ماده قانونی تهمت و افترا
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد:
«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد».
عبارت «و نتواند صحت آن را در دادگاه ثابت نماید» نقطه کلیدی این ماده قانونی است. دو رویه مختلف حول این عبارت در میان قضات وجود دارد. رویه اول که از بدو تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در ایران وجود داشته و تا دهه شصت به‌طور مطلق حاکم بوده است، براین اساس بوده است که هرگاه شخصی جرمی را به دیگری منتسب می‌نموده ابتدائاً تعقیب نمی‌شده است بلکه پس از آنکه به جرم انتسابی به مفتری‌علیه رسیدگی شد و درمورد او حکم برائت از دادگاه یا قرار منع تعقیب از دادسرا صادر گردید، مفتری علیه می‌تواند از آن کسی جرم را به او منتسب کرده است شکایت نماید و از آنجا که این جرم قابل گذشت است، لازم است شخص مفتری‌علیه مبادرت به این امر نماید، نه نماینده حقوقی آن دستگاه حکومتی که مفتری‌علیه در آن دستگاه مشغول کار بوده است.
رویه دوم که در سال‌های اخیر شکل گرفته است و نسبت به رویه اول از تبعیت کمتری از جانب قضات بهره‌مند است به این نحو است که مفتری‌علیه ابتدائاً و بدون اینکه به جرم انتسابی به او رسیدگی شود، می‌تواند (رأساً و باز هم نه توسط نماینده حقوقی آن دستگاهی حکومتی که در آن دستگاه مشغول به کار است) از مفتری شکایت نماید. در این رویه مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارکی که دال بر صحت ادعای خود است، ارائه می‌نماید که در این‌صورت اگر دادگاه اسناد و مدارک ارائه‌شده را موثق تشخیص داد، حکم برائت مفتری صادر خواهد کرد.
۲. فلسفه این نحوه نگارش ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی بر این اساس بوده است که مردم عادی در راستای کشف جرائم ارتکابی در جامعه واردعمل شده و به دادستان که وظیفه اصلی او کشف جرائم و تعقیب مجرمان است، کمک نمایند. به این‌ترتیب یک سیستم کنترل اجتماعی در جامعه به‌وجود می‌آید که طی آن افراد به دور از چشمان دادستان مرتکب جرم نمی‌گردند زیرا کلیه مردم این حق ـ. و حتی می‌توان گفت: تکلیف قانونی در راستای امر به معروف و نهی از منکر (با استناد به اصل هشتم قانون اساسی) ـ. را پیدا کرده‌اند که جلوی ارتکاب جرم توسط مجرمین بالقوه را بگیرند.