5 ماه است متهم اصلی فساد نفتی و دو متهم دیگر در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند پول‌های نفت کجاست؟
آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا روز چهارشنبه در جریان یکصدوسیزدهمین نشست خبری خود پیرامون پرونده بابک زنجانی متهم پرونده نفتی، بیان داشت:«در مقطعی دولت اظهار کرد که اگر متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد روند کار بهتر پیش می‌رود. به همین منظور از دی ماه سال گذشته متهم اصلی و دو نفر متهم دیگر یا تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند یا دسترسی کامل به پرونده آنها ایجاد شد که ببینیم آیا پولی وجود دارد یا خیر که تا امروز چنین چیزی حاصل نشده است».
صبح روز هشتم دیماه سال گذشته بود که رئیس جمهور در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، پس از آنکه نسبت به حکم صادره پیرامون پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی واکنش نشان داد، چنین گفت که «از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد».
پس از این اظهارات رئیس‌جمهور، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در روز سیزدهم دیماه 95 در جلسه مسئولان عالی قضایی، با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمکهای وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد:«گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است».
رئیس قوه قضاییه در همان جلسه، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است؟
یک روز پس از این اظهارات مهم رئیس دستگاه قضا، رئیس جمهور در روز چهاردهم دیماه 95 در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باز هم سخنان روز هشتم دیماه خود پیرامون پرونده بابک زنجانی را تکرار کرد و گفت: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت»!
حدود یک ماه بعد از آن، در اوایل اسفند 1395،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه‌ای مدعی شد که «قوه مجریه هیچ دسترسی‌ای به بابک زنجانی ندارد مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم».
این اظهارات معاون اول دولت در شرایطی بود که که از دیماه سال گذشته، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی و دو متهم دیگر این پرونده تماما در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفته بودند؛ هر چند با گذشت قریب به 5 ماه از این اتفاق،هنوز درآمدهای به یغما رفته نفتی، پیدا نشده است.
البته از همان ابتدای مفتوح شدن این پرونده نیز قوه قضائیه در پاسخ به درخواست دولت، با ارجاع پرونده به وزارت اطلاعات موافق بود اما به گفته رئیس دستگاه قضا موانع موجود در خودِ دولت مانع این امر شد.
آن مقدار از اموال شناسایی شده از متهم نفتی در داخل نیز به واسطه پیگیری‌های مجدانه و سخت‌کوشانه دستگاه قضایی بوده است؛ در این رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پانزدهم دیماه سال 95 در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با سرقت در جمع خبرنگاران درباره شناسایی اموال بابک زنجانی، گفت: این اموال با زحمت بسیار از سوی قوه قضائیه شناسایی و ردیابی شد؛ چرا که برخی از این اموال به نام خود فرد نبوده و با اقدامات مختلفی شناسایی شده است.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در نشست سیزدهم دیماه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟
انتظار می‌رود دولت گزارش صحیحی از اقدامات خود در ارتباط با برگرداندن اموال مربوط به بابک زنجانی ارائه کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *