تعهدات و تناقضات دولت در سند ۲۰۳۰ / آیا ادغام بانک‌ها گره‌گشا خواهد بود؟/آتش به اختیار مسئولانه

به گزارش گروه فضای مجازی ، در یادداشت امروز روزنامه حمایت به قلم محمدحسن قدیری ابیانه می‌خوانیم که در شهریورماه ۹۴ (سپتامبر ۲۰۱۵) اهداف آموزشی «سند ۲۰۳۰» که متشکل از ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است، به همه کشور‌ها ازجمله ایران برای اقدام عملی ارائه گردید و پس‌ازآن، با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و در ۲۰ آذرماه سال گذشته تحت عنوان «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» رسماً رونمایی شد. این سند در حالی از طرف مقامات اجرایی به سازمان‌های مختلف ابلاغ گردیده که از جهات مختلف آموزشی و عقیدتی با هویت ایرانی – اسلامی کشور مغایرت دارد و استقلال نظام اسلامی را به‌عنوان یکی از کلید‌ی‌ترین ارکان جمهوری اسلامی زیر سؤال برده است.


در همین راستا رهبر معظم انقلاب طی دو سخنرانی، مخالفت خود را با سند ۲۰۳۰ اعلام کرده و در بیانات اخیرشان در دیدار با دانشجویان از زاویه «نقض استقلال» کشور به این موضوع پرداخته و فرمودند: «من حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود ... اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است. نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند! چرا؟ این همان مسئله استقلال است».

بااینکه در کشور اسناد بالادستی بسیار باارزشی منطبق با دیدگاه اسلامی و ناظر به مسائل و مصالح ملی (مجموعه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، برنامه درسی ملی، سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند دانشگاه اسلامی) تنظیم و تدوین شده است، دستگاه‌های مربوطه اقدامی برای تحقق این اسناد انجام نداده و در عوض مشغول تهیه چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ بوده‌اند که با اصول ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی که به مسئله استقلال کشور اشاره دارد، متضاد و ناهمگون است. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست: ۱. در اصل ۱۵۳ قانون اساسی تصریح‌شده «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.» فرهنگی که جمهوری اسلامی به آن پایبند است، نشأت گرفته از تعالیم دینی و آسمانی است، درحالی‌که تدوین‌کنندگان این سند به‌اصطلاح آموزشی، عملاً اعتقادی به عقاید مذهبی – به‌ویژه اصول اسلامی – ندارند و طبق دیدگاه‌های لیبرالیسم عمل می‌کنند.

به‌عنوان نمونه، موظف کردن ایران به حذف کلیشه‌های جنسی، حذف مفاهیم قرآنی به بهانه نفی خشونت در کتاب‌های درسی، آموزش‌های جنسی و تربیت شهروند جهانی مصادیقی کاملاً گویا و صریح از قراردادهایی است که موجب سلطه بیگانگان بر کشور شده است. سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول اجرای این سند، بدون در نظر گرفتن جهان‌بینی و عقبه‌ای که تدوینگر آن بوده، به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چارچوب‌های دینی، ملی و فرهنگی ما در آن کجاست و هدف غایی این مفاهیم در این سند چیست؟ ۲. جایگاه معلمی و تربیت در معارف اسلامی ما تا جایی است که پیامبر اعظم (ص) دراین‌باره فرمود: ه‌اند: «انی بعثت معلما» (من معلم مبعوث شده‌ام)، اما در این سند سراسر خفت‌بار، شأن معلم لگدمال شده و آشکارا به جایگاه و منزلت او توهین شده است. وقتی معلم و معلمی تحقیر شود، نسلی به وجود می‌آید که فاقد مؤلفه‌هایی نظیر خودباوری و اعتمادبه‌نفس است و در نتیجه نمی‌تواند در مقابل قدرت‌ها سرسپرده نباشد. در به‌اصطلاح تحقیقی که تدوینگران این سند استعماری در سال ۱۹۸۱ انجام داده‌اند، نتیجه‌گیری شده است که اکثر معلمین در ایران مشکل روحی و روانی دارند و باید تحت آموزش‌های لازم زیر نظر یونسکو به‌وسیله استادان اروپایی قرار بگیرند! افزون بر اینکه جذب معلمین باید به‌وسیله آن‌ها صورت گرفته و آموزش‌وپرورش نیز حق استخدام نیرو ندارد.

کسانی که این سند ننگین را پذیرفته‌اند، توهین به قشر فرهیخته معلمان که متصدی تربیت چند نسل انقلابی و مؤمن بوده‌اند را چگونه توجیه می‌کنند و چرا برخی اصرار دارند که نظام تربیتی کشور را عقب‌مانده و راه پیشرفت را در تمسک به آموزش‌های غربی جلوه دهند؟ ۳. برخی ظاهراً نمی‌دانند که حتی کشورهایی که تحت حاکمیت‌های غیر اسلامی قرار دارند نیز به دغدغه‌های فرهنگی و ملی خود پایبندند و حرکت در چارچوب‌های آموزشی یونسکو را نمی‌پذیرند و ازاین‌رو، به‌طریق‌اولی در کشور ما هم علاوه بر ضرورت حفظ استقلال فرهنگی و سیاسی به علت ناهمخوانی این سند با فرهنگ اسلامی، اجرای آن به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. پذیرفته نیست هدایت نظام آموزشی کشور به سمت سکولاریسم و دین‌زدایی از طریق اجرای این سند الزام‌آور باشد چراکه حاکمیت مبانی سکولار بر سند آموزش ۲۰۳۰ و نادیده گرفتن مصالح کشور، به‌صراحت در این سند آمده است. ۴. موظف شدن کشورمان به ارائه اطلاعات دقیق نظام آموزشی به یونسکو و انتقال آن به آمریکا و مراکز برانداز نظام، یادآور ارائه اطلاعاتی است که پیش‌ازاین به نهادهای به‌اصطلاح بین‌المللی ارائه شد و به ترور دانشمندان و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای منجر گردید.

در اختیار قرار دادن جزئیات نظام آموزشی کشور به سازمان‌های زیرمجموعه نظام سلطه که دربرگیرنده نقاط قوت و ضعف و ترسیم‌کننده چشم‌انداز حرکت علمی کشور است، از این منظر که دشمن از این اطلاعات سوءاستفاده کرده و برنامه‌هایی برای متوقف کردن تولید علم و پیشرفت فناوری طراحی خواهد کرد، می‌تواند استقلال نظام اسلامی را در معرض تهدید جدی قرار دهد.


ضمن اینکه به لحاظ تقنینی در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز آمده است: «امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است» که در این خصوص، مسئولین ذی‌ربط برخلاف نص صریح قانون اساسی عمل کرده و بدون اطلاع وکلای ملت نسبت به اجرای آن اقدام کرده‌اند. به‌واقع می‌توان گفت که امضای سند ۲۰۳۰ یکی از اتفاقات مهم حوزه فرهنگی و آموزشی و سنگ بنای کجی است که برای وابسته کردن افکار و اذهان نسل آینده‌ساز کشور، بنانهاده شد. این سند در بخش‌های مختلف تعارضات جدی با استقلال و ارزش‌های حاکم بر جمهوری اسلامی دارد و هشدار مقام معظم رهبری، مراجع و علماء به‌عنوان سنگربانان فکری و عقیدتی کشور، زنگ بیدارباش برای کسانی است که قدم در مسیر خطرناک وابستگی گذاشته‌اند.

 

 

 محمدحسین محترم در یادداشت امروز کیهان نوشته دولت تمام توان خود را بسیج کرده تا در یک جنگ روانی به جامعه القا کند سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست. معاون اول رئیس جمهور هم ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده، حقایق مستند و مستدل در باره سند ۲۰۳۰ را شایعات خواند و گفت: «سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط ایران امضا نشده و برای ایران آلزام‌آور نیست». این درحالی است که ۱ - اول خرداد، دو روز بعد از این نامه سرگشاده معاون اول رئیس جمهور، مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در همایش هدایت تحصیلی قطب غرب کشور در همدان به امضای سند توسط مسئولان دولت یازدهم اذعان کرد و گفت: «سند ۲۰۳۰ در سال ۹۵ توسط وزیر وقت آن زمان یعنی آقای فانی به امضا رسید و اکنون یک سال از امضای سند می‌گذرد».

حال جای تعجب دارد در حالی که وی به امضا و تعهدآور بودن این سند اذعان می‌کند، چرا منتقدان را سوء‌استفاده‌کنندگان انتخاباتی معرفی می‌کند!. ۲ - برای اطلاع آقایان باید گفت: در سند ۲۰۳۰ بیش از ۱۶۷ بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید و در تمام این موارد تاکید شده است «دولت‌ها و کشور‌ها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند». ۳ - معاون اول رئیس جمهور حداقل اگر تعهدِ دولت در یونسکو و سازمان ملل و اجلاس اینچئون کره جنوبی را بتواند از دید ملت پنهان نگه دارد، حداقل در داخل کشور ابلاغ این سند با امضای خودش را که ثبت و ضبط و غیرقابل خدشه است نمی‌تواند انکار کند. ۴ - معاون اول رئیس جمهور گفته «شرط و تحفظ‌های ایران به یونسکو اعلام شده است».


در این سخن نیز مغلطه وجود دارد، چرا که سند ۲۰۳۰ هم در اجلاس اینچئون کره جنوبی با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و هم در اجلاس سران سازمان ملل با حضور شخص آقای روحانی به صورت «without voting»، یعنی «بدون رای و نظر مخالف» به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی حتی یک کشور از جمله از سوی ایران صورت گرفته بود، این سند با «اجماع عمومی» تصویب می‌شد. ۵ - براساس رویه اسناد بین‌المللی شروطى که در ذیل یک سند نوشته شود تا آنجا اعتبار دارد که با روح و محتوی این سند مخالفت نداشته باشد؛ لذا از آنجایی که روح و متن سند ۲۰۳۰ تماما در مغایرت کامل با اهداف و ارزش‌های نظام آموزشی جمهوری اسلامی است اولا باید نسبت به تمام این متن تحفظ اعلام می‌شد و ثانیا تحفظ‌هایی هم که گفته می‌شود اعلام شده، مورد پذیرش قرار نگرفته است. ۶ - اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌کند جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند ۲۰۳۰ مخالف است، لذا تحفظ کلی از سوی کشوری پذیرفته نمی‌شود و آن کشور متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. چنان‌که شرط ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۹۵ نیز پذیرفته نشد و سازمان ملل اعلام کرد این کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا است. ۷ - همین که دولت می‌گوید خود را متعهد به بخش‌هایی از سند ۲۰۳۰ که در تعارض با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی است، نمی‌داند، این خود نشان می‌دهد سند تعهدآور است. ۸ - سوال این است اگر سند ۲۰۳۰ را امضا نکردید و تعهدآور نیست پس چرا حق تحفظ گرفتید؟ سندی که تعهدآور نباشد، دیگر نیازی به حق تحفظ گرفتن نیست.

حق تحفظ گرفتن خود دلیل الزام‌آور بودن اصل سند است. ۹ - مضاعف بر این باید پاسخ داده شود اگر صادق هستند، چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و متن ۳۰۰ صفحه‌ای سند ۲۰۳۰ را بدون هیچ‌گونه قید و تحفظ‌های اعلام‌شده، تماماً برای اجرا ابلاغ کرده‌اند؟. ۱۰ - اگر تعهد داده نشده چرا با وجود سند تحول بنیادی آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی دولت خود را ملزم به تدوین سند ملی کرده است؟ تا جایی که مورد تقدیر یونسکو قرار گرفته!. ۱۱ - اگر سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست چرا در مصوبه هیئت وزیران از کلمه «تعهدات» استفاده شده است. این نشان می‌دهد یا دولت اساسا در سند ۲۰۳۰ متعهد شده و یا دولت با پذیرش داوطلبانه! خود را متعهد به اجرای سند اصلی کرده است که در هر دو صورت کشور را به چیزی متعهد کرده‌اند که روال قانونی آن طی نشده است. ۱۲ - اصولا وقتی کشوری عضویت در یک سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو را می‌پذیرد، براساس اساسنامه آن سازمان بین‌المللی، برای آن کشور تعهداتی ایجاد می‌شود و چنانچه کشوری به تعهدات خود عمل نکند در قالب صدور قطعنامه تحت فشار قرار خواهد گرفت. ۱۳ - اصولا در سند ۲۰۳۰ به برخی اسناد بین‌المللی ارجاع داده شده که خود این اسناد الزام‌آور هستند از جمله بیانیه جهانی حقوق بشری که تعهد‌آور است و تاکنون ایران این سند را نپذیرفته و امضا نکرده است. ۱۴ - براساس ماده ۸ اساسنامه یونسکو گزارش‌دهی در باره روند اجرای سند ۲۰۳۰ الزامی است؛ لذا تا زمانی اجرای یک سند الزامی نباشد، الزام گزارش‌دهی در باره آن بی‌معنا خواهد بود. ۱۵ - نکته جالب این است که در خود سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «کشور‌ها حق اجرایی نکردن همه و یا برخی مفاد سند را ندارند». ۱۶ - ادعا شده اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی می‌دهد.

در این سخن نیز مغالطه سیاسی به چشم می‌خورد چرا که قانون اساسی به دولت اجازه داده برای قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد آیین‌نامه و مقررات اجرایی تصویب کند؛ لذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی دولت باید ابتدا مصوبه مجلس در باره اصل سند ۲۰۳۰ را می‌گرفت و سپس براساس اصل ۱۳۸ نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی آن اقدام می‌کرد. خود دولت به طور ناخواسته نیز در بیانیه تبیینی‌اش به این نکته اذعان کرده است. ۱۷ - سند توسعه ۲۰۳۰ (SDG) که در سال ۲۰۱۵ به تصویب سازمان ملل رسیده در حقیقت ادامه سند توسعه هزاره (MDG) و نسخه کامل و به روز شده آن است که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل برای اجرا تا سال ۲۰۱۵ تصویب شد و براساس اسناد سازمان ملل که در سایت رسمی آن آمده، تمام تعهدات سند توسعه هزاره نیز علاوه بر تعهدات جدید در سند ۲۰۳۰ قید شده است.

در گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل دفتر تهران تحت عنوان «از اهداف توسعه هزاره (MDG) تا توسعه پایدار (SDG)» هم تاکید شده است «کشور‌ها «مکلف شده‌اند» با اجرای سند ۲۰۳۰ گزارش‌های خود را به مجامع بین‌المللی ارائه نمایند». این گزارش تصریح می‌کند «لحاظ و اجرای این شاخص‌ها در برنامه ششم اجتناب‌ناپذیر است»! زیرا اولا تعهد داده شده و ثانیا براساس اجرای این شاخص‌ها کشور‌ها در آینده ارزیابی خواهند شد. ۱۸ - گزارش اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل در سایت این سازمان همچنین تاکید می‌کند «اعلامیه توسعه پایدار طیف گسترده‌ای از «تعهدات» در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر است و نشان از یک «معامله بزرگ جهانی» دارد». ۱۹ - در سایت سفارت ایران در نایروبی نیز در باره تعهدات منتقل شده از سند توسعه هزاره به سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «۱۴۷ نفر از سران کشور‌ها از جمله ایران (در زمان دولت اصلاحات) «متعهد شدند» تا اهداف توسعه سازمان ملل از جمله ترویج و گسترش برابری جنسیتی و آموزش را اجرایی کنند و این اهداف به عنوان «قطعنامه تعهدآور» و «تعهد جهانی (Global Compact)»به شماره ۲ / ۵۵ /RES به تصویب سازمان ملل رسید و کشورهای عضو از جمله ایران آن را امضا کردند».

۲۰ - لذا سابقه دادن تعهد و اجرای اهداف توسعه سازمان ملل و سند ۲۰۳۰ به دولت اصلاحات در سال ۷۸ بر می‌گردد و در سال ۸۳ این دولت اولین گزارش ایران را به سازمان ملل ارائه کرد و اکنون دولت تدبیر همان مسیر دولت اصلاحات را در پیش گرفته است، این در حالی است که ادعا می‌کنند سند ۲۰۳۰ در دولت نهم و دهم اجرا شده است! و نکته مهم‌تر اینکه اهداف سند ۲۰۳۰ (SDG) مثل سند هزاره (MDG) در قطعنامه‌ای به تصویب سازمان ملل رسیده؛ لذا آقایان دیپلمات و سیاستمداران مدعی که تا دیروز کسانی که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند، به سخره می‌گرفتند و ادعا می‌کردند قطعنامه‌های سازمان ملل «تعهدآور» است، حالا چگونه ادعا می‌کنند این قطعنامه‌ها الزام‌آور و تعهدآور نیست؟!. ۲۱ - تعهد‌آور بودن اهداف توسعه پایدار در اسناد سازمان ملل تا آنجا مهم و برجسته است که در اجلاس مقدماتی تدوین سند ۲۰۳۰ در ریودوژانیرو برزیل تحت عنوان «ریو+ ۲۰، دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ (Post ۲۰۱۵)» که نشست پر تنشی بود، حتی برخی کشورهای اروپایی نیز نگران سوء‌استفاده آمریکا از برخی مفاهیم و ایجاد تعهدات جدیدی برای خود بودند تا جایی که برخی از مفاهیم اولیه با مخالفت کشورهای اروپایی به دلیل تعهدآور بودن برای آن‌ها حذف شد.


نکته مهم‌تر اینکه در این نشست آمریکا در فصل «تجدید تعهد سیاسی» (یعنی تجدید تعهدات سند هزاره در سند ۲۰۳۰) اصل «مسئولیت مشترک، اما متفاوت» را که تعهد مهمی برای آن کشور محسوب می‌شد با نفوذ خود حذف کرد، اما اصرار داشت کشورهای در حال توسعه این تعهد را بپذیرند!. ۲۲ - در پایان ذکر این نکته مهم است که یونسکو از کشورهایی که در اجرای اسناد این سازمان تعلل کنند شکایت و علیه آن‌ها قطعنامه صادر می‌کند از جمله علیه کشورهای چین، بلاروس، لوکزامبورگ، ازبکستان، چک، سنگاپور و لیبی و سایر کشور‌ها به دلیل غیرقانونی دانستن روسپیگری، سقط جنین و همجنس‌بازی، و عدم آموزش جنسی در مدارس و ترویج ارزش‌های خانواده و بازنگری نکردن در تفسیر قرآن در راستای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. ۲۳ - نکته مهم اینکه براساس تعهدی که داده شده، وزیر فعلی آموزش و پرورش در برنامه‌ای که در روز گرفتن رای اعتماد در مجلس ارائه نمود، تاکید کرد «باید سند ۲۰۳۰ اجرا شود و در سند تحول بنیادین بازبینی شود»!

 

 

عبدالله گنجی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: واژه «آتش به اختیار» به زودی در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی جای خود را باز کرد، اما هم نیت‌های پاک و هم نیت‌های آلوده بر سر معنادهی به آن به تفسیر موسع روی آورده‌اند. واژه «آتش به اختیار» به زودی در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی جای خود را باز کرد، اما هم نیت‌های پاک و هم نیت‌های آلوده بر سر معنادهی به آن به تفسیر موسع روی آورده‌اند؛ بنابراین نگرانی عمده از جانب گوش به فرمان‌ها یا مخاطبان پیام نیست، بلکه از سوی کسانی است که می‌خواهند هر عمل بی‌ربط و غیرمنطقی را با آن بازنمایی و یادآوری کنند؛ بنابراین ذکر شمه‌ای از آنچه معنای واقعی آن است، لازم و ضروری است.


تشخیص سه شاخص، آمر، فاعل و مجهول اگر درست فهمیده شود، حیطه عمل نیز شفاف خواهد شد. آمر، ولی امر است، بنابراین مخاطب کسانی هستند که دستورات ایشان را برای خود حجت شرعی می‌دانند، اما غیریت نمی‌تواند ذیل این فرمان حرکت کند. فاعل نیز دانشجویان مسلمان هستند. این موضوع خاص دانشجویان دور از قدرت است و دیگران نمی‌توانند با اصل تعمیم‌پذیری مصادره به مطلوب کنند. مجهول مسئله نیز دستگاهی است که اختلال دارد؛ بنابراین آنجا که دستگاهی مختل است باید اجتهاد کرد و وارد میدان شد.

معنی حرف آن است که قانون و ضوابط وجود دارد، اما مجری و برنامه‌ریز به هر دلیل وارد میدان نمی‌شود یا میدان بی‌ربطی را برای خود تعریف کرده است. دستگاهی که دچار اختلال شده است نه مسئول برهم زدن یک مراسم است و نه اهل اقدامات خودسر. او وظایف مشخصی دارد که به هر دلیل از انجام آن ناتوان است. این مسئولیت باید بر دوش دیگرانی باشد که آن اختلال را در حوزه و حیطه جغرافیایی خود احساس می‌کنند. در معنای کلان‌تر مسئله، مقام معظم رهبری عرصه مردمی را در محیط‌های دانشجویی که رفتارهای دانشجویی به حل مسئله کمک می‌کند، تقویت کردند.

اگر از منظر روشنفکران و اصلاح‌طلبان به موضوع بنگریم می‌توان گفت: حوزه عمومی تقویت شد، اما این به معنی قانون‌گریزی نیست. در میدان نظامی هم فرد آتش به اختیار قبلاً آموزش دیده است که اگر ارتباط با فرمانده یا عقبه قطع شد و باید شخصاً تصمیم بگیرد، چه باید بکند؟ هیچ کس به اندازه دانشجویانی که فراتر از علم در دانشگاه فعالیت می‌کنند، این مسئله را درک نمی‌کنند. بوروکراسی حاکم بر دانشگاه‌ها برای برگزاری یک مراسم، دیوانه‌کننده است. کرسی‌های آزاد‌اندیشی‌ای که مقام معظم رهبری با ناراحتی پرسیدند «بنده با کم و زیادش صد بار گفتم، اما چرا اجرا نکردید؟» نمونه آن است.

کرسی‌های آزاداندیشی گرفتار بین ملاحظات محافظه‌کارانه مدیریتی و ده‌ها متغیر مزاحم در هر مرکز استان است. دانشجویی که می‌خواهد آزاد سخن بگوید یک مرتبه با چندین دوربین و حراست مواجه می‌شود و روی به محافظه‌کاری می‌آورد. در این صورت نظام مظلوم جمهوری اسلامی هزینه امنیتی بودن فضای دانشگاه را باید پرداخت کند؛ بنابراین آتش به اختیار توأم با مسئولیت و قانون‌پذیری است، اما کمترین نگرانی در این باره مربوط به مخاطبان این سخن و بیشتر نگرانی مربوط به کسانی است که اصل و اساس را قبول ندارند و ممکن است با صحنه‌آرایی و اقدامات غیرقابل پذیرش، نیروهای جوان دانشجو و مسلمان را به مسلخ ببرند که این همان آتش به اختیار است.

تدابیر مقام معظم رهبری برای محیط‌های دانشجویی روشن است؛ جبران آنچه مدیران عمل نمی‌کنند یا بد عمل می‌کنند، میدان آتش به اختیار است. معتقدم پیشینه سخن رهبری به آنجا برمی‌گردد که بار‌ها نسبت به تقویت تشکل‌های مؤمن به انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه انقلاب در دانشگاه‌ها توصیه کردند، اما اتفاق ملموسی دیده نشد.

روح حاکم بر راهبرد آتش به اختیار باید تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه باشد. برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، مقابله با اردوهای مختلط، مبارزه فکری بی‌امان با سکولارها، عمل به مطالبات چهارگانه امام از بسیج دانشجو و طلبه در پیام ۲ / ۹ / ۱۳۶۷، خدمت به محرومان و اردوهای جهادی، نقد اصحاب قدرت و ثروت، عدالت‌خواهی، برملا کردن مدیریت‌های باندی و سیاسی در دانشگاه‌ها مصداق‌های عمل آتش به اختیار است. به صورت طبیعی تکمیل نکردن پازل دشمن (حتی با حرف حق) ملاحظه اساسی کسانی است که خود را ضمیر سخن رهبری فرض کردند. رعایت ملاحظاتی همچون قانون، منافع ملی، رعایت شأن و وزانت حزب الله و عقلانیت جمعی می‌تواند «اجتهاد دانشجویی» (در عین حفظ اصول) را محور کارآمدی به روش آتش به اختیار کند.

 

 

کوتاهی در عمل به آن، تعطیل حکم خداست. حکمی که در قرارگاه فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است. افسران جنگ نرم که عمدتا از دانشجویان و طلاب حوزه علمیه هستند نباید دچار حواس‌پرتی شوند. آن‌ها باید از دوران پرت‌اندیشی عبور کنند. نقشه راه آن‌ها مشخص است. آن‌ها باید از میان سیلاب اطلاعات و آوار آن سالم بیرون آیند و با تحلیلی درست، زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی خود را سامان دهند که الحمد لله اکنون به سمت و سوی سامان درست می‌روند. تصویب‌نامه هیئت دولت یازدهم برای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ نشان داد دستگاه‌های مسئول برای مرزبانی از فرهنگ علوی و نبوی در جامعه ما دچار اختلال، غفلت و حواس‌پرتی هستند. نگاه نقادانه و مطالبه‌گرانه و دغدغه‌مند دانشجویان و طلاب می‌تواند دستگاه‌های مسئول را از این پرت اندیشی نجات دهد.


