به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «اصغر زارعی» نوشت: ۱۲ تیرماه سال ۱۳۶۷ در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران، یادآور جنایتی بزرگ و حادثه‌ای تلخ در خلیج فارس است که بر اثر آن، «حقوق بشر آمریکایی» این بار از عرشه ناو هواپیمابر «وینسنس»، چهره واقعی خود را پدیدار ساخت و با سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران که شهادت ۲۹۰ انسان بی‌گناه و بی‌دفاع را موجب شد، یک‌بار دیگر، خوی سبعانه شیطان بزرگ برملا گردید. اگر بنا باشد سیاهه جنایات آمریکا که با رنگ و لعاب دفاع از حقوق بشر صورت می‌گیرد، مکتوب و مستندسازی شوند، قطعاً هزاران کتاب را در این خصوص می‌توان به نگارش درآورد. بر اساس آمارهایی که نهادهای غربی مانند «عفو بین‌الملل» منتشر کرده‌اند، آمریکا در زمره پنج کشور ناقض حقوق بشر قرار دارد و به هیچ‌یک از کنوانسیون‌های حقوق بشری پایبند نیست. جامعه آمریکایی سالهاست که گرفتار تبعیض و رفتارهای نژادپرستانه شده و با مهاجران رفتارهای ضد انسانی دارد. سازمان «گزارشگران بدون مرز» اخیراً در گزارشی در خصوص وضعیت آزادی بیان، آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرد که این کشور در حوزه آزادی بیان در سال‌های اخیر با ۱۳ پله سقوط در رده چهل و ششم جهان قرار گرفته است.
صدای پای دشمن
در یادداشت روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان می‌خوانید: یک بررسی دقیق از حوادث و تحولات برخی کشورهایی که دستخوش تلاطم و تحولاتی شگفت‌انگیز شده‌اند، حکایت از آن دارد که منشأ این قبیل اتفاقات، معضلات اقتصادی و اجتماعی است که در یک فرایند طولانی‌مدت در آن کشور‌ها گریبان مردم را گرفته و در مقطعی خاص بروز و ظهور وسیعی یافته است. اغلب این معضلات، مطالبات عادی مردم بودند که در اثر اهمال، ندانم‌کاری، تاخیر در اجابت و ... و البته در مواردی نیز به علت خیانت و وطن‌فروشی نفوذی‌ها به عقده‌هایی نا‌گشودنی بدل شده‌اند. در همه این کشور‌ها شاهد آنیم که برنامه‌ریزانی در حال تولید مشکل در زندگی روزمره مردم هستند! و از قضا بخشی از این برنامه‌ریزان، یا در داخل حاکمیت حضور دارند و یا در نهادهای داخلی و بین‌المللی، مشغول مشاوره دادن به دولت مستقر هستند. هدف از اجرای این پروژه‌ها که بعضا بسیار پرخرج یا زمان‌بر هم هستند تن‌ها و تن‌ها یک چیز است و آن عبارت است از ساقط کردن دولت مستقر با کمترین هزینه و بدون عملیات نظامی. آمریکا سالهاست این تجربه را در کشورهای گوناگون عملیاتی کرده و به نظر می‌رسد در هر تجربه، ضعف‌های پیشین را جبران می‌کند تا به نسخه کامل‌تری دست یابد. برای اجرای این تجربه، گاه یک شخص به مدت چند دهه در کشوری دیگر درس می‌خواند و تربیت می‌شود، گاه اعضای خانواده وی، دوستان و نزدیکانش به چنین امکانی دست می‌یابند، گاه جماعتی از دلالان و کارچاق‌کن‌های بین‌المللی، ارکان دولت را در دست می‌گیرند، گاه امتیازات عجیب و خاص به برخی دولتمردان در عرصه بین‌المللی داده می‌شود تا آن‌ها را مجبور به همراهی و تمکین کنند، گاه برای یک چهره دولتی همه جور امکان، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد مهیا می‌کنند تا او هرگز نفهمد مردم در هنگام مریضی، ترافیک، عید و عزا و ... چه حالی دارند و خود را در غم آن‌ها سهیم بداند، گاه یک چهره کم فروغ و بی‌ارزش را با پروپاگاندای رسانه‌ای، تبدیل به یک ابر قهرمان داخلی و بین‌المللی می‌کنند و ... خلاصه با هزار ترفند، بین مسئولان آن کشور‌ها و دغدغه‌ها و غصه‌های حقیقی مردم، دیواری بلند می‌کشند و کار یک مطالبه ساده را به بحرانی اجتماعی تبدیل می‌کنند.
فتنه اقالیم مستقل کردی سنی پس از آزادی موصل
احمد کاظم زاده در یادداشت روزنامه جوان نوشته که نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق بعد از هشت ماه تلاش مداوم سرانجام توانستند شهر موصل را از زیر اشغال داعش آزادکنند و آن را به خاک این کشور بازگردانند. با وجود اینکه ارتش و نیروهای مردمی عراق پیش از این نیز به پیروزی‌های بزرگی در عرصه مبارزه با تروریسم تکفیری دست یافته بودند، اما هیچ کدام از آن‌ها به لحاظ اهمیت و پیامد‌ها به پای موصل نمی‌رسد. موصل دومین شهر پرجمعیت عراق قبل از اشغال این شهر بود و داعش بلافاصله بعد از اشغال آن را به پایتخت دولت خودخوانده خود تبدیل کرد، بنابراین آزادسازی موصل از یک سو نقطه عطفی مهم و تعیین‌کننده در روند احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق به شمار می‌رود و از دیگر سو پایانی بر رؤیاهایی است که داعش و به‌خصوص خالقان آن در سرمی پروراندند و می‌خواستند به واسطه این گروه تغییر نقشه خاورمیانه را از عراق و سپس سوریه استارت بزنند و به تدریج آن را به سایر کشورهای منطقه تعمیم دهند. بر این اساس آزادسازی موصل به میزانی که برای حامیان حفظ وحدت و یکپارچگی ارضی عراق و خاورمیانه خبری خوشحال‌کننده و امیدوارکننده است، اما درست برعکس برای کسانی که تجزیه عراق و منطقه را در سرمی‌پرورانند خبری بسیار کسل‌کننده به شمار می‌رود. بر این اساس می‌توان حدس زد که این طرف‌ها در فضای پساموصل شیوه‌های جدیدی برای تضعیف وحدت در عراق و یکپارچگی این کشور به کارخواهند گرفت و یکی از این شیوه‌ها حمایت از طرح همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق است که ردپای رژیم صهیونیستی و عربستان و امارات در آن مشهود است. از دیگر شیوه‌ها تحریک اعراب سنی به تشکیل اقلیم مورد نظر خود است. پیشگیری از تلاش‌های تفرقه‌گرانه ایجاب می‌کند که عراق پساموصل همچنان در مسیر اتحاد و انسجام گام بردارد تا در عین حال امکان تبدیل پیروزی بزرگ نظامی به پیروزی سیاسی ماندگار فراهم شود. هرچند ظهور داعش در عراق از یک لحاظ محصول تفرقه و تشتت سیاسی بود، اما نابودی آن نتیجه اتحاد و انسجامی است که بین تشکلات سیاسی مختلف در مقابله با تهدید داعش شکل گرفت و حفظ پیروزی آزادسازی موصل نیز تن‌ها در سایه حفظ و تقویت اتحاد و انسجام داخلی امکانپذیر است، زیرا خطر داعش به‌طور کامل در عراق از بین نرفته و هنوز بخش‌هایی از خاک عراق در حویجه، تلعفر زیر اشغال مستقیم داعش قرار دارد و علاوه بر این هزاران نیروی داعشی دیگر در بین مردم پنهان شده‌اند که در پی فرصتی مناسب برای انتقام و تلافی هستند.
دو نکته در روشن کردن یک ابهام
محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی برای روزنامه رسالت نوشت: پاریس همیشه میزبان ضدانقلاب و تروریست‌های منافق ایرانی بوده است. فرانسه همه نوع امکانات و تجهیزات در اختیار منافقین قرار داده است تا خصومت خود را با ملت ایران تداوم بخشد. ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه ایران قربانی جنایات منافقین شدند، اما هرگز رگ حقوق بشری پاریس به خاطر این جنایت‌ها نجنبید و تحریک نشد. برخی کشورهای منطقه و برخی دول اروپایی و نیز آمریکا تمام تخم‌مرغ‌های دیپلماتیک خود را در سبد روابط با منافقین گذاشته‌اند تا شاید حس «ایران آزاری» آن‌ها ارضاء شود. آن‌ها چهار دهه است مخارج حرمسرای مسعود رجوی و اعضای شورای مقاومت را می‌پردازند، چرا که می‌خواهند ضدیت خود را با یک انقلاب تمام عیار حفظ کنند. این روز‌ها پاریس سرگرم میزبانی از نشست ضد انقلاب و منافقین است. در برابر این بدفهمی باید گفت: نوش جانشان این همه غفلت و جهالت و خروج از مفاهیم حقوق بشری که خودشان گاهی به آن تفوه می‌کنند. رهبران پاریس، وزیر خارجه ما را در سفر اخیر تحویل گرفتند. ظریف پیش از ترک پاریس در فرودگاه شارل دو گل در باره پذیرایی گرم از منافقین و نشست این جماعت تروریست در پاریس گفته است؛ «سابقه تروریستی این گروه برای کسی پوشیده نیست، ما در گفتگوهایمان با مسئولان فرانسه این موضوع را به عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم. آن‌ها هم تاکید کردند که ارتباطی با این گروه ندارند!» همین! تمام!؟
محمد علی مسعودی در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز نوشت: دیروز در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا منتشر شد. این طرح که با کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، در واکنش به تصویب طرح تحریمی جدید در سنای آمریکا با عنوان «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران» است. این طرح ۲۳ ماده دارد و در آن تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شده است. این طرح را می‌توان هم از نظر متن و هم از نظر فرامتن مورد بحث و بررسی قرار داد. در سطح فرامتنی نکته مهم پاسخ به این سوال است که چرا مجلس شورای اسلامی به‌رغم وجود قانونی که تکلیف دولت را در زمان نقض برجام از سوی طرف‌های توافق، مشخص کرده است، اقدام به تهیه و تصویب طرحی جدید کرده است؟ همانطور که می‌دانید در زمان بررسی برجام در ایران، پس از آنکه ۳ ماه مجلس از طریق کمیسیون ویژه برجام درگیر بررسی متن برجام و آثار آن بود، در نهایت طرحی از سوی کمیسیون امنیت ملی ارائه شد و در عرض ۲۰ دقیقه در مجلس به تصویب رسید و حتی طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه برجام مطرح نشد. آن طرح که بعد از تصویب با نام «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» شناخته شد، در درون خود شرایطی را پیش‌بینی می‌کرد که طرف‌های برجام از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند. به طور مشخص در بند ۳ این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد».
تکرار اشتباه احمدی نژاد توسط روحانی
در یادداشت امروز روزنامه خراسان می‌خوانید: پس از جهش نرخ ارز در انتهای فعالیت دولت احمدی نژاد، حضور روحانی و خوش بینی به توافق هسته‌ای باعث آرامش نسبی در بازار ارز شد. در این میان نخستین مطالبه یکسان سازی نرخ ارز بود که بانک مرکزی همواره تحقق آن را به پس از توافق و به صورت مشخص بازه ۶ ماهه پس از توافق حواله می‌داد. هرچند تداوم مشکلات بانکی و محدودیت‌های جدی در نقل و انتقالات بانکی موجب شد که با گذشت ۱۸ ماه از آغاز اجرای برجام همچنان بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز ناکام بماند. با این حال مطالبه دیگر فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان از بانک مرکزی این بود که اشتباه مهلک تثبیت نرخ ارز را تکرار نکند و نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. با این حال دولت که در سال ۹۲ با دلار ۳۷۰۰ تومانی کار خود را آغاز کرد همچنان با وجود برخی نوسانات از دلار ۲۹۰۰ تومان در آذر ۹۲ تا دلار ۴۱۰۰ تومان در دی ماه ۹۵، هم اکنون با دلار ۳۷۵۰ تومان عملا نرخ ارز را تثبیت کرده است. این در حالی است که از سال ۹۲ تاکنون اقتصاد ایران به صورت تجمعی و انباشته با نرخ تورم ۷۰ درصدی (جمع نرخ تورم سال‌های ۹۲ تا ۹۵) مواجه بوده است. در مقابل با توجه به میانگین نرخ تورم سالانه حدود ۲ درصد جهان طی همین سال‌ها و نرخ تورم ۸ درصدی به صورت تجمعی طی ۴ سال اخیر، نرخ ارز باید حدود ۶۲ درصد نسبت به نرخ سال ۹۲ افزایش یابد و این به معنای رسیدن نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان به حدود ۶ هزار تومان است. اتفاقی که اگرچه به تدریج رخ نداده است، اما این نگرانی جدی وجود دارد که این اتفاق به ویژه در صورت وقوع یک شوک اقتصادی یا سیاسی رخ دهد. با این حال ظاهرا موضع رئیس دولت برخلاف مواضع بسیاری از کارشناسان و حتی مواضع ناپیدای بانک مرکزی است، چنان که جناب آقای رئیس جمهور اواخر سال ۹۴ در مجمع بانک مرکزی گفت: «در این دولت فهمیدیم دو چیز خیلی سخت است، یکی وقتی به بانک مرکزی می‌گوییم «قیمت دلار را پایین بیاور»، مثل اینکه می‌خواهد از جیب خود پول پرداخت کند، خیلی برایش سخت است ...» در هر صورت دولت دوم روحانی با فنر انباشته شده نرخ ارز همچنان به پیش می‌رود و شاید بتواند با همین فرمان نیز تا پایان دوره به پیش رود، اما توجه به منطق اقتصادی تعیین نرخ ارز و لزوم هوشیاری در برابر تحرکات سیاسی علیه ایران، این الزام را در برابر دولت قرار می‌دهد که باید جلوی تبدیل شدن نرخ ارز به انبار باروت و انفجار قیمت در این بخش را گرفت. البته دیدگاه نگارنده به این معنا نیست که دولت باید فاصله ۶۰ درصد نرخ امروز ارز با نرخ واقعی را به سرعت جبران کند، بلکه بحث بر سر این است که دولت به تدریج فاصله نرخ واقعی و نرخ تثبیت شده ارز را جبران کند تا این بازار بار دیگر مستعد تنش‌های آتی نشود.
چهره بدون رُتوش حقوق‌بشر آمریکایی
سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان در در روزنامه جام‌جم نوشت: برگ اول کارنامه حقوق‌بشر آمریکا، اگر از جنایاتی که در ابتدای شکل‌گیری این کشور و ظلم‌هایی که در حق بومیان محلی آن سامان از جمله در «داکوتا» رفته است، بگذریم و نیز از ستم‌هایی که طی جنگ‌های داخلی بر سر منابع و منافع به اقشار فرودست شده است، چشم بپوشیم و همچنین نظام برده‌داری و مظالمی را که بر مردم مظلوم آفریقایی روا داشته شده است، نادیده بگیریم، با بمباران اتمی هیروشیما آغاز می‌شود. در همین ایام آمریکا با انجام جنایات جنگی و کشتارهایی در «داخائو»، «بیسکاری»، «کانیکاتی» و شینونه (آلمان، ایتالیا و بلژیک) تمام اسرای جنگی آلمان و ایتالیا را قتل‌عام کرد. البته این اسرای نظامی نبودند که این چنین قتل‌عام می‌شدند بلکه چند سال بعد آمریکا قتل‌عام غیرنظامیان را در کره نیز تجربه کرد و برای هیچ‌کدام از این کشتارها، پاسخی به جهان نداد تا ده سال بعد که مردم غیرنظامی ویتنام را زیر بمباران ناپالم قرار می‌دهد و آن‌ها را زیر شکنجه‌های قرون وسطایی به قتل می‌رساند تا برای دفاع از خود به این رویه و قانون خودش استناد کند! پس از ویتنام کجای دنیا را سراغ داریم که آمریکا با دخالت مستقیم نظامی و سیاسی یا گماردن دیکتاتورهای محلی به آن منطقه تجاوز نکرده باشد یا در آن آدم نکشته باشد؟. برای ما ایرانیان، سابقه مداخلات و دشمنی آمریکا چه با کودتا در کشورمان و چه با حمایت از دیکتاتوری نظامی پهلوی مکتوم و پوشیده نیست که با برشمردن دشمنی‌های آن با ایران پس از انقلاب آشکار و معلوم گردد؛ تن‌ها تفاوت آن است که قبل از انقلاب، دشمنی آمریکا با مردم ایران به بهانه سرکوب نیروهای مخالف و «کمونیسم‌هراسی» صورت می‌گرفت و پس از انقلاب با بهانه «اسلام‌هراسی» و دفاع از «حقوق‌بشر!». در ماه گذشته بخشی از اسناد کودتای آمریکا در ایران منتشر شد که بخش مهمی از آن نیز منتشر نشد، تا آنجا که به نظر محققین چیز جدیدی به واقعیت از پیش افشا شده اضافه نشد، اما تائید مجددی بود بر این واقعیت که آمریکا برای دفاع از حقوق‌بشر و منافع مردم ایران دست به کودتا نزده است، بلکه منافعش اقتضا می‌کرده است!؟
