محيط امن اقتصادى مهمترين نياز بخش خصوصى
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بيان اين كه اگر در اقتصاد ايران محیط امن و سالم به وجود نیاوريم، تأمین نقدینگی و تغییر نرخ سود بانکی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت گفت: وجود شکاف تکنولوژی صنعتی را عاملی بروز مشکل در رقابت در بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت و استراتژی صنعتی کشور تدوین شده اما مشکل تر از تدوین آن، اجرایی شدن اين برنامه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری ميزان، غلامحسین شافعی در همايش روز ملى صنعت و معدن اظهار كرد: در گذشته ١٠برنامه توسعه براى كشور تدوين شده و در حال حاضر در برنامه ششم قرار گرفته ايم اما پرسش اصلى اين است كه چرا با تدوين برنامه هاى توسعه اى همچنان صنعت كشور به اهداف خود دست پيدا نكرده است.
وى افزود: اگر در اقتصاد ايران محیط امن و سالم به وجود نیاوريم، تأمین نقدینگی و تغییر نرخ سود بانکی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت همچنين بازگشت اطمینان به بخش خصوصی و تولید، راه آینده را برای حرکتهای توسعهای هموارتر می کند.
شافعی گفت: وجود شکاف تکنولوژی صنعتی را عاملی بروز مشکل در رقابت در بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت و استراتژی صنعتی کشور تدوین شده اما مشکل تر از تدوین آن، اجرایی شدن اين برنامه خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت بازگشت اعتماد به جامعه تولید و صنعت کشور، خاطر نشان كرد: در طول سالهای ۷۵ تا ۸۵ به طور متوسط سالانه ۵۲۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد که یک رکورد محسوب مى شود اما در طول سالهای ۸۵ تا ۹۰ اقتصاد ايران بیشترین کاهش اشتغال را تجربه كرده که بالاترین صدمه را به بخش تولید وارد کرد.
رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به تحمیل هزینههای قانون هدفمند کردن یارانهها و اجرایی نشدن ماده ۸ این قانون در اقتصاد كشور، تصريح كرد: افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی خارج از کنترل صنعتگران بوده و حال تولیدکنندگان به چه جرمی باید تقاص اين افزايش را پس دهند؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *