بعد از شلیک موشک‌ها/ چرا موشک نقطه زن داریم، اما خودروی خوب نه؟ / برجام بادنجان بم است

امیرحسین یزدان پناه در یادداشت روزنامه خراسان نوشت: کشوری که می‌تواند موشک نقطه زن بسازد چرا باید پراید تولید کند؟ این سوال تکراری را خیلی‌ها از هم می‌پرسند. سوالی در ظاهر ساده، اما نشان دهنده ضعف عمیق درصنعت عظیم خودروسازی که علی الظاهر بزرگترین صنعت ایران پس از نفت است. این یادداشت البته نه درباره خودروی ملی است و نه درباره صنعت خودروسازی و حتی شاید درباره موشک‌های ایران هم نیست. موشک‌های بالستیک ایران که با هدف قرار دادن مقر تروریست‌های تکفیری در سوریه، شعف و خشنودی مردم ایران را در پی داشت فارغ از همه تحلیل‌های سیاسی و دیپلماتیک پیام دیگری نیز باخود داشت، پیامی از جنس اعتماد به توان و علم دانشمندان ایرانی و البته حسرتی از جنس این که واقعا چرا نمی‌توان خط تولیدموشک‌های پیشرفته را در سایر بخش‌های صنعت ایران برپا کرد؟ برای آن که این خط تولید را در سایر بخش‌ها پیاده کنیم باید بدانیم روند تولید موشک در ایران چه شاخص هایی را در اولویت قرار داده است.
 ٣١ خرداد ٦٩، ٣١ خرداد ٩٦
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، بحث‌هایی را به‌دنبال آورده که نشان از سوء‌تفاهم یا کم‌اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور دارد. البته حملات برخی از منتقدان به بانک مرکزی چنان خصمانه و نیشدار است که به جای دفاع از حقوق سپرده‌گذاران، شائبه تسویه حساب‌های سیاسی با بانک مرکزی و حتی دولت دوازدهم را به ذهن می‌آورد. دفاع مبهم و نارسای بانک مرکزی از عملکرد خود در این قضیه، بر سردرگمی‌ها افزوده است. یکی از خبرگزاری‌ها در مطلبی با عنوان «فرار به جلوی بانک مرکزی» می‌نویسد: «در اتفاقی نادر، بانک مرکزی مجوزی را که برای تاسیس موسسه مالی مجاز کاسپین ارائه داد و نام این موسسه را در لیست موسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نا‌دیده گرفت و مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و با این رفتار بسیاری از سپرده‌گذاران موسسه مذکور را با احتمال زیان مالی و سر‌درگمی در رابطه با آینده سرمایه و سپرده‌هایشان روبه‌رو کرده است» و می‌افزاید: «بدون تردید اگر سرنوشت موسسه «مجاز مالی کاسپین» همانند موسسات غیرمجاز رقم بخورد، این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی‌تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است. این گناه بزرگ حق‌الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی‌توان توجیه کرد». به‌نظر می‌رسد در مورد ماهیت و معنای «مجوز» بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی، سوء‌تفاهمی جدی وجود دارد. سوء‌تفاهم مربوط به این سوال اساسی است که آیا بانک مرکزی در مورد سپرده‌های مردم در موسسات مالی مجاز یا بانک‌های کشور که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارند، مسوولیت دارد؟ آیا اگر یکی از بانک‌های شبه دولتی یا خصوصی که قطعا مجوز فعالیت از بانک مرکزی دارند، ورشکست شوند، بانک مرکزی قانونا مسوول پرداخت وجوه سپرده‌گذاران است؟ و آیا، این مطلب که یک سایت معتبر، به نقل از یک مدرس علوم بانکداری نوشته که «اصولا زمانی که بانک مرکزی مجوز بانکداری را به یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک اعطا می‌کند، به موجب ماده ۴ قانون بانکداری بدون ربا، اصل سپرده‌های مردم را باید محفوظ نگه دارد؛ یعنی در بانکداری ترتیبی اتخاذ شود که اصل سپرده محفوظ بماند» صحت دارد؟ پاسخ این سوالات منفی است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز است و اهرم‌هایی نیز برای اعمال نفوذ بر عملکرد آن‌ها (به منظور اجرای سیاست‌های پولی) در دست دارد. بی‌تردید بانک مرکزی در وظایف نظارتی خود کوتاهی‌های جدی داشته که بحث دیگری را می‌طلبد. اما نه در ایران و نه در کشورهای دیگری که اقتصاد مبتنی بر بازار دارند، بانک مرکزی قانونا مسوولیت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران در بانک‌هایی را که ورشکست می‌شوند، برعهده ندارد.



: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.