داستان همکاری‌های «مبهم» ما و فرانسه
روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: این روز‌ها که در ایران هفته حقوق بشرغربی برپاست، پاریس شاهد اجتماع بزرگترین تروریست‌های قرن یعنی سازمان منافقین و متحدان داعشی و حامیان غربی، عربی و عبری آنهاست. منافقین همان طور که در دوران صدام همکار و ستون پنجم او به شمار می‌رفتند و شریک جنایات حزب بعث علیه ملت ایران و عراق بودند، حالا هم عمله غربی‌ها برضد ملت‌های منطقه و شریک تروریست‌های تازه به دوران رسیده داعشی و ... و ذالک اند. در ایران قاطبه ملت در نفرت از جنایات گروهک رجوی هیچ تردیدی ندارند و ابهامی هم در تحت الحمایگی این تروریست‌ها توسط غربی‌ها در میان نیست، اما ظاهراً عالم سیاست عالم ابهام و تردید است مسوول دستگاه سیاست خارجه از آزادی فعالیت گروهک تروریستی منافقین در فرانسه «به عنوان یک نقطه ابهام در روابط دو جانبه» یاد کرده و گفته: «آن‌ها (فرانسویان) تاکید کردند که ارتباطی با این گروه ندارند»؛ و احتمالاً ما هم این گزاره (هرچه می‌خواهید اسمش را بگذارید) را به عنوان یک پاسخ دیپلماتیک پذیرفته‌ایم! چرا؟ وزیر امورخارجه کشورمان که می‌گوید: «سابقه تروریستی این گروه برای کسی پوشیده نیست» پس چگونه است که فرانسه به شریک تجاری بزرگ اروپایی از همه نوع مواهب اقتصادی در ایران بهره می‌برد و کارخانه‌های خودروسازی و هواپیما سازی این کشور به مدد خریدهای برجامی ایران از رکود و ورشکستگی نجات پیدا می‌کنند، اما همین کشور حاضر نیست ابهام در سابقه یک گروهک منفور تروریستی را برطرف کند؟!. وجود این ابهام آیا به برتری جویی غربی‌ها بازمی گردد یا ضعف دیپلماسی ما یا هردو؟! از طرف دیگر باید پرسید چگونه است که فرانسه همزمان با سفر وزیر امور خارجه وقت خود - ژان مارک آیرو - به تهران که با همراهی نمایندگان ۶۰ شرکت تجاری این کشور صورت گرفت، در خلیج فارس و در بیخ گوش ما به اتفاق آمریکا و انگلیس مانور مشترک نظامی برگزار می‌کند و این رفتار غیر دیپلماتیک هیچ ابهامی را برای دستگاه سیاست خارجی ما بر نمی‌انگیزاند؟. به هر حال همان طور که مردم خواستار رفع ابهام از قراردادهای اقتصادی با شرکت هواپیماسازی ایرباس و دو خودروساز پژو و رنوی فرانسه هستند، بطور جدی رفع ابهام در روابط دیپلماتیک با این کشور و حمایت آن‌ها از گروهک تروریستی منافقین را درخواست دارند.
طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تاکید اعضای ارشد دولت، مسوولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت. چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیالیت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و در نتیجه فشار بر گیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و... موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و در نتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی، چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تاثیر منفی خواهد داشت. در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به‌نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تن‌ها از تشدید این مساله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم‌رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تاکید کرده‌اند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.