دستور کار سند ۲۰۳۰ همان طور که در تیتر اصلی سند آمده است «دگرگون ساختن جهان ماست». فرماندهی این دگرگونی دست کسانی است که دنبال پدیداری شهروندی جهانی هستند، آن‌ها می‌خواهند شهری پدید آورند که شهردار آن سکولار و قوانین حاکم بر این شهر، سکولاریسم است. این سند با اسلام و قوانین حیات بخش قرآن همخوانی ندارد. من نمی‌دانم دولت یازدهم چگونه این سند را برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی پذیرفته و برای تحقق آن کارگروه تشکیل داده است؟ این نهایت غفلت و بی‌دقتی است. این خروج از سوگندی است که رئیس جمهور برای برپایی نظام الهی و ترویج اسلام یاد کرده است. مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان ۹ توصیه کلیدی به آن‌ها فرمودند که هر کدام از توصیه‌ها می‌تواند ما را از پرت‌اندیشی نجات دهد.


خوشبختانه دیدگاه‌هایی که از سوی نمایندگان دانشجویان در این نشست مطرح شد، اوج بلوغ اندیشه فرهنگی و سیاسی نسل سوم و چهارم دانشجویان کشور را نشان داد. هوشمندی و هوشیاری آن‌ها نسبت به جبهه کفر و استکبار جهانی و نفاق داخلی تحسین‌برانگیز است. آن‌ها قاطعانه خواهان مبارزه با فساد و مجازات فتنه‌گران و جریان نفاق جدید هستند.


فاصله طبقاتی در جامعه ما آن‌ها را رنج می‌دهد و به فکر سفره مردم هستند، آن‌ها تهاجم فرهنگی را رصد می‌کنند و در صف اول مقابله با آن قرار دارند. نسل جدید دانشجو و طلاب در جامعه ما یک نسل فوق العاده هوشمند است. طرح دیدگاه‌های آن‌ها در محضر مقام معظم رهبری نشان داد آن‌ها دچار حواس پرتی و پرت‌اندیشی نیستند. مسائل مبتلابه جامعه خود را خوب رصد می‌کنند و در مقام نقادی و مطالبه‌گری و دغدغه‌مندی خوب ظاهر شدند. این نسل آرمان‌های جنبش دانشجویی را از نسل‌های گذشته خوب تحویل گرفته است و به زودی در عمل خود را در این عرصه نشان خواهد داد.

 

 

مهدی حسن‌زاده در یادداشت روزنامه خراسان نوشت: سرانجام پس از چند ماه از انتشار خبرهایی درباره تغییر در ساختار برخی وزارتخانه‌ها و احتمال تفکیک در برخی وزارتخانه‌های ادغامی سرانجام لایحه دولت هفته گذشته با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که براساس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به ۲ وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک می‌شوند. به این ترتیب ۲ وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می‌شود. این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال ۹۰ است. پیش از این دولت دهم در سال ۹۰ تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه‌ها گرفت که در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد که اکنون دولت در پی بازگشت به گذشته است.

ذکر این نکته هم مفید به نظر می‌رسد که تصمیم دولت وقت برای ترکیب وزارتخانه در آن زمان از نظر بسیاری از کارشناسان ناگهانی و بدون بررسی کامل همه جوانب امر محسوب می‌شد. البته سال ۹۰ سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه نیز در یک وزارتخانه ادغام شد، اما به نظر می‌رسد که دولت اکنون برنامه‌ای برای تغییر در این بخش ندارد. با این حال تصمیم جدید دولت به ویژه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. برخی از این تصمیم دفاع می‌کنند، چرا که معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی هم تمرکز دولت برای تنظیم بازار داخلی کمرنگ شده است و هم به ویژه در تجارت خارجی و گشایش بازارهای صادراتی ابزار دولت محدود شده است. در مقابل مخالفان معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی توجه به تولید ملی بیشتر می‌شود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می‌گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند. علاوه بر این منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند ادغام صنعت و تجارت می‌تواند، کل زنجیره تولید از مبداء تولید تا بازار را با یک فرمان واحد هدایت کند و در این میان برخی تجارب جهانی نیز موید همین مطلب است. با این حال نگارنده قصد دارد از زاویه دیگری تصمیم دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی را بررسی کند.


اگر نگاهی به ساختار دولت در بخش اقتصادی بیندازیم می‌بینیم که اکنون ۷ وزارتخانه شامل «اموراقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «نفت»، «نیرو» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ۲ نهاد عمده شامل «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» هرچند وزارتخانه هایی نظیر کشور، ارتباطات و حتی وزارت امور خارجه در تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذارند، اما در هر صورت می‌توان تیم اقتصادی دولت را در همان محدوده ۷ وزارتخانه و ۲ نهاد محدود دانست. نگاهی به تجربه سال‌ها فعالیت وزارتخانه‌ها در ساختار دولت نشان می‌دهد که در بسیاری اوقات به دلیل ضعف هماهنگی و چالش‌های مختلف، بخش اجرایی و به ویژه اقتصادی با نگاه‌های جزیره‌ای و بخشی همراه بوده است. به عبارت دقیقتر وجود اختلاف منافع و نگاه بخشی موجب شده است تا فهرستی از تعارض بین وزارتخانه‌ها و حتی بخش‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها کم و بیش وجود داشته باشد.

به عنوان مثال همواره بین بخش‌های صنعت و اصناف با مالیات، بر سر نحوه شناسایی مالیات، بین نظام بانکی و بورس بر سر نرخ سود بانکی، بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر مرجعیت انتشار آمارهای اقتصادی، بین متولی تنظیم بازار و کشاورزی بر سر واردات محصولات کشاورزی، بین بخش صنعت و کار بر سر اولویت رشد تولید یا حفظ حقوق کارگران، بین بخش‌های صنعت و نظام بانکی بر سر نحوه ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید و بین بخش‌های کشاورزی و آب بر سر هدررفت آب در بخش کشاورزی همواره چالش‌های آشکار و پنهانی وجود داشته است. نتیجه این چالش‌ها، اختلاف بین مسئولان و وزرا و حتی کشاندن این اختلافات به سطح علنی بوده است.


اکنون این دغدغه جدی وجود دارد که بخشی‌تر شدن وزارتخانه‌ها و تفکیک آن‌ها به بخش‌های مختلف ممکن است تمرکز مدیریتی را کاهش داده و جزئی نگری و تشدید اختلافات را در پی داشته باشد. به ویژه در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی، مروری بر کارکرد این وزارتخانه و بازخوانی اختلافات متولیان بازرگانی با صنعت و کشاورزی نشان می‌دهد که چگونه وزارت بازرگانی در جهت حمایت از بخش تجاری کشور و به ضرر بخش واقعی و تولیدی عمل کرده است؛ لذا در تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی باید به مسئله هماهنگی بین نهادهای متعدد اقتصادی در دولت هم توجه کرد و در صورت نظر قطعی برای تفکیک ضروری است رئیس دولت با دغدغه مندی و اقتدار، هماهنگی بین این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را با جدیت دنبال کند.

 

 

در یادداشت روزنامه جام جم به قلم کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خوانید که سند ملی آموزش ۲۰۳۰ براساس سند بین‌المللی توسعه پایدار برای ۲۰۳۰ تدوین شده است. سند توسعه پایدار در ۱۷ برنامه مسائل مختلفی ازجمله آب، تغذیه، کشاورزی، دامپروری، بهداشت و سلامت، آموزش، زنان و برابری جنسیتی را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. ۲۰۳۰، اما سندی خاص است با محور آموزشی. براساس متن مصوبی که یونسکو ارائه کرده «رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی رتبه سازمان ملل متعهد شدند دستور کار جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاری‌های کلان ملی خود از اول ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی کنند». دو اصطلاح در این متن بسیار اهمیت دارد؛ نخست این‌که کشور‌ها براساس این متن «متعهد» شده‌اند. ما می‌دانیم که تعهد، الزام‌آور است. دیگر این‌که در متن به اصطلاح «سیاستگذاری‌های کلان ملی» اشاره شده است. درحالی که سیاستگذاری‌های کلان ملی، کار دستگاه‌های سیاستگذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راس آن‌ها مقام معظم رهبری است، اما سند می‌گوید دستورات آن‌ها باید در این سیاستگذاری‌ها اجرایی شود. دستور کار چهارم برنامه جهانی توسعه پایدار، برنامه آموزشی است که سند ۲۰۳۰ بر مبنای آن است.

این دستور کار بشدت ذلت‌آور است و اهداف دیگر برنامه توسعه پایدار را نیز مستقیم و غیرمستقیم دنبال می‌کند. یونسکو یک نهاد بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به اسم فرهنگسازی برای همه، توانسته است تغییراتی را در فرهنگ و باورهای جوامع مختلف و بهینه‌سازی اذهان برای نفوذ فراهم کند. حالا آن‌ها برنامه فراگیرتر نیز دارند و می‌خواهند از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، برنامه‌ای جدید اجرا کنند که مؤلفه‌های کلیدی‌اش عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام‌العمر. هریک از این کلمات بار محتوایی خاصی دارد. سندی به نام سند توسعه مفهومی وجود دارد و این مفاهیم دائم با دستور و برنامه‌ریزی آن‌ها تغییر می‌کند و هر کشوری که متعهد به سند باشد، وادار به اطاعت خواهد شد. این برنامه یونسکو مسئول چهار کار است؛ هدایت، هماهنگی، نظارت و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت‌ها برای این سند. اگر یک حاکمیت کلان بخواهد کشوری را اداره کند، آیا چیزی جز این چند کار انجام می‌دهد؟ بنابراین با قبول این سند، ما همه سیاستگذاری‌های کلان را در حوزه آموزش علنا از دستگاه‌های سیاستگذار گرفته‌ایم و به یونسکو سپرده‌ایم. بر این اساس ۲۰۳۰، برخلاف آنچه می‌گویند اولا تعهدآور است؛ ثانیا صرفا برنامه‌ای برای آموزش و پرورش نیست، بلکه برنامه‌ای کلان برای اداره کل جامعه است از جمله برای نهادهای رسمی و غیررسمی، دولتی و غیردولتی؛ بنابراین سازمان‌های داخلی ایران در صورت قبول این سند، ناچارند برنامه‌های فنی و آموزشی‌شان را از یونسکو بگیرند.


این سند کاری می‌کند که جامعه از دوران کودکی کاملا سکولار، مطیع، منعطف و مطابق تربیتی که غربی‌ها می‌خواهند، پرورش پیدا کند. نکته دیگر این است که بر مبنای این سند، دانش‌آموزان با نیازهای «ویژه» آموزش می‌بینند که کلمه ویژه هم تعریف خاص خودش را دارد و گروه‌های انحرافی هم در آن می‌گنجند. می‌خواهم بگویم که ۲۰۳۰ گرچه شاید فهرستی قشنگ در ظاهر داشته باشد، اما در اسناد پشت پرده‌ای که بر مبنای آن تنظیم شده است، ترویج انحرافات جنسی، بی‌اعتقادی و زندگی سکولار را دنبال می‌کند. سوال من از جوانان این است که آیا ممکن است آن‌ها که می‌خواهند همه جهان را با سلیقه خودشان تغییر دهند، اجازه بدهند که هر کشوری برنامه‌های اعتقادی، بومی و ملی خودش را هم دنبال کند؟ اگر هدف آن‌ها یک‌دست‌سازی جهانی و رسیدن به الگوی واحد جهانی مطلوب خودشان باشد، چنین اجازه‌ای نمی‌دهند.

 

 

 

در یادداشت امروز روزنامه جمهوری می‌خوانید: سران و رهبران احزاب و گروه‌های کردی عراق به دعوت اقلیم کردستان عراق گردهم آمدند و برای برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق در روز چهارم مهرماه ۱۳۹۶ به تفاهم رسیدند. این تصمیم طی بیانیه‌ای رسمی اعلام شده است. در نظر اول ممکن است چنین به ذهن برسد که سران و رهبران احزاب کردی، مستقلاً به چنین جمع بندی و تصمیمی رسیده‌اند لکن با نگاهی عمیق‌تر و بررسی جامع‌تر نسبت به سیر تحولات پرشتاب منطقه و فرامنطقه، ریشه‌ها و سرنخ‌های مرتبط با این مقوله به خوبی قابل رصد کردن است. تحقق این امر برای چندین سال متمادی درصدر فهرست خواسته‌های تحکم آمیز آمریکا به دولت بغداد بوده و حتی کنگره آمریکا، تصویب یک وام ۷۰۰ میلیون دلاری به دولت بغداد را مشروط به پذیرش طرح تجزیه عراق به سه قسمت مجزا کرده بود. علاوه بر این، آمریکا برای سوریه نیز خواب مشابهی دیده و در نظر دارد به هر قیمت ممکن سوریه را نیز به سه کشور مجزا تقسیم و تجزیه نماید. اگرچه طراح اصلی این مسئله را باید آمریکا بدانیم لکن در میدان عمل، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و ترکیه را در فهرست طولانی حامیان تجزیه عراق و سوریه به وضوح می‌بینیم نقش ریاض و برخی رژیم‌ها و شیخ نشین‌های عربی نیز در این فهرست می‌گنجد لکن فقط از جیب گشاد این شیوخ ذلت پذیر برای تامین هزینه‌های اجرای این طرح‌های شیطانی برداشت می‌شود و آن‌ها در جزئیات مسئله تاثیر دیگری ندارند.


ترکیه در این میان، موقعیت خاصی دارد و اگرچه خود نیز دارای بزرگترین اقلیت کردی است، ولی بیشترین تحرک و همکاری و همراهی را با طرح تجزیه سوریه و عراق و زمینه سازی برای اجرای آنرا برعهده گرفته است. نباید از نظر دور داشت که نقش شاخص و منحصر به فرد ترکیه در این مقوله از نخستین سال‌های دهه ۱۳۶۰ پررنگ‌تر شده و ترکیه از فرصت‌های ناشی از تضعیف رژیم بغداد بر اثر جنگ ۸ ساله علیه ایران برای دست اندازی به شمال عراق سوءاستفاده کرده و می‌کند. آنکارا در شکل گیری اقلیم کردستان عراق، نقش اصلی را برعهده داشت و حتی در آن دوره در زمان حضور «حکمت چتین» در وزارت خارجه ترکیه، رهبران کرد عراقی با گذرنامه‌های سیاسی ترکیه و به عنوان هیئت سیاسی ترکیه به گوشه و کنار جهان و از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه سفر می‌کردند. با این حال، دولت‌های ترکیه همواره برای سرکوب کردهای ترکیه و جلوگیری از تکرار شرایط جاری در اقلیم کردستان عراق درون سرزمین ترکیه، با شدت عمل و توسل به مشت آهنین عمل کرده‌اند و هرگز در سرکوب کردهای ترکیه تردیدی به خود راه نداده‌اند.


در سال‌های اخیر با پیدایش و شکل گیری گروه‌های تروریستی و به ویژه «داعش»، قرار بر این بود که تروریست‌ها در دمشق و بغداد به قدرت برسند. حامیان تروریسم برای اجرای این طرح شیطانی سنگ تمام گذاشتند و اگر این طرح به موفقیت می‌رسید، تمامی سرزمین سوریه و عراق عملاً به طرح‌های صهیونیستی در منطقه ضمیمه می‌شد، ولی با شکست قطعی طرح و برگشت ناپذیر شدن اوضاع، اکنون «طرح جایگزین داعش» یعنی طرح تجزیه عراق و سوریه کلید خورده است. برادران کرد عراقی تصور نکنند همکاری و همراهی با طرح‌های استعمار سیاه غرب می‌تواند گرهی از مشکلات حال و آینده آن‌ها بگشاید و گشایشی در زندگی آن‌ها ایجاد کند. اگر ترکیه از همکاری و همراهی با طرح‌های استعماری سود برد، کمترین سودی هم برای کردهای اقلیم کردستان متصور است که با اعلام استقلال بتوانند قدمی به پیش بردارند. البته غرب و اعضای ناتو در همین سال‌ها نیز به بهانه‌های مختلف و از جمله تحت پوشش و به بهانه تجهیز کردهای سوریه و عراق برای مقابله با داعش، به ایجاد سرپل‌های مستقیم با کرد‌ها پرداخته‌اند و با ارسال جنگ افزارهای فوق مدرن و استثنائی که حتی در اختیار ارتش عراق هم قرار نگرفته، عملاً سرگرم تجهیز اختصاصی کرد‌ها هستند و در حدی به تقویت بنیه نظامی آن‌ها پرداخته‌اند که اساساً بیش از مصرف برای مقابله با تروریست‌ها بوده و هست.


علاوه بر این، ارتش‌های ناتو به ویژه آمریکا و انگلیس و فرانسه با لانه گزینی در شمال سوریه به بهانه تجهیز و آموزش کرد‌ها سرگرم برنامه ریزی و اقدام برای تمهید مقدمات تجزیه سوریه و حتی عراق هستند. فراموش نکنیم که ارتش ترکیه تحت پوشش طرح سپر فرات به اعماق خاک سوریه و عراق تجاوز نمود و هنوز هم تمایلی به خروج از این دو کشور ندارد. تصمیم اخیر اقلیم کردستان و احزاب کردی برای برپائی همه پرسی استقلال کردستان عراق از این دیدگاه، اقدامی هماهنگ با بیگانگان و همدستی با کسانی است که چشم طمع به سوریه وعراق دارند و تا اینجای قضیه هم از هیچ شرارتی علیه ملت‌ها و دولت‌های منطقه فروگذار نکرده‌اند.

طرح تجزیه کردستان، یک طرح خطرناک استعماری است که مشخصاً جبهه کرد‌ها را از ملت‌ها و دولت‌ها جدا می‌کند و آن‌ها را در جبهه مقابل قرار می‌دهد که البته اقدامی غیرقابل قبول و تحمل است. باید پرسید آیا همزمانی این طرح شیطانی با شکست کامل و برگشت ناپذیر داعش و سایر تروریست‌ها در سوریه و عراق تصادفی است؟ جای تعجب است که برادران کرد عراقی علیرغم هوشیاری و درک بالای سیاسی خود، نتوانسته‌اند یا نمی‌خواهند رد پای استعمار سیاه را در القای شبهه در این مقوله بپذیرند و عواقب ناخوشایند اقدامات و تصمیمات خود را در نظر نمی‌گیرند. عراق و سوریه باید مستقل و یکپارچه باقی بمانند و لازم است اوضاع منطقه به شرایط قبل از توطئه‌های صهیونیستی داعش باز گردد. این کمترین انتظار دولت‌ها و ملت‌های همسایه به ویژه ایران است که باید قطعاً عملیاتی شود.

