ابلاغ قانون مالیات بر ساخت‌وساز رکود مسکن را عمیق‌تر می‌کند/صادرات زغال سنگ کره شمالی با توقف خرید چین صفر شد/ ارزش ریال درپی بحران قطر در هم شکسته نمی شود

به گزارش گروه فضای مجازی ، صادرات زغال سنگ کره شمالی با توقف خرید چین صفر شد، متوسط نرخ اجاره مسکن در هر متر مربع  و ابلاغ قانون مالیات بر ساخت‌وساز رکود مسکن را عمیق‌تر می‌کند از اخباری است که صفحه اقتصاد در رسانه‌های خبری به آن‌ها پرداخته است.
 

صادرات زغال سنگ کره شمالی با توقف خرید چین صفر شد


فارس: چین به عنوان آخرین مشتری زغال‌سنگ کره شمالی وارداتش را از این کشور متوقف کرد تا حجم صادرات کره شمالی در ماه آوریل سال جاری به صفر برسد. 

در پی تشدید فشارهای بین‌المللی علیه چین برای توقف واردات ذغا‌ل‌سنگ از پیونگ‌یانگ، پکن، واردات این محصول از کره شمالی را متوقف کرد. پیش‌تر در ماه فوریه چین از برنامه خود برای تعلیق واردات ذغال‌سنگ از کره شمالی خبر داده بود. این مسئله به کاهش دسترسی پیونگ‌یانگ به ارز خارجی و درآمد حاصل از صادرات منجر خواهد شد. بر اساس آمارهای شورای امنیت سازمان ملل صادرات ذغال‌سنگ کره شمالی به یک کشور ناشناس از 1.4 میلیون تن به ارزش 126 میلیون دلار در ماه ژانویه به صفر در ماه آوریل رسیده است. این گزارش با توجه به ارائه داوطلبانه آمار از سوی اعضای این سازمان نام چین را به طور صریح عنوان نکرده است.

 

 

ایسنا: متوسط اجاره بهای مسکن شهر تهران در زمستان سال گذشته حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر متر مربع بوده است. بررسی بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان می دهد اجاره بهای مسکن صرف نظر از برخی تغییرات فصلی، همواره دارای روند صعودی بوده، هرچند در پی کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی که از تابستان سال ۱۳۹۲ در بازار مسکن رخ داد، تا حدی از شیب این روند افزایشی کاسته شده است. میانگین اجاره بها در شهر تهران در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر متر مربع بوده است. این رقم در تابستان ۱۳۹۲ حدود متری ۱۹ هزار تومان بوده است. بیشترین نرخ اجاره بها در مناطق مختلف شهری تهران متعلق به مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶(به ترتیب با قیمت معادل ۴۲، ۴۱، ۳۴ و ۳۳ هزار تومان به ازای هر متر مربع) و کمترین اجاره بها متعلق به مناطق ۱۱، ۱۹، ۲۰ و ۱۸ (به ترتیب با قیمت معادل ۱۱.۶، ۱۱.۷، ۱۱.۹ و ۱۲.۵ هزار تومان به ازای هر متر مربع) است. مقایسه آماری بین بازار اجاره بها قبل و بعد از دولت یازدهم نشان می دهد اجاره بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد صرف نظر از رکود یا رونق بازار مسکن، اجاره بها رشد میانگین خود را به طور طبیعی طی می کند. اما شاخص های سه گانه قیمت مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پیش‌بینی از آرامش نسبی در فصل جابه‌جایی را محتمل کرده است. با این‌که آمار اردیبهشت ماه شهر تهران رشد ۱۱.۵ درصدی اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، ‌ حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ معتقد است آمار فروردین و اردیبهشت با توجه به نیمه تعطیل بودن و قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات، نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار اجاره و نیز خرید و فروش مسکن قرار گیرد. لذا افزایش اجاره در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

 

ابلاغ قانون مالیات بر ساخت‌وساز رکود مسکن را عمیق‌تر می‌کند


فارس: رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر اینکه ابلاغ فرمول جدید مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی از سوی دولت موجب بازدارندگی رونق و رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، گفت: اخذ مالیات به شکل جدید بازار تولید و عرضه و تقاضای مسکن را محدود می‌کند. حسن محتشم در خصوص ابلاغ فرمول جدید مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی از سوی دولت گفت: این ابلاغیه جدید اخذ مالیات که به جای ارزش منطقه‌ای ملک بر مبنای «سود سازنده» محاسبه خواهد شد موجب بازدارندگی خروج مسکن از رکود است. وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کلان کشور در رکود به سر می‌برد و متأثر از آن نیز بخش مسکن چهارمین سال رکود خود را سپری می‌کند، دولت باید عوامل تشویقی و تسهیلاتی بهتری را برای بخش مسکن تدارک ببیند، چراکه رونق بخش مسکن موجب ایجاد اشتغال بیشتر و درآمد مالیاتی بیشتر برای دولت خواهد داشت. محتشم خاطرنشان کرد: متأسفانه عوامل تشویقی برای ساخت‌وساز کمتر و عوامل بازدارنده بیشتر شده است. رئیس انجمن انبوه‌سازان ادامه داد: دولت اگر می‌خواهد مالیات اخذ و درآمد بیشتری کسب کند، ساخت‌وساز بیشتر می‌تواند هم به تولید و عرضه بیشتر و هم به درآمد مالیاتی کشور کمک کند.

 

ایلنا: مدیر گروه بانکداری اسلامی گفت: بانک مرکزی بانک‌ها را برای پرداخت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی ملزم نکرده است. به گزارش میزان، بخشنامه پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه نقدی به عنوان وثیقه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه به بانک‌ها ابلاغ شد و مقرر شد تا بانک ها در صورت صلاحدید آن‌ را اجرا کنند. در این راستا یک منبع آگاه در بانک مرکزی  گفت: هر چند بانک مرکزی این بخشنامه را ماه گذشته ابلاغ کرد اما اجباری در اجرای این طرح از سوی بانک‌ها نیست. وی افزود: منابع و مصارف در دست بانک‌هاست و این اجازه از سوی بانک مرکزی به آنها داده شده تا یارانه نقدی را جایگزین وثیقه بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد کنند. وی تصریح کرد: بر این اساس متقاضیان کارت‌های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب‌ یارانه‌ای خود می‌توانند از این وام استفاده کنند و با وثیقه حساب‌های یارانه ای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله وام دریافت کنند. در این خصوص کامران‌ندری، مدیر‌گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی  گفت: بانک مرکزی ممکن است به بانک‌ها اجازه پرداخت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی را داده باشد اما این بخشنامه‌ها صرفا می‌گوید پرداخت وام از نظر بانک مرکزی بلامانع است. وی تصریح کرد: اما بانک مرکزی تکلیف نکرده که پرداخت وام ۵ میلیونی برای همه بانک‌ها الزامی است، زیرا هر نوع تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها خلاف اصول بانکداری حرفه‌ای است. مطلبی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد در واقع توصیه‌ بود و نه الزام. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اغلب بانک‌ها با مشکل کسری نقدینگی مواجه‌اند گفت: بانک‌ها منابع لازم را در اختیار ندارند اما وام ۵ میلیونی با سود ۱۸ درصد قطعا متقاضیان خود را دارد. هر چند ممکن است همه یارانه‌ بگیران متقاضی دریافت وام نباشند اما بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها متقاضی این وام  هستند.

 

 

بورس کالا می‌تواند به پیاده سازی اقتصاد الکترونیک کمک کند


 تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس کالا یکی از شاهراه‌های پیاده‌سازی اقتصاد الکترونیک برای مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت در بازار کالایی کشور است. علی اکبر کریمی درباره چگونگی مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد از سوی دولت گفت: به طور یقین یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت حداکثری در معاملات و جا به جایی وجوه در سیستم بانکی و بویژه معاملات دولت است در این راستا هر چقدر که در استقرار و توسعه عملکرد سامانه ها الکترونیکی در زمینه های مختلف تلاش کنیم، این شفافیت گسترده تر خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقش بورس کالا در افزایش شفافیت در بازارهای کالایی کشور اشاره کرد و افزود: شرکت های بزرگی که معاملات کالایی در آنها صورت می‌گیرد حتی اگر به نوعی از لحاظ حقوقی دولتی محسوب نشوند اما وصل به بخش عمومی هستند و کالاهایی مثل مواد پتروشیمی، کشاورزی و غیره وقتی در سطح کشور بخواهند معامله شوند قطعا ممکن است رانتی و فسادی به وجود آید و کسانی با داشتن رانت اطلاعاتی، خرید پیش دستانه کنند و آن را در زمانی با قیمت بالاتر عرضه می کنند. وی اظهار داشت: اقتصاد ما نیازمند ایجاد رقابت در تولید و فروش است که در حال حاضر بسترهای بورس کالا برای رسیدن به این اهداف مهم موجود است. کریمی در پایان گفت: با عرضه گسترده محصولات در بورس کالا، کل حجم تقاضا در مقابل عرضه کالاها قرار می‌گیرد و کمبودها در تولیدات و امکانهای جدید صادراتی کالاها نمایان می‌شود که از این رو می‌توان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسبی در جهت تنظیم بازارها داشت.

 

 

 ارزش ریال درپی بحران قطر در هم شکسته نمی شود

تسنیم: به عقیده کارشناسان قطر می تواند سال ها در برابر تحریم های اقتصادی دیگر دولت های حاشیه خلیج فارس مقاومت کند و بعید به نظر می رسد که ارزش گذاری ثابت ریال این کشور در پی بحران اخیر در هم بشکند. به نقل از رویترز، ترازنامه مالی قطر نشان می دهد در صورتی که سال ها با تحریم های اقتصادی دیگر دولت های حاشیه خلیج فارس مواجه شود، می تواند از پول ملی خود حمایت کند. از این رو، بعید به نظر می رسد که ارزش گذاری ثابت ریال این کشور در برابر دلار قربانی بحران دیپلماتیک جاری در منطقه شود. تصمیم عربستان، امارات، بحرین و مصر به قطع روابط دیپلماتیک و حمل و نقلی با قطر در هفته گذشته می تواند موجب آسیب دیدن موازنه تجاری این کشور، خروج سپرده ها از بانک های این کشور و بیرون رفتن سرمایه گذاری خارجی از قطر شود. در واکنش به این تهدیدات، ارزش ریال قطر در برابر دلار آمریکا به پایین ترین رقم از دسامبر 2015، یعنی زمانی که کاهش قیمت نفت و گاز موجب نگرانی تمامی کشورهای عربی شد، رسیده است. اما بزرگترین صادر کننده ال ان جی جهان، آنقدر ثروتمند است که می تواند تنها با نقد کردن بخشی از ذخایر مالی خود، خروج سرمایه ها از این کشور را جبران نماید. تا زمانی که این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس قادر به صادرات گاز باشد، بعید است موازنه حساب جاری اش به نقطه قرمز برسد. این بدان معناست که ارزش ثابت (3.64) ریال قطر در برابر دلار آمریکا احتمالا تا آینده ای قابل پیش بینی از تحولات اخیر مصون باقی خواهد ماند. از این رو، هرگونه تصمیمی مبنی بر تغییر دستوری ارزش ریال قطر، اساسا دلیلی سیاسی خواهد داشت و نه اقتصادی. بسیاری از اقتصاددانان موسسات مالی مختلف در کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل تنش های سیاسی از سخن گفتن علنی در مورد قطر خودداری می کنند، اما آنها در سخنان غیرعلنی خود می گویند که انتظار دارند قطر بتواند به شکل موفقیت آمیزی از ارزش پول ملی خود دفاع کند.