منظور از اهلیت در حقوق چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد.

بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند ۲ ماده‌ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.

به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می‌شود.

اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت باید گفت: فق‌ها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند.

اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق

اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان، فق‌ها و موازین قانونی می‌پردازیم.

 اهلیت تمتع:

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می‌توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می‌تواند مالک یا طلبکار باشد.

چنانکه قانونگذار در ماده‌ی ۹۵۶ قانون مدنی می‌گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می‌نماید ((هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.))

اهلیت استیفاء:

استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چیزی را خواستن، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می‌باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است 

اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

شرایط اهلیت استیفاء:

باید گفت: هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می‌گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بلوغ:

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است.

ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می‌باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است.

عقل:

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می‌شود.

جنون

جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب، نهان شدن، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می‌شود که اراده شخص را مختل می‌کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می‌شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می‌دهد بی اطلاع است به دیگر سخن، جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می‌دهد بکلی از بین می‌برد.

رشید:

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می‌شود.

در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می‌نماید.

در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی می‌گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد؛ بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می‌دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا‌های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

سن رشد:

قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می‌شود.

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات می‌شد، رشید فرض می‌گردید و از قیومیت خارج می‌شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می‌رسید حق اداره اموال خود را داشته است.

در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسید رشید فرض می‌شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می‌گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می‌کرد. لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که: هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.