 

 

ایمان نوربخش در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد که این بانک قصد دارد تعدادی از بانک‌ها را با هم ادغام کند. با توجه به حجم بالای مطالبات معوق در برخی از بانک‌ها اکنون مشخص شده است که برخی از این بانک‌ها دیگر توان ادامه کسب‌و‌کار به شکل موجود را ندارند و بانک مرکزی به‌منظور صیانت از حقوق سپرده‌گذاران باید وارد عمل شود. درباره ریشه‌ها و علل وضعیت فعلی بانک‌ها به کرات سخن گفته شده است و جای تکرار آن در اینجا نیست.


درباره راه‌حل پیشنهاد شده بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک‌های مشکل‌دار و تجمیع آن‌ها متاسفانه باید گفت که این اقدام به تنهایی کافی نیست؛ چراکه تجمیع دو یا چند بانک با مطالبات معوق بالا و دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین، عملا منجر به ایجاد یک بانک با مشکلات بزرگ‌تر خواهد شد. به‌طور کلی ادغام بانک‌ها بدون تزریق منابع و سرمایه جدید عملا بی‌فایده خواهد بود.


وضعیتی که نظام بانکی ما در حال حاضر با آن مواجه شده وضعیتی است که در نقاط مختلف دنیا قبلا تجربه شده و می‌توان از تجربیات آن‌ها برای حل این معضل استفاده کرد. یکی از موفق‌ترین راه‌حل‌هایی که در برخی کشور‌ها تجربه شده ایجاد یک بنگاه مستقل با سرمایه دولتی به‌منظور تملیک دارایی‌های سمی بانک‌ها و وصول مطالبات معوق است. این نهاد ملی مدیریت دارایی‌های معوق بانک‌ها با سرمایه‌گذاری دولت تشکیل شده و وظیفه آن خریداری دارایی‌های مشکل‌دار بانک‌ها اعم از مطالبات غیر‌جاری یا دارایی‌های غیر‌نقد و مدیریت آن‌ها به‌منظور بازیابی ارزش آن‌ها است. برای مثال این دارایی‌ها ممکن است یک وثیقه ملکی یا یک واحد تولیدی تعطیل شده یا یک طلب بدهی مشتری بانک باشد. قیمت‌گذاری این دارایی‌ها باید ازسوی یک تیم مشاور خبره انجام گیرد و معمولا قیمت خرید نزدیک به قیمت روز بازار و متفاوت با ارزش دفتری آن‌ها است.


بودجه این نهاد ملی به‌صورت اضطراری فقط در اختیار بانک‌هایی باید قرار گیرد که ادامه فعالیت آن‌ها بدون اتکا به منابع بانک مرکزی یا منابع دولتی ممکن نیست. علاوه‌بر این بانکی که از این بودجه اضطراری استفاده می‌کند عملا باید کنترل مدیریتی آن از دست مدیران قبلی خارج شود و تیم مدیریتی جدید از طرف بانک مرکزی مدیریت موقت آن بانک را به عهده گیرد. پس از ارزش‌گذاری دارایی‌های مشکل دار، بانک فروشنده بابت کاهش بخشی از ارزش دارایی‌های خود ممکن است مجبور به شناسایی زیان و افزایش سرمایه شود. در این حالت، چون دارایی‌های سمی (*) از ترازنامه بانک خارج شده؛ بنابراین بانک برای جذب سرمایه جدید با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا امکان ادغام در یک بانک دیگر با ارزشی بالاتر خواهد داشت. در واقع ادغام بانک‌ها پس از پاک‌سازی آن‌ها از دارایی‌های سمی و با تزریق منابع جدید مفید و نتیجه‌بخش خواهد بود.


نهاد ملی وصول مطالبات معوق که دارایی‌های سمی را خریداری کرده است با مدیریت آن‌ها و وصول تدریجی آن‌ها از محل فروش وثیقه‌ها می‌تواند حداقل بخشی یا عمده بودجه دولتی را که صرف خرید این دارایی‌ها از بانک‌ها شده است، بازگرداند. تمرکز مطالبات معوق در یک نهاد دولتی با اختیارات حقوقی و قضایی ویژه امکان وصول و نقدشوندگی آن‌ها را بیشتر و سریع‌تر خواهد کرد. علاوه‌بر آن این روش باعث خارج شدن دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها و آزادسازی منابع آن‌ها برای تخصیص به فعالیت‌های مولد و تمرکز مدیران بانک بر فعالیت‌های اصلی بانک می‌شود.


برای موفقیت این روش بانک مرکزی باید به سپرده‌گذاران بانک‌ها اطمینان کافی بدهد که سپرده‌های آن‌ها در بانک‌ها تضمین قطعی خواهد داشت تا از خروج سپرده‌ها و نااطمینانی به کل سیستم بانکی جلوگیری شود. ممکن است اعتراض شود که تاسیس این نهاد دولتی به معنای هزینه از بودجه عمومی برای جبران اشتباهات و تصمیمات مدیران بانکی خواهد بود و چرا باید از محل منابع عمومی بابت اشتباهات مدیران بانکی هزینه کرد.

در پاسخ باید گفت که اگر طی ۱۰ سال گذشته نظارت صحیح و مقتدرانه‌ای از طرف نهاد‌های ناظر وجود داشت و جلوی فعالیت موسسات غیر‌مجاز از همان ابتدا گرفته می‌شد و از تخلفات مدیران، اعضای هیات‌مدیره و سهامداران بانک‌ها چشم‌پوشی نمی‌شد، قطعا امروز دولت مجبور به پرداخت چنین هزینه‌ای از ثروت عمومی نبود؛ اما باید توجه داشت که عدم اقدام جدی در این زمینه از جانب دولت و بانک مرکزی موجب نااطمینانی بیشتر در میان اقشار مردم به نظام بانکی خواهد شد که نتیجه آن خروج سپرده‌های بانکی و تبدیل آن‌ها به طلا و ارزهای خارجی و افت شدید ارزش پول ملی خواهد بود.

علاوه‌بر این سرایت نااطمینانی به سایر بخش‌های اقتصادی موجب اختلال کل نظام اقتصادی کشور و گسترش رکود به تمامی بخش‌های واقعی اقتصاد خواهد شد. به‌عبارت دیگر هم‌اکنون هزینه عدم دخالت دولت و بانک مرکزی بسیار بیشتر از بودجه تاسیس چنین نهادی خواهد بود. در پایان باید تاکید کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی لازم است بانک مرکزی نظارت خود را بیش از پیش تقویت کرده و با روزآمد کردن آیین نامه‌ها و مقررات خود و همچنین نظارت مستمر و جدی بر فعالیت بانک‌ها از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده پیشگیری کند.