صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تشدید مبارزه با خریداران اموال مسروقه/نظام مند کردن بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۱:۰۱
کد خبر: ۳۱۶۲۸۸
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا از تهیه پیش نویس طرح و تشکیل کارگروه مشترک ناجا و قوه قضائیه برای مبارزه با مالخران و نظام مند کردن بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم خبرداد.
به گزارش گروه جامعه ،سرهنگ کارآگاه رضا موذن  از خریداران اموال مسروقه (مالخران) به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد انگیزه در سارقان برای ارتکاب جرم سرقت نام برد و اظهارداشت: هدف نهایی اغلب سارقان از انجام سرقت، کسب اموال و تبدیل آن به نقدینگی است.

وی افزود: در حال حاضر علیرغم جرم انگاری موضوع در قانون مجازات اسلامی، به دلیل عدم تکمیل روندهای کنترلی موجود، برخورد جدی با مداخله کنندگان در اموال سرقتی صورت نمی‌پذیرد که این امر رونق خوبی برای خریداران و فروشندگان این اموال در صنوف مختلف ایجاد کرده است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: البته صنوف و فروشندگانی وجود دارند که با رعایت قوانین و مقررات نسبت به خرید و فروش اموال دست دوم اقدام می‌کنند که عملکرد آنان قابل تقدیر و تشکر است.

این مقام انتظامی درباره تهیه پیش نویس طرح مبارزه با مالخران و نیز نظام‌مند کردن بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم و اجرای آن در سال ۹۶، گفت: با توجه به تعامل انجام شده با اداره پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری قوه قضائیه، قرار است پس از تهیه پیش نویس این طرح و ابلاغ آن از سوی قوه قضائیه، با همکاری مستقیم پلیس آگاهی ناجا با معاونت پیشگیری قوه قضائیه و مسئول سازی سایر دستگاه‌های ذیربط، مبارزه جدی علیه پدیده شوم مالخری در سه حوزه برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با تعیین استان‌های هدف اجراء شود.

سرهنگ موذن ضمن ابراز امیدواری تصریح کرد: امید است باتصویب و اجرای طرح مذکور و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها بتوان با پدیده مالخری مبارزه کرد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا در پایان با بیان اینکه شهروندان هیچ گاه فریب قیمت پایین اجناس دست دوم را نخورند، توصیه کرد: شهروندان حتی الامکان از خرید اموال دست دوم خودداری کرده و در صورت لزوم برای خرید این نیازمندی‌ها از مغازه‌های معتبر و با دریافت فاکتور، اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند.
انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *