سیاست قضازدایی و جرم‌زدایی در دستور کار قرار گرفته است/ رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیئت داوری حل و فصل شود/ تهیه لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران
معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار سیستم قضائی قرار گرفته است، گفت: بایستی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مراجع شبه قضائی از قبیل: نهاد‌های داوری حجم ورودی پرونده به دستگاه قضاء کاهش یابد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ذبیح‌الله خداییان صبح امروز در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه‌ای جنوب‌شرق کشور که در کرمان و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان برگزار شد، اظهار کرد: در همه کشور‌های جهان با هر نظام حقوقی که دارند، قوه قضائیه یا دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی است.
لایحه جامع داوری تهیه شده است
این مقام ارشد قضائی کشور افزود: لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه شده و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است.
وی بیان داشت: دسترسی به مراجع قضایی حقی برای مردم است، اما با این وجود در بیشتر این کشور‌ها سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار دارد و سعی می‌کنند در کنار مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات از ظرفیت‌های مردمی در رفع دعاوی استفاده کنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در ایران مهمترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و فصل خصومات است و دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و کسی را نمی‌توان از دسترسی به مراجع قضایی منع کرد.
خداییان با بیان اینکه سیاست قضازدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده و تاکید بر استفاده از نهاد داوری مردمی است، افزود: استفاده از نظام داوری به عنوان یک بند در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته است و تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری اندیشیده شده است.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی تصریح کرد: سیاست‌های کلی جنبه توصیه ندارند و لازم‌الاجرا هستند.
خداییان اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه نیز حکمی گنجانده شده است که حکمی جامع است و در این بند مقرر شد در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل مسائل قضایی بحث ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد اعتماد مورد توجه قرار گیرد.
رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود
وی ابراز داشت: با وجود اینکه می‌گوییم مراجعه مردم به قوه قضائیه حق مردم است، اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است و با نگاهی به بازار بورس می‌توان مشاهده کرد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود.
عدم شناخت از مزایای نهاد داوری، یکی از علل کم اعتمادی مردم به این نهاد است
معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: عدم شناخت نهاد داوری یکی از مشکلات این حوزه است در حالی که بیش از ۱۰۰ سال از ایجاد نهاد داوری می‌گذرد و به همین علت مردم به نهاد داوری اعتماد ندارند.
ضرورت ترویج فرهنگ داوری و بیان محاسن آن در جامعه
خداییان گفت: زمانی می‌توانیم از توان نهاد داوری بهره ببریم که نهاد داوری به عنوان یک فرهنگ تبدیل شود و محاسن و معایب آن به مردم معرفی شود.
گرایش جامعه به قضایی کردن امور
وی اظهار داشت: گرایش مسؤولان به قضایی کردن امور از دیگر مشکلات موجود بر سر راه نهاد داوری است و باور مسؤولان و نمایندگان مجلس این است که فقط از طریق دستگاه قضایی می‌توانیم مشکلات مردم را حل و فصل کنیم و رئیس قوه قضائیه از این مسأله به عنوان اعتماد به دستگاه قضایی تعبیر کردند.
۱۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا شد
وی متذکر شد: طی سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است که نیمی از آن‌ها برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی شده‌اند و یک قاضی که باید در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کند، چه توقعی است که دقت لازم را داشته باشد و راهی نیست که از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های شبه قضایی مانند نهاد داوری استفاده کنیم.
آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته است
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: استفاده از نهاد داوری، آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته است و نباید مسائل اقتصادی را قضایی و کیفری کنیم بلکه باید از نهاد‌های داوری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره ببریم.
وی یادآور شد: لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه شده است و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *