اطلاعات حقوقی مردم اندک است و باید افزایش یابد
انصاری گفت: متأسفانه خیلی از مردم، آگاهی حقوقی کمی دارند، در نتیجه شاهد افزایش مراجعه مردم به دستگاه قضایی هستیم.
وی ادامه داد: چند استثنا و ویژگی در محمدیه وجود دارد؛ نخستین ویژگی این است که این بخش که موقعیت دادگاه بخش را داشت به دادگستری ارتقا یافت، در واقع شهر محمدیه در سال ۹۲ سه قاضی مصوب و هفت کارمند داشت که این ساختار بعد از تصویب به دادگستری به ۲۱ پست مصوب قضایی و بیش از ۹۰ نفر نیروی اداری ارتقا یافت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: ویژگی دیگر این شهر این است که بعد از این تغییر ساختار و ارتقا، نخستین تهاتر برای ساخت ساختمان دادگستری در کشور در این شهرستان مورد موافقت ریاست قوه قضائیه قرار گرفت، اهمیت این تهاتر برای آن است که رشد ساخت و ساز با توجه به محدودیت‌های قانونی و مالی دشوار است، ولی با مجوز اخذ شده از سوی ریاست قوه قضائیه این فضای خدمتی احداث شد.
وی افزود: هنوز در شهرستان‌ها فقدان زیرساخت هایی وجود دارد که باید ایجاد شود و یا نیازهایی باید وجود داشته باشد که به حد کفایت نرسیده و با موانعی همراه است، ولی علیرغم تغییر ساختار این نیاز در این بخش با تهاتر مرتفع شد.
وی توضیح داد: دستگاه قضایی تنها در جهت ارتقای خدمت به مردم اقدام به ساخت ساختمان در مناطق مورد نیاز می‌کند، ولی راهکار اصلی رشد آگاهی‌های مردم است چراکه حجم قابل توجهی از پرونده‌ها به دلیل فقدان آگاهی‌های حقوقی ایجاد می‌شود که باید برای رشد آگاهی‌های مردم تلاش شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: متأسفانه خیلی از مردم،آگاهی حقوقی کمی دارند، در نتیجه شاهد افزایش مراجعه مردم هستیم، از این رو رشد و گسترش پیکره دستگاه قضایی را به عنوان یک مطالبه شاهد هستیم و ما تلاش می‌کنیم تا پاسخگوی نیاز مردم باشیم، نیازی که رشد آن چندان مناسب نیست و نامناسبی را در رشد ۵۰۰ درصد نیرو در این بخش در سه سال گذشته و باقی ماندن موضوع کمبود نیرو شاهد هستیم در نتیجه این موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت.
وی یادآورشد: این پروژه‌ها با اتکا به همکاری شهرداری محمدیه و شریفیه احداث شده؛ البته با افتتاح این پروژه‌ها بستر برای تأمین حقوق شهروندی این دو منطقه بیش از پیش فراهم شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *