چنین فرآیندی را می‌توان در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با ایران مورد توجه قرار داد. در این شرایط هیچ‌گونه الگوی معطوف به عدالت در روند تصمیم‌گیری وجود ندارد. اگرچه بند ۱ مادة ۲ منشور ملل متحد بر این موضوع تأکید دارد که سازمان ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء بنا شده است، اما واقعیت آن است که تساوی حاکمیت به‌مفهوم تساوی قدرت برای تأثیرگذاری در ارتباط با موضوعات راهبردی تلقی نمی‌شود.

نقش سیاست جهانی در برخورد با ایران ماهیت فرادستانه دارد. ایران به عنوان کشوری انقلابی با محدودیت‌های ناشی از فرادستی قدرت‌های بزرگ رو به رو بوده است. مشابه چنین وضعیتی را می‌توان در بند ۷ مادة ۲ مشاهده نمود. در این بند تأکید شده است که اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است، از حوزة صلاحیت سازمان ملل مستثنی می‌شود. به همین دلیل است که فصل هفتم منشور ملل متحد موضوعات مربوط به «مداخلة بشردوستانه» را مطرح نموده و بر این اساس، حاکمیت ملی کشور‌ها را نقض می‌کند.

چنین فرآیندی نشان می‌دهد که نابرابری حاکمیت تابعی از نابرابری قدرت محسوب شده و به‌عنوان واقعیت دائمی کنش بازیگران اصلی در شورای امنیت محسوب می‌شود. قواعد ساختاری مندرج در منشور، زمینه شکل‌گیری قدرت مؤثر بازیگران فرادست در سیاست جهانی را به‌وجود می‌آورد. در حقیقت حکومت بین‌المللی سازمان ملل بیش از آنچه بیان شد، انعکاس اقتدار، حاکمیت و حکومت قدرت‌های بزرگ است. از میان پنج عضو دائمی شورای امنیت، فقط دو کشور یعنی ایالات متحده و اتحاد شوروی قدرت‌های بزرگ واقعی هستند. بریتانیا و فرانسه قدرت‌هایی متوسط و چین هم صرفاً بالقوه، قدرتی بزرگ است. در شرایط فعلی سیاست جهانی، در صورت لزوم می‌توان اغلب اعضای شورای امنیت، ازجمله اعضای دائمی را به حمایت از مواضع ایالات متحده، روسیه و یا چین، وادار ساخت.

شورای امنیت و ساختار نظام بین‌الملل در فرایند دفاع مقدس
 واقعیت آن است که رابطه‌ای درهم تنیده بین ساختار نظام بین‌الملل و شورای امنیت وجود دارد. اگر قدرت‌های بزرگ همانند دوران دفاع مقدس با یکدیگر هماهنگ باشند، سیاست عمومی آنان در برخورد با ایران ماهیت یکپارچه خواهد داشت. یکپارچگی تاکتیکی و اجرایی قدرت‌های بزرگ در روند قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را می‌توان مورد توجه قرار داد. این قطعنامه‌ها همواره نماد محدودسازی ایران بوده است.

اگرچه در قطعنامه ۵۹۸ به این موضوع اشاره شده بود که دبیرکل سازمان ملل در مورد علل جنگ بررسی کرده و نتایج حاصل از آن را بیان می‌دارد، اما واقعیت آن است که دبیرکل ملل متحد تا زمان اشغال کویت توسط عراق یعنی آگوست ۱۹۹۰ هیچ واکنشی برای معرفی متجاوز به انجام نرسانده بود. علت آن را باید در یکپارچگی و همکاری قدرت‌های بزرگ به ویژه در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۸۷ در روابط امریکا و اتحاد شوروی دانست. در این دوران آثار پراسترویکا را می‌توان در سازوکار‌های محدودسازی ایران در روند دفاع مقدس و صدور قطعنامه ۵۹۸ مورد توجه قرار داد.

بسیاری از تحلیل گران بر این اعتقادند که نگرانی و ترس امنیتی امریکا نسبت به سیاست‌های ایران عامل اصلی هدایت عراق برای عملیات نظامی علیه ایران بوده است. زمانی که آن کشور نتوانست از اقدامات نظامی مستقیم علیه ایران بهره‌مند شود؛ تصمیم به بکارگیری اقدامات غیرمستقیم گرفت. در واقع، جنگ عراق علیه ایران را می‌توان در چارچوب «جنگ نیابتی» تحلیل نمود؛ زیرا امریکا از این طریق توانست به مازاد قدرت موثرتر دست یافته و از همه مهمتر آنکه دو کشور رادیکال منطقه را براساس دغدغه‌های هژمونیک گرای عراق در خلیج فارس رودروی یکدیگر قراردهد.

امریکا و اتحاد شوروی در ساختار نظام دوقطبی مبادرت به انجام رقابت‌های سیاسی و استراتژیک نمودند. هر یک از آنان دارای حوزه نفوذ مشخص و تعیین شده‌ای بودند. ایران در دوران بعد از جنگ دوم جهانی به همراه کشور‌های حوزه خلیج فارس در محدوده نظارت امنیتی امریکا و جهان غرب قرار گرفت. به طورکلی می‌توان شاخص‌ها و نشانه‌هایی را مورد ملاحظه قرار داد که اتحاد شوروی درصدد تاثیرگذاری بر فرایند‌های سیاسی و تصمیم گیری کشور‌های عضو اقمار هر بلوک برآمده؛ اما تلاش موثری برای تغییر در معادله قدرت را نداشت. این امر در زمره ویژگی‌های ساختاری و کارکردی نظام دوقطبی محسوب می­شد.

دوگانگی در بسیاری از مفاد مطرح‌شده در منشور ملل متحد ناشی از آن است که قدرت‌های بزرگ حقوق ویژة خود در ارتباط با موضوعات راهبردی را به‌عنوان بخشی از واقعیت قدرت در سیاست جهانی تلقی می‌کند. به همین دلیل است که امکان افزایش اثربخشی قدرت‌های بزرگ در مقایسه با بازیگران منطقه‌ای وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، اگر پوشش ظاهری سازمان ملل را کنار گذاریم، می‌بینیم که حکومت بین‌المللی سازمن ملل، به‌واقع حکومت بین‌المللی ایالات متحده، روسیه و چین است که متفقاً عمل می‌کنند.

قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل در بهترین حالت و در صورتی که متحد باشند، می‌توانند به‌منظور حفظ نظم و جلوگیری از جنگ، بر بقیه جهان حکومت نمایند. در بدترین حالت (یعنی اگر متحد نباشند) حکومت بین‌المللی وجود نخواهد داشت. در دوران‌های بحران، قدرت‌های بزرگ تلاش نمودند تا هرگونه تصمیم‌گیری را براساس نشانه‌هایی از «عقلانیت راهبردی» تنظیم نمایند. واقعیت‌های مربوط به عقلانیت راهبردی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ از قابلیت لازم برای اثربخشی بر سیاست دیگران برخوردار بوده و هیچ‌گاه قدرت‌های بزرگ منافع راهبردی خود را تحت‌الشعاع رقابت‌های منطقه‌ای قرار نمی‌دهند.

 نتیجه‌گیری
قطعنامه ۵۹۸ را می‌توان نمادی از فرادستی قدرت‌های بزرگ در روند محدودسازی قابلیت‌های تاکتیکی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. مبنای اصلی روابط امریکا و اتحاد شوروی را عقلانیت راهبردی و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تشکیل می‌دهد. چنین روندی را می‌توان در مدیریت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مشاهده کرد. هدف اصلی امریکا و اتحاد شوروی را باید تداوم جنگ برای کاهش قدرت تحرک و ابتکار عمل ایران برای تاثیرگذاری بر محیط منطقه‌ای و شکل‌بندی‌های سیاست جهانی در خاورمیانه عربی و غرب آسیا دانست.

قطعنامه ۵۹۸ نشان داد که الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ مبتنی بر نشانه‌هایی از توافق برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای خواهد بود. قدرت‌های بزرگ جهان می‌توانستند روابط عادی و هم چنین رقابت‌های استراتژیک خود را در شرایط جنگ سرد، صلح سرد و همکاری‌های فراگیر منطقه‌ای و بین المللی به انجام رسانند. هرگونه شکل بندی روابط در سطح بین الملل مبتنی بر قاعده حاکم بر ساختار دوقطبی بود. الگوی مدیریت بحران منازعات منطقه‌­ای در ساختار دو قطبی را می‌توان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:

انقلاب اسلامی ایران به عنوان مجموعه متمایزی از سایر انقلاب‌ها و فرایند‌های رادیکال جهان سوم محسوب می‌­شود. تمامی شواهد بیانگر آن است که اهداف انقلاب ایران، ماهیت جهانی داشته است؛ در حالی که سایر انقلاب ها، دارای ماهیت ملی و درون ساختاری بوده اند. از سوی دیگر، ایدئولوژی انقلاب ایران با ایدئولوژی­‌های لیبرال و همچنین رهیافت‌های سوسیالیستی، کاملا متفاوت و تفکیک شده می‌باشد.

