دفاع از حقوق مردم
یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضایی در سالهای اخیر، توجه به حقوق عمومی و دفاع از منافع جمعی است؛ البته به آن دلیل که نمونههای این اقدام هنوز فراگیر نشده، شاید برای مردم ناشناخته باشد.
به گزارش گروه فضای مجازی ، یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضایی در سالهای اخیر، توجه به حقوق عمومی و دفاع از منافع جمعی در برابر دستگاههای اجرایی و حاکمیتی است.
البته به آن دلیل که نمونههای این اقدام هنوز فراگیر نشده یا از ناحیه قوه قضائیه تبیین و تبلیغ مناسبی صورت نگرفته، شاید برای مردم ناشناخته باشد، اما مواجهه مثبت رسانهها با این قبیل برخوردهای قضایی خواهد توانست هم دستگاه قضایی و هم افکار عمومی را نسبت به توجه بیش از پیش به دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمان ترغیب و تشویق کند. اشاره به نمونه هایی از این برخوردها شاید بتواند به روشنتر شدن بحث کمک کند. به عنوان نمونه، دادستان مشهد که البته جریان مقابل صرفا به بزرگنمایی یکی، دو حکم وی درباره کنسرت علاقه نشان داد، تاکنون برخوردهای قضایی متعددی با دستگاه هایی داشته که در انجام وظایف خود نسبت به حقوق مردم کوتاهی یا سهل انگاری کرده اند. احضار و بازداشت مدیر فرودگاه مشهد در ماجرای حبس چندین ساعته مسافران هواپیما در زمستان گذشته، برخورد قضایی با فرمانده پلیس راه به علت وقوع تصادفهای زنجیرهای در نوروز در جادههای این استان و برخورد قضایی با تاخیر پروازها، نمونه هایی از این دست هستند.
این رویه اگر بهدرستی شناخته و اجرایی شود، معضلات بزرگی از سرگردانی سپرده گذاران بانکها و موسسات مالی و اعتباری گرفته تا ماجرای ریزگردها و قطعی برق در مناطق گرم و داغ جنوب و مسببان آلودگی هوای شهرها و دهها موضوع مهم و حیاتی دیگر را نیز میتواند شامل شود.
آنچه گفته شد نه به عنوان راه حلی برای مقابله با همه کاستی هایی است که مسوولیت مستقیم آن با نهادهای دولتی است، بلکه رونمایی از دستگاهی است که میتواند درحوزههایی متفاوت و جدید، به احقاق حق مردم بینجامد.
البته به آن دلیل که نمونههای این اقدام هنوز فراگیر نشده یا از ناحیه قوه قضائیه تبیین و تبلیغ مناسبی صورت نگرفته، شاید برای مردم ناشناخته باشد، اما مواجهه مثبت رسانهها با این قبیل برخوردهای قضایی خواهد توانست هم دستگاه قضایی و هم افکار عمومی را نسبت به توجه بیش از پیش به دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمان ترغیب و تشویق کند. اشاره به نمونه هایی از این برخوردها شاید بتواند به روشنتر شدن بحث کمک کند. به عنوان نمونه، دادستان مشهد که البته جریان مقابل صرفا به بزرگنمایی یکی، دو حکم وی درباره کنسرت علاقه نشان داد، تاکنون برخوردهای قضایی متعددی با دستگاه هایی داشته که در انجام وظایف خود نسبت به حقوق مردم کوتاهی یا سهل انگاری کرده اند. احضار و بازداشت مدیر فرودگاه مشهد در ماجرای حبس چندین ساعته مسافران هواپیما در زمستان گذشته، برخورد قضایی با فرمانده پلیس راه به علت وقوع تصادفهای زنجیرهای در نوروز در جادههای این استان و برخورد قضایی با تاخیر پروازها، نمونه هایی از این دست هستند.
این رویه اگر بهدرستی شناخته و اجرایی شود، معضلات بزرگی از سرگردانی سپرده گذاران بانکها و موسسات مالی و اعتباری گرفته تا ماجرای ریزگردها و قطعی برق در مناطق گرم و داغ جنوب و مسببان آلودگی هوای شهرها و دهها موضوع مهم و حیاتی دیگر را نیز میتواند شامل شود.
آنچه گفته شد نه به عنوان راه حلی برای مقابله با همه کاستی هایی است که مسوولیت مستقیم آن با نهادهای دولتی است، بلکه رونمایی از دستگاهی است که میتواند درحوزههایی متفاوت و جدید، به احقاق حق مردم بینجامد.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
: انتشار
مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن
نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *