صدور اولین سند رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان در شهرستان بابل

محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به قانون پیش فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: اولین سند رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان در شهرستان بابل صادر شد.

وی گفت: هدف از وضع قانون پیش فروش ساختمان جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی کرده‌اند، زیرا شنیده می‌شود پرونده‌های زیادی در این خصوص در مراجع قضائی تشکیل می‌شود.

این مقام قضایی اظهار کرد: نکته مهمی که پیش فروشندگان و پیش خریداران باید مدنظر قرار دهند، اهمیت و لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است. 

بهادر تصریح کرد: متأسفانه طبق عادت و به دلیل ناآگاهی از قانون جدید، بسیاری از پیش خریداران و حتی پیش فروشندگان برای انجام معامله و تنظیم قرارداد به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه می‌کنند، در حالی که طبق قانون جدید، تنظیم سند عادی برای این معامله محمل قانونی ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه وزارت راه وشهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به نمایندگی از سوی این وزارتخانه موظف به انجام امور مربوط به صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان هستند و مجوزهای صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با مدت سه ماهه از تاریخ صدور مجوز قابل استناد و استفاده خواهند بود. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران ادامه داد: همچنین در صورت انقضای مجوز، متقاضی باید نسبت به دریافت مجدد مجوز اقدام کرده و مراحل قانونی را همانند تقاضای اولیه طی کند.

این مقام مسئول با اشاره به صدور اولین سند رسمی پیش فروش ساختمان استان مازندران در شهرستان بابل که با همکاری شهرداری صورت گرفت ابراز امیدواری کرد با همکاری شهرداری‌ها در صدور شناسنامه فنی ساختمان برای هر واحد ساختمانی صدور اسناد قرارداد پیش فروش سند ساختمان با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

بهادر با اشاره به اینکه عمده مشکلات تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی عدم صدور شناسنامه ساختمان برای هر واحد مسکونی است، گفت: در آینده نزدیک با همکاری شهرداریهای استان این اتفاق خوب که حاصل آن کاهش دعاوی و نظم حقوقی در استان است تحقق یابد.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۱۶۳ هزار معامله قطعی در دفاتر اسناد رسمی استان مازندران به ثبت رسید که ۱۰۴ هزار و ۹۸۱ مورد آن معامله اموال منقول و ۵۷ هزار و ۸۴۷ معامله غیر منقول بوده است و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد معاملات املاک مردم به صورت وکالتی فروش انجام گردیده است.

این مقام مسئول در پایان گفت: این قانون در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسیده و در سال ۱۳۹۳ نیز آئین نامه اجرائی آن به تصویب رسیده است.