صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رکود تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم را خنثی کرد

۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸:۱۷
کد خبر: ۳۳۰۰۲۲
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
تا زمانی که سپرده‌گذاران تصمیم خود را برای تغییر نوع سپرده‌ها و تبدیل آنها به سپرده‌های قرض‌الحسنه یا جاری و خرج کردن آنها تغییر ندهند، کماکان نرخ گردش آنها صفر بوده و عملا اثر تورمی نخواهند داشت.

به گزارش گروه اقتصاد ، برای خیلی این سوال پیش آمده که چرا با وجود افزایش شدید حجم نقدینگی، تورم کماکان تک‌رقمی باقی مانده است، سوالی که بعضا از آن به عنوان معمای تورم و نقدینگی نیز یاد شده است. به عبارت دیگر معمولا در اقتصاد افزایش حجم نقدینگی منجر به تورم می‌شود اما در سه سال اخیر خلاف این انگاره محقق شده است.

پاسخی که به این سوال می‌توان داد، برگرفته از رابطه مقداری پول است. طبق این رابطه، ارزش مبادلات اقتصادی (شاخص قیمت میانگین اقتصاد ضرب در میزان کالاها و خدمات مبادله‌شده) باید برابر حجم پول (نقدینگی) ضرب در سرعت گردش پول باشد. سرعت گردش پول عبارت است از تعداد دفعاتی که پول طی یک سال بین اشخاص مختلف دست به دست می‌شود. طبق رابطه مقداری پول، از آنجا که افزایش در سطح میانگین قیمت‌ها کمتر از میزان افزایش در حجم نقدینگی بوده است یا باید میزان کالاهای مبادله‌شده افزایش یافته باشد یا سرعت گردش پول کاهش یافته باشد. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، مورد اول منتفی است لذا می‌توان گفت سرعت پول کاهش یافته است.

به بیان دیگر به دلیل کاهش سرعت پول، افزایش در حجم نقدینگی منجر به تورم نشده است. در این راستا سوال این خواهد بود که علت پایین بودن سرعت گردش نقدینگی چیست؟ برای پاسخ به این سوال ضروری است ماهیت نقدینگی در حال رشد مورد توجه قرار گیرد. بر اساس تحلیل‌های موجود بخش قابل توجهی از نقدینگی در حال افزایش از طریق خلق سپرده در نظام بانکی ایجاد می‌شود. در واقع متناسب با نرخ سود بانکی میزان سپرده‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال افزایش است.

این سپرده‌ها در واقع بدهی نظام بانکی به سپرده‌گذاران بوده که با توجه به نرخ بالای سود در بخش بانکی مدام در حال افزایش است. در عین حال به دلیل عدم سودآوری سایر فعالیت‌های اقتصادی مردم کماکان ترجیح می‌دهند سپرده‌های در حال افزایش خود را در بخش بانکی به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت نگه داشته و از افزایش آن منتفع شوند. تا زمانی که سپرده‌گذاران تصمیم خود را برای تغییر نوع سپرده‌ها و تبدیل آنها به سپرده‌های قرض‌الحسنه یا جاری و خرج کردن آنها تغییر ندهند، کماکان نرخ گردش آنها صفر بوده و عملا اثر تورمی نخواهند داشت. در واقع می‌توان نرخ سود بالای سپرده‌ها و سودآوری پایین سایر بخش‌های اقتصادی تعادلی را ایجاد کرده که در آن رشد نقدینگی سریع و سرعت گردش آن و بالطبع اثر تورمی آن پایین باشد.

این در حالی است که شبکه بانکی در حال بدهکارتر شدن به سپرده‌گذاران خود است. بنابراین گزاره مشهوری که «نقدینگی، نقدینگی است و حتما تورم می‌آورد» نیاز به یک تکمله دارد؛ نقدینگی دیر یا زود تورم می‌آورد. نقدینگی فعلی در اقتصاد کشور نیز گرچه تاکنون منجر به تورم نشده است اما به محض اینکه به سمت بازارهای جذاب سرازیر شود (از حساب‌های سرمایه‌گذاری افراد خارج شود)، منجر به افزایش قیمت در آن بازارها و متعاقبا ایجاد و افزایش تورم خواهد شد.

مجددا با استفاده از رابطه مقداری پول می‌توان گفت هر چه سرعت گردش این نقدینگی بالاتر باشد، تورم ایجادشده بزرگ‌تر خواهد بود. بر این اساس، دولت برای مهار تورم ناشی از این نقدینگی باید ابزارهای کافی برای مهار افزایش شدید و یکباره سرعت گردش پول را مورد توجه قرار دهد. یکی از مواردی که سرعت گردش پول را به شدت افزایش می‌دهد، سفته‌بازی است.

به عبارت دیگر به عنوان یک پیشنهاد سیاستی، ضرورت توجه نهادهای حاکمیتی و نظارتی برای کنترل سفته‌بازی در بازارهای بالقوه خواهد بود که دیر یا زود در معرض خطر هجوم سفته‌بازی قرار خواهند گرفت.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *