واکاوی حقوقی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد

وی با بیان اینکه عمده قطعنامه‌های صادره میان ایران و عراق، ذیل فصل ششم منشور ملل متحد و توصیه‌ای هستند، افزود: این موضوع در حالی است که قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد میان ایران و عراق، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد و به همین دلیل الزام حقوقی برای آن وجود دارد.

این مدرس دانشگاه در گفت و گو با حمايت با بیان اینکه قطعنامه 598، خروجی کار شورای امنیت محسوب می‌شود، ادامه داد: اساسا شورای امنیت یک ابزار سیاسی و بیشتر متعلق به فضای روابط بین‌الملل است تا حقوق بین‌الملل.

وی با بیان اینکه در جریان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، کشور ما که مورد تجاوز قرار گرفت، در عرصه حقوق بین‌الملل،‌ عدالت را جستجو می‌کرد، اضافه کرد: بنا به دلایل زیادی، در گام نخست باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد متوسل می‌شدیم که این اتفاق افتاد. 

بیرانوند در ادامه بیان کرد: حفظ صلح و امنیت در عرصه بین‌الملل از وظایف اصلی شورای امنیت محسوب می‌شود و به همین دلیل دولت ایران، انتظار برخورد حقوقی و عدالت‌محور از این شورا را داشت. این موضوع در حالی است که به دلیل طراحی این شورا برای اجرای روش‌های سیاسی و نه حقوقی، باید از این شورا، واکنشی سیاسی یا منفعت‌محور را انتظار داشت اما قطعنامه‌های این شورا هیچ‌گاه به دنبال عدالت نبوده و بدون تردید، حقوق‌محور نیز نبوده است.

  لزوم توقف عملیت‌های نظامی  

وی در خصوص آثار و الزاماتی که این ابزار سیاسی، یعنی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دولت‌های ایران و عراق ایجاد کرد، گفت: نخستین تعهدی که این قطعنامه برای دو دولت ایجاد کرد، آتش‌‌بس و توقف عملیت‌های نظامی دریایی، زمینی و هوایی بود. اهمیت این تعهد به اندازه‌ای بود که در دنیا، قطعنامه 598 را به عنوان آتش‌بس می‌شناسند. با این حال، دولت عراق ابتدا به ساکن، اعتنایی به این تعهد نکرد و با وجود صدور قطعنامه در سال 1366، همچنان به حملات خود به خاک ایران ادامه داد تا اینکه در سال 1367، با پذیرش آن قطعنامه از سوی ایران، دو دولت قطعنامه را پذیرفتند.

این حقوقدان در خصوص دومین تعهد ناشی از قطعنامه برای دو دولت ایران و عراق بیان کرد: بازگشت به مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده، تعهد دیگری بود که دو دولت ملزم به اجرای آن شدند که در پی آن، سازمان ملل و شورای امنیت، از دو دولت ایران و عراق خواستند که به مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده و پذیرفته‌شده خویش بازگردند. این در حالی است که پیش از آن، معاهده 1975 الجزایر بین دو کشور ایران و عراق، با هدف رفع دایمی اختلافات مرزی منعقد شده بود که مدتی بعد از سوی عراق نقض شد.

وی تعهد بعدی ناشی از قطعنامه 598 را تعیین ناظران بین‌الملل برای نظارت بر آتش‌بس از سوی  شورای امنیت برشمرد و افزود: تعهد بعدی، مبادله اسرا بود. بر این اساس، شورای امنیت سازمان ملل متحد از دو دولت ایران و عراق درخواست کرد که مطابق کنوانسیون سوم ژنو، در خصوص «معامله با اسرای جنگی» رفتار کنند.

به گفته بیرانوند، موضوع دیگری که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت‌های ایران و عراق درخواست کرد اما نمی‌توان این مورد را جزو تعهدات حقوقی به شمار آورد، آن است که این شورا از طرفین خواست از طریق مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز، اختلافات خود را حل و فصل کنند و نه در قالب مخاصمه مسلحانه. 

وی در خصوص موضوع تعیین آغازگر و مقصر جنگ عنوان کرد: در خصوص مخاصمه میان دو دولت عراق و ایران، 16 قطعنامه صادر شد که یکی از آنها قطعنامه 598 بود. در این زمینه باید گفت یکی از دلایلی که دولت ایران، قطعنامه را نمی‌پذیرفت، عدم تعیین مسئول آغازگر این جنگ بود چرا که سازمان ملل در این قطعنامه، دولت آغازگر جنگ میان ایران و عراق را مشخص نکرده بود اما در ادامه، شورای امنیت برای تامین نظر ایران، به «خاویر پرز دکوئیار» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد ماموریتی در خصوص تعیین کمیته‌ حقیقت‌یاب برای مشخص کردن آغازگر جنگ، بازسازی و تعیین غرامات و خسارات ناشی از جنگ محول کرد تا در این زمینه، ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده و  گزارش بدهد.

ارزش حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت

این مدرس دانشگاه در ادامه در خصوص ارزش حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحاظ حقوق بین‌الملل اظهار کرد: با توجه به اینکه این قطعنامه به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده، باید گفت که سندی الزام‌آور محسوب می‌شود و در دسته اسناد اختیاری و توصیه‌ای قرار نمی‌گیرد و در صورت اعتنا نکردن هر یک از طرفین به مفاد قطعنامه، با واکنش‌هایی در فضای حقوق بین‌الملل مواجه خواهند شد.

وی در خصوص مطالبه غرامت و تعیین مقصران جنگ بر اساس قطعنامه 598 نیز گفت: در پی تعیین کمیته‌های تحقیق برای تعیین آغازگر جنگ و تعیین میزان غرامات از سوی «خاویر پرز دکوئیار» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، گزارشی به وی ارایه شد و او نیز طی نامه محرمانه‌ای به شورای امنیت - که به دلایلی بعدا منتشر شد - اعلام کرد که توجیهات دولت عراق برای حمله به خاک ایران، از نظر جامعه بین‌المللی وجاهت قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست.

بیرانوند ادامه داد: با وجود انتشار این نامه محرمانه، به جای اینکه شورای امنیت، در قطعنامه‌ای، عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی کند، قضیه مختومه شد اما شورای امنیت این موضوع را به طور رسمی اعلام نکرد.

وی افزود: در نامه دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت همچنین گزارشی دو پهلو در باب غرامات وجود داشت؛ گویی خسارات وارده به دو کشور، برابر بوده و دولت عراق نیز متحمل خساراتی برابر با دولت ایران شده است. این موضوع در حالی است که مسئولان وقت دولت ایران، در آن زمان اعلام کردند که مهمترین موضوع برای کشور ما، اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ بود و موضع‌گیری و پیگیری در مورد غرامات نیز در داخل کشور و در سطح بین‌الملل ضروری بود.

 این حقوقدان با تاکید بر اینکه حق پیگیری غرامات جنگی همچنان باقی مانده و ساقط نشده است، خاطرنشان کرد: البته اثبات حقوق و غرامات ناشی از تجاوز دولت عراق به خاک ایران، با چالش‌هایی مواجه بوده و دشوار است.