همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی می‌تواند مشکل قاچاق را مرتفع کند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مهدی امیری اصفهانی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار رئیس اتاق اصناف ایران که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، بر لزوم رعایت کامل حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور حق دارند از خدمات و کالاهای مطلوب و با کیفیت برخوردار باشند.

امیری اصفهانی افزود: دولت نیز حق دارد بر ارائه خدمات و کالاها در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مداخله و کسی را که مرتکب تخلف می‌شود، به اندازه تخلفش (نه کمتر و نه بیشتر) مجازات کند.

وی با بیان اینکه رای یک شعبه تعزیرات حکومتی می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد، همکاری با اصناف را مهم و مؤثر برشمرد و تأکید کرد: موفقیت جز با ایجاد هماهنگی واحدها در همه بخش‌های مرتبط با بازار کالا و خدمات امکانپذیر نیست.

امیری اصفهانی همکاری‌های بیشتر بین اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی را موجب جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد: اتاق اصناف و تعزیرات می‌توانند همکاری پایه‌ای بسیار نزدیک با یکدیگر داشته باشند؛ اگر چه این همکاری‌ها در گذشته هم وجود داشته اما هر چه همکاری‌ها بیشتر شود، منفعت آن به مردم، کسبه و دولت می‌رسد و تأثیر مستقیمی بر رعایت حقوق منصفانه در بازار خواهد داشت.

وی مشتری‌مداری را توفیق اصلی بنگاه‌های صنفی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: رویکرد باید مبتنی بر پیشگیری باشد و این امر محقق نمی‌شود جز با همکاری‌های دو طرف. به اعتقاد من خود اصناف می‌توانند بازار را تنظیم کنند به نحوی که نیاز به مداخله دیگران به حداقل برسد.

امیری اصفهانی ادامه داد: یکی از سیاست‌های تعزیرات حکومتی این است که اعمال مجازات در حد ضرورت و البته توأم با تدبیر در اعمال مجازات باشد.

وی بر ضرورت افزایش آگاهی‌های جامعه تأکید کرد و گفت: مردم و واحدهای صنفی باید نسبت به افزایش اطلاعات عمومی در خصوص مقررات و جایگاه خودشان آمادگی و مهارت پیدا کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل سند همکاری مشترک و ارتقای تعاملات طرفین برای تبیین و پیگیری سیاست‌های مؤثر و کاربردی استقبال و اظهار امیدواری کرد که در یکی دو ماه آینده گردهمایی مشترکی تشکیل و زمینه‌های همکاری در آن تبیین شود.

وی آمادگی سازمان تعزیرات حکومتی را برای تداوم همکاری‌ها با اتاق اصناف ایران درجهت حل مسایل و مشکلات اعلام کرد و افزود: این همکاری‌ها سبب هم افزایی و انسجام بیشتر خواهد شد و هدف این همکاری‌ها باید تمرکز در زمینه‌های تقویت تولید و اشتغال شود و بتوانیم از ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق استفاده کنیم.

امیری اصفهانی همچنین اظهار امیدواری کرد با تشکیل دولت دوازدهم، مسیر همکاری‌ها هموارتر شود که نتیجه آن به نفع مردم و دولت خواهد بود.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این دیدار گفت: برای حل مشکلاتی همچون قاچاق نیاز به همکاری‌های بیشتر بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و همکاری‌های اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی می‌تواند مشکلات را مرتفع کند.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان مبارزه با قاچاق را جدی نمی‌گیرند، تصریح کرد: بازار کشور اصلاً احتیاج به برخوردهای سلیقه‌ای برای مبارزه با قاچاق ندارد چون با وجود تلاش دشمنان، کشور در تأمین کالا هیچ مشکلی ندارد و انبارها و بازار پر از کالاهای موردنیاز مردم است.

فاضلی افزود: همکاری و رابطه نزدیک بین اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی بخش زیادی از مسایل و مشکلات مرتبط با بازار را حل می‌کند و بسیار تأثیرگذار است.

وی آمادگی ۳۹۶ اتاق اصناف در سراسر کشور را برای همکاری‌های بیشتر و نزدیکتر با سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد و گفت: می‌توانیم بر اساس یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل برای سال جاری یک برنامه تعریف شده مشخص داشته باشیم و بر اساس آن همکاری‌ها را ادامه دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال بر لزوم مبارزه با قاچاق از مبادی اصلی ورودی کالا تأکید کرد.

فاضلی با بیان اینکه دولت همواره از پیشنهادهای اتاق اصناف ایران در جهت بهبود فضای کسب و کار بویژه در حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط استقبال می‌کند، تصریح کرد: بسته حمایتی از بنگاه‌های صنفی تولیدی به زودی اجرایی می‌شود.