پشت‌پرده یک واگذاری/ بدهی خریدار به بانک‌های ملت، کشاورزی، دی و ملی؟!

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ مهرماه مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، با ۱۶۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

تحقیق و تفحص یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس است که با استناد به ماده ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

نمایندگان مجلس دهم در طول بیش از یک سال عمر این مجلس، تحقیق و تفحص‌های زیاد را مطرح و برخی از آن‌ها را تصویب کرده‌اند. یکی از این تحقیق و تفحص‌ها مربوط به پرونده «واگذرای پالایشگاه کرمانشاه» است.

معرفی پالایشگاه
درباره پالایشگاه کرمانشاه گفته شده است این پالایشگاه جزء اولین پالایشگاه‌هایی بود که در ایران ساخته شد، این پالایشگاه با نفت خامی که از میدان نفتی نفت شهر گرفته و با منابع نفت خام اهواز، سرکان و ماله کوه مخلوط می‌شود کار می‌کند.

در بخش معرفی تارنمای پالایشگاه کرمانشاه نیز آمده است با شروع جنگ تحمیلی، اشغال منطقه نفت شهر و بمباران پالایشگاه کرمانشاه چرخه تولید در این شرکت قطع شد که به جهت استراتژیک بودن این پالایشگاه در تامین نیاز سوخت مناطق غرب کشور، خط لوله جدید افرینه - کرمانشاه با قطر ۱۶ اینچ و به طول ۱۷۲ کیلومتر احداث و این بار نفت خام اهواز - آسماری و سرکان - ماله کوه به پالایشگاه منتقل و در آبان ماه ۱۳۶۲ جهت تصفیه نفت خام سنگین جنوب مورد بهره برداری قرار گرفت.

اولین زمزمه
اواخر دی‌ماه سال ۹۵ زمزمه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی مطرح شد و پیرو آن نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، پیگیری این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند. «قیمت فروش پالایشگاه» و «افزایش بیکاری در استان» از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان کرمانشاه در مطالب خود به آن استناد می‌کردند.

افزایش بیکاری
احمد صفری نماینده کرمانشاه و  عضو کمیسیون انرژی مجلس در 12 فروردین 96 درباره تاثیر این واگذاری در میزان بیکاری موجود در استان به خبرنگار میزان گفت: با این شرایط بیکاری بیشتر می‌شود، زیرا نیرو‌هایی تعدیل می‌شوند الان ۷۰۰-۸۰۰ نفر نیرو دارد و سال دیگر این تعداد به ۳۰۰ نفر می‌رسد، چون سال دیگر اعلام ورشکستگی می‌شود.

فساد در واگذاری؟
عبدالرضا مصری دیگر نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس 27 تیر 96 نیز در تشریح نحوه واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی به خبرنگار میزان می گوید: طی ۵ سال گذشته یک پالایشگاهی توسط دولت با قیمت هر سهم ۲۲ هزار تومان واگذار شده است؛ بی‌جهت و بدون  اینکه کسانی که به آنها واگذار شده، درخواستی داشته باشند، سال گذشته در دولت آن مصوبه لغو می شود و از این ها پس می گیرند که بانک های خصوصی هستند. سازمان خصوصی‌سازی تلاش می کند و پس می گیرد و بعد به شخصی می فروشد به قیمت هرسهم  ۲۲۵۰ تومان. یعنی هر سهم بیست هزار تومان زیر قیمت.

نماینده مردم کرمانشاه تصریح می کند: نخست باید گفت که لغو مصوبه قبلی خلاف قانون است چون دولت دیگر نمی‌توانسته مجددا بنگاه‌های خصوصی را در تملک خود در بیاورد و آن را خریداری کند این برخلاف اصل 44 قانون اساسی است که دولت یک شرکت خصوصی را که ۵ سال پیش خصوصی شده، دوباره خریداری کرده است.

این نماینده مجلس ادامه می دهد: دوما فساد از اینجاست که اگر این پالایشگاه در گذشته با قیمت هر سهم ۲۲۰۰ تومان واگذار شده بود و این‌ها آن را پس می‌گرفتند و ۲۰ هزارتومان می‌دادند ما خوشحال می‌شدیم و  می‌گفتیم که  یک رانتی قبلا بوده و این ها از رانت جلوگیری کرده‌اند. اما هیچ عقل سالمی نمی‌گوید که شما وقتی پالایشگاهی را هزار خورده‌ای میلیارد تومان فروخته‌ای مجددا پس از باز پس‌گیری، آن را به قیمت ۲۰۰ میلیارد تومان بفروشی.

البته مصری این نکته را هم گوشزد می کند که نکته سوم این است که  هیچ بانک متقاضی باز پس دهی این پالایشگاه نبوده است و این مسئله در گزارشی که از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور بررسی شده اذعان کرده است که  کسانی که این پالایشگاه به آن‌ها واگذار شده، هیچ درخواست استردادی نداشته‌اند.

پشت پرده
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ۲۷ بهمن ۹۵ در مصاحبه‌ای از ارائه درخواست نمایندگان این استان درباره تحقیق و تفحص پیرامون موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و  گفت: جریانی که ماهیتش مشخص نیست اما از قدرت و لابی بسیار بالایی برخوردار بوده پشت پرده خرید پالایشگاه کرمانشاه است و این جریان بدون اعتنا به دغدغه و نگرانی‌های افکار عمومی در این زمینه، همچنان موضوع را پیش می‌برد و کار خود را می‌کند.

تهیه لایحه
فلاحت‌پیشه ۱۱ اسفند ۹۵ در همین زمینه به خبرنگار میزان گفت: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه لایحه حقوقی را درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تهیه کرده است و در آن به صورت شفاف استدلال‌های خود را برای دولت تشریح کردند تا اقدامات لازم در این راستا صورت گیرد. متاسفانه در دولت یازدهم هیچ ارگان و فردی مسئولیت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را که منجر به بیکاری بسیاری از نیرو‌های این مرکز می‌شود را نمی‎پذیرد.

نماینده مردم اسلام‎آباد تصریح کرد: سازمان خصوصی‎سازی هم استدلال‌های خود را پیرامون واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دارد از این رو نمایندگان این استان دست به کار شده و لایحه‎ای را در این راستا تهیه کردند.

ورود مجلس
با پیگیری نمایندگان، موضوع تحقیق و تفحص از روند واگذرای پالایشگاه کرمانشاه در دو کمیسیون «انرژی» و «اقتصادی» مجلس بررسی و تصویب شد.

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ۲۰ فروردین ۹۶ از تصویب طرح تحقیق و تفحص در رابطه با واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه با اتفاق آرا در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: نمایندگان کمیسیون انرژی در حضور وزیر اقتصاد و دارایی از این طرح دفاع کردند و همه اعضای کمیسیون حتی بدون داشتن یک رأی منفی به این طرح رأی مثبت دادند.

همچنین سیدحسن حسینی‌شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۲۵ تیر ۹۶ از موافقت این کمیسیون علیرغم دفاعیات رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد.

تائید تخلف
پس از تصویب تقاضی تحقیق و تفحص از روند واگذاری پالایشگا کرمانشاه در کمیسیون اقتصادی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به خبرنگار گفت: طرح تحقیق و تفحص در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح شد و به اتفاق آرا تصویب شد.

خریدار بی‌سابقه!
مصری نماینده کرمانشاه و عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با اشاره به موضوع اهلیت خریدار به خبرنگار میزان می گوید: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین نامه های قانون واگذاری می گوید  وقتی بنگاهی به کسی واگذار می‌شود باید آن فرد اهلیت لازم را داشته باشد که هم از نظر تخصصی سابقه ۵ سال کار در آن نوع واحد را داشته باشد یعنی کسی که می خواهد بخرد باید 5 سال در پالایشگاه کار کرده باشد یا ۷ سال مدیریت مرتبط داشته باشد یعنی در یک بخش از صنعت نفت کار کرده باشد که متاسفانه این هم لحاظ نشده است  و اصلا خریدار هیچ سابقه‌ای در این نوع فعالیت ندارد.

وی با اشاره به اینکه فردی که اقدام به خرید پالایشگاه کرمانشاه کرده است بنیه مالی ندارد ادامه می دهد: آن فردی که آمده و این پالایشگاه را به او فروخته اند به همه بانک‌های کشور بدهکار است و معوق داشته است. ۵ میلیارد معوق در بانک ملت داشته، ستاد تسهیل مربوط به استان کرمانشاه بردند با عجله معوقاتش را یکی دو قسط گرفتند و به بدهی تبدیل کردند، در صورتی که کل بدهی این فرد در آنجا معوق بوده است.

مصری می افزاید: همچنین این فرد پولی را که برای خرید پالایشگاه آورده است قبلش رفته از بانک دی وام گرفته و آن را پیش قسط پالایشگاه کرمانشاه داده است و متاسفانه به صراحت می گویم آن چیزی که در دولت‌های تحت عنوان مثلا شهرام جزایری و بابک زنجانی قبلا شکل گرفت هم اکنون در حال تکرار است.

نقشه ورشکستگی!
عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس در ادامه مصاحبه با خبرنگار می گوید:  جالب است  مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بارها تقاضا کردند نتوانستند با برخی مقامات عالی دستگاههای دولتی جلسه بگذارند اما همین خریدار توسط  همان رانت به پیش این مقامات عالی دستگاههای دولتی برده می شود یعنی اینقدر قوی هستند. در حال حاضر ما حتی امنیت جانی هم نداریم و می‌ترسیم، حتی طی این مصاحبه هم که می کنیم در فشار هستیم. چون پول به برخی رسانه ها می دهند که علیه ما وارد بحث شوند. پول خرج می کنند و کسی نیست بگوید کسی که اینهمه بدهی در بانک‌های ملت، کشاورزی، دی و ملی و اینهمه بدهی به بانک ها دارد چرا باید پالایشگاهی به وی با ده درصد قیمت و یک سال تنفس واگذار شود و اگر پول نداشت دوباره یک سال دیگر تنفس. درصورتی که فقط قیمت زمین این پالایشگاه ۱۸۰۰ میلیارد تومان منهای هیچ امکان دیگری است لذا ما می‌دانیم برنامه این افراد چیست و این‌ها قصد دارند با ۲۰۰ میلیارد تومان این پالایشگاه را خریداری کنند و پس از آن اعلام ورشکستگی کنند و در ادامه اموال پالایشگاه را به فروش برسانند و ۲۰۰ میلیارد را بپردازند و در این بین ۱۶۰۰- ۱۷۰۰ میلیارد تومان سود زمین گیرشان بیاد.

وی تاکید می کند: اگر این کار انجام شود اثری از پالایشگاه کرمانشاه باقی نخواهد ماند.
تشکیل هیئت داوری
احمد صفری دیگر نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس۲۰ شهریور ۹۶ - آنطور که خبرگزاری مجلس نقل کرده است - از تشکیل هیئت داوری از سوی وزیرامور اقتصاد و دارایی دولت برای بررسی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: مطلعیم کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی در مذاکره با نمایندگان کرمانشاه دو هفته زمان درخواست کرده تا با تشکیل هیات داوری موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد.

قیمت غیرواقعی
این در حالی است فریدون حسنود رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه به خبرنگار گفت: از نظر کمیسیون انرژی اشکالات و ابهاماتی در فروش پالایشگاه کرمانشاه وجود دارد که باید به‌طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد. معتقدم قیمت فروش این پالایشگاه، قیمتی غیرواقعی است. سوابق خریداران این پالایشگاه تاکنون سوابق روشنی نبوده است.

حال باید منتظر ماند و دید که پرونده «واگذاری پالایشگاه کرمانشاه» چه سرنوشتی خواهد داشت آیا حرف نمایندگان استان کرمانشاه به کرسی خواهد نشست یا حرف آن خریدار.

انتشار اظهارات نمایندگان مجلس در مورد حاشیه های واگذاری پالایشگاه کرمانشاه لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست اماده انتشار نظر خریدار پالایشگاه یا مسوولین دولتی در مورد اظهارات نمایندگان است.