صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دريافت خسارت مستلزم توقيف خودرو نيست

۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸:۵۸
کد خبر: ۳۱۵۲۳۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
وقتی شما بخواهید خودرویی را بفروشید، اگر خودروی شما قبلا تصادف کرده باشد، حتی اگر اثرات عینی خسارت برطرف شده باشد، بازهم مبلغی از قیمت اتومبیل شما کسر خواهد شد که درواقع خسارت غیرمستقیم تصادف تلقی می‌شود. کارشناسان وکیل‌آنلاین به پرسشی دراین مورد پاسخ داده‌اند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در کلانشهر‌ها و شهرهای کشورمان، روزانه صد‌ها تصادف اتومبیل صورت می‌گیرد که در بسیاری از آنها، خودرو خسارت دیده، علاوه بر خسارت عینی، دچار افت قیمت ناشی از تصادف هم می‌شود. به بیان دیگر وقتی شما بخواهید خودرویی را بفروشید، اگر خودروی شما قبلا تصادف کرده باشد، حتی اگر اثرات عینی خسارت برطرف شده باشد، بازهم مبلغی از قیمت اتومبیل شما کسر خواهد شد که درواقع خسارت غیرمستقیم تصادف تلقی می‌شود. کارشناسان وکیل‌آنلاین به پرسشی دراین مورد پاسخ داده‌اند.

اولاً رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست ممکن نیست؛ لکن شاکی می‌تواند در معیت رسیدگی به جرم، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری تقدیم کند، به شرط آنکه جرمی به وقوع پیوسته باشد، در ما نحن فیه، اگر تصادف منتهی به جرح و ایراد ضرب غیر عمدی نبوده باشد، جرمی به وقوع نپیوسته؛ لذا تقاضای خسارت حسب مورد در صلاحیت دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست می‌باشد.

در خصوص هزینه پارکینگ نیز باید بیان داشت که جزئی از متفرعات دعوا می‌باشد که از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر عهده مقصر (کسی که نتیجه عمل مستند به اوست ضامن است)، می‌باشد.

 ۲. استرداد خودرو به مالک نیز از اختیارات قاضی است و نیازی به رضایت مجنی علیه و متضرر نخواهد داشت.

 ۳. تصدی وسیله نقلیه بدون گواهینامه از جمله جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد؛ لذا رسیدگی به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رسیدگی بدان به محض اطلاع مقام قضایی ضروری است؛ لکن با توجه به میزان مجازات آن باید بیان داشت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

 ۴. خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز جزءِ خسارات مادی ناشی از مسئولیت مدنی است که در صورت محکومیت فرد، وفق مقررات می‌بایست اجرا شود و ضمانت اجرای دعاوی حقوقی را دارا می‌باشد.

 ۵. تاسیس بیمه، تعهدی به نفع ثالث است که در خصوص جنبه حقوقی و مالی پرداخت توسط بیمه همانند پرداخت توسط محکوم علیه است و دین ساقط می‌گردد. لکن پرداخت خسارت مالی توسط بیمه تاثیری در جرم و مجازات ندارد.

 ۶. دریافت خسارت صرفاً مستلزم توقیف خودرو نیست. اجرای حکم حقوقی ضمانت اجراهای خاص خود را دارد؛ هرچند ممکن است منتهی به توقیف همان خودرو گردد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *