اصلاح سیاستهای پولی و بانکی اصلی ترین راهکار خروج از رکود مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت:اصلیترین راهکار برای رونق بازار مسکن، اصلاح سیاست پولی و بانکی کشور و کاهش سود بانکی است که از سال 94 در مجلس شورای اسلامی بوده ولی خروجی آن به اقتصاد کشور وارد نشده است.
وی افزود: در خرداد ماه علی رغم همزمانی با ماه مبارک رمضان شاهد رشد در معاملات بودیم به گونهای که د شهر تهران بیش از 14 هزار خرید و فروش صورت گرفت که این آمار برای سطح کشور در حدود 45 هزار معاملات بوده که این ارقام نزدیک به آمار سال گذشته است. قیمتها نیز در مقایسه با سال قبل تغییر آنچنانی نداشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: پیش بینیهای صورت گرفته بر این اساس است که در سه ماه تابستان بازار خرید و فروش مسکن رونق بیشتری بگیرد و ما خروجی آن را در نیمه دوم سال خواهیم دید و امیدواریم آن شروعی پرسرعت برای سالهای بعد باشد.
عقبایی اظهار کرد: با ساماندهی بیشتر سطح مسکن مهر در جهت تولید و عرضه و طرح مسکن اجتماعی و همچنین سررسید اتمام وامهای مسکن قدرت خرید و تحریک بازار مسکن تغییر خواهد کرد که این عوامل در رونق آتی بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصلیترین راهکار برای رونق بازار مسکن اصلاح سیاست پولی و بانکی کشور است که از سال 94 در مجلس شورای اسلامی بوده ولی خروجی آن به اقتصاد کشور وارد نشده است. همچنین کاهش سود بانکی یکی دیگری از عوامل تأثیرگذار خواهد بود.
وی عدم تصحیح سیاستهای پولی و بانکی کشور را کاهش صدور پروانه ساختمانی دانست و گفت: در سال 94 ،47.6 درصد صدور پروانه ساختمانی کاهش داشت که این رقم در سال 95 با توجه به رشد کوچک آن 17.6 درصد بوده است.
عقبایی اذعان داشت: در نیمه دوم سال 95، شرایط بهتر شد و بخصوص در سه ماه پایانی سال صدور پروانهها تقویت یافت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن یکی از بازارهای مقاوم در اقتصاد به حساب می آید که تأثیر گذاری و تأثیر پذیری کمتری در مقایسه با سایر بازارها دارد.
وی عنوان کرد: میزان قیمت مشخص شده در اجاره بها متناسب با رشد درآمد اقشار استفاده کننده است که این رقم نیز در خود بازار و توسط عرضه و تقاضای صورت گرفته مشخص میشود. از آنجایی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای شناخته می شود و نه یک کالای مصرفی متولی قیمت گذاری ندارد و ما باید با افزایش عرضه قیمت را متعادل نگه داریم.
عقبایی در پایان خاطر نشان کرد: سهم مستأجران در بازار مسکن کشور 33 تا 35 درصد است که رشد اجاره بها در شهرهای کوچک طی سال 95 تا 96 مشاهده نشد و در کلانشهرها رشد 7 تا 10 درصدی گزارش شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *