طرح موضوع حریم شخصی بودن داخل خودرو ترویج بدحجابی است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست شورای قضائی استان تهران در سالجاری گفت: این هفته به جهت فرارسیدن سالروز حمله مزدوران رضاخان به مردمی که در دفاع از ارزشهای دینی بویژه مسئله حجاب در مسجدجامع گوهرشاد مشهد مقدس تجمع کرده بودند، هفته عفاف و حجاب نامگذاری شده است، با نگاهی گذرا به تاریخ مشاهده می کنیم که وقتی رضاخان مزدور دستور کشف حجاب را صادر کرد مردم متدین و علی الخصوص شیرزنان این مرزوبوم از حریم حجاب با تمام توان خود دفاع کردند چرا که مقوله حجاب در کشور ما دارای منشأ دینی و فرهنگ اصیل ایرانی است.
وی افزود: متأسفانه امروزه شاهد هستیم که دست نشاندگان سلطه استکباری و بعبارت دیگر رضاخان های جهان حاضر، تصمیم به از بین بردن هویت دینی زنان مسلمان گرفته اند و ضروریست با حفظ هوشیاری لازم از این ارزش الهی دفاع کنیم و به نظر میرسد که طرح این موضوع در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی است، صرف نظر از مباحث حقوقی راجع به این مطلب متضمن ترویج بدحجابی و بی حجابی در جامعه است.
اسماعیلی در ادامه به دیدار اخیر مسئولین قوه قضائیه با مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اشاره کرد و اظهار داشت: فرمایشات معظمٌ له هم مایه مباهات بود و هم مسئولیت همه ما را سنگین تر نمود. مطالب مهم ایشان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نحوه ایفای نقش قوه قضائیه در عملکرد دو قوه دیگر با ساز و کارهای قانونی و دفاع از شیعیان مظلوم جهان و ... مسیر حرکت دستگاه قضا را در آینده ترسیم نمود و دغدغه هر ساله معظمٌ له در خصوص برخورد با تخلفات احتمالی در درون قوه قضائیه به عنوان مقدمه لازم و ضروری جهت انجام تحقق اهداف یاد شده به لحاظ اهمیت فوق العاده آن می بایست همیشه ایام مدنظر ما باشد و ما می توانیم تلاش خود را در این عرصه افزایش دهیم و این امر هم در خصوص دادگستری و هم سازمان های تابعه صادق است.
رئیس شورای قضائی استان تهران در ادامه افزود: دستورالعمل جامعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر قضا در نشست مسئولان عالی پیش از هفته قوه قضائیه تدوین شده که به زودی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد در این دستورالعمل شورایی پیش بینی شده که تقریباً شبیه به شورای قضائی استان است لذا سعی می کنیم با تشکیل دو جلسه در هر ماه به صورت پیوسته در جهت اجرایی شدن این دستورالعمل اقدام کنیم.
وی تأکید کرد: در خصوص بحث کاهش جمعیت کیفری که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست دستورالعملی جامع در خصوص استفاده از مجازات های جایگزین با توجه به ظرفیت های قانونی موجود آماده شده که طی روزهای آینده در قالب بخشنامه به همکاران قضائی در سطح استان ابلاغ می گردد. مطلب دیگر اینکه لازم است آمار دقیقی از زندانیان آزاد شده با توجه به کمک های افراد خیر در ماه مبارک رمضان و میزان مبلغ به کار گرفته شده به نحو دقیق و شفاف از سوی مدیرکل زندانهای استان تهران تهیه و منعکس شود.
اسماعیلی در پایان سخنان خود بار دیگر به موضوع مهم تجدید اوقات دادرسی به لحاظ عدم وصول نظریه پزشکی قانونی و استعلامات ثبتی و نیز عدم اعزام زندانی به مرجع قضائی با ارائه آمار مستدل و راهکارهای قابل اجرا اشاره کرد و بیان داشت: این امر مهمی است و ضرورت دارد پیشنهادات مطروحه در این باب توسط یک تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان معاونت آمار و انفورماتیک، دادگاه ها و دادسراهای تهران با مسئولیت معاونت قضائی رئیس کل در امور زندانها بدقت مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت امکان با اجرایی شدن این راهکارها، مشکلات اعلام شده با زمان بندی مناسب به حداقل برسد.
در ادامه این جلسه محبی مدیرکل زندانهای استان تهران گزارشی از عملکرد حوزه مسئولیت خود از جمله: بازدید سفرای پنجاه کشور با هماهنگی با نهادهای قانونی ذیربط از زندان اوین و بازتاب مثبت این امر، مساعدت با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت جمع آوری معتادان متجاهر و اسکان آنها و برنامه ریزی جهت ترک و بازگشت این افراد به جامعه، اقدامات حمایتی، تشکیل کلاس های سوادآموزی و آموزش قرآن و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری اعم از ورودی و آمار به جمع حاضر ارائه نمود و سپس به بیان مهم ترین مشکلات موجود یعنی: کمبود پرسنل و بودجه، فقدان تجهیزات کافی و ... پرداخت.
قابل ذکر است که مطابق با دستور کار تنظیمی، در این نشست، تعدادی از اعضای شورا به بیان اخبار مهم حوزه کاری خود پرداختند و پس از طرح مباحث کارشناسی لازم پیرامون موارد مطروحه در جلسه، در نهایت حسب مورد تصمیمات مقتضی نیز اتخاذ گردید.