 انقلاب اسلامی ایران چهره خود را در اواخر قرن بیستم به عنوان انقلابی که فاقد ویژگی‌های سوسیالیستی، لیبرال و سرمایه داری است، منعکس نمود. از سوی دیگر، رهبران انقلاب ایران، آن را اخلاقا برتر از اهداف و ویژگی سایر انقلاب‌های جهانی دانسته اند. به همین دلیل، نظام جدیدی را طراحی کردند که دارای الگو‌های خاص مربوط به خود بود. جهت گیری انقلاب ایران بر اساس انجام تغییرات بنیادین در سیاست بین الملل و فرایند‌های سیاسی منطقه‌ای شکل گرفته بود.

 در نتیجه چنین شاخص‌ها و ویژگی‌هایی بود که اتحاد شوروی نه تنها حمایت موثری از انقلاب ایران به انجام نرساند، بلکه در زمره نیرو‌هایی محسوب می‌شد که در روند شکل گیری اجماع استراتژیک علیه انقلاب ایران مشارکت کرد. نقش سیاسی و استراتژیک اتحاد شوروی در حمایت از عراق و تجهیز ساختار دفاعی و عملیاتی این کشور برای تهاجم به جمهوری اسلامی ایران با این انگیزه شکل گرفت که بتواند «تعادل ساختاری» در نظام منطقه‌ای را ایجاد کند.

 در ساختار نظام دوقطبی، بین قدرت‌های بزرگ و بازیگران موثر در روابط بین الملل، جلوه‌هایی از هماهنگی و مشارکت وجودداشت. امریکا و اتحاد شوروی، علی رغم رقابت ساختاری و تضاد‌های ایدئولوژیک، بر ضرورت حفظ قواعد نظام دوقطبی تاکید داشتند. از دیدگاه آنان انقلاب ایران به عنوان نیروی آشوب سازی محسوب می‌شد که می‌بایست با آن مقابله شود.

 به طورکلی باید جنگ ایران و عراق را واکنش قدرت‌­‌های بزرگ و نیرو‌های خفته منطقه­‌ای در برابر ماهیت و ذات انقلاب ایران دانست؛ انقلابی که با تمامی رهیافت‌ها و فرایند‌های «انقلاب‌های مدرن در جهان سوم» متفاوت بوده است. هر یک از قدرت‌های بزرگ بر اساس ضرورت‌ها و شاخص‌های خاص به مقابله با انقلاب ایران از طریق سازماندهی و مدیریت بحران در جنگ تحمیلی مبادرت نمودند. اگرچه اهداف اولیه تمامی کشور‌هایی که در روند جنگ عراق علیه ایران مشارکت نموده و از دولت عراق برای مقابله با ساختار سیاسی و انقلاب ایران حمایت کردند، متفاوت می‌باشد، اما اهداف ن‌هایی تمامی آنان برای مقابله با نیروی مقاومت منطقه­‌ای که درصدد مقابله با بنیان­‌های ساختار دوقطبی می‌باشد، یکسان بوده است.

 قطعنامه‌های شورای امنیت نشانه‌هایی از همکاری بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل در چارچوب منشور و فصل هفتم منشور ملل متحد تلقی می‌شود. ارزیابی قدرت‌های بزرگ از معادله تهدید، بحران، نقض صلح و اعمال تجاوز اهمیت بسیار تعیین کننده‌ای در قطعنامه‌های شورای امنیت داشته است. اجماع استراتژیک، حاصل همبستگی اهداف ن‌هایی اتحاد شوروی و ایالات متحده امریکا بوده است.

 در این فرایند کشور‌های اروپایی نیز در ساختار دوقطبی بر اساس الگوی بازیگران فرادست به کنش گری مبادرت می­‌نمایند. اجماع استراتژیک یکی از عوامل اصلی مدیریت بحران در منازعات منطقه­‌ای می‌­باشد. جنگ عراق علیه ایران در شرایطی پایان یافت که جلوه‌­‌هایی از اجماع استراتژیک برای وادارسازی ایران به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ فراهم شده بود.