برنامه منسجم و واقعگرایانه؛ مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم
رئیس اتاق ایران، با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی گفت: دولت دوازدهم باید از تصدیگری در مسائل اقتصادی دوری کند. مهمترین اصل در توسعه اقتصادی، برنامهریزی بر اساس واقعیتهای اقتصاد است؛ در این زمینه دولت و تیم اقتصادی آن، باید استراتژی واحد و منسجمی داشته باشد.
به گزارش گروه اقتصاد غلامحسین شافعی با اشاره به موضوع خصوصیسازی در ایران گفت: فلسفه خصوصیسازی این بود که از تصدیگری دولت در اقتصاد جلوگیری شود، اما درنهایت اینگونه نشد. دولت دوازدهم در این فضای شور، عقلانیت و تعامل، به این مسئله توجه کند و اقدامات جدیدی را در این حوزه در دستور کار قرار دهد.
وی مبنای توسعه اقتصادی را جلوگیری از تصدیگری دولت در مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت:اگر دولت دوازدهم به این اصل توجه کند، هم مسائل و نارساییهای اقتصادی برطرف میشود و هم اینکه خود این اقدام سرآغاز تحولات وسیع در اقتصاد خواهد بود.
شافعی تاکید کرد: البته خود رئیسجمهوری هم در این مورد بارها تاکید داشتهاند ولی برخی صدای رسا و تاکیدات ایشان را نمیشنوند. امیدواریم توجه به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، در شرایط جدید موردتوجه قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی گفت:مهمترین اصل در توسعه اقتصادی برنامهریزی بر اساس واقعیتهاست.
وی تاکید کرد:دولت باید در امر توسعه اقتصادی، استراتژی واحدی داشته باشد. دولت و تیم اقتصادی آن نباید برنامههای متعددی در عمل داشته باشد؛ نتیجه این تعدد برنامهها، ناهماهنگی در اجرا و عمل خواهد بود.
شافعی ادامه داد:مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که برنامه واحد، منسجم و واقعگرایانهای تدوین، ابلاغ و اجرا شود. اگر این تصمیم مهم گرفته شود، میتوان امیدوار بود با اولویت برای مسائل و چالشهای اقتصادی برنامهریزی شود.
وی ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهوری در اعتماد دولت به بخش خصوصی گفت: نتیجه این اعتماد به بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و رونق اقتصاد است.
شافعی در ادامه با اشاره به لزوم تعامل متقابل دولت و بخش خصوصی گفت:خواسته فعالان اقتصادی اسن است که هر شش ماه یکبار یا سالی یکبار بتوانند بدون واسطه با رئیسجمهور محترم دیدار و گفتوگو کنند و مسائل خود را بهصورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به نحوه چینش کابینه دولت دوازدهم هم گفت:بخش خصوصی آمادگی دارد در حوزه انتخاب وزرای اقتصادی، ملاکها و معیارهای موردنظر خود را در اختیار دولت قرار دهد، تا اینکه دولت و شخص رئیسجمهوری بعد از بررسی این معیارها، در چینش وزرای اقتصادی آنها را موردتوجه قرار دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *