برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشاء

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل انجام دهد. 

به بیان دیگر، رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد.

مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در در خصوص مجازات رشاء و ارتشا اظهار کرد: رشاء به معنای دادن رشوه و ارتشاء به معنای گرفتن رشوه است و هر دوی این موارد نیز جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و‌همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است؛ 

اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود.

انفصال از خدمت در انتظار مرتشی

وی ادامه داد: طبق این ماده، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

‌این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌این حقوقدان در ادامه بیان کرد: در تبصره ۲ این ماده آمده است که در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی (رشوه‌دهنده) به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجازات مرتکب، تابع میزان رشوه است، عنوان کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. 

همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

 رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد

ناجی با بیان اینکه رشاء و ارتشا، جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند، گفت: تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همانطور که در ماده ۳ قانون تشدید‎ مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم دولت، اقدام مزبور را انجام داده یا نداده است، ندارد‎.

وی با بیان اینکه اقدام مورد نظر، باید مربوط به وظیفه گیرنده مال مورد رشوه یا یکی از امور سازمان مربوطه باشد و رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد، اظهار کرد: اگر شخص پرداخت‌کننده رشوه، دارای حقانیت نیز باشد، باز هم در اصل موضوع بی‌اثر بوده و عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به ماده ۵۹۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز تصریح کرد: بر اساس این ماده، هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

منبع: روزنامه حمایت