صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال گذشته

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۸:۰۶
کد خبر: ۳۱۴۸۰۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر آمارهای موجود، از روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال 1395 خبر داد.
به گزارش گروه حقوقی قضایی ، به نقل از حوزه معاونت راهبردی قوه قضاییه، در نشست مسئولین عالی قوه قضاییه گزارش عملکرد این قوه در سال گذشته تقدیم آیت الله لاریجانی ریاست معزز قوه قضاییه شد.

این گزارش عملکرد توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و تدوین گردیده است با اشاره به عملکرد مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان قوه قضاییه در سال 1395 به شاخصه های دیگری از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی ، کاهش جمعیت کیفری، نظارت بر عملکرد قضات و کارمندان، پیشگیری از وقوع جرم، رفع اطاله دادرسی، حقوق شهروندی،  توسعه عدالت الکترونیک، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی ، توسعه مدیریت و بهبود ساختار، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی خدمات مربوط به سازمان‌های وابسته اشاره دارد.

محمد باقر ذوالقدر ، معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر آمارهای موجود، از روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال 1395 خبر داد و افزود: دستاوردهای مهم دستگاه قضا در سال‌های اخیر نتیجه تلاش و همت همه دست‏اندرکاران، مدیران، قضات و کارکنان شریف این دستگاه در دادگستری‏‎های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادگاه‏ و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، روزنامه رسمی و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات و دیگر واحدها و معاونت‏های قوه شامل: معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضائی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *