صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شایعات و بازی‌های سیاسی که به واقعیت پیوست/ عواقب کاهش تعرفه‌ها

۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۵:۰۱
کد خبر: ۳۲۲۳۳۸
دسته بندی‌: جامعه ، عمومی
نائب رئیس انجمن رادیولوژی گفت: متأسفانه اکنون موضوع طرح کاهش تعرفه ها مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفته و عواقب زیادی برای مردم و پزشکان دارد.
به گزارش گروه جامعه ، حسین کرم پور در ارتباط با موضوع ناعادلانه بودن تعرفه‌های پزشکی اظهار داشت: با شروع طرح تحول خدمات سرپایی و بستری زیادی به مردم داده شد امابه دلیل اجرا نشدن یک طرح به صورت پایلوت موجب بروز مشکلاتی برای ارائه دهندگان خدمت و ایجاد بار مالی فزاینده برای دولت شد.

وی افزود: راهکاری اساسی که می‌توانست این طرح را به موفقیت برساند و از هدر رفتن منابع پیشگیری کند استفاده از کتاب مرجع آمریکایی بود که به صورت کامل اجرا شود و دولت بر اساس بودجه خود عدد K. را مشخص کند، اما متأسفانه کتاب مرجع در ایران مورد دستکاری قرار گرفت یا به قولی بومی سازی شد و تعادل درون رشته‌ای و بین رشته‌ای بین خدمات گوناگون پزشکی از بین رفت.

این متخصص رادیولوژی ادامه داد: تن‌ها راه بر طرف کردن این مسئله یکی زنده کردن نظام ارجاع است که در تمام دنیا پذیرفته شده به طور مثال اگر فردی بخواهد از خدمات بیمه بهره‌مند شود و دولت هزینه‌های درمان او را بپردازد باید از نظام ارجاع رد شود یعنی اینکه پزشک خانواده شهری و روستایی وجود داشته باشد و پزشک بیمار در صورت لزوم بیمار را به سطح ۲ که شامل متخصص یا فوق تخصص بوده ارجاع دهد.

کرم پور اضافه کرد: متأسفانه در ایران به دلیل عدم وجود نظام ارجاع، بیمار بدون اندیکاسیون مستقیم به متخصص و فوق تخصص مراجعه و خدمات پاراکلینیک دریافت می‌کند و این امر باعث افزایش هزینه‌های اقتصاد سلامت شده و از طرفی برای کنترل درخواست‌ها در زمینه کلینیک و پاراکلینیک باید باید گایدلاینهایی علمی بر کنترل و منطقی کردن آن وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: این مساله سبب ایجاد شار بر سازمانهای بیمه گر شده به گونه‌ای که شاهد تاخیرهای بعضا یک ساله در پرداخت مطالبات هستیم و از طرفی دستگاه اجرایی به دنبال کاهش تعرفه‌های پزشکی حرکت کرده می‌تواند موجب بروز مشکلاتی مانند دریافتهای خارج از عرف گردد.

نائب رئیس انجمن رادیولوژی گفت: در این طرح تن‌ها ۱۵ الی ۱۸ درصد از هزینه‌ها صرف پرداخت پرسنل درمان شامل پزشکان، پرستاران و بقیه عوامل می‌گردد و ۸۵ درصد باقی مانده صرف خرید خدمات و تجهیزات پزشکی می‌شود، عاملی که موجب فشار به اقتصاد سلامت و به تبع آن اقتصاد کشور گردیده است.

کرم پور با اشاره به ضرورت هوشمند کردن بیمه‌ها گفت: با هوشمند شدن بیمه‌ها و در نظر گرفتن دهک‌های ضعیف جامعه همچون کارگران و افرادی که تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) بوده باید از این حق برخوردار شوند که که خدمات یکسان رایگان به تمام اقشار جامعه و دهکهای بالا داده شود.

وی افزود: عدالت به این معنا نیست که خدمات یکسان داده شود بلکه عدالت به معنای توازن است و باید دهک‌های بالاتر حق بیمه پرداخت کرده یا برای آن‌ها سقف معینی برای پرداخت مشخص شود، اما چنین مکانیسمی در طرح تحول وجود ندارد و بر اساس اجرای این طرح خدمات و هزینه‌های دولت افزایش یافته و تن‌ها پزشکان در این زمینه مظلوم واقع می‌شوند.

کرم پور تاکید کرد: سخن هایی قبل از انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه قرار است برخی از تعرفه‌های رشته‌های پزشکی کاهش یابد، مطرح شد، اما ستاد سلامت آقای دکتر روحانی قبل از انتخابات اعلام کرد این مسائل بازی‌های سیاسی بوده و چنین چیزی حقیقت ندارد همچنین مسئولین وزارت خانه گفتند این مسائل بداخلاقی‌های سیاسی قبل از انتخابات است.

وی ادامه داد: متأسفانه بعد از انتخابات شاهد بودیم که دقیقا حرف‌های مطرح شده در هیأت دولت تصویب شد و آنچه را که مسئولین دولتی شایعات بی اساس و بازی‌های انتخاباتی اعلام کرده بودند بعد از انتخابات در هیأت دولت مصوب شد.

نائب رئیس انجمن رادیولوژی گفت: در این پیشنهاد که گویا از طرف خود ارکان وزارت بهداشت داده شده بود تعرفه برخی از رشته‌ها مثل رادیولوژی و بیهوشی کاهش داده شد.

کرم پور بیان کرد: هرساله باتوجه به اینکه ارز به صورت تک نرخی و آزاد در خدمت بخش‌های 
پزشکی برای خرید تجهیزات قرار می‌گیرد و رشته رادیولوژی نیز وابسته به تجهیزات است و باید آن‌ها را به روز خریداری کند شاهد افزایش تعرفه‌ها در تجهیزات مورد نیاز رادیولوژی بودیم و از طرفی این امر با کاهش کدهای سونوگرافی همراه بود لذا این مسئله با منطق و عدالت سازگار نیست و متأسفانه در کوتاه مدت ممکن بوده باعث کوتاهی در فرایند خدمت رسانی به مردم شود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *