هیچ تغییری در موضع گیری ترکیه صورت نگرفته است/ صداقت باید مبنای روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا باشد

به گزارش گروه بین‌الملل ،  طرح توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که روز گذشته در نشست مجمع عمومی این اتحادیه در شهر استرازبورگ فرانسه پیشنهاد شده بود، روز پنجشنبه با 64 رای منفی، 477 رای مثبت و 97 رای ممتنع از مجموع 638 عضو پارلمان اروپا به تصویب رسید.

بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در واکنش به این تصمیم پارلمان اروپا اظهار داشت: این قبیل تصمیم ها در ماههای گذشته نیز اتخاذ شده بود و از نظر دولت ترکیه فاقد اعتبار است.

وی بیان کرد: هیچ تغییری در موضع گیری ترکیه در قبال مساله عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا به وجود نیامده و در این زمینه موضع آنکارا روشن و صریح است.

وی اظهار کرد: صداقت باید مبنای روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا باشد و این اتحادیه باید چشم انداز آینده خود را مشخص و همراهی یا مخالفت خود را در این زمینه تعیین کند.

وی ادامه داد: تصمیم امروز پارلمان اروپا با ابتکار نمایندگان و گرو‌ههای درون مجلس و با توجه به شرایط حاضر گرفته شده و موضع اداره‌ کنندگان و سران اتحادیه اروپا برای ترکیه مهم است و تصمیمی که در آنجا گرفته خواهد شد، برای دولت آنکارا قابل اعتبار است و ما بر اساس آن تصمیم خود را خواهیم گرفت.

نخست وزیر ترکیه همچنین اضافه کرد: اتحادیه اروپا به جای این که ترکیه را مورد انتقاد قرار دهد٬ نگاهی به سیاست های خود بیندازد تا پاسخ سوال علت گسترش فعالیت گروه تروریستی پ.ک.ک در اروپا را در اختیار ترکیه بگذارد.

یلدریم همچنین گفت: ترکیه همواره گزینه‌ها و راههای جایگزین دارد و اروپایی ها بدانند که اگر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یک فایده برای ترکیه داشته باشد، دو فایده برای اتحادیه اروپا دارد.

وی همچنین افزود: اروپایی ها نباید فراموش کنند که امنیت اروپا از ترکیه شروع می شود و منتظر هستیم که اروپا با مدنظر قرار دادن این موارد مسئولیت پذیرتر رفتار کند و هر آنچه را که در این خصوص لازم است، انجام دهد.

بنابراین گزارش؛ درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا که بعدها به اتحادیه اروپا تغییر نام یافت، در 14 آوریل 1987 ارائه شد و ترکیه از 12 دسامبر 1999 به طور رسمی به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه شناخته شده مذاکرات برای الحاق ترکیه از 3 اکتبر سال 2005 آغاز شد.

برخی کارشناسان عقیده دارند که سیاست های دولت ترکیه در سرکوب مخالفان و جاه طلبی های برخی از مسوولان آنکارا و نقض آزادی عقیده و بیان موجب سردی مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا و مانع پیوستن ترکیه به این اتحادیه شده است.