هدفمندسازی یارانه‌ها طرح بلندپروازانه‌ای بود/یک تجربه برای ادغام بانکی/ آنچه این روز‌ها در منطقه می‌گذرد

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سعدالله زارعی در یادداشتی که با عنوان " آمریکا، صدای پای شکستی تازه" در شماره امروز روزنامه کیهان منتشر شد؛ نوشت:  آنچه این روز‌ها در منطقه می‌گذرد در واقع تست موفقیت و عدم موفقیت آمریکا است. اجلاسی نسبتا بزرگ در ریاض، اقدام به ایجاد منطقه بزرگی برای کنترل روند امنیتی عراق و سوریه و هشدارهایی به منظور وادار کردن ایران به عقب‌نشینی از موقعیت منطقه‌ای خود، این‌ها بخش‌های اصلی سنجش میزان قدرت و توانایی آمریکا در اعمال آن است.

پیش از ترامپ، اوباما سیاست سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ آمریکا را بازخوانی کرده بود و متوجه شده بود که راهبرد «مدیریت تحولات» به نتیجه نمی‌رسد و از این رو سیاست همراهی با تحولات و «شرکت در مدیریت» را جایگزین آن کرد. ترامپ اینک در حال سیاست شراکت در مدیریت را نیز ناکارآمد ارزیابی کرده و در حال رفت و آمد بین مدل بوش و اوباماست. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:۱ - عملیات‌های پی‌درپی و موفق نظامی جبهه مقاومت با محوریت ایران در سوریه بخصوص عملیات بزرگ آزادسازی حلب- که موقعیتی ابرراهبردی داشت- سرنوشت جنگ بزرگ سوریه را مشخص کرد؛ شکست تروریزم و پیروزی جبهه‌ای که ضمنا حزب‌الله لبنان و جنبشی شبه حزب‌الله سوری از اجزای موثر آن است. این تصویری بود که رژیم صهیونیستی را بشدت نگران کرد و نتانیاهو را راهی واشنگتن و مسکو نمود تا راهی برای غلبه بر مشکل خود بیابد.

در همان ایامی که اسرائیلی‌ها در نظریه‌پردازی به این جمع‌بندی رسیده بودند که پیروزی نظامی جبهه مقاومت در سوریه برای حیات رژیم اسرائیل به شدت خطرناک است، یک جریان عراقی- نجبا- از شکل‌گیری «سپاه جولان» با هدف آزادسازی منطقه اشغالی جولان خبر داد و سیدحسن نصرالله نیز گفت: سوریه در مورد سرزمین جولان تصمیم می‌گیرد و ممکن است تداوم آزادسازی سرزمین‌های اشغالی، پس از آزادی رقه، ادلب و دیرالزور به آزادی جولان بیانجامد. رژیم صهیونیستی در مذاکراتی که با روسیه داشت، پوتین را نسبت به عواقب آزاد شدن کامل سوریه از وجود تروریست‌ها برای اسرائیل آگاه کرد حسب آنچه گفته شده است، پوتین با پذیرش استدلال‌های نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو را از مداخله نظامی در بحران سوریه برحذر داشت و قول داد که همه تلاش خود را برای جلوگیری از تهدید از سرزمین سوریه به سرزمین‌های اشغالی جولان و جبل‌الشیخ به کار می‌بندد. اما کاملا واضح بود که روسیه اگرچه که یک دوست جبهه مقاومت تلقی می‌شود، اما قادر نیست مانع اقدامات قانونی دولت سوریه و حلفاء آن گردد.

بر این اساس مقامات رژیم صهیونیستی با روی کار آمدن ترامپ پرونده بحران سوریه را برای او توضیح دادند. ترامپ پیش از این در جریان مناظرات تلویزیونی با صراحت گفته بود سیاست مداخله‌گرانه آمریکا در سوریه اشتباه است و مبارزه با داعش را باید به دولت‌هایی- نظیر روسیه و ایران- سپرد که برای آن انگیزه واقعی دارند.

مقامات اسرائیلی در جلسات پیاپی و با استفاده از لابی قدرتمند صهیونیستی، مقامات جدید آمریکا را وادار به تغییر نظرات انتخاباتی ترامپ کردند و رئیس‌جمهور جدید آمریکا متقاعد شد که سیاست فعال‌تری را درباره بحران سوریه اتخاذ کند. سیاست ترامپ بر این پایه استوار شد که از طریق جداسازی سرزمینی و مواصلاتی سوریه از جبهه مقاومت، امکان عملی شدن تهدیدات علیه اسرائیل در جولان و توابع آن را از بین ببرد.

ترامپ با حمله به پایگاه هوایی الشعیرات واقع در شرق استان حمص تلاش کرد تا از یک‌سو جدی بودن آمریکا در تغییر سیاست امنیتی نسبت به سوریه را به طرف مقابل بباوراند تا زمانی که از اجرای طرح اصلی سخن می‌گوید، «اعتبار» لازم داشته باشد.  ۲ - آمریکا به منظور محافظت از رژیم صهیونیستی طرح ایجاد «منطقه حایل» بین عراق و سوریه در موازات مرزهای این دو کشور را در دستور کار قرار داد.

این منطقه از نقطه تماس مرزی اردن، سوریه و عراق شروع می‌شود و تا نقطه تماس مرزی ترکیه، سوریه و عراق امتداد می‌یابد و بر اساس طرح آمریکا بین ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر عمق دارد. آمریکا در عمل شروع کرد به ایجاد این منطقه حایل و در اولین گام منطقه‌ای به طول ۱۰۰ و عمق ۵۰ کیلومتر که از مثلث مرزی اردن، عراق و سوریه شروع می‌شد را به عنوان منطقه‌ای تحت اشراف خود اعلام کرد و از طریق روسیه به مقامات سوری و ایرانی اطلاع داد که در صورت ورود یگان‌های زمینی به این محدوده برخورد می‌کند!

این در حالی بود که چنین اقدامی خام و ناشیانه بود و با توجه به پراکندگی انواعی از نیروهای نظامی و شبه نظامی در سوریه امکان‌پذیر نبود. آمریکا در نظر داشت در مراحل بعدی این منطقه را تا مرز بوکمال و سپس تا شمال حسکه امتداد دهد و پس از آنکه راه زمینی عراق و سوریه و در نتیجه راه زمینی ایران و سوریه را قطع می‌کند، ذیل عنوان منطقه «امن»، پرواز هواپیما‌ها از روی این منطقه را قطع کند و یا مشروط نماید که این به معنای قطع ارتباط هوایی بین ایران و سه کشور سوریه، لبنان و فلسطین بود.

در واقع آمریکا با این طرح علاوه بر قطع ارتباط ایران تا حد زیادی سوریه را از دو پشتیبان اصلی خود یعنی ایران و سوریه محروم می‌کرد و این سبب افزایش ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی می‌شد.

در این میان کاملا واضح بود که این طرح تروریست‌های مسلح داعش، النصره و... را نیز در شرایط مطلوب قرار می‌داد و ضعف راهبردی امنیتی دمشق از یک سو و اخلال در قدرت نظامی ایران و حلفاء آن در سوریه موقعیت ویژه‌ای را در اختیار گروه‌های تروریستی که طی دو سال اخیر با شکست پی‌درپی مواجه شده بودند، قرار می‌داد و این احتمال جدی وجود داشت که این گروه‌ها یک بار دیگر بر مناطق آزاد شده در حلب، ریف، حما و حمص سیطره پیدا نمایند.

جالب این است که همزمان با اقدامات ارتش سوریه و حلفاء آن برای برهم زدن طرح آمریکا و نفوذ به عمق منطقه‌ای که آمریکا از ورود به آن برحذر داشته بود، گروه تروریستی داعش از پشت این نیرو‌ها در جنوب استان دیرالزور وارد شد و با به شهادت رساندن حدود ده نفر از آنان بر دو منطقه سیطره پیدا کرد که البته یک روز بعد با عملیات ارتش سوریه و نیروهای مقاومت عقب رانده شد و همه مناطق اشغال شده آزاد گردید.

خود این حرکت داعش پرده از همکاری آمریکا و داعش برداشت در حالی که در سطوح تبلیغاتی و سیاسی آمریکایی‌ها وانمود می‌کنند که هیچ شبهه‌ای در قطع ریشه‌های داعش ندارند و از هر اقدامی که به نابودی داعش بیانجامد، حمایت می‌نمایند!

 ۳ - موضعگیری قطر علیه مباحثات و بیانیه اجلاس ریاض که دو روز پس از پایان این اجلاس صورت گرفت، اظهارات مقامات عمانی که ایران را یک شریک استراتژیک قابل اعتماد اعراب توصیف کردند، اعزام محرمانه نماینده ویژه امیرکویت به تهران و اعلام عدم همراهی با آنچه سعودی‌ها علیه ایران مطرح می‌کنند، عدم حضور رئیس‌جمهور ترکیه در اجلاس ریاض علی‌رغم تاکید بیش از حد ملک سلمان به بهانه برگزاری کنگره حزب عدالت و توسعه در همان ایام و سپس اعلام مخالفت ارگان رسمی این حزب- روزنامه ینی شفق- با تشدید جبهه‌بندی منطقه‌ای علیه ایران در همان روز برگزاری اجلاس، اظهارات ژنرال سی‌سی در اجلاس که به طور ضمنی خود رژیم و سیاست‌های عربستان را عامل تشدید کننده ناامنی‌ها معرفی می‌کرد.

فراخواندن ژنرال را‌حیل شریف به اسلام‌آباد که به تازگی از سوی پاکستان و عربستان به فرماندهی ارتش عربستان و نیروهای پاکستانی منصوب شده بود و اظهار مودت نوازشریف به ایران و در نهایت اعلام رسمی سخنگوی کاخ‌سفید مبنی بر اینکه آمریکا تمایلی به درگیری با ایران ندارد و در صورت د‌رگیری عربستان علیه ایران فقط از هم‌پیمان خود حمایت خواهد کرد در واقع شکست کامل اجلاس ریاض را به تصویر کشید.

رژیم سعودی با دعوت ترامپ به ریاض و تبلیغات روی این موضوع که انتخاب عربستان به عنوان اولین کشوری که ترامپ به آن سفر می‌کند و نیز با دعوت جمع زیادی از کشورهای اسلامی و عربی به ریاض تلاش کرد تا وضع جدیدی را علیه ایران پدید آورد، اما مجموعه آنچه بیان شد، به خوبی نشان داد که «دیپلماسی دلار» بیش‌از اینکه اثر عملی به نفع ریاض داشته باشد به مثابه بانکی است که دیگران بدون سرمایه‌گذاری از آن وام می‌گیرند تا یکی- دو مشکل خود را حل نمایند.

عربستان توقع داشت با قراردادهای پرقدرت مالی با آمریکا، بر سیاست انفعال آمریکا در برابر ایران فایق آید، اما در عمل اینطور نشد. سیاست آمریکا درباره سوریه که ذیل عنوان امنیت بخشی به رژیم صهیونیستی قابل تعریف است و استفاده از ظرفیت بحران در منطقه برای سرکیسه کردن قارون‌های این منطقه سیاست واقعی آمریکا در منطقه است، اما از آنجا که سیاست مصونیت بخشی به اسرائیل، حساسیت‌برانگیزترین سیاست برای جبهه مقاومت می‌باشد و خط قرمز محسوب می‌شود، حتما در همین روز‌ها بی‌اعتباری آن عیان می‌گردد.

شکست آمریکا در این طرح در واقع نشان خواهد داد که هیچ پناهگاهی برای اسرائیل وجود ندارد و زمان ارتزاق اسرائیل از اعتبار نظامی و سیاسی آمریکا و قدرت‌های دیگر سپری شده است. شکست سیاست ایجاد دیوار حایل بین عراق و ایران با سوریه در واقع قطعا شکست یک طرح نظامی نیست، شکست سیاست تداوم حیات اسرائیل در این منطقه نیز به حساب می‌آید.

این جمله حضرت امام که فرمودند: «اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر از آن است که به من رهبر بگویید» در دنیا اصلا قابل فهم نیست و شاید اصلا نتوانند مفهوم آن را درک کنند. یکی از نویسندگان اروپایی در همین ارتباط نوشته بود که اگر امام می‌خواست مردم برای او منزلی از طلا می‌ساختند، اما امام (ره) در خانه‌ای کمتر از سطح متوسط جامعه سکونت داشت و این‌ها نکاتی است که در سایر رهبران دنیا دیده نمی‌شود.

دکتر محمدرضا فرزین برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هدفمندسازی یارانه‌ها طرح بلندپروازانه‌ای بود که در دی ماه سال ۱۳۸۹ پس از چند سال بحث و مجادله بین دولت و مجلس به اجرا گذاشته شد. هدف از اجرای این طرح، جایگزین کردن پرداخت مستقیم یارانه‌های نقدی به مردم به‌جای توزیع ناکارآمد یارانه‌ها و رانت‌های نفتی بود که به‌طور ضمنی به مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی و دو کالای گندم و آب تعلق می‌گرفت. در برنامه اولیه قرار بود که این طرح در ۳ مرحله اجرا و در مرحله نهایی قیمت حامل‌های اصلی انرژی به قیمت سایه‌ای آن (قیمت FOB خلیج فارس) نزدیک و شناور شود، همچنین قیمت گاز، برق، آب و گندم نیز برابر قیمت تمام شده تعیین و تمامی درآمدهای حاصله از این اصلاحات قیمت با نسبت ۵۰ – ۳۰ – ۲۰ درصد به ترتیب به خانوارها، بنگاه‌ها و دولت تخصیص یابد.


این نوشتار به بررسی اجمالی عملکرد و آثار این طرح در سال‌های گذشته و پیشنهادهایی درخصوص آینده آن می‌پردازد. براساس آمارهای موجود هدفمندسازی یارانه ها، حداقل در گام اول، بهبود چشمگیری در توزیع درآمد میان خانوارهای ایرانی ایجاد کرد و ضریب‌جینی را به شدت کاهش داد و دلیل این امر، افزایش نسبی قابل درآمد دهک‌های پایین درآمدی جامعه به واسطه پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها به طبقات مذکور بود.

در کنار این نقاط قوت، به‌دلیل مشکلاتی که خاص شروع هر طرح جدید است و نیز آثار گسترده طرح، مشکلاتی مانند ناترازی نقدینگی، ضعف در شناخت دقیق گروه‌های هدف، عدم انسجام در سیاست‌های کلان (البته بخش عمده‌ای از آن از سال ۱۳۹۱ به بعد به‌دلیل تحریم به‌وجود آمد) و عدم تخصیص منابع به سیاست‌های غیرقیمتی ظهور کرد. با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در سال ۱۳۹۲، آغاز دیگری درخصوص برنامه ریزی برای آینده این طرح با افکار و ایده‌های متفاوت بود. دولتمردان جدید که گروهی از آن‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شدیدترین انتقاد‌ها را به اجرای این طرح داشتند، در ابتدا تصور می‌کردند که اصلاحات مورد نظر آن‌ها بسیار آسان و کم‌هزینه است و در اولین جلسات دولت یازدهم که اینجانب برای توضیح درخصوص طرح به جلسات دعوت می‌شدم، یکی از وزرا بیان داشت، طی مذاکراتی که با مسوولان مرکز آمار ایران داشته است، در حداقل زمان نسبت به حذف ۱۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران اقدام می‌کنند و وزیر دیگری، جمعیت بهینه یارانه‌بگیران را ۱۵ میلیون نفر اعلام کرد که به سرعت باید عملیاتی شود.


عدم انسجام نظری و ضعف در سازمان سیاست‌گذاری طرح، نه تن‌ها منجر به برطرف کردن مشکلات اولیه طرح نشد، بلکه آن را از مسیر اولیه آن منحرف کرد و اقدامات بعدی دولت نیز باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات و گم شدن هدف طرح شد. طی ۴ سال گذشته، چند اقدام برای تغییر در روند اجرایی و تغییر در منابع و مصارف این طرح صورت پذیرفت: اولین اقدام، ادامه تلاش به‌منظور حذف بخشی از یارانه‌بگیران بود که وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی متولی آن شد.


بحث درخصوص نقاط قوت و ضعف نظری و اجرایی این اقدام نیاز به فرصت مفصلی دارد که در مجال این نوشتار کوتاه نمی‌گنجد. اما اقدامات این وزارتخانه براساس تجارب گذشته کشور از ابتدا معلوم بود که نه ممکن است نه مطلوب. مطلوب نیست چرا که نمی‌توان تن‌ها با اطلاعات درآمدی، یارانه‌بگیران را حذف کرد. ممکن نیست، چرا که نظام اطلاعات درآمدی موجود کشور، دارای خطاهای فراوان نوع اول و دوم است که انجام این کار را غیرممکن می‌سازد. به‌همین دلیل، مسوولان این وزارتخانه در سال‌های پایانی دولت یازدهم به عدم انجام آن اذعان داشتند و تن‌ها در طول تصدی دولت یازدهم، هر سال در بودجه حذف حدود ۱۰ میلیون نفر مصوب شد و دولت هم با سعی و خطا در انجام آن ناکام ماند. مشکل دیگر، پرداخت بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به طرح جامع سلامت بود. این اقدام در نفس خود فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت طرح، در چارچوب اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامی پذیرفتنی بود.


بدیهی است در صورتی که دولت قادر به اختصاص بهینه بخشی از درآمدهای یارانه‌ها به تامین سلامت خانوارهای کم درآمد باشد، بایددر این زمینه اقدام نماید و این طرح با فلسفه اولیه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مغایرت ندارد، اما در این خصوص نیز نکاتی چند قابل توجه است: اول اینکه در طرح سلامت نیز اگر نتوانیم جامعه هدف را تعیین کنیم و خدمات رایگان سلامت را به کلیه متقاضیان ارائه کنیم، همچنان با مشکل پرداخت یارانه به همگان روبه‌رو هستیم. نکته بعد سهم این طرح از درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است. بدیهی است در گذر زمان، حفظ سطح خدمات مناسب به میزان معینی درآمد نیاز دارد که مشمول تورم می‌شود، اما درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها درصورت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان ثابت و معینی است. در این صورت در طول زمان درآمدهای هدفمندسازی قادر به تامین تمامی هزینه‌های طرح سلامت نخواهد بود و طرح مذکور درصورت عدم تامین مالی توسط بودجه دولت با مشکل مالی روبه‌رو خواهد شد. اقدامات دیگری همچون افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی بدون پرداخت مبلغ جدیدی به خانوار‌ها یا سایر اهداف طرح و نهایتا پرداخت جدیدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از دیگر اقداماتی بود که دولت طی ۴ سال گذشته انجام داد. هدفمندی یارانه‌ها با تمامی اشکالات و نواقص اولیه طی ۴ سال گذشته ادامه یافت و فرصت‌های اصلاح آن نیز از دست رفت. فقدان طرح‌های پژوهشی، جلسات همفکری و هم‌اندیشی و همایش‌های ملی و بین‌المللی درخصوص طرحی که از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران با هیچ طرحی در طول تاریخ ایران قابل مقایسه نیست، از معضلاتی است که باعث عدم پویایی لازم در این طرح شده است.


حجم معاملات سالانه کشور درخصوص ۹ قلم حامل‌های انرژی، گندم و آب سالانه بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در فرآیند تولید و مصرف آن با زنجیره‌ای از عدم کارآیی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نامناسب روبه‌رو هستیم. بازتوزیع منابع حاصل از آن‌که بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، متاسفانه اسیر تخصیص ناصحیح سیاسی در فرآیند بودجه‌بندی کشور شده است.


در بررسی آثار توزیعی، رفاهی، تولیدی و تاثیرات آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، هزار‌ها سوال و موضوع پژوهشی نهفته است که جا دارد چندین مرکز پژوهشی کشور سالانه تن‌ها به موضوعات مربوط به این طرح بپردازند. درخصوص ادامه اجرای این طرح در کشور، اقدامات اساسی در حوزه‌های برنامه پژوهشی زیر پیشنهاد می‌شود: قدم اول طراحی یک برنامه مشخص درخصوص جمع‌آوری و پردازش اطلاعات اقتصادی کلیه عاملین اقتصادی کشور به‌ویژه خانوار‌ها است. این طرح یک زیرساخت اساسی برای اجرای هر برنامه اقتصادی در دولت است. دولتمردان بر اساس آمار‌ها و اطلاعاتی ناقص و پر از خطا در حال سیاست‌گذاری هستند که حتی در صورت صحت سیاست‌های اتخاذ شده به‌دلیل نقایص اطلاعاتی از تاثیرگذاری لازم برخوردار نخواهند بود. برای شناخت جامعه برخوردار از یارانه، ادامه طرح کنونی دولت اشتباه است و تجربه ۴ سال گذشته ناکارآمدی آن را نشان داد و نگارنده در همان ابتدای تصدی دولت یازدهم بار‌ها در جلسات مختلف مراتب را متذکر شدم.

آنچه امروزه تحت عنوان یارانه به جامعه ایرانی پرداخت می‌شود نوعی رانت است که حاصل مابه‌التفاوت قیمت نفت خام استخراج شده و فروش آن به مصرف‌کنندگان داخلی است. رانت است، چون در پشت این درآمد ایجاد شده هیچ‌گونه کار واقعی وجود ندارد. اگر در کشورهای غیرنفتی از واژه یارانه استفاده می‌کردند، به این دلیل است که نفت را با قیمت بالاتری خریداری و با قیمت پایین‌تر می‌فروختند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت را یارانه اطلاق می‌کردند. اما در کشور ما که خود تولیدکننده نفت است، این مابه‌التفاوت تن‌ها یک موهبت خدادادی است که حق تمامی افراد ایرانی است.

اگر چه دریافت یارانه (یا همان رانت) حق هر فرد ایرانی است، اما ایرانی‌هایی که مالیات خویش بابت کلیه فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از خدمات اجتماعی ارائه شده توسط دولت را می‌پردازند. به همین منظور (همان‌طور که در سال ۱۳۹۰ در قالب لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده و متاسفانه در سال ۱۳۹۴ از این قانون حذف شد) لازم است مجددا پایه مالیاتی جمع درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شود و هر فرد ایرانی ملزم شود که فهرست کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های خویش را در طول سال به سازمان مالیاتی ارائه کند وکلیه افرادی که جمع درآمد سالانه آن‌ها (بدون توجه به منبع درآمد) با احتساب معافیت‌های قانونی و هزینه‌های مشخص از یک حد نصاب معین بیشتر باشد، موظف به پرداخت مالیات بر جمع درآمد باشند. مالیات پرداختنی پس از کسر یارانه پرداخت خواهد شد، اما کلیه افرادی که درآمدی کمتر از حد نصاب دارند مشمول دریافت یارانه می‌شوند. این روش دارای محاسن زیر است: 

۱ - در این طرح علاوه بر اطلاعات درآمدی، اطلاعات هزینه‌ای افراد نیز مبنای حذف یارانه آن‌ها قرار می‌گیرد. 

۲ - به‌دلیل جمع‌آوری سالانه اطلاعات اقتصادی افراد، زیرساخت اطلاعاتی بسیار مناسبی برای اجرای کلیه سیاست‌های یارانه‌ای، مالیاتی و رفاهی دولت فراهم می‌شود. 

۳ - کلیه افراد ایرانی مشمول دریافت یارانه می‌شوند، ولی برای افراد پردرآمد یارانه و مالیات تهاتر می‌شوند و این کار هزینه سیاسی حذف یارانه را برای دولتمردان کاهش می‌دهد. 

۴ - واگذار کردن مسوولیت شناسایی خانوار‌ها از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به جایگاه اصلی خود یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌طور مشخص سازمان امور مالیاتی کشور. قدم دیگر تدوین برنامه جامع اصلاحات در بخش انرژی کشور است که نظام قیمت‌گذاری تن‌ها بخشی از این برنامه جامع است.

همچنان بالابودن انرژی، اتلاف و اسراف فراوان، تمرکز بر استفاده از انرژی فسیلی، تخریب محیط زیست ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی، عدم استفاده از انرژی‌های پاک به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله تهران از مشخصه‌های بخش انرژی کشور است. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های مشخص برای انجام اصلاحات هدفمند بخش انرژی مصرفی کشور در قالب اهداف و راهبردهای بلندمدت ضروری است. برای اصلاحات در بخش انرژی، نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است که باید در یک دوره زمانی به‌طور متوالی صورت پذیرد. سومین قدم شفاف کردن کلیه درآمدهای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است.

از ابتدای شروع اجرای این قانون تاکنون اختلاف نظر جدی بین دولت و مجلس در تعریف درآمد طرح وجود داشته است. پیرو این اختلاف در سال ۱۳۹۰ اینگونه توافق شد که منظور از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها، کلیه درآمدهای جدید ناشی از افزایش قیمت ۷ حامل انرژی و دو کالای گندم و آب پس از اجرای قانون در سال ۱۳۸۹ است، منطق این توافق این بود که تا قبل از اجرای این قانون یارانه پرداختی به مردم به روش ضمنی قیمتی پرداخت می‌شد و هدف و فلسفه طرح همان‌طور که با مردم و فعالان اقتصادی بیان شد، هدفمندسازی یارانه‌ها بود نه حذف یارانه‌ها؛ بنابراین هر هزینه جدیدی که پس از اجرای این قانون در سال ۱۳۸۹ ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی به مردم و فعالان اقتصادی ایرانی تحمیل شود، منابع طرح است. با این تعریف درآمد کنونی طرح نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ مابه‌التفاوت درآمد حاصل از ۹ قلم کالا و خدمات ذکر شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که از دی ماه سال ۱۳۸۹ مشمول افزایش قیمت قرار گرفته‌اند و درآمد کنونی حاصل از فروش آن‌ها به مردم و فعالان اقتصادی است.

اما گروهی معتقدند که طی سال‌های گذشته همراه با افزایش درآمد طرح، هزینه تولید انرژی (برق و گاز طبیعی) نیز در کشور افزایش یافته و بنابراین هزینه‌های طرح باید توسط منابع آن تامین شوند. این منطق در صورتی صحیح است که هزینه‌های به‌وجود آمده ناشی از اجرای طرح باشند. درحالی که اگر این طرح اجرا نمی‌شد نیز این هزینه‌ها وجود داشت و سالانه دولت باید بخش بزرگی از درآمد بودجه‌ای خویش را به تامین آن اختصاص می‌داد. به‌عبارت دیگر این هزینه‌ها ناشی از اجرای طرح نیست، اما برای حل این مشکل در قانون پیش‌بینی لازم صورت گرفته و در بند (ج) ماده (۸) قانون آمده است که به منظور جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون، دولت مکلف است از حداکثر ۳۰ درصد وجوه حاصل از این قانون هزینه کند.

اما مجلس در فرایند قانون بودجه، هزینه‌های دیگری را نیز به این قانون تحمیل می‌کند و آنچه در تبصره (۱۴) قانون بودجه کشور با عنوان درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها می‌آید، پس از کسر کلیه این هزینه‌ها است. به‌عبارت دیگر فاصله زیادی با درآمد واقعی طرح طبق تعریفی که ذکر شد، وجود دارد. برای مثال مالیات بر ارزش افزوده بنزین ۳۰ درصد است که در سال جاری نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان از فروش حامل‌های انرژی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان مالیاتی اخذ شد. در خاتمه، فعال کردن نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور برای ارزیابی علمی و کارشناسانه طرح در کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری است. این مطالعات باید به یک نقشه راه جدید برای اجرای طرح در آینده منتهی شوند تا در کنار یک برنامه اطلاع‌رسانی کارآمد بتواند با اصلاحات مستمر، مسیر صحیح را در کشور طی کند.

 

دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارنظری از احتمال ادغام بانک‌ها خبر داده است. به گفته وی، ادغام یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌ها به استاندارد‌های روز دنیاست. در ماه‌های اخیر نیز موضوع ادغام، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها بیش از گذشته مطرح و به‌صورت جدی مسائلی مانند ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح شده است.

در این سرمقاله تلاش می‌شود نکاتی درخصوص الزامات، محاسن و چالش‌های ادغام و تجربیات ژاپن به‌عنوان یکی از موفق‌ترین الگو‌های ادغام بانکی تشریح شود. ادغام بانک‌های ایران براساس تجربه جهانی گریز‌ناپذیر است، اما اگر دو بانک یا موسسه اعتباری که از نظر اعتباری وضعیت ناسالمی دارند با هم ادغام شوند، مشکل دوچندان می‌شود. ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری با وضعیت ناسالم و خطرناک، بد روی بد گذاشتن است و ریسک اعتباری نظام مالی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد و احتمال ورشکستگی مجموعه جدید به مراتب بیشتر خواهد شد.

مهم‌ترین نکته‌ای که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر نظام بانکی باید مدنظر داشته باشد این است که ابتدا باید بانک‌ها و موسسات اعتباری از نظر سلامت اعتباری رتبه‌بندی شوند و در گام بعد آنهایی برای ادغام کاندیدا شوند که رتبه اعتباری بالاتری را کسب کرده‌اند. برای موسساتی که در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند یا در معرض خطر هستند، باید با نظارت‌های بیشتر اصلاحات ساختاری صورت گیرد. ادغام موسسات مالی در معرض خطر، پاک‌کردن صورت مساله است. بانک مرکزی باید به وظیفه نظارتی و اصلاح ساختار خود به‌خوبی عمل کند. سیاست پولی و نظارت بانکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است. ژاپن یکی از کشور‌هایی است که در حال حاضر سه بانک اصلی‌اش که سه کلان‌بانک نامیده می‌شوند، هرکدام حاصل ادغام‌های متعدد و حساب‌شده هستند.

اینگونه نبوده است که بانک مرکزی هر دو یا چند بانکی را تشویق به ادغام کند. یکی از ادغام‌های بزرگ که بزرگ‌ترین بانک ژاپن را تشکیل داده و منجربه تاسیس بانک BTMU شده از ادغام بانک‌های توکیو، میتسوبیشی و هلدینگ UFJ در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ میلادی بوده است. در سال ۱۹۹۶ زمانی که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی ژاپنی پس از ترکیدن حباب دارایی در این کشور، در معرض نکول و ورشکستگی بودند، بانک میتسوبیشی و بانک توکیو که هر دو وضعیت سلامت اعتباری مناسبی داشتند، ادغام شدند و بانک توکیو-میتسوبیشی را شکل دادند که در آن زمان از نظر حجم دارایی بزرگ‌ترین بانک جهان بود.

در سال ۲۰۰۱ بانک تویو وارد مذاکرات ادغام با دو بانک سانوا و توکایی شد و در نهایت این سه بانک با هم ادغام شده و در سال ۲۰۰۲ هلدینگ مالی متحده ژاپن یا به اختصار UFJ را تشکیل دادند. در ادامه در ژانویه سال ۲۰۰۶ بانک توکیو میتسوبیشی با UFJ ادغام شدند و بانک توکیو- میتسوبیشی UFJ یا به اختصار BTMU را تشکیل دادند که بزرگ‌ترین بانک ژاپن از نظر حجم دارایی و سرمایه بازار است. توجه داشته باشیم که ادغام موسسات و شرکت‌ها، یک پدیده متداول در طول تاریخ نظام مالی بین‌المللی بوده و همچنان ادامه دارد و این روش مزایا و معایب بسیاری دارد، اما مزایای آن از معایب آن بیشتر است چراکه با تشکیل بانک و موسسه مالی جدید، طرفین ادغام می‌توانند از مزیت‌های نسبی یکدیگر بهره ببرند.

مثلا بانک توکیو در بخش مبادلات خارجی دارای توان و مزیت نسبی خوبی بوده است. بانک میتسوبیشی نیز در بانکداری تجاری، خرده بانکداری در داخل کشور، مزیت نسبی داشته و شبکه گسترده‌ای از مشتریان و بازار‌ها را در سطح کشور داشته است بنابراین ادغام دو بانک به هر دو امکان تحرک و استفاده بهتر از منابع و دارایی‌ها و بازار‌ها را داد و سودآوری را تقویت کرد و آن‌ها را از خطر بحران مالی نجات داد. مهم‌ترین عامل و انگیزه برای ادغام بانک‌ها در ژاپن، مقابله با بحران‌های مالی، زیان‌ها و خسارت‌ها و خطر ورشکستگی بانک‌ها در دوره بحران مالی و رکود اقتصادی بوده است تا از خطر ورشکستگی نجات یابند، زیان خود را کاهش دهند و یا سود کم خود را بیشتر کنند. همچنین بانک‌ها با انگیزه بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی هرکدام از طرفین ادغام، حاضر به ادغام می‌شوند. بعضی از منتقدان نگران هستند که ادغام بانک‌ها، تعداد بانک‌ها را کاهش داده و بازار بانکی به سمت انحصار چندجانبه کشیده شود. توجه داشته باشیم که انحصار چندجانبه لزوما بد نیست زیرا بازار انحصار چندجانبه ثابت کرده که می‌تواند با نظارت فعال نهاد‌های نظارتی، با مدیریت کارآمد مدیران بانکی به افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. وقتی بانک‌ها به تنهایی عملکرد خوبی ندارند و هزینه‌ها زیاد است و در معرض نکول هستند، چاره‌ای جز ادغام ندارند.