صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

كالاى صادرات محور چراغ راه اقتصاد مقاومتى

۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۰:۰۱
کد خبر: ۳۲۶۲۴۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با بيان اين كه اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را به اجرا درآوريم، باید صنعت را مجبور به تولید کالای با کیفیت و صادرات محور كنيم، گفت: اولويت وزارت خانه هاى صنعت و بازرگانى در دولت دوازدهم مى تواند كاهش قيمت تمام شده و بالا بردن كيفيت محصولات توليدى باشد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، با اشاره به سیاست گذاری اقتصاد ایران بر مبنای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: وزارت صنعت و وزارت معدن را می‌توان دو بال پرواز در رشد اقتصادی ایران دانست که اگر با یکدیگر هماهنگ نباشند، عملا توفیقی حاصل نخواهد شد. لذا این دو وزارت خانه در صنعت بالادستی که همان اقتصاد مقاومتی است به یکدیگر پیوند خواهند خورد.
 
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی افزود: اگر اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات محور تاکید دارد به این معناست که صنعت کشور باید محصولی تولید کند که بازرگانی بتواند این محصولات را در بازارهای جهانی عرضه کند. همچنین اگر بحث از واحدهای مزیت دار در میان است، اقتصاد ایران نمی‌تواند واردات را با دیوار تعرفه به نفع صنعت داخلی محدود کند.
 
وی ادامه: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم باید صنعت را مجبور به تولید کالای با کیفیت کرده و از سوى ديگر نبايد خریدار را مجبور به خرید این کالاها کنیم و عملا هزینه ضعف صنعت را به مصرف کننده داخلی تحمیل کنیم.
 
لاهوتی با بیان این که کالاهای تولید داخل توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارد بیان کرد:در دولت یازدهم به دلیل عدم اعتقاد و توجه به وزارت بازرگانی متاسفانه صادرات کشور، صادرات قابل دفاعی نبوده به این معنا که میزان صادرات رشدی را تجربه نکرده و میانگین صادرات کالایی از نظر ارزش کاهش پیدا کرده که به خوبی نشان دهنده خام فروشی در صادرات ایران است.
 
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: اولويت وزارت خانه هاى صنعت و بازرگانى در  دولت دوازدهم را مى تواند كاهش قيمت تمام شده و بالا بردن كيفيت محصولات توليدى دانست كه در نهايت به رقابت پذيرى كالاى ايرانى در بازار جهانى منجر خواهد شد. 
 
وى تصريح كرد: سرمايه گذارى ها و پرداخت تسهيلات بايد با هدفگذارى انجام گيرد و در اين بخش بايد توجه ويژه اى به صنايع پايين دستى شود همچنين دولت دوازدهم بايد توجه خود را به اين صنايع افزايش داده زيرا در حال حاضر محصولات در صنايع پايين دستى اكثرا به صورت خام و يا نيمه ساخته صادر مى شود.
 
انتهاى پيام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *