به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، حسام‌الدین برومند در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: اکنون که از هفته قوه قضاییه عبور کردیم واکاوی یک مطلب ضروری به نظر می رسد که چرا از چند هفته مانده به هفته قوه قضاییه، رسانه‌ها و کانال های معاند ، ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین در قالب شبکه عنکبوتی و زنجیره‌ای خود، خط آتش هجمه ها و اشکال تراشی های واهی بر ضد دستگاه قضا را در دستور کار داشتند؟ علت بالاگرفتن هجمه ها و تخریب ها علیه قوه قضاییه (که متاسفانه با همراهی یک جریان مرموز در داخل دنبال شد) روشن است و مطلب پیچیده ای نیست چراکه هدف این حملات رسانه ای به حاشیه بردن کارهای مهم و بزرگی است که دستگاه قضا انجام داده و معمولا در هفته قوه قضاییه درباره آنها اطلاع رسانی می شود. بنابراین کارکرد هجمه ها و تخریب ها علیه عدلیه، برای انحراف و فریب افکار عمومی از اقدامات مهم دستگاه قضایی بوده است؛ با این محاسبه که قوه قضاییه در موضع انفعال و پدافند قرار بگیرد و نتواند آنچنان که شایسته است کارهای بزرگ و مهم را به اطلاع مردم برساند. البته ناگفته پیداست هجمه ها و تخریب ها علیه قوه ای همچون قوه‌قضاییه همواره در دستور کار دشمن قرار دارد ؛ چون دشمن در راهبرد کلان خود یکی از راه هایی که در جهت تضعیف ساختار نظام دنبال می کند، اعتبارزدایی از قوه قضاییه است که براساس ادعاهای واهی و پمپاژ سنگین شایعات و شبهات پیرامون دستگاه قضا، در دستور کار قرار گرفته است. ضمن آنکه وظایف خطیر و حساس و بعضا منحصر بفرد قوه قضاییه در تامین امنیت و پیشگیری از جرایم، باعث شده تا دشمن همواره بر مواجهه با دستگاه قضا تمرکز داشته باشد.
معلوم و مجهول یک تغییر رازآلود
محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت: در تحلیل مسائل، مجهول را با کنارهم چیدن معلومات تبیین می‌کنند. مدت مدیدی است اتفاقاتی بر حسب ظاهر بی‌ارتباط با هم در حوزه سیاست و اقتصاد و امنیت ملی رخ می‌دهد . رصد روند این اتفاقات، بعضا این احتمال را تقویت می‌کند که یک سناریو و ابَر پروژه در میان است، هر چند که برخی نقش آفرینان ماجرا از سر غفلت یا هیجان نقش‌آفرینی کنند و در جریان مقصد نهایی نباشند. پس از اعلام توافق با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز11 پارس جنوبی، اندیشکده سلطنتی انگلیس (چتم هاوس) در تحلیلی نوشت «قرارداد توتال می‌تواند فضا را برای اعمال اصلاحات بیشتر توسط روحانی باز کند. پروستریکای روحانی در گرو حمایت اروپاست. لازم است برای موقعیت دولت او، توافق‌های جدیدی صورت گیرد». پروستریکا در کنار گلاسنوست، دو کلیدواژه خاص مربوط به تغییرات اقتصادی و سیاسی در شوروی سابق است که با هدایت آمریکا و غرب، به فروپاشی بلوک شرق منتهی شد. چتم هاوس اینجا البته یک ایده را بیان می‌کند، فارغ از اینکه عملی باشد یا نباشد. همین اندیشکده سلطنتی آبان سال گذشته جان کری و جواد ظریف را به خاطر برجام، نامزد دریافت جایزه کرد. آقای ظریف به مراسم اعطای جایزه نرفت؛ هرچند او و کری دو هفته قبل در نشست « اسلو فروم» مجددا به هم رسیدند. ظریف در سخنان خود در اسلو فروم، نسخه معاهده 1975 هلسینکی (چیزی شبیه برجام 2) را برای منطقه مطرح کرد. در عین حال، جان کری در مراسم دریافت جایزه چتم هاوس بی‌آن که درباره نقض سیستماتیک برجام توضیح دهد، گفت « متاسف هستم که ظریف نتوانست جدول کاری خود را برای آمدن به اینجا و گرفتن جایزه هماهنگ کند. جواد مذاکره‌کننده‌ای بسیار خوب و میهن‌پرست است. او برای کشورش می‌جنگد». قبیل همین ادبیات را پاتریک پویانه مدیر توتال در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است؛ «مذاکره‌کنندگان ایرانی از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند». این قضاوت‌ها خوب بود، مشروط بر آن که منافع ایران مورد تهدید و دست‌درازی قرار نگیرد و واقعیت، چیز دیگری نباشد.
آشفته گویی در سیاست
محمدکاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: آشفته‌گویی و پیروی نکردن از چارچوب‌های حرفه‌ای در حوزه سیاست ، در ابهام و ایهام سخن گفتن، زدن زیر هر قاعده عقلی و نقلی ، شوخی و تمسخر در امور جدی و جدی انگاشتن برخی شوخی‌های سیاسی و تحقیر و تصغیر منتقدین را می توان از مصادیق شلخته کاری سیاسی و نوعی آشفته گویی در سیاست دانست. متاسفانه ادبیات رئیس جمهور در پردازش به مهم‌ترین مسائل سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور و بی‌انضباطی در سخن گفتن و خروج از ادب و آداب سیاست‌ورزی، امروز یکی از مشکلات در راه وحدت ملی ، انسجام اسلامی و مدیریت سیاست داخلی کشور است. تنبلی در عمل به وعده‌ها و شعارها و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم بویژه در حوزه معیشت شان، چنین رویکردی را برای اتاق فکر دولت ضروری ساخته و خسارت‌های آن را مردم تحمل می‌کنند و هزینه‌های روزافزون آن برای نظام مرتب فاکتور می شود. رئیس جمهور بر طبق اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده است که پاسدار مذهب رسمی کشور باشد اما مطالبی می گوید که از آن انکار غدیر و نصب الهی حاکم مستفاد می شود . صدای مراجع علمی و نخبگان را در حوزه و دانشگاه در می آورد و بعد مجبور می شود در پاسخ به اعتراضات نوعی آن را رفع و رجوع کند. رئیس جمهور بر طبق اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده است از خودکامگی بپرهیزد و مروج اخلاق باشد، آزادی و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی را رعایت کند اما از تریبون عمومی منتقدین خود را به جهنم حوالت می دهد و با بی‌مهری آنها را «بی دین» ، «حسود» ، «کاسب تحریم» ، «متوهم» ، «بزدل» ، «بی شناسنامه» ، «جیب‌بر». «عقب‌مانده» ، «عصر حجری» ، «هوچی‌باز» ، «کودک» و «فاسد» می نامد. حال آنکه خود می داند جمع عظیمی از فرهیختگان کشور که در میان آنها مراجع عظام تقلید، علمای بزرگ بلاد و نویسندگان و روزنامه‌نگاران مستقل در صف اول نقد کارکردهای دولت در حوزه فرهنگ ، اقتصاد و ... قرار دارند.
این هم داستان ۲۰۰ روزنامه ما!
در یادداشت امروز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان می خوانید: «200 روزنامه در کشور داریم که مجموع شمارگان آنها کمتر از 900 هزار نسخه در روز است.» این خبر را معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد داده است که خود برای ما یک داستان بلند است. اینکه می‌گوییم «روزنامه‌های زنجیره‌ای» یک شاهدش همین است! یعنی اگر هر روزنامه‌ای 5 هزار تیراژ می‌داشت، باید حداقل یک میلیون می‌شد نه کمتر از یک میلیون! اما وقتی بدانیم روزنامه‌های همشهری، جام‌جم، ایران، جوان، اطلاعات، کیهان، خراسان، قدس، شرق و دنیای اقتصاد در مجموع بیش از دو‌سوم همین 900هزار تیراژ را در اختیار دارند، اوضاع بدتر می‌شود، یعنی صد و نود و چند روزنامه در کشور بین 200 تا 300 هزار نسخه در روز تیراژ دارند، تقریباً هر کدام هزار نسخه در روز! کمتر از تعداد دکه‌ها و یک‌چهارم تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور و یک‌صدم تعداد دستگاه‌های پرکارمند و پرمسئول دولتی و حکومتی! اگر بدانیم حدود 30 عنوان از این روزنامه‌ها در پایتخت منتشر می‌شوند و باید یک رقم متعارفی تیراژ داشته باشند که به روابط عمومی چهار تا دستگاه دولتی و چند تا دکه شهر، سهمی برسد، اوضاع خیلی بدتر می‌شود. یعنی برای استانی‌ها باید تیراژ زیر صد نسخه را فرض کرد. خوب! چاپ صد تا نسخه روزنامه در روز به صرفه نیست و چاپخانه‌ها زیر بار نمی‌روند. به خاطر همین روزنامه‌ها پول چاپ 10 هزار نسخه را به چاپخانه‌ها می‌دهند، اما صد تا چاپ می‌شود تا دست‌کم در هزینه کاغذ صرفه‌جویی شود. اما صد نسخه از یک روزنامه به چه درد جامعه و به چه درد صاحب روزنامه می‌خورد؟ ساده و خلاصه می‌گویم؛ در تهران با صد یا هزار نسخه روزنامه سیاسی، می‌توان دکه‌ها را پر کرد، طوری که هرکس رد می‌شود مثلاً 20 تا تیتر درشت «خداحافظ همه تحریم‌ها» را روی دکه ببیند و بگذرد و این خاطره را با خود همراه داشته باشد. این کارکرد زنجیره‌ای‌وار روزنامه‌ها در پایتخت است. در شهرستان‌ها مسئله فقط سیاسی نیست. در 15 سال گذشته که برای تدریس روزنامه‌نگاری در شهرهای مختلف کشور رفته‌ام، صدای مسئولان ارشاد بلند بوده است از اینکه عده‌ای روزنامه منتشر می‌کنند فقط برای اخاذی! یک مورد در اصفهان همراه با مسئول وقت ارشاد استان برای مثلاً ارتقای سطح یکی از روزنامه‌های پرتیراژ و قدیمی رفتیم. نه تحریریه‌ای داشت و نه نویسنده‌ای و نه شاکله‌ای! یک پیرمرد عریضه‌نویس را گذاشته بودند برای خواندن مطالبی که فرد دیگری آنها را به سرعت از خبرگزاری‌ها کپی می‌کرد. همسر مدیرمسئول هم سردبیر بود و نهایتاً یک آبدارچی. وقتی از روزنامه خارج شدیم، آن مسئول ارشاد می‌گفت این روزنامه فقط روزی یک مطلب اختصاصی دارد و با همان یک مطلب گیر می‌دهد به فلان اداره دولتی یا شهری و آنقدر در یک موضوع مهمل گزارش دروغین می‌زند تا آن اداره را وادار به باج‌دهی کند و این ساختمان و دم و دستگاه روزنامه از همین طریق فراهم شده است. اگر روزی در آینده یک وزارت ارشاد قوی در کشور مستقر شود، باید از متقاضیان انتشار روزنامه دو چیز را مطالبه کند: اول بگوید تحریریه شما کو؟ و دوم بخواهد تیراژ خود را برای جمعیت مخاطب مشخص کند و این تیراژ باید تعریف داشته باشد. داشتن تحریریه یعنی مشارکت خرد گروهی از روزنامه‌نگاران در یک کار فکری که هم تضارب آرا دارند و هم روحیه‌ای در جمع روشنفکری آنان حاکم است که همگی با هم زیر پرچم یک دلال نمی‌روند، اما نداشتن تحریریه یعنی سپردن تیتر روزنامه به یک دلال یا قصاب یا مثلاً دزد سرگردنه. شرط تیراژ بالا نیز خود به خود برخی از همین کاسبان و دلالان را از کار اقتصادی با یک روزنامه منصرف می‌کند. شاید روزی این حساب و کتاب ساده در کار روزنامه‌نگاری ایران اجرا شود، به شرطی که دولت‌ها و کارگزاران دولت‌ها در آینده خودشان به این کاسبی‌ها آلوده نشده باشند.
توس و ۲۰ سالی که از دست رفت!
در یادداشت روزنامه خراسان می خوانید: دو دهه گذشت از آن روزی که رهبر انقلاب در سحرگاهی تابستانی سری به توس زدند تا هم حالی از فردوسی بپرسند و هم اوضاع و احوال این شهر تاریخی را بررسی کنند. آن پگاه نوزدهم تیرماه فرصتی طلایی بود برای مسئولان خراسان و مشهد که قدردان آن سفر باشند و این ظرفیت خوب گردشگری مشهد را دریابند ودر یک حرکت ضربتی و با برنامه ریزی دقیق، هم فرصت های بر باد رفته را جانی تازه ببخشند و هم افقی روشن را برای توس تاریخی رقم بزنند.حضرت آیت ا... خامنه ای پس از پایان آن سفر دستخطی به رسم یادگار نوشتند که درآن نکات مهمی بود و می توانست برای آبادانی این شهر راهگشا باشد. سرفصل هایی که از متن این دستخط کوتاه به دست می آید نکات کلیدی خوبی دارد:
1 - تمجید از فردوسی با تعبیر «فردوسی بزرگ و نامدار»؛
2 - اشاره به توس با صفت « شهر تاریخی و پرقصه و فرهنگی»؛
3 - دیدن کارهای خوب و زیبا سازی هایی که انجام شده است؛
4 - بازدیدی که ناشی از دقت، انگیزه، میل و شور مضاعف بود؛
5 - نگرانی از اخبار اسف انگیزدر باره غارت ذخیره کم نظیر منطقه؛
6 - موظف کردن دولت، مسئولان و پژوهشگران به کار بیشتر برای آبادانی توس؛
7 - تاسف از این که آنچه انجام شده است بسی کمتر از اندازه بایسته است؛
پس از این سفر شورای احیای توس در سطح شورای عالی سیاستگذاری تاسیس شد با کمیته های تخصصی فرهنگی و هنری، فنی و اجرایی با حضور نهادها و سازمان های مرتبط که آن هم فقط گرفتار برگزاری چند جلسه شد ومتاسفانه ازاین درخت میوه ای به دست نیامد!
يزد در ميراث جهاني
در یادداشت روزنامه شرق به قلم زهرا احمدي‌پور معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري می خوانید: شهر تاريخي يزد در دل كوير، ثمره خردمندي و شناخت عميق مواهب و موانع طبيعت است. يزد حاصل رفتار مهربانانه و پرستارانه انسان و محيط زيست است. يزد سند بيش از هزار سال مدنيتِ بلاانقطاع است. يزد تجلي هم‌زيستي و صلحِ عقايد و باورها و اديان و مذاهب است. يزد نماد عبادت و قناعت است. يزد مولود ذوق و هنر است. يزد پاداش كوشش و مجاهدت است. يزد شهر ارزش‌هاي ملي و فراملي است. يزد تجلي تفوقْ بر محدوديت و مشكلات است. يزد روايتِ ايستادن بر شكوه تاريخ است. يزد، آموزگار كيمياگري است. يزد شهر كيمياگران است. مردم يزد در طول تاريخ با خاك و خشت كيمياگري كرده‌اند. روز گذشته در چهل‌ويكمين اجلاس ميراث جهاني در شهر كراكف لهستان، ارزش‌هاي منحصربه‌فرد يزد براي جامعه جهاني احراز شد و در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيد.يزد، نخستين شهر ايران است كه فهرست ميراث بشري را به نام خود آراسته است. ثبت جهاني يزد حامل اين پيام است كه ميراث فرهنگي ما، رگ‌هاي حيات ماست و نباید در پاسداري از آن، از چيزي فروگذار کنيم. يزدِ ديروز، يزدِ امروز نيست؛ يزدِ امروز، شهري است كه ارزش‌هاي منحصر‌به‌فردِ جهاني‌اش احراز شده و اکنون مدیریت این شهر باید منطبق بر استانداردهای یک میراث منحصربه‌فرد جهانی باشد. ثبت جهاني يزد، آغاز راه است، آغاز راهي كه به تكريم، پاسداشت و معرفي ارزش‌هاي يزد و ديگر شهرهاي تاريخي ايران منتهي مي‌شود. ثبت جهاني يزد راهي نو پيش پاي ما مي‌گذارد و اين الگو را عرضه مي‌دارد كه محدوده‌هاي تاريخي شهرهاي ايران، سرمايه‌هاي گران‌سنگي هستند كه هم موجب رونق گردشگري پايدار مي‌شوند و هم سبقه مدنيت ما را به جهان معرفي مي‌كنند. بافت‌های تاریخی شهرهای ما مزیت‌های توأمان اقتصادی و هویتی ما هستند، نه بناهایی فرسوده که لاجرم باید پای‌کوب چرخ توسعه ناپایدار شوند. ثبت شهر يزد در ميراث جهاني بركات بسياري دارد، از جمله اينكه اثبات شد مديريت محدوده تاريخي يزد با وجود كاستي‌هايش از مراجع جهاني نمره قبولي گرفت. بي‌ترديد مديريت محدوده تاريخي يزد محصول تدبير و وفاق همه نهادهاي ذي‌ربط و اهالي آنجاست. اين نوع مديريت مي‌تواند سرمشق مناسبي براي شهرهاي ديگر باشد. ديگر شهرهاي تاريخي ما مي‌توانند با تأسي از يزد به جهاني‌شدن بنگرند. اگرچه جهاني‌شدن، با وجود اهميتِ انكارناپذيرش، هدف غايي نيست؛ اما مي‌تواند انگيزه‌اي براي صيانت از ارزش‌ها در اندازه‌ها و استانداردهاي جهاني و ایجاد الگویی برای توسعه پایدار شهرهای کشورمان باشد.
از تلویزیون دولتی استقبال کنیم
در روزنامه صبح نو می خوانیم: تلاش دولت برای به‌خدمت‌گرفتن رسانه ملی پس از سال‌ها کلنجار رفتن و حملات پی در پی به صدا وسیما، قرار است با ارائه لایحه «نحوه اداره سازمان صدا و سیما» به مجلس به‌بار بنشیند. تلاشی که البته سابقه‌ای در همه دولت‌های دهه‌های اخیر و هر یک از روسای جمهوری قبلی برای تصاحب رسانه ملی و چرخاندن میکروفن آن به سمت خود یا به محدودسازی بودجه‌اش روی آورده یا زبان به حمله و انتقاد علیه آن گشودند. در این میان اما آتش دولت کنونی از اسلافش اندکی تندتر است تا آنجا که پس از محاصره اقتصادی و بودجه‌ای و حملات مستمر صدر و ذیل دولتمردان، حالا نوبت به فشارهای قانونی رسیده است تا احاطه دولت بر رسانه ملی را بیشتر کند. البته شاید بد هم نباشد که رسانه ملی این حملات را به فرصت تبدیل کند و با سپردن یک شبکه مستقل به دولت-منطقاً در چارچوب وظایف و برنامه‌های قوه مجریه - هم بهانه تراشی‌ها علیه خود را مدیریت کند و هم میزان استقبال مخاطبان از یک رسانه دولتی‌تر را بسنجد. به زعم بسیاری از صاحبنظران، در اینکه ساختار کنونی صدا وسیما دچار کاستی‌ها و نواقص جدی است و برای پاسخ به نیازهای روز و خروج از ناکارآمدی‌ها نیازمند تحولات قانونی و ساختاری است، تردیدی وجود ندارد اما این تصور که راه برون رفت از این گرداب، درغلتیدن به دامن دولت و دولتی‌تر شدن رسانه ملی است، اشتباهی به مراتب بزرگ‌تر از وضع موجود خواهد بود و مشکلات اداره این رسانه را دوچندان خواهد کرد.
خواهش از مارادونا هم جواب نمی‌دهد!
در یادداشت وطن امروز به قلم صادق فرامرزی می خوانید: «من به عنوان یک هوادار از آقای طارمی خواهش می‌کنم در پرسپولیس بماند؛ به هر حال ایشان خودش را خوب در موقعیت گلزنی قرار می‌دهد، البته در آن ضربه آخر یک مقدار آدم را حرص می‌دهد»، «من از بچگی خیلی علاقه‌مند به فوتبال بودم و اتفاقا تا همین چند وقت پیش نیز با بروبچه‌های فامیل یک سالن گرفته بودیم و جمعه‌ها فوتبال بازی می‌کردیم»، «خاطرم هست در ایام جام‌جهانی وقتی تیم‌ملی آلمان یک بازی حساس داشت ما در جلسه مذاکرات هسته‌ای بودیم که وسط آن جلسه متوجه شدیم خانم اشمیت از تیم مذاکره‌کننده آلمان از طریق لپ‌تاپی که جلویش بود مشغول دیدن بازی تیم‌ملی آلمان بود». [خنده گوینده و خبرنگار] این سخنان، مهم‌ترین بخش‌های آخرین مصاحبه جناب عراقچی از اعضای ارشد و اصلی مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان بود که مدت‌ها بود در سایه تصویب چند تحریم جدید و نقض آشکار و چندباره برجام توسط طرفین غربی کم‌پیدا شده بود و سعی می‌کرد کمتر در معرض دید عمومی قرار بگیرد. ارتباط برقرار کردن میان سخن از علاقه‌های ورزشی و رخدادهای بین‌المللی یا حتی خنده نسبت به آنکه در حین مذاکره طرفی مشغول به تماشای فوتبال بوده شاید از همان قیاس‌ها باشد که بتوان «ایراد بنی‌اسرائیلی»اش خواند اما آنچه در این میان ارتباطی به قوم بنی‌اسرائیل ندارد پوپولیسم مستتر در این دست واکنش‌های مسؤولان امر در قبال امور اصلی با انداختن به جاده خاکی امور فرعی است. هر چند میان تعریف علمی و عرفی «پوپولیسم» تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد (اولی اشاره به نوعی از زمامداری است که میل به بسیج عمومی دارد تا مردم را در همه امور شریک کند و دومی بیشتر روی سخنش با عنصر مردم‌فریبی حکام است) اما آنچه می‌تواند حلقه وصل و اشتراکی میان هر دو تعریف فارغ از قضاوت‌های ارزشی متعدد نسبت به آنان باشد، مساله «استفاده از هیجانات مردم برای تحت‌الشعاع قرار دادن امور اصلی حکمرانی» است و این تطابق چندانی با نظرات جریان نئولیبرال وطنی که هر اقدام در جهت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت را مساوی «پوپولیسم» می‌خواند ندارد. حالا بر اساس منطق حاکم بر رفتار پوپولیستی، آنچه محل بحث قرار می‌گیرد دیگر «من قال» نیست، بلکه روی اصلی صحبت این بار به سمت «ما قال» و بررسی موقعیت فعلی بین‌المللی با شکستن سکوت از جانب معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است. حالا دیگر اهمیتی ندارد که عباس عراقچی قرمز است یا آبی؛ آخر هفته والیبال بازی می‌کند یا فوتبال. چرا که او هم مثل هر شهروندی علاقه‌ای دارد و سلیقه‌ای ولی آنچه مهم است استفاده از هیجانات عمومی مردم در گرایش به امور و اخبار ورزشی است که می‌تواند بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی و غیبت این روزهای عباس عراقچی در تبیین رخدادهای مستحدثه باشد.
اهداف سیاست ارزی
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: صادرات مبتنی‌‌بر منابع زیرزمینی که عملا نرخ ارز اثر چندانی بر آن ندارد و خیل عظیم مصرف‌کنندگانی که به قدرت خرید خود می‌نگرند، باعث شده در بستر اقتصاد سیاسی توازن به سمت تقویت بیش از حد ریال باشد. این امر در دیگر کشورها لزوما به این شکل نیست، به‌خصوص کشورهایی که صادرات متنوعی دارند لابی قدرتمندی برای تضعیف پول ملی دارند که در نهایت موجب شده رشد اقتصادی بالاتری را از کانال نرخ ارز تجربه کنند. شواهد بسیاری بر اثر مثبت تضعیف پول ملی بر رشد اقتصادی وجود دارد، اما بهترین مقاله را در این زمینه دنی رودریک، اقتصاددان مشهور در سال 2008 نوشته است که نشان می‌دهد رابطه‌ای مثبت و کاملا معنی‌دار بین کاهش ارزش پول ملی و رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. مکانیسم اثرگذاری نیز کاملا مشهود است. تضعیف پول ملی یعنی تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در مقابل صنایع مشابه خارجی. قدرت رقابت بیشتر یعنی تولید، اشتغال و رشد بیشتر. بنابراین سیاست‌گذار ارزی در کشورهای در حال توسعه نباید حدی از تضعیف ارزش پول داخلی را در سر بپروراند. تورش از برابری قدرت خرید و تضعیف واقعی هرچه بیشتر پول داخلی یعنی ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی که نیاز مبرم یک اقتصاد در حال توسعه است. تا زمانی که افزایش نرخ دلار باعث هیجان در بازار نشده است، مسوولیت اصلی سیاست‌گذار ارزی افزایش نرخ دلار است تا رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی را در حدی که در توانش است، تضمین کند. به‌عبارت دیگر سیاست ارزی دو هدف را دنبال می‌کند: تضعیف واقعی مداوم پول ملی برای ایجاد رشد و در عین حال تضمین ثبات بازار با محور قرار دادن نرخ واقعی ارز نه اسمی. از آنجا که ما هنوز قادر نشده‌ایم مانند دیگر کشورها نظام تک‌نرخی داشته باشیم، مهم آن است که هرچه سریع‌تر آن را احیا و دو هدف ذکر شده را به‌طور مستمر دنبال کنیم.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.